رأي شماره 1207229 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بخشنامه 9001/2659/201 مورخ 1401/5/23

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200004 ـ 0200005 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001207229 تاريخ: 1404/05/20 * شاكيان: انجمن درمان اميد ميان رودان ـ طيبه فخيمي بيجارينه ـ فرشته هاي زميني كوهسار *طرف شكايت: حوزه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 9001/2659/201 مورخ 1401/5/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت حوزه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه 9001/2659/201 مورخ 1401/5/23 مدير عامل محترم سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه 617/376745 مورخ 1401/4/23 رابطه با معضل سگ هاي ولگرد اعلام مي دارد كه تكليف و نحوه اقدام در اين رابطه را دستورالعمل كنترل جمعيت سگ هاي ولگرد مشخص و تعيين نموده است در اين دستورالعمل هيچ تكليفي براي نگهداري و صرف هزينه بابت دارو، واكسن و رهاسازي بعد از عقيم سازي و يا حتي عقيم سازي همه سگ ها و .... براي اين سازمان در نظر گرفته نشده است. آنچه در اين دستورالعمل در نظر گرفته شده است اول تكليف شهرداري به زنده گيري و جمع آوري تمام سگ هاي ولگرد در سطح شهر مي باشد غربالگري سريع اين سگ ها با همكاري اداره كل دامپزشكي و جداسازي سگ هاي اصيل مفيد (مفيد صرفاً براي گله مد نظر بوده است و لاغير) و دوم معدوم سازي سريع سگ هاي غيرمفيد و امر عقيم سازي را صرفاً براي سگ هايي كه به اشخاص (تحت شرايط مقرر در اين دستورالعمل) تحويل داده مي شود در نظر گرفته است. لذا صرف بودجه بيت المال بابت عقيم سازي تمامي سگ هاي ولگرد كه جمع آوري مي شوند امري غيراصولي و غيرمنطقي و غيرقانوني بوده و مي تواند موجب ضمان و مسئوليت گردد. لذا مقرر است اولاً نسبت به جمع آوري تمام سگ هاي مفيد اصيل تفكيك و جداسازي شوند و با اين دسته از سگ ها مطابق دستورالعمل اقدام شود. نسبت به معدوم سازي ساير سگ هاي مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردد./ معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب تهران * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: حيوانات بخشي از جامعه طبيعي و زيست محيطي را تشكيل مي دهند و در برقراري توازن در نظام طبيعت نقش مؤثر و غيرقابل انكاري دارند حيوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خويش مانند حق حيات حق درمان حق آرامش حق زيست جمعي حق پرهيز از هر نوع خشونت حق پرهيز از هرگونه نسل كشي حق استفاده از حيات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدي و تفريط نسبت به آنها يا حقوق آنها به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروري است مستوجب مسئوليت باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت دفاعي به عمل نياورده است. ضمناً با توجه به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن موضوع و همچنين نظريه كارشناسان محترم هيئت عمومي درخصوص خلاف شرع بودن يا نبودن موضوع، مكاتبه اي با شوراي محترم نگهبان بعمل نيامده است. اين پرونده قبلاً رسيدگي و به استناد دادنامه 6336 همين هيئت تخصصي پيشنهاد اعمال ماده 85 صورت گرفته است. دادنامه شماره 6336 مورخ 1402/7/8 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان در رد شكايت از بندهاي (الف) تا (ز) ماده 25 و تبصره 1 از ماده 20 و بند (ط) ماده 2 دستورالعمل مديريت ساماندهي و كنترل سگ هاي بلاصاحب مربوط به تقاضاي ابطال مقررات مربوط به روش مرگ بدون درد حيوانات مي باشد كه روش مزبور صرفاً در خصوص سگ هاي مبتلا به بيماري هاي لاعلاج يا آسيب هاي غيرقابل درمان و زجرآور صورت مي گيرد. لذا به استناد دادنامه مزبور اعمال ماده 85 در اين پرونده به نظر صحيح نمي باشد و رياست محترم ديوان نيز اعمال ماده 85 را پذيرفتند. اما از حيث اينكه در مقرره مورد شكايت ارجاع به دستورالعمل ساماندهي و كنترل سگ هاي بلاصاحب شده و مقرره جديدي وضع نشده است به نظر مي رسد مقرره قابل ابطال نباشد. از حيث ادعاي خلاف شرع در صورت اظهارنظر هيئت تخصصي به رد شكايت مي بايست استعلام لازم از شوراي نگهبان بعمل آيد. * پرونده كلاسه 0200004 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 201/2659/9001 مورخ 1401/5/23 معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب تهران" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46374 مورخ 1404/03/17 اعلام داشته كه موضوع بخشنامه شماره 201/2659/9001 مورخ 1401/5/23 معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب تهران در جلسه مورخ 1404/03/04 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "بخشنامه مورد شكايت از حيث مورد ادعا خلاف موازين شرع شناخته نشد."علي هذا با عنايت به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي