« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/526 مورخ 1401/08/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص موارد رد دادرس مذكور در ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در صورتي كه دادرس رسيدگيكننده با مسبب حادثه قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه داشته باشد و نيز در صورتي كه دادرس همسر و يا فرزند وي وراث مسبب حادثه باشند، آيا از موارد رد دادرس مذكور در ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؟ 2- در بندهاي «الف» و «پ» ماده يادشده، قانونگذار در كنار عبارت «طرفين دعوي»، از عباراتي مانند «شريك و معاون جرم» نيز بهره جسته است كه چنين استنباط ميشود منظور از «طرفين»، همان بزهكار و بزهديده باشد وگرنه نيازي به قيد عباراتي همچون شريك يا معاون جرم نبود؛ بر اين اساس، اولاً، چرا مداخلهكنندگان در وقوع بزه مانند شريك و معاون از بند «ث» ماده مذكور مستثني شدهاند؟ ثانياً، مطابق بند مذكور تكليف مسبب حادثه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و قسمت ثانياً از سؤال 2- در صورتي كه فردي به اتهام تسبيب در جنايت مورد تعقيب كيفري واقع شود و بين دادرس رسيدگيكننده به موضوع و متهم يكي از موارد رد دادرس مذكور در ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 وجود داشته باشد، با توجه به اينكه متهم (مسبب در جنايت) از جمله طرفين دعوا محسوب ميشود، دادرس بايد از رسيدگي امتناع ورزد و در فرض پرسش كه برخي از موارد رد دادرس (بندهاي «الف» و «پ» ماده 421 قانون پيشگفته) وجود دارد، دادرس مكلف به امتناع از رسيدگي است. 2- اولاً، ذكر عبارت «شريك يا معاون جرم» در بندهاي «الف» و «پ» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به معناي خروج آنها از طرفين دعوا نيست؛ بلكه تأكيدي بر اين است كه علاوه بر شاكي و متهم اصلي، شريك و معاون جرم نيز از جمله طرفين دعوا محسوب ميشوند؛ بنابراين عبارت «طرفين دعوي» در بندهاي ماده 421 قانون پيشگفته و از جمله بند «ث» اين ماده شامل شريك و معاون جرم نيز ميشود.