« بازگشت به فهرست
رأي شماره 308051 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال جدول شماره 3ـ 5 آيين نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد
متندار
تاریخ تصویب: 1404/02/09
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0207277 - 1404/2/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000308051 مورخ 1404/2/9 با موضوع: «جدول شماره 3ـ 5 با عنوان تخلّفاتّ رانندگان شاغل در حمل و نقل مسافر درون شهري و خسارات متناظر از آيين نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/9 شماره دادنامه: 140431390000308051 شماره پرونده: 0207277 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيد مهدي سخي طبع طرف شكايت: سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول شماره 3ـ 5 آيين نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال جدول شماره 3ـ 5 آيين نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي رساند سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد خارج از حدود اختيارات و بر خلاف آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران مصوّب 1374/8/10 هيأت وزيران و با توجه به تبصره 5 اصلاحي 1379/6/13 آيين نامه مذكور؛ اقدام به تهيه و تنظيم آيين نامه انضباطي و اجراي آن نموده است. با عنايت به اين كه قانونگذار در «ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوّب سال 1375» با اصلاحات بعدي اختياري در خصوص تهيه آيين نامه مربوطه به امور تاكسيراني پيش بيني نكرده است؛ بنابراين آيين نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر مشهد مشتمل بر جدول تخلّفات و برقراري مبالغ جريمه رانندگان شاغل در حمل و نقل مسافر درون شهري برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شهرداري مي باشد. از آنجايي كه برابر ماده 15 آيين نامه اجرايي مصوّب هيأت وزيران رسيدگي به تخلّفات تاكسيران تنها از طريق هيأت انضباطي امكان پذير است، متأسفانه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد بر خلاف آيين نامه اجرايي مصوّب هيأت وزيران بر طبق جدول تخلّفات رانندگان و خسارات متناظر اعمال قانون مي نمايد. علي هذا مستند به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره «140109970905810157 1401/1/23» و «9709970905811414ـ 1397/6/20» تقاضاي ابطال آيين نامه انضباطي (شامل جدول تخلّفات رانندگان شاغل در حمل و نقل مسافر درون شهري و مبالغ خسارات متناظر) صادره از سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد 1ـ مقدمه: در راستاي اجراي «ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» و تفويض مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به شهرداري ها و «ماده 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي» مصوّب 1389/12/8 مجلس شوراي اسلامي و اجراي «آيين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه» مصوّب 1387/11/19 هيأت وزيران و ساماندهي و نظارت بر نحوه عملكرد شركت ها و شاغلين فعّال در حوزه حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري (اعم از راننده و ناوگان)، و اجراي ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون تاكسيراني مصوّب 1374/8/10 هيأت وزيران و تذكّر بخش پنجم دستورالعمل نحوه اجراي آيين نامه اجرايي قانون راجع به تمركز تاكسيراني مصوّب وزارت كشور مورخ 1375/12/22، اين آيين نامه جايگزين بخش امور مربوط به تاكسيراني آيين نامه انضباطي حمل و نقل همگاني به شماره 4/96/8786/ش مورخ 1396/5/29 مي باشد. .............................. 3ـ 5 ـ جداول تخلّفات رانندگان شاغل در حمل و نقل مسافر درون شهري و خسارات متناظر گروه ـ كد تخلّف ـ عنوان تخلّف ـ نمره منفي ـ مبلغ خسارت (ارقام به ده هزار ريال) ـ توضيحات (نمره منفي = مرحله اول ـ مرحله دوم ـ مرحله سوم) اول: ـ105ـ سپردن پروانه متعلق به خود جهت استفاده به غير ـ 5 ـ10ـ 15ـ200ـ هدايت خودرو به پاركينگ در هر مرحله به مرحله دوم ارجاع به هيأت انضباطي ـ106ـ رانندگي با وسيله كه مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد ـ 8 ـ10ـ 18ـ200 ـ هدايت خودرو به پاركينگ در هر مرحله، مرحله سوم ارجاع به هيأت انضباطي ـ107ـ امتناع از جابه جايي مسافر بدون عذر موجّه ـ2ـ 5 ـ10ـ100 ـ 108ـ جابه جايي مسافر با شرايطي خارج از ضوابط و مقرّرات ـ2ـ 5 ـ10ـ50 ـ109ـ عدم رعايت شئونات اخلاقي، اسلامي و اجتماعي ـ2ـ 5 ـ10 ـ100 ـ112.1ـ واگذاري و فروش وسيله بدون سير مراحل اداري ـ2ـ 5 ـ10 ـ 200 ـ112.3ـ فعاليت ناوگان جمعي سبك برونشهري در سطح شهر (پلاك ع) ـ0ـ0ـ0ـ200ـ اخذ مدارك و هدايت خودرو به پاركينگ در هر مرحله ـ112.4ـ تردد و فعاليت تاكسي هاي درون شهري ساير شهرها بدون اخذ مجوزهاي لازم ـ0ـ0ـ 0ـ100ـ اخذ مدرك و هدايت خودرو به پاركينگ در هر مرحله ـ112.2ـ استفاده از خودروي تاكسي براي كاربري غير از حمل مسافر يا استفاده از تاكسي به عنوان خودروي شخصي ـ 5 ـ10ـ 15 ـ200 ـ112.6ـ عدم اخذ پروانه اوليه بهره برداري براي خودرو ـ2ـ 5 ـ10ـ200ـ هدايت به پاركينگ در هر مرحله پرداخت دو برابر مبلغ روزشمار هزينه خدمات پروانه بهره برداري (يك ماه پس از صدور معرفي نامه تعويض پلاك) ـ112.7ـ همراه نداشتن پروانه تاكسيراني و بهره برداري ـ2ـ 5 ـ10ـ50 هدايت به پاركينگ در هر مرحله ـ 112.8ـ رانندگي با پروانه تاكسيراني و بهره برداري فاقد اعتبار ـ2ـ 5 ـ10ـ100 ـ113ـ عدم رعايت نرخ هاي مصوّب ـ 5 ـ10ـ 15 ـ200 ـ113.1ـ عدم تطابق تعرفه تاكسيمتر با ضوابط و مقرّرات ـ2ـ 5 ـ10ـ100 ـ113.2ـ مخدوش يا عدم نصب برچسب نرخ كرايه و يا تجهيزات اعلامي جهت مشاهده نرخ مصوّب در تاكسي ـ2ـ 5 ـ10ـ200 ـ114ـ عدم نصب يا خرابي تجهيزات محاسبه و پرداخت كرايه (تاكسيمتر) ـ 5 ـ10ـ 15ـ200 ـ114.1ـ عدم نصب يا عدم استفاده از تجهيزات پرداخت هاي هوشمند كرايه (فاكتور سفر و سامانه هاي محاسبه هوشمند كرايه و ...) و سامانه هاي هوشمند پايش، كنترل و نظارت ـ 5 ـ10ـ 15ـ200 ـ114.2ـ هرگونه تغيير، دستكاري يا خسارت به دستگاه هاي كنترل هوشمند ناوگان از قبيل GPS ، RFID و ساير تجهيزات و سامانه هاي مشابه ـ 5 ـ10ـ 15ـ200ـ پرداخت هزينه خسارت به تجهيزات ـ 115ـ عدم استفاده از تجهيزات محاسبه و پرداخت كرايه (تاكسيمتر) ـ 5 ـ10ـ 15ـ200 ـ120ـ بهره برداري از وسيله نقليّه داراي پروانه مضبوط، تعليق يا ابطال شده ـ 5 ـ10ـ 15ـ200ـ هدايت خودرو به پاركينگ در هر مرحله ـ122ـ عدم توجه به اخطارها و تذكّرات بازرسان سازمان ـ2ـ 5 ـ10ـ50 ـ123ـ خروج بدون مجوز يا مجوز فاقد اعتبار از محدوده تعيين شده شهر (مرخصي برون شهري يا مجوز تردد) ـ2ـ 5 ـ10ـ200 ـ123.1ـ حمل مسافر به خارج از محدوده تاكسيراني ـ2ـ 5 ـ10ـ200 ـ 208ـ نصب اشياء غيرمجاز و تغيير وضعيّت ظاهري وسيله ـ2ـ 5 ـ10ـ 50 ـ211ـ سپردن وسيله نقليه به افراد فاقد پروانه معتبر ـ 5 ـ10ـ 15ـ200ـ هدايت خودرو به پاركينگ در هر مرحله ـ214ـ عدم نظارت بر رعايت نرخ هاي مصوّب ـ 5 ـ10ـ 15ـ200 ـ216ـ نداشتن معاينه فنّي معتبر و بيمه نامه اجباري وسيله ـ1ـ 5 ـ10ـ100ـ تعليق پروانه بهره برداري ـ217ـ تغيير وضعيّت ظاهري وسيله و فقدان آرم و علائم و تجهيزات ـ2ـ 5 ـ10ـ50 ـ217.1ـ جعل اسناد و آرم و علائم سازماني ـ 5 ـ10ـ 15ـ50 ـ219ـ عدم توجّه به اخطارها و تذكّرات بازرسين سازمان ـ2ـ 5 ـ10ـ50 دوم ـ101ـ عدم انجام خدمت در نوبت (شيفت) معيّن شده در پروانه و شيفت هاي موظّفي تعريف شده خطوط ـ اخطار ـ2ـ 5 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهد، مرحله سوم: اخراج از خط و تعيين محل فعاليت جديد بنا به صلاحديد سازمان ـ102ـ عدم انجام سرويس در زمان يا مسير مشخص شده در پروانه ـ اخطار ـ2ـ 5 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهّد مرحله سوم: اخراج از خط و تعيين محل فعاليت جديد بنا به صلاحديد سازمان ـ103ـ عدم انجام خدمت در مسير معيّن شده در پروانه ـ اخطار ـ2ـ 5 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهد مرحله سوم: اخراج از خط و تعيين محل فعاليت جديد بنا به صلاحديد سازمان ـ103.1ـ فعاليت در ساير سيستم هاي حمل و نقل مسافر درون شهري بدون اخذ مجوز فعاليت (سرويس مدارس، شركت هاي اينترنتي و مشابه) ـ 2ـ4ـ6 ـ100 ـ104ـ عدم انجام خدمت در مكان و زمان معيّن شده (براساس برنامه حمل و نقل عمومي مسافر) ـ اخطار ـ2ـ 5 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهد مرحله سوم: اخراج از خط و تعيين محل فعاليت جديد بنا به صلاحديد سازمان ـ108.1ـ همراه داشتن سرنشين اضافي بيش از ظرفيّت وسيله يا ضوابط ابلاغي سازمان در خصوص سرنشين مجاز خودرو ـ2ـ4ـ6 ـ50 ـ112ـ عدم رعايت مقرّرات مربوط به حمل مسافر ـ2ـ4ـ6 ـ50 ـ 112.5ـ عدم استفاده از سيستم گرمايش و سرمايش خودرو حسب تقاضاي مسافر ـ2ـ4ـ 6 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهد، مرحله سوم: اخراج از خط ـ116ـ عدم رعايت مقرّرات راهنمايي و رانندگي/عدم رعايت طرح هاي ابلاغ شده راهور ـ2ـ4ـ6 ـ50 ـ116.1ـ تردد غيرمجاز در محدوده طرح ترافيك/توقّف غيرمجاز در محدوده هاي غيرمجاز نظير لاين ويژه و ... ـ2ـ 4ـ6 ـ50 ـ117ـ عدم نظافت بيرون و درون و وضعيّت ظاهري نامناسب وسيله ـ اخطار ـ2ـ 5 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهّد ـ 118ـ عدم استفاده از لباس فرم مصوّب نظيف ـ اخطار ـ2ـ 5 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهّد ـ119ـ عدم نصب كارت شناسايي راننده در محل تعيين شده ـ اخطار ـ2ـ 5 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهد ـ121ـ عدم استفاده از تابلوي خارج از سرويس ـ اخطار ـ2ـ4ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهّد ـ122.1ـ پارك نمودن خودروي تاكسي بدون حضور تاكسيران در ايستگاه هاي تاكسي ـ2ـ4ـ6 ـ50 ـ 208.1ـ نصب هرگونه برچسب، نوشته، آگهي، تبليغات و تصاوير داخل و بدنه خارجي خودرو و يا چاپ كارت ويزيت و كارت تبليغاتي يا استفاده از پوسترهاي اماكن گردشگري بدون هماهنگي و داشتن مجوز از سازمان ـ اخطار ـ4ـ6 ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهّد ـ 215ـ عدم نصب تجهيزات ابلاغي سازمان از قبيل آتش نشاني و تجهيزات ايمني و ... ـ اخطار ـ2ـ4ـ50 ـ مرحله اول: اخذ تعهّد 112.9ـ عدم تمديد پروانه هاي تاكسيراني و بهره برداري در مؤعد مقرر ـ به ازاي هر روز تأخير در تمديد، معادل 3 برابر مبلغ روزشمار هزينه هاي تمديد محاسبه و به عنوان خسارت دريافت مي گردد. (تاريخ شروع محاسبه خسارت، يك ماه پس از انقضاء پروانه ها مي باشد) 112.1ـ عدم پرداخت به موقع آبونمان تكليفي تاكسيرانان (ماهيانه) ـ به ازاي هر روز تأخير در پرداخت يك بيست و پنجم مبلغ مصوّب آبونمان خسارت محاسبه مي گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد به موجب لايحه شماره 10920 /1402 /59 مورخ 1402/11/8 توضيح داده است كه: "به استناد بند 3 ماده12 و ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران مصوّب 1374 هيأت وزيران و با توجه به اصلاحيه مورخ 1379/6/13 آيين نامه مذكور، «متقاضي صدور پروانه تاكسيراني مكلّف به سپردن تعهّد مبني بر عدم انجام تخلّفات موضوع اين آيين نامه و قبول تصميم هاي انضباطي و رعايت دستورالعمل هاي صادره مي باشد». لذا با توجه به قيد «رعايت دستورالعمل هاي صادره، به استناد بند ج ماده 3 و بند 6 ماده 18 اساسنامه سازمان تاكسيراني، تدوين و تصويب آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي داخلي سازمان»، قانونگذار تدوين و تصويب آيين نامه انضباطي را براي شهرداري حق قانوني دانسته است. بنابراين تدوين آيين نامه مذكور با رعايت بند 9 از ماده 80 قانون شوراها، خلاف قوانين و مقرّرات بالادستي نمي باشد. از طرفي نظر به اين كه مطابق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران مصوّب 1359/3/28 شوراي انقلاب مصوّب 1379 هيأت وزيران و تبصره ذيل آن، تمركز امور مربوط به تاكسيراني و همچنين كليه امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافر در درون شهر حيطه نظارت و مسئوليت شهرداري است و در تبصره 5 ماده5 آيين نامه مذكور نيز اجازه تعيين و اخذ هزينه خدمات به شوراي شهر پس از تأييد وزارت كشور داده شده است، بنابراين مصوبه به شماره 10638 /1401 /6 /ش مورخ 1401/6/5 تحت عنوان آيين نامه انضباطي سازمان تاكسيراني شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر نمي باشد. در خصوص تهيه و تنظيم جدول تخلّفات رانندگان شاغل در حمل و نقل مسافر درون شهري، به استناد بند 8 ماده18 اساسنامه سازمان، «پيشنهاد نوع تخلّفات تاكسي داران و ارائه آن به شوراي سازمان» جزء شرح وظايف هيأت مديره سازمان بوده و همچنين به استناد تذكّر بخش پنجم دستورالعمل نحوه اجراي آيين نامه اجرايي قانون تاكسيراني، ميزان خسارت مربوط به هريك از انواع تخلّف به پيشنهاد هر شهردار و تأييد استاندار (به قائم مقامي جانشين شوراي اسلامي شهر)» مي تواند براي هريك از تخلّفات مندرج در آيين نامه مزبور اجرايي گردد. ضمن اين كه به استناد بند ج ماده 8 اساسنامه سازمان «دريافت خسارت ناشي از تخلّفات اشخاص طرف قرارداد» از وظايف سازمان تلّقي شده و با توجه به مفاد بند 3 ماده112 آيين نامه اجرايي قانون تاكسيراني، «اشخاص حقيقي (تاكسيرانان) جهت انجام امور تاكسيراني جهت دريافت پروانه بهره برداري استفاده از خودروي عمومي (تاكسي) ملزم به انعقاد قرارداد به منظور قبول تعهّدات و شرايط مندرج در آيين نامه اجرايي» مي باشند. لذا اخذ خسارت از تاكسيرانان متخلّف به استناد مواد مذكور و قرارداد منعقده في مابين، منع قانوني نخواهد داشت. در خصوص اعمال قانون و اخذ خسارت از تاكسيرانان متخلّف به استناد مفاد مندرج در «نمونه فرم تعهّدنامه متقاضيان اخذ پروانه تاكسيراني» در دستورالعمل نحوه اجرايي آيين نامه اجرايي قانون تاكسيراني، متقاضيان اخذ تاكسيراني در قالب مفاد ماده10 قانون مدني «متعهّد و ملتزم به رعايت كليه مفاد آيين نامه و مقرّرات و نيز دستورالعمل هاي صادره از سوي سازمان بوده و از انجام تخلّفات موضوع آيين نامه مندرج در مفاد اين تعهّدنامه و جدول تخلّفات ضميمه خودداري ورزيده و در صورت ارتكاب، اقدامات پيش بيني شده در مقابل هريك از تخلّفات منعكس در جدول تخلّفات را پذيرا بوده و خسارت هاي تعيين شده در جدول مندرج در اين تعهدنامه را ظرف مدت يك ماه از تاريخ صدور به حساب معيّن شده پرداخت نمايند». لذا براساس موارد فوق الذكر سازمان مي تواند نسبت به اخذ خسارت اقدام نمايد. در پايان نظر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به دادنامه شماره 9909970906010670 مورخ 1399/4/16 هيأت تخصّصي شوراهاي اسلامي مبني بر رد دادخواست مطروحه در خصوص ابطال مصوبه آيين نامه انضباطي رانندگان تاكسي در شهر تهران موضوع مصوبه شماره 1948 جلب مي نماييم." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراء مختلف خود از جمله آراء شماره 9709970905811414 مورخ 1397/6/20 و شماره 157 مورخ 1401/1/23 اين هيأت با اين استدلال كه برمبناي تبصره الحاقي به لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني مصوّب 1372/5/20 اداره امور تاكسيراني ساير شهرهاي كشور به شهرداري هاي مربوط واگذار و تهيه آيين نامه اجرايي نيز برعهده هيأت وزيران محوّل شده و هيأت وزيران نيز در اجراي تكليف قانوني مذكور آيين نامه اجرايي قانون را مشتمل بر ضوابط و شرايط مربوط تهيه كرده و در شرح وظايف شوراهاي اسلامي شهر (موضوع ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي آن) اختياري درخصوص تهيه آيين نامه مربوط به امور تاكسيراني پيش بيني نشده ، حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر درخصوص تعيين تخلّفات انضباطي رانندگان تاكسي صادر كرده است و لذا برمبناي مفاد آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و استدلال مقرر در آراء فوق و همچنين لزوم وجود مبناي قانوني براي تعيين هرگونه مجازات و محروميت و فقدان چنين مبنايي در مانحن فيه، جدول شماره 3ـ 5 با عنوان تخلّفات رانندگان شاغل در حمل و نقل مسافر درون شهري و خسارات متناظر از آيين نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي