بودجه سال 1378 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار، بالغ بر دویست و هفتاد و شش هزار و دویست و پانزدهمیلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و چهارده هزار (000 914 162 215 276) ریال واز حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دویست وهفتاد و شش هزار و دویست و پانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و چهارده هزار (000 914 162 215 276) ریال بشرح زیراست:
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایرمنابع تامین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد و نه هزار و ششصد ونود و نه میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و نود و سه هزار (000 793 538 699 109) ریال شامل :
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و هشت هزار (000 008130 553 97) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل، مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و هشت هزار(000 008 130 553 97) ریال.
درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ دوازده هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و هفتصد وهشتاد و پنج هزار (000 785 408 146 12) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دوازده هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد و چهارصد و هشت میلیون وهفتصد و هشتاد و پنج هزار (000 785 408 146 12) ریال.
بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و هشتاد وسه هزار و سیزده میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار (000 721 813 013 183) ریال و از حیث هزینهها و سایرپرداختها بالغ بر یکصد و هشتاد و سه هزار و سیزده میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار (000 721 813 013 183)ریال. به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1378 وصول وهزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2)این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1378 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرحعملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق محروم که صددرصد (100%)تخصیص یافته تلقی میشود تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینههای شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینههای سرمایهای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی «اعتبارات طرحهای عمرانی» تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامهها و سایرقوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
سقف تنخواهگردان خزانه درسال 1378 چهار هزار میلیارد (000 000 000 000 4) ریال تعیین میگردد.
الفاصلاحی ۱۳۷۸/۰۸/۱۱
1- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود که با کسب نظر سازمان برنامهو بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1378 شرکتها و موسسات انتفاعی ذی ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهای دولت یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذی ربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایتمقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به اینکه این تغییر: اولا - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیشبینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین باز پرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد. ثانیا - میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسساتعمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی باهدفها و هزینههای مصوب شرکت به مجمع ارائه میگردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، مسوول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند، تا پایان آذر ماه تعیین میشود. عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
2الحاقی ۱۳۷۸/۰۸/۱۱
پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی بهشرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسایمجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتها موظفند اولا گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفعزیان برای سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیا تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1378شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد.
سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء بهشرکتهای دولتی در سال 1378 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانونعملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیشبینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهایدولتی بارعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداختتسهیلات مذکور منوط به بازپرداختاقساط سررسید وامهای قبلی است.
مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم،در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرردر ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند 1366 واصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود وضع نمایند که مالیات وسود سهم دولت راتا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت کرده باشند.
شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن «بابتعملکرد سال قبل» هستند که: - اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند. - ثانیا وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد رسیده باشد. - ثالثا موجب کاهش مالیات و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.
بهمنظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرائی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدمات اجرائی و مهندسی و ایجاد زمینهبرای کسب درآمد ارزی و انتقال فنآوری و ارتقای سطح دانش و حمایتهای فنی، به وزارتخانههاو شرکتهای وابسته و تابعه، اجازه داده میشود باتصویب هیات وزیران، به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حملونقل در خارج از کشوراقدام نمایند،مشروط بر اینکه تاسیسشرکتهای مذکور و دفاتر ذیربط، نهتنها هزینه خود را تامین نماید، بلکه سودآور نیز باشد، به جز موارد مذکور، ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی،شعبه و واحد اداری در خارج از کشور توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی به استثنای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران، نمایندگیهای سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران، بانکها و شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا ممنوع است. در کلیهموارد فوق هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
وزارتخانهها، موسسات دولتی وشرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی خود، مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی، بهصورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری هستند، مکلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتیطبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده(11) قانون محاسبات عمومی کشور، به حسابهای مربوط در خزانه کل کشور واریز نمایند. اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور، توسط دستگاههای اجرائی یاد شده مجاز نیست.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاهدرصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی «بهاستثنای بانکها و موسساتاعتباری و شرکتهای بیمه» و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکرنام یاتصریح ناماست از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت وشرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایعایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
استفاده از سهمیه ارزی بهمنظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبالمعاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد.
مبادرت شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایفمقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز کهتوسط خزانهداریکل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده، برابرآئیننامهای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. هدایائی که بهطور غیرنقدی به وزارتخانهها وموسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود وشرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خودعمل نمایند. هدایای اهداشده به سازمان بهزیستی هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهایمردمی بهزیستی استان به مصرف خواهد رسید.
پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل اعتبارات مصوب وزارتخانهها و موسسات دولتی در مواردی که دستگاههایمذکور به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند تابع ضوابطی است که به پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلسشورای اسلامی میرسد.
تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در سایر شرکتها توسط شرکتهای دولتی و همچنین هرگونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی درسال 1378 صرفا با تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.
شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد (000 000 000 4) ریال خودرا، برای یک بار به تائید شورای اقتصاد برسانند.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوانناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب،به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
به دولت اجازه داده میشود در سال 1378 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانتنامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار و یاتضمینهای معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
آن دسته از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدتسه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تائید سازمان برنامه و بودجهبرسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1379شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند. دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصرهرا همراه لایحه بودجه سال 1379 درپیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم این قانون منظور شده است، از جمله شرکتهایدولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به استثنای شرکتهائی که برای عملیات سال جاری آنها زیان پیشبینی شدهاست، مکلفند تا پنجدرصد (5%) (هزینههای عملیات جاری) مصوب خود را که در قسمت ششم این قانون درج شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال1378 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
کلیه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی مذکور در جزء (1) از جمله آن تعداد از دستگاههای مشمول که برای عملیات سال جاری آنها نیز زیانپیشبینی شده است مکلفند تا هفت درصد (7%) از «منابع» خود (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وام خارجی، درآمد عمومی و سایر) را که درقسمت ششم این قانون پیشبینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال 1378 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 قسمت سوم اینقانون واریز نمایند.
درصدهای مندرج در ردیفهای (1) و (2) این بند در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران تعیینمیگردد.
مبالغ پرداختی موضوع جزء (1) این بند، در سقف بودجه مصوب جزء هزینههای قابل قبول از نقطه نظر مالیاتی محسوب میشود.
معادل مبالغ واریزی به شرح جزء (2) این بند از اعتبار هزینههای سرمایهای و یا سایر اقلام مندرج در « مصارف» بودجه مصوب دستگاه اجرائیکسر میشود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حسابهای اقلام تشکیلدهنده «حقوق صاحبانسهام»، (به استثنای حساب سرمایه) منظور میگردد.
به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیتهای مالیاتی وزارتخانهها، سازمانها، دستگاههای اجرایی ، شرکتهایدولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای معافیت ماده (138) قانون مالیاتها در سال1378 لغو و مشمول پرداخت مالیات میباشند. اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.
در استانهای عشایرنشین دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند به تناسب جمعیت عشایری بخشی از اعتبارات خود را به منظور ارائه خدمات بهعشایر و اجرای طرحهای عمرانی در مناطق عشایری هزینه نمایند.
به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهتپرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیشبینی و منظور دارد. تضمین دولت بشرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیهاقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف پنج میلیون (000 000 5) ریال برای هر طرح» توسط بانکها نبوده و استفادهکنندگان ازاینتسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1378 برنامههای اعتباری و تسهیلات نظامبانکی کشور را براساس میزانسپردههای جاری و سرمایهگذاری پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی بهنحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامهپنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه 1378 به تصویب هیاتوزیرانخواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1378 بطور کامل به طرحهای مصوباختصاص دهند.
افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف شش هزار میلیارد (000 000 000 000 6) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتیسی و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی شصت و پنجدرصد (65%) مطابق جدول شماره (2) این قانونمیباشد.
به دولت اجازه داده میشود در سال 1378 بطور متوسط معادل چهار درصد (4%) سود مورد انتظار و کارمزد تسهیلات بانکی مذکور در اینتبصره را با رعایت تکالیف برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعهد و در سررسید پرداخت نماید.
سازمان بازنشستگی کشوری موظف است دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال وام با کارمزد دوازدهدرصد (12%) به بازنشستگان کشوری پرداخت نماید. پنجاهدرصد (50%) مبلغ مذکور از سر جمع تبصره(3) و پنجاهدرصد (50%) آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری تامین میگردد.
سهم استانها و زیربخشها با در نظر گرفتن شاخصهای مربوطه به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده ازهمان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامهریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهایبرنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه وامور مالی مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1378 به تعداد پنج هزار (5000) نفر از آزادگان وام مسکن اعطاء نماید.
به منظور ایجاد اشتغال مولد وتشویق بخش غیردولتی به سرمایهگذاری درامر تولید به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود حداکثر معادلپنجدرصد (5%) از اعتبارات طرحهای عمرانی سال 1378 خود را باتائید سازمان برنامهوبودجه جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکیپرداخت شده، براساس آئیننامهای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
بهمنظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اجرای موثر بند (1) تبصره (77) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است میزان سهم هر یک از بانکها را در تامین اعتبارات بانکی مورد نیاز بخشهایآب و کشاورزی طوری تعیین نماید تا هدف تبصره مذکور تحقق یابد و چنانچه بانکهای تجاری به هر دلیلی تا اول دیماه سال 1378 قادر به اعطای کلیهتسهیلات بانکی متناسب با سهمیه مذکور نباشند بایستی مانده سهمیه اعتبار مربوطه را ضمن تامین اعتبار دراختیار بانک کشاورزی قرار دهند تا بانککشاورزی به عاملیت سایر بانکها تکالیف قانونی مذکور را در اعطای تسهیلات بانکی به انجام برساند.
آئیننامه اجرائی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، تفکیکسرمایهگذاری و سرمایه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعیین نهاد تائیدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن حداکثر ظرفمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارتخانهها ودستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به منظور اعمال سیاستهای خاص حمایت از روستائیان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان در امور مختلف کشور، اجازه دادهمیشود اعتبار منظور در ردیفهای 503037، 503038، 113631 ، 114007 ، 503446 ، 503447 ، 503448، 503449 ، 503450 ، 503452 ،503453 و 503456 قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال برای افزایش حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای 60 سال سن وبازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شدهاند.
مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.
به دولت اجازه داده میشود که تا سقف پنج درصد (5%) اعتبارات مذکور در بند (الف) را جابجا نماید.
مبلغ پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال از محل اعتبار ردیف 503458 بهعنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا واعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمزد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد.
دستگاههای ذیربط موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون امور اداری و استخدامی و کمیسیون امور زنان ،جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی حسب مورد ارائه نمایند.
آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری واستخدامیکشور حداکثر ظرف مدت دوماه تهیهوبهتصویب هیات وزیران میرسد.
به دولت اجازه داده میشود به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی به ازای هر دو سال خدمت معادل یکماه آخرین حقوق و فوقالعاده شغل بهعنوان پاداش پایان خدمت مبلغهشتاد میلیارد (000 000 000 80) ریال از محل اعتبار ردیف 503437 قسمت چهارم این قانون و از محل کمکهای صندوق بازنشستگی کشوری وصرفهجویی دستگاههای ذیربط پرداخت نماید.
۱ رأی مرتبط
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و حمایت بیشتر دولت از اقشار آسیبپذیر و خانوادههای کم درآمد، اجازه داده میشوداعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وتصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی بعنوان کمک دولتی تلقی میشود و برایجبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی به مصرف میرسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سهمیه سرانه آرد روستائیان را به مقدار یکصد و سی و پنج (135)کیلوگرم برای هر نفر با حداکثر قیمت یکصد (100) ریالبرای هر کیلو در روستاها تحویل نماید.
۱ رأی مرتبط
دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده مینمایند مکلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانونی مربوط هزینه نمایند.عدم حسابرسی به موقع مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد.
تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال 1377 وجه موضوع این تبصره را دریافت کردهاند، مکلفند تاپایان تیرماه 1378، برای تسویه حساببا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعیموکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد.
دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین1379 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است تمام درآمدهای حاصل از مابهالتفاوت وصولی موضوع بند (10) ماده (7)اساسنامه قانونی خود رابه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابهالتفاوت، به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدییا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی، مشمول مابهالتفاوت میگردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و اعلاممیگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 592100 واریز نمایند.
زاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند از ارائه هرگونه خدمات، از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی ، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاصحقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کردهاندخودداری نماید. برقراری مجدد خدمات، منوط به تائید سازمان مذکور خواهد بود.
مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابهالتفاوتها توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، وصول میشود.
مابهالتفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
بهمنظور صرفهجوئی در خرید کالاهای اساسی، سازمان گسترش خدمات بازرگانی موظف است نسبت به برنامهریزی واردات تدریجی برنج وشکر بهصورت فله و نگهداری و بستهبندی آن در داخل بهشرح زیر اقدام نماید:
ارز حاصل از صرفهجوئی موضوع این بند براساس اعلام شورای خرید کالاهای اساسی، توسط بانک مر کزی جمهوری اسلامی به نرخواریزنامهای به فروش رسیده و مابهالتفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 420507 قسمت سوم این قانون واریزمیگردد.
اجازه داده میشود معادل هفتاد درصد (70%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 503416 قسمت چهارم این قانون بصورت وجوه ادارهشده در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته تا زیر نظر سازمان گسترش و خدمات بازرگانی در اختیار متقاضیان تعاونی و خصوصی احداث تاسیسات موردنیاز اجرای این بند در مبادی ورودی و مراکز نگهداری کالا هزینه گردد.
اجازه داده میشود معادل دودرصد (2%) مازاد وجوه واریزی از درآمد موضوع ردیف 592100 قسمت سوم این قانون از محل اعتبار ردیف503020 قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرارگیرد.
بهمنظور افزایش تولید دانههای روغنی و زیتون و عملآوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوههایخشکباری صادراتی، اجازه داده میشود معادل مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال از اعتبارات ردیف 503019 براساس پیشنهاد وزارتکشاورزی و درخصوص طرح طوبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه بهعملیات ذیربط اختصاص یابد.
ناصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود هزینههای مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را براساس تعرفهای که به تصویب هیاتوزیرانمیرسد از دریافتکنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص مییابد.
به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده میشود براساس تعرفهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، هزینههای انجام خدمات آزمایشگاهیو مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذائی و برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی را دریافت و به درآمد عمومی ردیف 419978 قسمت سوم این قانونواریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 503417 قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار میگیرد تا از طریقپژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینههای ضروری هزینه نماید.
بمنظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای اینصنعت در کشور کمیتهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد.
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه
وزیر جهادسازندگی
وزیر تعاون
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر. وزیر صنعت، معدن و تجارت بعنوان دبیرکمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع،صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینههای جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی امور بانواناستانها و خانههای عالم در مراکز دهستانها و همچنین هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص مییابد.
سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهمتعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداری به مصرف میرسد.
سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامهریزی استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرائیاعتبار لازم را برای پروژههای مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمانهای اداری ممنوع است.
ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژههائی که به تنهائی در سال 1378 قابل بهرهبرداری نباشد با مبلغ بیش ازچهارصد میلیون (000 000 400) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع میباشد.
اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد بند (الف) تبصره (15) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران اختصاص مییابد. حداقل دهدرصد (10%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارتدیدگان کشاورزی و دامی و پنجدرصد(5%) به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار میگیرد.
به سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود تا پنجدرصد (5%) درآمد موضوع ماده (14) قانونکارآموزی مصوب 1349.2.28 حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال را که ازتمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانینکار و تامیناجتماعی وصول خواهد شد، برایتکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزشی فنی و حرفهایسیار هزینه نماید. دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفهای به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهدرسید.
تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آندر موارد معین برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای و مراکز کارورزی موضوع طرح شماره 31109201 اضافه میگردد.
درسال 1378 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب 1373.12.28 از ده هزار(000 10) ریال به دوازده هزار (000 12) ریال افزایش مییابد.
معادل پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار و ماده (78) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار طرح شماره 30501246 پیوست شماره (1) این قانون بهمنظور تجهیز،اداره و نگهداری مجموعههای تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص مییابد.
به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1378 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافتمبلغ پانصد هزار (000 500) ریال برای صدور و سیصد هزار (000 300) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزدخزانهداری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی کهدر نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی میباشند.
به سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدیدپروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل موضوع ردیف410342 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به سازمان آموزش فنی و حرفهای اجازه داده میشود نسبت به ایجاد پست و استخدام 504 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهرهبرداری از23 مرکز طرح ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفهای به شماره 31109203 و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفهای به شماره 31109204درسال 1378 با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز تا مبلغ چهار میلیارد (000 000 000 4) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (14) قانون کارآموزی، تامینخواهد شد.
معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، آموزشکدهها و خانههای معلم و باشگاه فرهنگیان وزارتآموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی درمورد پرداخت حقانشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و یک خط تلفن موضوع بند (ل) تبصره (19)قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث، لازمالاجرا بوده و وزارتخانههایمذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهادسازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال وانتقال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند.دولت موظف است معادل کمکشرکتهای آب وفاضلاب کشور در اجرای این تبصره را در بودجه سال بعد منظور نماید. به وزارت آموزش و پرورشاجازه داده میشود هزینههای انتقال آب و برق برای آن دسته از واحدهای احداثی را که با شبکههای اصلی فاصله دارد بر حسب توافق با وزارتخانههایذیربط از محل اعتبارات عمرانی در اختیار خود، بپردازد. کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و خوابگاههای دانشآموزی و دانشجویی مربوط به کمیتهامداد امام خمینی (ره) نیز مشمول این بند میباشند. آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو و وزارت جهاد سازندگی بهتصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
میزان عوارض موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور برای کالاها وخدماتی که در سالهای قبل در گروه کالاها و خدمات مشمول این بند قرار داشتهاند در سال 1378 و همچنین برای کالاها و خدمات جدیدی که بنا بهپیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استانها برای هر استان به تصویب کمیسیونی متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه میرسد، دو درصد (2%) خواهد بود. برای کلیه کالاهای ساختهشده وارداتی که مستقیما به مصرف نهائی میرسد مشمول پرداخت سود بازرگانی نیز عوارض فوق معادل دو درصد (2%)میباشد.
کالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کالاهای صادراتی از شمول این بند مستثنی میباشند.
خرید هرگونه ساختمان اداری و خودرو از محل اعتبارات موضوع این بند ممنوع است.
پنجاه درصد (50%) از مبالغ دریافتی در مرکز (تهران) تا مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بین استانهای کمدرآمد توزیع گردد.
درآمد موضوع این بند از شمول بند (ب) تبصره (45) این قانون مستثنی میباشد و مازاد درآمد استانها تا سقف درآمد ردیف 419961 قسمتسوم این قانون به حساب درآمد متمرکز جزء (4) این بند انتقال خواهد یافت.
اعتبارات این بند درحد وصولی درآمدها تخصیص یافته تلقی میگردد.
مطالبات بند (د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 به استناد این بند قابل وصول است و درجهت احداث یا توسعه، تکمیل،تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی شهرها و روستاهای محروم استانهای مختلف کشور ازطریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بهمصرف میرسد.
مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال جهت احداث و تکمیل و تجهیز مدارس راهنمایی و متوسطه شبانهروزی فاقد کلاس مناسبدر مناطق محروم و عشایری اختصاص مییابد.
سه درصد (3%) از عوارض وصولی این بند به امور تحصیلی فرزندان گرانقدر شاهد و امور ایثارگران اختصاص مییابد.
مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از اعتبارات این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطهروستایی که نسبت دانشآموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از متوسط دانشآموزان روستایی کل کشور در سال تحصیلی1377-1376 میباشد اختصاص مییابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اینگونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانهروزی با اجارهسرویس نقلیه برای جابجایی دانشآموزان و اجاره سرویس مدارس استثنایی و همچنین حداکثر سیدرصد (30%) کاهش در نصاب جهت تشکیلکلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه ابتدایی و راهنمایی و کلاسهای اقماری و راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانشآموزان روستایی در مقاطعراهنمایی و متوسطه اقدام نماید. سرانه آموزشی دانشآموزان این قبیل مناطق در کلیه مقاطع نباید از متوسط سرانه دانشآموزان کشور کمتر باشد. وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها را درصورت عدمواگذاری محل سکونت از اعتبارات همین بند پرداخت نماید. وزارت آموزش و پرورش میتواند از محل اعتبارات این بند به کانونهای پرورش فکریکودکان و نوجوانان کمک کند.
وزارت آموزش و پرورش قبل از تحقق وصول درآمدهای این بند مجاز به صدور هیچگونه حکم حقوقی ناشی از این درآمدها نمیباشد.
مسوولیت وصول درآمدهای این بند و همچنین عوارض و عواید موضوع بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بهعهده شوراهای آموزش و پرورش استانها و در مرکز به عهده وزارت آموزش و پرورش میباشد.
عواید و درآمدهای موضوع ردیفهای 141000 ، 419961 و 419981 این بند جهت تامین هزینههای سایر فصول آموزش و پرورشاختصاص مییابد.
شرکتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسنادواریزی را دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونیخواهد شد.
تمامی دستگاههای بند (د) تبصره (22) برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند یکدرصد (1%) از سود خالص و یا نیمدرصد (0.5%) از فروش خویش را جهت توسعه بسیج منظور دارند.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 127750 این قانون را بین آموزشکدههای تابع توزیع نماید. آموزشکدههای مذکور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرفرسانده و به هزینه قطعی منظور مینمایند.
به تمام دستگاههای اجرائی، بانکها و موسسات، کارخانهها وشرکتهای دولتی اجازه داده میشود یکدرصد (1%) از اعتبارات جاری و عمرانیسال 1378 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین مینمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راهاندازیدبیرستانهای دورههای کار و دانش، فنیو حرفهای و مدارس شبانهروزی بهویژه برای دانشآموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه نمایند وبراساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشتههای فنی و حرفهای وتوسعه مهارتهای موردنیاز بازار کار دراختیار دبیرستانها و دورههای مذکور قرار دهند.پرداخت مزایای این افراد براساس آئیننامهای خواهد بود که بهتصویب هیاتوزیران میرسد.
بمنظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (11) و تبصره (2) ماده(14) قانون مذکور به ادارات کلآموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود درسال 1378 اعتبارات غیرپرسنلی برنامههای آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانونمحاسبات عمومی و دیگرمقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. درسال 1378 نسبتبهمناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشینشوراهای مذکور خواهد بود.
دولت مکلف است دهدرصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامینمسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که ازتاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال 1378 پرداخت میشود را پرداخت نماید. بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفا براساس تائید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستاو شهرهای زیر دههزار نفر را پرداخت نمایند. سقف وام احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان وکارکنانآموزش و پرورش در سال 1378 مبلغ سی میلیون (000 000 30) ریال تعیین میشود.
معادل نیمدرصد از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیما به مصرف نهائی میرسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض اخذ وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140950 قسمت سوم این قانون واریز میگردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000100) ریال از محل اعتبارات ردیف 283510 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس میتواند در موارد ضروری دهدرصد (10%) از اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش را بهخرید زمین اختصاص دهد.
مدارس شبانهروزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانهای میباشد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهای سوخت، آب، برق، مخابرات وبدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط،از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنینهزینههای سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزئی خانههای سازمانی توسط بهرهبردار با رعایت مفاد تبصره (86) قانون برنامه پنجساله دومتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعیمیپردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههای سازمانی به استثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی،نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماتوسط بهرهبردار به شرکتهای خدماتدهنده پرداخت نمایند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهایضروری خود را (اعم از FXو RD و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی دراختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتاستانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند درصورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی دراختیار نیروی مزبور قرار دهند.
تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد اینتبصره لغو میشود.
هر نوع جابجائی در اعتبارات برنامههای یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک وپوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتباراتصندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادرو وظیفه وهمچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه بهوسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حسابصندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیمانسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود با توجه به تخصصها وتوانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظرخود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژههای استانی تجهیزات مهندسی دراختیار دستگاههای اجرائی کشور قرار داده و یا با آنانقرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. تمام وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریزمیشود. معادل صددرصد (100%) آن تا سقف پانصد و هفت میلیارد (000 000 000 507) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون ردیفهای503148، 503149 و 503161 منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و دیگر مقررات و پرداخت هزینههای مربوط بهاجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درسال 1378 با موافقت وزارت کشور:
دراجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال دریافت و بهحساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف 410207 قسمت سوم اینقانون واریز نماید.
راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبالآن هفت هزار (000 7) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف410208 قسمت سوم اینقانون واریز نماید.
از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشمپزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه مینمایندمبالغی معادل تعرفههای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم اینقانون واریز نماید.
وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدتدار «سه ساله و پنجساله» و همچنینبابت تضمین اجرای ماده (103) آئیننامهاجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363.7.29) را که براساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب خزانهداری موضوع ردیف410210 قسمت سوم این قانون واریز کند.
از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ دههزار (000 10) ریال واز مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشیحاضر نمیشوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (000 10) ریال و ازمشمولانی که ازمعافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحتپوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی مبلغ سی و پنج هزار (000 35) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثنینمایند مبلغ سی و پنج هزار (000 35) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نیروی انتظامی موظف است درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایرانو کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تائید دولت ترددمینمایند، حداقل بیست و پنج هزار (000 25) ریال و حداکثر یکصد هزار (000 100)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی درمناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها،حوزههای مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزهها و مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت میکنند بابت اجاره خانههای سازمانی که دراین مناطق دراختیار آنان قرار میدهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نماید.
مازاد درآمد حاصل از جرایم رانندگی در داخل و خارج از شهرها موضوع ردیفهای 410202 و410203 قسمت سوم این قانون،نسبت بهمبلغیکصد و نودمیلیارد (000 000 000 190) ریال تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال بهخزانهداریکل واریز میگردد.
تمامدرآمدهای حاصلازاعطای معافیتهایمشمولانخدمت وظیفهعمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600 قسمتسوم این قانون واریز میگردد.
دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (18) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آنرا تا سقف سیصد و پنجاه و یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (000 000 150 351) ریال در مقاطع ماهانه دراختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزشعالی اجازه داده میشود درسال 1378 هزینه ارزشیابی مدارکتحصیلی فارغالتحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیفهای410344 و 410343 قسمت سوماین قانون واریز نمایند.
دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین رااز حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمهگر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را ازحقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهمآن را به حساب سازمان فوقالذکر و مابقی آن را به موسسه بیمهگر طرف قرارداد پرداخت نمایند. سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمریبگیران را ارائه نمایند.
سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شدهاست بارعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههایاجرائی که طرف قرار داد با موسسات بیمهگر دیگر هستند قرار خواهد گرفت. کلیه دستگاههای اجرائی غیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و موسساتی که با تامین اجتماعی قرارداد دارند مکلفند حقسرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان بیمه خدمات درمانی واریز نمایند.دستگاههای اجرایی که با موسسات دیگر قرارداد دارند باید حق سرانه بیمه درمان را از بودجه خود پرداخت کنند.
در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال 1378 با موافقتسازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف وکاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی،آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1378 تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به درمان را صرفا جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید
به کمیته امداد امام خمینی(ره) اجازهداده میشود خانوادههای مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهریمیشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
به دولت اجازه داده میشود معادل دو هزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 2) ریال « یک هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال سازمان بازنشستگیکشوری، یک هزار میلیارد (000 000 000 0001)ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال آستان قدس رضوی» از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیردولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران«سهام عرضه شده در بورس» و در غیر اینصورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین میشود بابت رد دیوندولت حداکثر تا آخر بهمنماه سال 1378 به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید. صندوق بازنشستگی کشوری موظف است پس از ایفای تعهدات دولت در این تبصره و در اجرای تبصره ماده (149) قانون استخدام کشوری، از تاریخاول دیماه 1378 نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال 1374 بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت شدهاند تا سطح فوق دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید.
به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال 1378 در مقابل صدور و تمدید پروانههای کار مهدکودک، مراکز توانبخشی شبانهروزی وروزانه ، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافتسیصد هزار (000 300) ریال برای صدور و دویست هزار (000 200) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کلموضوع ردیف 419980 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا در جهتنگهداری و اداره مراکز اجرائی خود هزینه نماید.
به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود از منابع خود تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال بابت مطالبات عقب افتادهسنوات 1376 و 1377 و حق سنوات سال 1378 بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص و پرداخت نماید.
به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دریافتهزینههای مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانونواریز و تا سقف نه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (000 000 850 9) ریال را برای تامین بخشی از هزینههای مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات تبصره (3) این قانون جهت اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزائی بخش خصوصی وتعاونی اختصاص یابد. صددرصد (100%) این تسهیلات بر اساس شاخصهای جمعیت، بیکاری، مهاجرت استعدادها و ظرفیتهای هر استان با پیشنهادمشترک سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اشتغال که یک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان در آن حضور خواهد داشت تهیه و به تصویبهیات وزیران رسیده و بین استانهای کشور توزیع میگردد تا ازطریق بانکهای عامل بصورت تسهیلات دراختیار متقاضیان قرار گیرد.
مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال اعتبار منظور در ردیفهای 112503 و 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولتدر اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا براساس آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالیاشتغال کهیک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان درآن حضور خواهد داشت به تصویب هیاتوزیران میرسد، برای اجرای طرحهای نیمهتماماشتغالزای زودبازده و طرحهای خوداشتغالی تا ده میلیون (000 000 10) ریال بهعنوان تسهیلات دراختیار متقاضیان واجد شرایط قرارگیرد.
سازمانها و نهادهای مذکور در ذیل موظفند بهمنظور توسعه اشتغال برای گروههای اجتماعی تحت پوشش خود در چهارچوب سیاستهایشورای عالی اشتغال که یک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان در آن حضور خواهد داشت با استفاده از اعتبارات مشروحه زیر و براساسموافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم را بهعمل آورده و گزارش عملکرد خود را در این زمینه به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند: - کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ یکصد و چهل میلیارد (000 000 000 140) ریال از محل اعتبار ردیف 129022 برای اشتغال نیازمندان تحت پوششکمیته و یا افراد واجد شرایط و نیازمند. - سازمان بهزیستی ؛ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از محل اعتبار ردیف 131511 برای اشتغال معلولین و آسیب دیدگان اجتماعی. - بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ چهل میلیارد (000 000 000 40) ریال از محل اعتبار ردیف 102202 برای اشتغال جانبازان. - شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده؛ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از محل اعتبار ردیف 503432 برای اشتغال جنگزدگان. - بنیاد شهید ؛ چهل میلیارد (000 000 000 40) ریال از محل اعتبار ردیف 131600 (استانی) برای اشتغال خانواده شاهد. - ستاد رسیدگی به امور آزادگان؛ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 101008 برای اشتغال آزادگان. در سال 1378 حق بیمه خدمات درمانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در ردیف جداگانهای منظور و مستقیما در اختیار سازمان بهزیستی قرارمیگیرد.
بازپرداخت اصل و سود متعلقه به وجوهی که از محل اعتبارات عمومی بهصورت وجوه اداره شده و از طریق بانکها و صندوقهای ذیربطبهصورت تسهیلات به متقاضیان اعطا میگردد، به حساب بانکهای عامل و یا صندوق ذیربط واریز میگردد تا مجددا به اعطاء تسهیلات اختصاص یابد.
دستگاههای اجرائی که از محل منابع بانکی و درآمد عمومی اعتباراتی برای اشتغال دراختیار آنها قرار میگیرد موظفند گزارش عملکرد مالی وعملیاتی خود را اعم از هزینههای انجام شده و تسهیلات پرداختی شامل زمینههای اشتغال ، تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده و هزینه سرانه هر شغلتهیه و در فواصل زمانی سهماهه به سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
حداقل پنجاهدرصد (50%) از کل اعتبار و تسهیلات این تبصره باید در مناطق روستائی و عشایری و با اولویت ایجاد اشتغال در امور کشاورزی،دامداری، شیلات و فرشبافی هزینه شود.
بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح میشود: معادل سیدرصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود ازکارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 419944 واریز نماید. آییننامه اجرایی این تبصره بهتصویب هیات وزیران میرسد.
آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازمالاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان برنامه وبودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنابه پیشنهاد کمیسیونبرحسب مورد، بدونالزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1378 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاهاجرائی ذینفع اضافه نماید.
این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که دراختیار دیگر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعد آن نمیباشد.
دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوانمحاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (88) و (90) قانوناساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آماری با آن مرکز همکاری مینمایند علاوه بر حقوق ومزایای دریافتی حقالزحمه پرداخت نماید. میزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آئیننامهای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیرانمیرسد.
2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تبصره (26) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران درخصوص طراحی و راهاندازی شبکه اطلاعرسانی بازرگانی کشور از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1378تمدید میگردد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود که در سال 1378، براساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ میکند خودروی سواری داخلیخریداری نمایند. تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1378 لغو میگردد.
خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسوولین و کارکنان دستگاههایموضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثناء درصورت ضرورت با تصویب هیاتوزیران تعیین میگردد. روسای سهقوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفادهکننده از بودجه کل کشور تحت هرعنوانی که صورت پذیرد از محل اعتباراتجاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.
هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرائی بودجه سال 1378 کلکشور ضوابط مربوط به نظم وانضباط مالی و تقویت روحیه قناعت واستفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر مینماید.
انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی ودرآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
ممنوعیتهای مذکور در این تبصره شامل بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومی نیز میگردد.
دو نفر از کمیسیون اصول (88) و (90) قانون اساسی و یکنفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی بهانتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسئول پیگیری حسن اجرای این تبصره میباشد.
بهمنظور جلوگیری از افزایش تعداد کارکنان دولت و کاهش استخدامهای جدید و تامین نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعهفعالیتهای آنها اجتنابناپذیر میباشد، سازمان اموراداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعییننیروهای مازاد دستگاهها وشرکتهای دولتی «رسمی و غیررسمی» اقدام لازم را به عمل آورد و پس از اعلام به دستگاههای ذیربط نسبت به صدور حکمانتقال اینگونه افراد اقدام نماید. انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکانپذیر میباشد. آئیننامه اجرائی این تبصره مشتمل بر امکانات تشویقی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر از جمله اعطای گروه تشویقی توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیاتوزیران میرسد.
حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366.3.26 در سال1378 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد میشود و کاغذ معاف و درمورد سایر کالاها مبلغدویست و هفتاد و پنج (275)ریال تعیین میشود. طرحهای بیع متقابل و سرمایهگذاری خارجی و خریدهای خارجی اقلام مجاز موردنیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران از شمول این تبصره مستثنی میباشند. به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده میشود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج میشوند درپایانههای خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.
اجازه داده میشود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک و نیم درصد (1.5%) از مجموعاعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصویب هیاتوزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردناعتباراتی که بهموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینهگردد.
اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامههای عمرانی و جاری به مصرفبرسد.
چهلدرصد (40%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و دهدرصد (10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمولکه طبق بودجه سال 1378 دراختیار هیات وزیران میباشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف میشود.
مبلغ یکصد و دو میلیارد (000 000 000 102) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارماین قانون به پروژههای کوچک جدید وتکمیل پروژههای نیمهتمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که دهدرصد (10%) و در دیگر بخشها و روستاها بیستدرصد (20%) و درشهرهای زیر پنجاه هزار نفر سیدرصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها بوسیله مردم «اعم از نقدی و جنسی ازجمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی» تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص مییابد.اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین شهرستانهای تابعه توزیع خواهد گردید.اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمانهای اداری «به استثنای پاسگاههای انتظامی» ممنوع است.
حداکثر سیدرصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهیکه بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمولمالیات آنهاکسر خواهد گردید.
از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژههائی که به تنهائی قابل بهرهبرداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (000 000 400) ریالهزینه داشته باشد ممنوع است. پروژههای مذکور توسط کمیته برنامهریزی استان تعیین و تصویب میشود.
به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینههای آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنهاساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده میشود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانونرا بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص مییابد حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغیاست که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
جاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده میشود در سال 1378 بهمنظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجودخود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنهالطمهای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، بصورت موقت به اشخاص حقیقی وحقوقی، براساس آئیننامهای که به تصویب هیاتوزیران میرسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزدخزانهداری کل موضوع ردیفهای 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز میشود.
به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک ووثایق، همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کردهاند، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه ازجمله معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 410360قسمت سوم این قانون، واریز نمایند. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (4) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد. میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به موجبآئیننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدتعیین خواهد شد.
کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دورههای شبانه و دانشجویاندانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانهای نظیر دیگر دانشگاهها بهرهمند میگردند.
شهریه کلیه دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (25%) دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که ازطریق کنکور سراسری پذیرفتهمیشوند و دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (25%) دانشگاه آزاد اسلامی از محل عواید حاصل از بندهای د و ه این تبصره حداکثر تاسقف مبلغ یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (000 000 731 1) ریال پرداخت و مابقی توسط بنیاد جانبازان تامین و پرداخت میگردد.
به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود: دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو رابهعنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومیکشور موضوع ردیفهای 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
اجازه داده میشود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانههایفرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها براساس قانون تشکیل هیات امنای مصوب 1367 شورایعالی انقلابفرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی وآئیننامههای مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانونمحاسبات عمومی هزینه شود. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ارتباط با طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون مکلف بهمبادله موافقتنامه تنها با سازمان برنامه و بودجه میباشند. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها در سال 1378 صرفا مشمول مقررات این بند میباشد.
دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی موظف هستند در سال 1378 به گونهای عمل نمایند که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قبولی در کنکور دانشگاههای مزبور تا دو درصد (2%) ظرفیت خود را از پرداخت شهریه معاف نمایند. شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی از محلاعتبار ردیف 503438 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی میتوانند برای تامین بخشی از هزینههای خود تا سقف پنجدرصد (5%) از ظرفیت قابلپذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوهدریافت شهریه ارزی ، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات دولت خواهد بود.
اعتبارات سال 1378 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تابیست و پنجدرصد (25%) بهاستثنایطرحهای موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر، قابل افزایش میباشد:
از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تائید بالاترین مقامدستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه.
از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامههای همان فصل، بنابه پیشنهاد و تائید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط وموافقت سازمان برنامه وبودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از دهدرصد (10%) فراتر نرود.
افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که بعنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال 1379خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنهادرسال 1378 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای(الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
هرگونه کاهش اعتبارات روستاهای محروم و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و طرحهائی که درسال 1378 خاتمه مییابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع میباشد و باید اعتبارات مربوط به روستاهای محروم به صورت صددرصد(100%) تخصیص و پرداخت گردد.
اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1378 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد، حسب موردبه سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافهمیگردد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بدهیهای خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تائید سازمانبرنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
افزایش اعتبار جاری هریک از برنامهها و فصلهای هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی منظور درقسمت چهارم این قانون، از محل کاهشدیگر برنامهها و فصلهای هزینه دستگاه ذیربط، مشروط به آنکه درجمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا دهدرصد (10%) بهپیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تائید سازمان برنامه وبودجه مجاز میباشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدویتهای این بند مستثنی میباشد. در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیصاعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا دهدرصد (10%) ازاعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعهدر استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و دراین صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنابه پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقامدستگاه اجرائیمرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه وبودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و برحسب برنامه وفصول هزینه به اعتبارات جاریدستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامههای اصلاحی درج گردد.
کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط بهاعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است بهتفکیک مواد هزینه مبادله نمایند.
به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی حسب مورد عنوان دستگاه اجرائی تمام یاپروژههائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) اینقانون را تغییر دهد.
بهمنظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود وزارت امور اقتصادی و دارائی بارعایت سقف تبصره (1) این قانون، تنخواهگردانی معادل دهدرصد (10%) اعتبار هریک از طرحهای عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرائی ملیواگذار نماید تابراساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. این تنخواهگردان باید حداکثر تا پایان سال 1378 واریز گردد.
کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه وبودجه و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی دراستانموظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان باتوجه به پیشبینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی،برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دورههای معین اقدام نماید. تمام اعتبارات عمرانی روستاهای محروم موضوع این قانون به صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی میگردد. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (استان) به عنوان ناظر دعوتنماید.
پنجدرصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه دراختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاهاجرائی قرار میگیرد تا حسب ضرورتبراساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرحهایعمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون، بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند یک ماهپس از ابلاغ اعتبارات سرمایهگذاری ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند وسازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماهموافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه وبودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس باتصویب مجلس شورای اسلامی بعنوانناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شرکت خواهند نمود.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برایقراردادهای فیمابین مورداقدام قرار دهد.
کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات ملی استفاده میکنند، موظفند اطلاعات پروژههای ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان برنامه و بودجه به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. همچنین گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی اینگونه پروژهها نیز هر سه ماه یکبار به استانداریهای ذیربط ارسال شود. پروژههای ملی منظور شده درردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجرا میشوند نیز مشمول این بند میباشند.
در تمام موارد تبادل موافقتنامهها انعقاد آنها حداکثر باید تا پایان اردیبهشت ماه 1378 نهائی شده و اولین مرحله تخصیص نیز تا پایان خردادابلاغ و عملیات اجرائی همان اعتبار حداکثر تا نیمه اول تیرماه شروع شده باشد. مدیران متخلف از این قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده مینمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده میکنند موظفندحداقل بیستدرصد (20%) از اعتبارات منحصرا تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتیوغیردولتی، شهرکهای تحقیقاتی، فرهنگستانها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیات علمی با نظرمدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد دستگاه اجرائی، تائید سازمان برنامه و بودجه وتصویب شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین میگردد. سازمان برنامه وبودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند است وگزارش آن را هر شش ماه یکبار به مجلسشورای اسلامی برای ارائه به کمیسیونهای ذیربط و شورای پژوهشهای علمی کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانهها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماهیک بار گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند. آئیننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها وپروژههای مربوطه در سال 1378 به شرطیمجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمیکشور، دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف استحداکثرظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواستکننده اعلام نماید.
بهمنظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرائی و قضائی میتوانند حداکثر یکدرصد (1%) ازبودجههای جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاههاو مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.
کلیه دستگاههای اجرائی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بهدولت و غیردولتی موظفند در سال 1378قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا ودستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یونساز و غیریونساز سر و کار دارند از سازمان انرژیاتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافتتقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده وتولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتباراتمربوط را هزینه نمایند.
درسال 1378 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی وموسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنیندانشگاههای نیروهای مسلح بامجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود از محل بودجههای پیشبینی شده دراین قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان میراثفرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و باکاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی،نسبت به تعمیر، تجهیز و بهرهبرداری از آنها اقدام نمایند. برای تحقق این هدف، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت بهتامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال از محل اعتبار ردیف 503297 این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار میگیرد تا برایتعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاهدرصد (50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی بهمصرف برسد.
بهمنظور افزایش بهرهوری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدیهای دولت و همچنین جلب مشارکتبیشتر بخش غیردولتی اجازه داده میشود وزارتخانهها و موسسات دولتی براساس آئیننامهای که به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیاتوزیران میرسد:
روسای دستگاههای اجرایی میتوانند بهتشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هریک از طرحهای عمرانیملی را باتوجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا در حوزهماموریتهای مربوط، واحدهای فنی و مهندسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پس از عقد قرارداد واگذار نمایند. هریک از آنها در صورتموافقت با استفاده از اعتبارات واگذارشده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
اموال منقول «به استثناء خودرو» و غیرمنقول غیرقابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود را حسبمورد با عقد قرارداد اجاره واگذار یاازطریق مزایده و یا طبق ضوابط دولت بهفروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجاره واحدهای آموزشی به صورت تمام وقت و یا اوقاتی که جهت استفاده عمومی به آن واحد نیاز ندارداقدام نموده و وجوه دریافتی را به درآمد عمومی ردیف 331500 قسمت سوم این قانون واریز نماید. واحدهای آموزش غیرانتفاعی که دارای مجوزوزارت آموزش و پرورش هستند در اولویت میباشند.
حداکثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژههای عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع بندهای (الف) و (ج)، از محل ردیف503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمهتمام همان دستگاه براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه دراختیار دستگاهفروشنده قرار میگیرد.
حداکثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ازمحل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام و یا امور جاری براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه دراختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار میگیرد.
به منظور افزایش بهرهوری واحدهای درمانی و کاهش تصدی دولت و بهبود کیفیت ارائه خدمات و همچنین ایجاد اشتغال برایفارغالتحصیلان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی، به دانشگاهها و دانشکدههای مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دستگاههائیکه دارای اینگونه واحدها باشند اجازه داده میشود تا بیستدرصد (20%) از واحدهای درمانی درحال ساخت خود را از طریق فروش، اجاره تمام وقتو اجاره به شرط تملیک یا مشارکت، به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونیهای پزشکان واگذار نمایند. صددرصد (100%) درآمد حاصل ازفروش پس از واریز به خزانه از اعتبار ردیف 503413 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه ذیربط قرار میگیردتا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه صرف تکمیل و تجهیز و بازسازی واحدهای درمانی موجود در همان استان گردد. درآمد حاصل ازاجاره یا مشارکت واحدهای مذکور به عنوان درآمد اختصاصی دانشگاه ذیربط منظور و طبق مقررات مربوط به مصرف میرسد. آئیننامه اجرائی این بند با ملحوظ داشتن اولویت فارغالتحصیلان جوان رشتههای علومپزشکی و اعطاء تسهیلات موردنیاز به آنها بنا به پیشنهاد وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تائید سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد (25%) مدیریت ارائه خدمات و فعالیتهای مجتمعهای بهزیستی روستایی،مهدهای کودک شهری ، مراکز مشاوره، مراکز درمان و بازپروری معتادان و مراکز حرفهآموزی مددجویان و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان خود راضمن اجاره اموال منقول و غیرمنقول مراکز مذکور به طریق مشارکت یا به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونیهای تشکیل شده از کارکنان سازمانواگذار نماید. نحوه انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی مراکز براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میشود. سازمان بهزیستی وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف 425750 قسمت سوم اینقانون واریز خواهد نمود. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 503414 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا به منظور تکمیل پروژههاینیمهتمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت میگیرد به مصرف برسد. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت مقرراتمربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو ازطریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11) ،(12) و (14) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکتها بطور نقد یا اقساط اقدام نمایندو معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یااصلاحیه خود صرف هزینههای سرمایهگذاری نمایند. وجوه سرمایهگذاری معادل مابهالتفاوت قیمت دفتری و وجوه دفتری از پرداخت مالیات بردرآمدمعاف است.
بهمنظور افزایش بهرهوری در بیمارستانهای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کلیهبیمارستانها از هرنوع فوقالذکر موظفند کلیه بیماران غیر از نظام بیمه درمانی خود را مورد پذیرش قرارداده و هزینه متعارف درمان را از سازمان مربوطهاخذ نماید. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی موظف است تا 15 فروردین سال 1378 آییننامه هماهنگی مربوط به چگونگی عمل بین دوسازمان بیمهکننده را تصویب نماید. درآمد حاصله در هریک از سازمانهای بیمهکننده از محل خدمات به سازمان بیمهکننده دیگر بهعنوان هزینه بهصورت صددرصد (100%) دراختیار سازمان مربوطه قرار میگیرد.
بهمنظور تحقق هدفهای برنامه پنجساله دوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع عادلانه امکانات، سازمانبرنامه و بودجه استان موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، برنامه توسعه هربخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برمبنای شاخصهایضریب برخورداری و سرانه هربخش در چارچوب شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامهریزی استان برساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژههایعمرانی به عنوان مبناء مورد استفاده قرار گیرد.
صددرصد (100%) اعتبارات استانی و تبصرههای این قانون حسب مورد در کمیته برنامهریزی استان و شهرستان بر اساس ضرایببرخورداری و سرانه هربخش که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل میگردد ابلاغ میشود. توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابتاعتبارات جاری ممنوع میباشد. همچنین واگذاری اختیارات کمیته برنامهریزی استانها به کمیتههای فرعی یا اشخاص دیگر ممنوع است.
سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان تعیین میشود.
پروژههای عمرانی موضوع بند (الف) این تبصره پس از بررسی و تایید کمیته برنامهریزی شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلامخواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصرههای (2) و (5) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه طرحها و پروژهها اقدام نماید.
کمیته برنامهریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آنهاعضو کمیته برنامهریزی استان هستند خواهد بود. نمایندگان دستگاههای ذیربط غیر عضو با دعوت رئیس کمیته و با حق رای به هنگام بحث در موضوعمرتبط حسب مورد عضو کمیته برنامهریزی استان و شهرستان خواهند بود. استانداران و فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات از نمایندگان استان یا شهرستان ذیربط که به انتخاب مجلس به عنوان ناظرتعیین میگردند دعوت بهعمل آورند.
کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنجدرصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذیربط با پیشنهاد استاندار یاسازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان مجازاست.
حداکثر تا دو و نیم درصد (2.5%) از کل اعتبارات عمرانی استانی به پروژههائی که ماهیت استانی دارند اختصاص مییابد و بقیه بینشهرستانها توزیع میگردد.
دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهایمربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (2) این قانون را به تفکیک مواد هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
افزایش اعتبار جاری هریک از برنامهها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامههای شرح فعالیت موضوع بند (الف)این تبصره از محل کاهش دیگر برنامهها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثربه میزان دهدرصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تائید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقتدستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا میزان پنجدرصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت دهدرصد (10%) مندرج در بند (ب) اینتبصره فقط براییک بار در طول سال 1378 و بطور همزمان مجاز میباشد مشروط به اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
در سال 1378 اعتبارات طرحهای عمرانی موضوع بند (ه) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران منظور در پیوست شماره (1) این قانون مشمول مقررات ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ماده (113) قانون محاسبات عمومیکشور نمیباشند.مبالغی که در سال 1378 از محل عوارض وصولی مربوط توسط خزانهداری کل کشور بابت اجرای طرحهای فوقالذکر به شرکتهایدولتی ذیربط پرداخت میگردد با تصویب ارکان صلاحیتدار آنها به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای دولتی مربوط منظور میشود. اعتبار قابلتخصیص از محل عوارض وصولی این تبصره برای برق، مخابرات و گاز معادل هشتاد و پنجدرصد (85%) واریزی و برای نفت معادل پنجاه و چهار ونیم درصد (54.5%) واریزی تعیین میگردد و نحوه هزینه اعتبار مربوط به این تبصره و اعتبار ردیفهای 220001، 220504، 503250 و 503252مطابق آئیننامه مالی و معاملاتی دستگاههای مربوط خواهد بود.
بهمنظور کاهش مصرف فرآوردههای نفتی به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در سال 1378 تا مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (000000 000 180) ریال از محل درآمد حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت برای برقدارکردن تا سه هزار حلقه چاه آب کشاورزی و موتور تلمبهها بهمتقاضیان کشاورزی به ازای هر حلقه تا شصت میلیون (000 000 60) ریال پرداخت نماید.
قیمت سوخت نیروگاهها توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد.
به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود در سال 1378 نسبت به اخذ مبالغ زیر اقدام و به حساب درآمد عمومیکشور واریز نماید:
به ازای هر قطعه جوجه یک روزه تولیدی مزارع مرغ مادر معادل بیست و پنج (25) ریال دریافت و به حساب ردیف 425320 درآمد عمومیواریز نماید.
از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (300) ریال دریافت و به حساب ردیف591720 درآمد عمومی واریزنماید.
به وزارت جهادسازندگی اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشینآلات سنگین و کشاورزی،ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشینآلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگیها موسسات و شرکتهای فعال درخارج از کشور خودرا دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاددرصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513 قسمت چهارم این قانونبرای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشینآلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگیاختصاص مییابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته میباشد.
بهمنظور ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی و خروج ارز، وزارت کشاورزی موظف است بهجای واردات انواع کودهای وارداتی، حداقل پنجاهمیلیون (000 000 50) دلار از سهمیه ارز کودهای وارداتی را به شرح زیر برای تولید همان کودها در داخل توسط بخش خصوصی و غیردولتی عملنماید:
در صورت نیاز از محل سهمیه ارزی مواد اولیه و سایر لوازم برای تولید، کود را وارد و دراختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
مابهالتفاوت ارز باقیمانده بنا به درخواست وزارت کشاورزی از نرخ شناور تا نرخ واریزنامهای را بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1378به حساب 420508 قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود.
شرکت خدمات حمایتی موظف است حد اکثر تا پایان فروردین ماه 1378 نسبت به برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با تولیدکنندگان داخلیاقدام و پس از پرداخت پیشپرداخت و مواد اولیه و سایر لوازم آنان که در صورت لزوم از خارج وارد خواهد گردید مدت یک سال نسبت به تحویل کوداز آنان اقدام نماید.
آئیننامه اجرائی این بند مشترکا توسط وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، تهیه وبهتصویبهیات وزیران خواهد رسید.
به شرکت سهامی شیلات اجازه داده میشود با تصویب مجمع عمومی مبلغ شش میلیارد (000 000 000 6) ریال از محل فروش داراییهایخود که از طریق مزایده واگذار مینماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 425460 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%)وجوه واریزی با تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف503434 قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد تا بهنمایندگی از طرف دولت نسبت به خرید سهام هلالاحمر در شرکت سهامی شیلات اقدام نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات مورد نیاز برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر و روغن ماهی را کهتوسط وزارت جهاد سازندگی ارائه گردیدهاست، در حد تسهیلات بند (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور از محل تبصره (3) اینقانون تخصیص دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طیسال 1378 مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور وسیاستهای پولی و ارزی درایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران بنمایند و بانک مرکزی مکلفاست هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور یکهزار و هفتصد و پنجاه (1750)ریال محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل درآمدهای ارزی سال 1378 تامعادل ده میلیارد ونهصد و چهل و دومیلیون وچهارصدو چهل و هشت هزار (000 448 942 10) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی و میعانات گازی نسبت به مبلغ پیشبینی شده در این تبصره صرفبازپرداخت تعهد ناشی از تبصره (4) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 میگردد. در صورت عدم تامین کل مبلغ تعهد مذکور، به دولت اجازه دادهمیشود در سال 1378 حداکثر معادل مانده تعهد ناشی از تبصره فوقالذکر نسبت به پیش فروش نفت اقدام نماید.
وزارتخانهها و موسسات وشرکتهای موضوع بند (د) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران مشمول این تبصره میباشند.
مجموعه سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال 1378 باید بهگونهای باشد که به استثناء موارد زیر، سرجمع تعهدات ارزی کشور، با رعایتبند (ج) تبصره 22 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل یک میلیارد و یکصد و چهل و دومیلیون (000 000 142 1) دلار کمتر از ابتدای سال 1378 باشد. - تعهدات مندرج در جزء (3) بند (ل) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377. - تعهدات بندهای (4)، (5) و (6) بند (ل) این تبصره.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
کمیتهای به ریاست رئیسجمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران برای پیشنهاد سیاستها، دستورالعملهای چگونگی ترغیب وتشویق خریدها در حدامکان، بصورت ریالی در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تائیدهیاتوزیران نسبت بهاجرای سیاستهای فوق حسب مورد اقدام نماید. سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه وامور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخابمجلس بعنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد. دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
درسال 1378، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد:
اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1378 کل کشور.
مابهالتفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایهایتولیدی.
معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال 1378.
شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایهای تولیدی موضوع جزء(2) این بند را از تاریخ شروعبهرهبرداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید آئیننامهاجرائی این بند پس از تائید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیرانمیرسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی و میعانات گازی ودرآمد ارزی حاصله را برای حصولبهمبلغ دوازده میلیارد و هشتاد و چهارمیلیون و چهارصد وچهل و هشت هزار (000 448 084 12) دلار شامل ده میلیارد و ششصد و دوازده میلیون وچهارصد و چهل وهشت هزار (000 448 612 10) دلار صادرات نفت خام و مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون (000 000 472 1) دلار صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی همراه با پیشبینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور را تهیه و بهسازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیونهای امور نفت، امور برنامه و بودجه، اموراقتصادی و دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
اعتبار ردیفهای 220001 و 220504 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم ارز ریالی مبلغ هفتصد و هشتاد و پنج میلیون (000 000785) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی و میعاناتگازی، در جهت واردات فرآوردههای نفتی و گاز مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهائیورودی کشور و همچنین مصارف ارزی کالا و خدمات صنعتی عملیات جاری در اختیار شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران قرار خواهدگرفت. به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در صورت تامین نیاز مصرفی داخلی فرآوردههای نفتی در کشور، با اولویت مناطق سردسیر از محلصرفهجوئی اعتبار ردیف مذکور، کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون را تامین و به مصرف برساند. تا معادل وجوهمصرف شده از محل اعتبار ردیف یاد شده برای اجرای طرحهای عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیفهای 220001 و 220504 کسر و به مبلغاعتبارات مصوب این طرحهای عمرانی اضافه شود. شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یک بار، عملکرد این بند را بهمنظور اصلاح ردیفهای اعتباری مربوط، به وزارت اموراقتصادی و دارائی وسازمان برنامه وبودجه و کمیسیونهای امور برنامه و بودجه،امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور نفت مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
وجوه حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی نسبت به مازاد مبلغ شصت و پنج میلیون و چهارصد و شانزده هزار و ششصد وشصت و هفت (667 416 65) دلار در ماه به نسبت هفتاد و یکدرصد (71%) سهم شرکت ملی نفت ایران و بیست و نهدرصد (29%) سهم شرکتملی گاز ایران تا سقف مبلغ یک هزار و دویست و دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (000 000 250 202 1)ریال به ترتیب از محل اعتبار ردیفهای503250 و 503252 منظور در قسمت چهارم این قانون برای اجرای عملیات جاری و طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانوندراختیارشرکتهای ملی نفت و گاز ایران قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و میعانات گازی موضوع ردیف درآمدیشماره210103 را در حساب جداگانهای نگهداری و پس از دریافت همارز ریالی آن برای مصارف شرکت ملینفت ایران و شرکت ملی گاز ایران بهحساب ارزی شرکتهای مذکور واریز نماید.
درصورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآوردههای نفتی مازاد و میعانات گازی صادره مندرج در بند (2) اینتبصره را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید موظف است مقدار فرآوردههای معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل مبلغفرآوردههای مذکوراز یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210103 قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداختبابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت نفت و تمام شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین تمام شرکتها و موسسات موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومی کشور وموسسات عمومی غیردولتی و همچنین تمام واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده مینمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرائی مشمولاین تبصره مکلفند تمام عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات ازجمله دریافتها و پرداختهای خودرا فقط از طریق بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران انجام دهند و گزارش آمار صادرات و واردات خود رابه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. موارد استثناء با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
اجازه داده شده به دولت، در بند (و) تبصره (29) قوانین بودجه سال 1376 و سال 1377 کل کشور برای باقیمانده طرحهایموضوع بند مذکورهمچنان به قوت خود باقی است. آئیننامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصرهرا که از بودجه عمومی استفادهمینمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خریدخدمت، کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسنادقبل از ایجاد تعهد یاپرداخت را نمیدهد، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد ومدارک مورد نیاز را تسلیمنماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران میرسد.
دستگاههای مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاصهستند ضمن رعایت مفاد بند (ل) تبصره(22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را کهبیش از یک میلیون (000 000 1) دلار باشد تنهااز طریق مناقصه محدود یابینالمللی «با درج آگهی مناقصه درروزنامههای کثیرالانتشار داخلی وخارجی» انجام و منعقد نمایند.موارد استثناء به تائید شورای اقتصاد خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است کهتائید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مبنی بررعایت مفاد این بند ارائه شود. در ارزیابی پیشنهادهای قیمت بین شرکتهای ایرانی و خارجی مبنای محاسبه نرخ ارز، قیمت ارز واریزنامهای میباشد.
طاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
درسال 1378 هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها،شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام استو مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزووظایف آنها نیست، بدون تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران ممنوع است.
سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه باانتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
بهمنظور جلب منابع مالی خارجی در جهت اجرای طرحهای مولد و اشتغالزای موضوع اجزاء (2) تا (6) این بند به دولت اجازه داده میشوددر سال 1378 علاوه بر سقفهای مندرج در تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتبصره (29) قانون بودجه سال 1377 منحصرا در چارچوب اصول کلی زیر اقدام نماید:
1-1- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچگونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیستند. درارتباط با تسهیلات فاینانس صرفا پس از اخذ تضمینهای کافی از دستگاه ذیربط تعهد و تضمین لازم انجام خواهد گردید.
2-1- تمامی پرداختهای مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزینههای ذیربط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها و پیشپرداخت ازمحل درآمدهای همان دستگاه انجام گیرد (بهاستثنای جزء 4 و 6 این بند) برای این منظور دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی اینطرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایهگذاری مربوطه تضمین نماید.
4-1- عملیات تامین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولیطرحهای فاینانس نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
5-1- بهمنظور رعایت صرفه و صلاح و منابع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهرهبرداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذتضمینهای لازم صورت پذیرد. وزیر ذیربط مستقیما مسوول اجرای این امر میباشد.
6-1- طرحهای موضوع جزءهای (5) و (6) این بند قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
مبلغ پنج میلیارد و چهارصد میلیون (000 000 400 5) دلار برای اجرای طرحهای توسعه میادین نفت و سایر طرحهای موضوع جدولشماره (3) این قانون به روش بیع متقابل استفاده نماید. طرحهای موضوع این جزء قابل تبدیل به فاینانس نمیباشند. اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلاتاجازه داده شده در تبصره (29) سال 1377 در سال 1378 به قوت خود باقی است. شرکت ملی نفت ایران مکلف است جریان بازپرداخت طرحهائی را که از این محل اجرا میکند به نحوی تنظیم نماید که حداقل چهل درصد (40%)عواید طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
شرکت ملی نفت ایران موظف است برای توسعه میدانهای پارس جنوبی و سلمان تا سقف تولید اضافی یکصد و چهل میلیون مترمکعب گازدر روز و هشتاد هزار (000 80) بشکه نفت در روز از طریق بیع متقابل یا « فاینانس» اقدام کند. بازپرداخت سرمایهگذاری مزبور از محل تولیدات «اضافی» همان طرحها خواهد بود.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود، مبلغ ششصد میلیون (000 000 600) دلار برای سرمایهگذاری در بخش تولید نفت از طریق انعقاد قراردادهای مالی بلندمدت و میان مدت «فاینانس»، از طریق بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید.
دستگاههای اجرائی موضوع این بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفیتها و امکانات و توانائیهای داخلی برای اجرای طرحها و پروژههایمذکور و نیز انتقال فنآوری (تکنولوژی)، دانش فنی و آموزش نیرویانسانی اقدام نموده و ملزم به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسیکشور در اجرای پروژهها و صدور تسهیلات فنی و مهندسی میباشند.
عملیات تامین منابع ارزی و متن قراردادهای مالی و پولی طرحهای موضوع این بند باید با هماهنگی و تائید بانک مرکزیجمهوریاسلامیایران صورت گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامیاعلام دارد.
به شرکت خدمات هوایی پیام اجازه داده میشود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (000 000 85) دلاراز اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت هوایی، پیشفروش خدمات فرودگاهی، واگذاری زمین و منافع آن با جلب سرمایه اشخاصحقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب رئیس مجمع عمومی شرکت اقدام و تعهدات مربوطه را تادیه نماید.
به بانک کشاورزی اجازه داده میشود بهمنظور توسعه تولید و طرحهای بخش کشاورزی مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) دلار ازاعتبارات این تبصره از بانکها و موسسات خارجی اعتبار دریافت نماید.
بهدولتاجازهداده میشود که آندسته ازکالاهای اساسی ونیازهای ضروری دیگر را که از خارج واردمیگردد به قیمت تضمینی که سازمانحمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد نمود و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از داخل خریداری نماید. مابهالتفاوت فروش ارزکالاهای مزبور بهحساب درآمد عمومی موضوع ردیف 420510 قسمت سوم این قانون واریز و اعتبار موردنیاز جهت خرید و پرداخت مابهالتفاوت سودسرمایه این کالاها از محل اعتبار ردیف 503400 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد گردید. به منظور حمایت از صادرات و تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در خریدهای خارجی یا پروژههایی که توسطشرکتهای خارجی در ایران انجام میگیرد حداقل دهدرصد (10%) از مبلغ کل قرارداد را از کالاهای ایرانی پرداخت نماید. موارد استثناء با تایید بالاترینمقام اجرایی دستگاه مربوط مجاز میباشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی وحقوقی را به نحوی عمل نماید که درزمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادیتسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد ومسئولیتی برای ذینفع نخواهد داشت.
دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی وخارجی افتتاح نمایند و سپردههای ارزیداخلی و خارجی را جذب کنند.
در سال 1378 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372.7.2، اختیاریمیباشد.
دولت موظف است تامین ارز برای گازسوز کردن اتوبوسها و خودروها را در اولویت قرار داده ومابهالتفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزینرا به شرکت ملی نفت ایران جهت توسعه پروژهها تخصیص دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت تقاضای دستگاه اجرایی، معادل ریالی مابهالتفاوت سهمیه تخصیصی با نرخواریزنامهای ارز را از محل سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.
فروشندگان صنایع دستی، هتلداران و دفاتر جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامینمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ منشا خارجی و توافقی خریداری کند و یک درصد (1%) از مجموع درآمد ارزی راهر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یکهزار و هفتصد و پنجاه (750 1) ریال برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی جهانگردی دراختیار فروشندگانصنایع دستی، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد. آییننامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایرانگردی و جهانگردی بهتصویب هیات دولت خواهد رسید.
صدور کالای صنایع دستی به استثنای فرش از سپردن پیمان ارزی معاف است.
بهمنظور بازسازی سینماها و مجتمعهای فرهنگی مستهلک شده و ساخت سینماها و مجتمعهای فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در نقاط موردنیازشهرهائی که بیش از پانزده هزار نفر جمعیت دارند:
در سال 1378 به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود سهام شرکتهای تابعه خود را تاسقف پانصد میلیارد (000 000 000500) ریال بصورت نقدی از طریق بورس واگذار نماید و عواید حاصله را پنجاهدرصد (50%) صرف بازپرداخت بدهیهای شرکت و پنجاهدرصد (50%)صرف سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای جدید با موافقت سازمان برنامه وبودجه نماید.
عملکرد سال1378 شرکتهایتابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بیشاز پنجاه درصد(50%) سهام آنها متعلق به شرکت مذکور میباشد.مشمول مقررات تبصره (30) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند. وجوه مربوط باید بهحساب سرمایه دولت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور گردد.
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفهاییکه بهتصویب هیات وزیران میرسد وصول و به درآمد عمومی ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل آن را تا سقف شش میلیارد(000 000 000 6) ریال از محل اعتبار طرح 10905213 منظور در پیوست شماره (1) این قانون برای تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشهبرداری ثبتی( کاداستر) هزینه نماید.
به دستگاههای قوه قضائیه اجازه داده میشود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی،هزینه مسکن و تشویق کارکنان براساس موافقتنامهای که با سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهندنمود استفاده نمایند. آئیننامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشودبا تصویب مجمع عمومی مبلغ دهمیلیارد (000 000 000 10) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیشبینی شده در بودجه سال 1378 خود را صرف سرمایهگذاری نماید.وجوه سرمایهگذاری شدهاز پرداخت مالیات معاف است
به شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با تصویب مجمع عمومی سیدرصد (30%) حداکثر تا مبلغ سیصد میلیارد (000000 000 300) ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایهگذاری نماید. وجوه سرمایهگذاری شده از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانههای آسفالت خود را به فروش برسانند یا آن که ماشینآلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومیکشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیفهای 419963 و 419958 قسمت سوم این قانون، واریز نمایند.
جاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی درسال 1378 از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مهگیر، چراغهایچشمکزن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده میشود از ابتدای سال 1378 درآمدهای حاصل از نشست وبرخاست هواپیماها، پارکینگ، روشنائی،اجاره اماکن فرودگاهها و ترمینالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهی و خدمات پرسنلی موضوع بخشی از درآمدهای مواد (62) و (63) قانون وصولبرخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را دریافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به سازمان حملونقل جادهای و پایانههای کشور اجازه داده میشود درسال 1378 با تصویب وزیر راه و شهرسازی حداکثر معادل پنجاه (50) ریالبرای هر تن - کیلومتر راه، بابت حملونقل کالاها در داخل کشور را ازشرکتهای حملونقل بینالمللی که مبادرت به حملونقل کالاهای ترانزیتی مینمایند ازطریق دفاتر مرزی خود دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419973 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
واصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به سازمان حملونقل جادهای و پایانههای کشور اجازه داده میشود، به منظور ایجاد تسهیلات جهت گسترش ناوگان حملونقل مسافری بینشهری و احداث پایانههای بار و مسافر، نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط خرید اتوبوس و مینیبوس بااستفاده از تسهیلات بانکی، اقدام نماید. مبلغ بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال اعتبار مندرج در ردیف 503424 و تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از هزینههایعملیات جاری و سرمایهای سازمان مذکور جهت پرداخت قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات پرداختی اختصاص مییابد. سود دریافتی بابت واگذاریتسهیلات یادشده حداکثر معادل نرخ تسهیلات دریافتی بخش صنعت خواهد بود. آئیننامه اجرائی این بند براساس پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
در سال 1378 رقم یکدرصد (1%) ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور مندرج در تبصره (4)اصلاحی قانون اصلاح قانون تاسیس شرکتسهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374.5.11 به دودرصد (2%) تغییر مییابد. سازمان حملونقل جادهای و پایانههای کشور مکلف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون مسکن وشهرسازی و راه و ترابری مجلسشورای اسلامی گزارش نماید.
۱ رأی مرتبط
حاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در سال 1378 در ازاء حمل هر تن- کیلومتر بار توسط راهآهن دو (2) ریال اخذ و به درآمد عمومیردیف 419977 قسمت سوم این قانون واریز نماید تا صرف احداث راهآهن بافق - مشهد گردد.
در سال 1378 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (000 5) ریال بهده هزار (000 10) ریال افزایش مییابد.
به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف 108001 قسمت چهارم این قانون و اعتباراتاستانی این سازمان نسبت به تامین نیروی انسانی به تعداد پانصد (500) نفر اقدام نماید.
به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود در سال 1378 درآمدهای حاصل از حرفهآموزی و اشتغالزایی زندانیانرا دریافت و بدون الزام و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بهموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند در جهت اهداف و برنامههای سازمان و اشتغالزایی وگسترش امور حرفهآموزی زندانیان هزینه نماید.
به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود املاک و مستحدثات قدیمی و فرسوده و غیرقابل استفاده خود را بهفروش رسانده، وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. معادل صددرصد (100%) درآمد فوق تا مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30)ریال از محل ردیف 108001 جهت توسعه، تغییر، تکمیل ساختمانها و تاسیسات زندانها، اردوگاهها، مراکز اقدامات تامینی و تربیتی و یا خریدساختمان مورد نیاز دراختیار سازمان قرار گیرد.
به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده میشود برای دانشجویان رشته تحصیلی (پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمان امور اداری واستخدامی کشور بعنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شدهاند درقبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
کلیه مسافرانی که عازم خارج از کشور میباشند به استثنای سفر حج و عمره و سوریه موظفند بهمنظور توسعه و بهبود صنعت ایرانگردی وجهانگردی مبلغ سی هزار (000 30) ریال به حساب درآمد عمومی و خزانه واریز نمایند. صددرصد (100%) وجوه واریزی معادل سی میلیارد (000000 000 30) ریال به نسبت زیر اختصاص یابد: - هشتاد درصد (80%) در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی برای احیاء فعالیتهای گردشگری، ایرانگردی و جهانگردی. - ده درصد (10%) در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای اعزام مبلغ به سراسر کشور. - ده درصد (10%) دراختیار کنگره ملاصدرا برای تحقیقات علمی و فلسفی ملاصدرا.
در اجرای بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصرههای (41) و (45) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور کاهش حجم تصدی دولت وتشویق سرمایهگذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، دولت موظف است تاقبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1379 کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آن دستهاز شرکتهائی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانوناساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند و همچنین سهام اصالتی کارگران دراختیار سازمان مالیگسترش مالکیت واحدهای تولیدی از شمول این تبصره مستثنی هستند.
وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکتهائی که سهام آنها متعلق به دولت است «به نسبت سهام متعلق به دولت» بایستی به حسابدرآمد عمومی موضوع ردیف 390850 منظور در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکتهائی که سهامآنها متعلق بهشرکتهای دولتی وسازمانهای انتفاعی وابسته به دولت است «به نسبت سهام متعلق به آنها» پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوطبایستی حسب مورد در چارچوب بودجه مصوب شرکت ذیربط به مصرف هزینههای سرمایهای و پرداخت بدهیهای شرکتهای دولتی موضوع ماده (32)قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در اولویت قرار گیرد.
تعیین سیاستها و دستورالعملهای نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شرکتها.
اخذ تصمیم درمورد واگذاری شرکتهای موضوع این تبصره از طریق عرضه سهام با قیمت اعلام شده درسازمان بورس اوراق بهادار و یا مزایده.
تدوین برنامه زمانبندی انحلال شرکتهای موضوع این تبصره.
تصویب برنامه زمانبندی واگذاری شرکتهائی که باید فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.
تهیه فهرست شرکتهائی که با ذکر دلیل باید دولتی باقی بمانند.
تشکیل گروههای پیگیری و نظارت برای تحقق کامل مفاد این تبصره.
آئیننامه اجرائی این تبصره مشترکا توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود بیستدرصد (20%) قیمت آگهیهای تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس ازوصول به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419947 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بهمنظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج ازکشور اعتبار ردیف 114014 قسمتچهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار میگیرد تابراساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذیربطاجرا گردد.
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود درسال 1378 درقبال ارائه خدمات کارشناسی وآموزشی به هتلها و کارکنان آنها مبالغیاز کارفرمایان براساس تعرفهای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
دراجرای تبصره (84) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی اجازه داده میشود در سال 1378 برای توسعه و امنیت صنعت گردشگری و سیاحتی پس از آمادهسازی قطبهای سیاحتی و گردشگری وایجادزمینههای لازم نسبت به واگذاری محلهای مزبور برای ایجاد تاسیسات موردنیاز این صنعت اقدامنماید و وجوه حاصل را به ردیف 422950 قسمتسوم این قانون واریز نماید.
به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون دراختیار سازمانمیراث فرهنگی قرار میگیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمتکاروانسراها، خانههای قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی اقدام نماید. آئیننامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال برای اجرای مفاد تبصره (11) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهطرحهای عمرانی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور وموافقت رئیسجمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینهکننده بهپروژههای مشخص روستاهای محروم و روستاهای محروم جنگزده و مناطق عشایری اختصاص مییابد.
به وزارتخانهها و موسسات دولتی اجازه داده میشود براساس دستورالعملی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغمیگردد از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخریدی کارکنان براساس مقررات موضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمایند. سازمان برنامه وبودجه موظف است کسری اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت وجوه بازخریدی تشویقی براساس دستورالعمل مذکور را از محل ردیفشماره 503087 قسمت چهارم این قانون تامین نماید. اعتبار مربوط به دستگاههای مشمول بودجه استانی ازطریق سازمانهای برنامه وبودجه استانها ابلاغمیگردد.
به وزارت جهاد سازندگی و سازمانها و موسسات وشرکتهای وابسته اجازه داده میشود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهایمتخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائینتر از دیپلم خود شامل کارکنان رسمی و قراردادی با استفاده از اعتبارات وامکانات زیر اقدام نماید:
اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «برابر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت جهادسازندگی» افراد مذکور از محل اعتبارردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین میگردد.
مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (1) این تبصره قابل پرداخت است.
افراد بازخرید شده فوقالذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی میشوند و در اولویت قرارمیگیرند.
کارگاهها و تجهیزات و ماشینآلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوششبه قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده بهافراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان بصورت نقد واقساط فروخته میشود. اجراء این تبصره باید بگونهای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیتهای مرکب ازنمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی ودارائی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامیکشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421420 واریز خواهد شد و اعتبار ردیف 503317منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده دراختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرارخواهد گرفت تا درجهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرفبرسد.
جاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانیداوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائینتر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دوسوم ویک سوم تامین میگردد.
مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (1) این تبصره قابل پرداخت است.
افراد بازخرید شده فوقالذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی میشوند و در اولویت قرار میگیرند.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
کارگاهها و تجهیزات و ماشینآلات و اموال منقول و ماشینآلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه وشرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمتآنان به صورت نقد و اقساط فروخته میشود. اجرای این تبصره باید بهگونهای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی ودارائی و راه و شهرسازی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور برانجام این امر نظارت خواهد کرد.
5اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی ردیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز میگردد و معادلصد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و سازمانها وشرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا بهمنظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای (1) این بند به مصرف برسد.
داصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به وزارت صنعت، معدن و تجارت وشرکتهای تحت پوشش آن «فعال و درحال تصفیه» اجازه داده میشود که وسائل نقلیه مازاد خود را به قیمت کارشناسیرسمی و بدون انجام تشریفات مزایده به کارکنان خود که تمایل به بازخریدی دارند حداکثر تا چهاربرابر میزان بازخریدی آنان بهصورت نقد واقساط درچارچوب دستورالعملیکه بهتصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان اموراداری و استخدامیکشور میرسد واگذار نماید. وجوه حاصله برحسب مورد به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 425780 قسمت سوم این قانون و یا حساب درآمد شرکتهای ذیربط واریزمیگردد معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی به درآمد عمومی از محل ردیف 503431 قسمت چهارم این قانون جهت تجهیز امکانات موردنیازوزارت مزبور اختصاص مییابد.
به وزارت امورخارجه اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانسهای بینالمللی که بهمنظورطرح و بحث مسائل مهم بینالمللی در ایران تشکیل میشود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها ودستگاههای برگزارکننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی، ردیف 419975 قسمت سوم این قانونواریز نماید.
درسال 1378 وزیر امورخارجه به اعضای کمیسیون موضوع تبصره (23) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی موضوع تبصره (25) قانون مذکور و شورای خرید کالاهای اساسی اضافه میشود.
ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانهها و موسسات دولتی و مستقر در مراکزاستانها یا شهرستانهائی غیر از مراکز استانهاکه اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسباتعمومی کشور در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب میشوند.
وزارتخانهها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعماز جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسباتعمومی کشور بهواحدهای ذیربط ابلاغ نمایند. در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرائی تمام یا پروژههائی از هریک ازطرحهای عمرانی برای اجرا به دستگاههای اجرائی یانیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار میشود، دستگاه یا واحد سازمانیگیرنده اعتبار بعنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامههای متبادله در حدود اعتباراتابلاغی تخصیصیافته عمل نماید.
همه دستگاههای اجرائی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنهامنطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بشمارمیآیند.
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادهمیشود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحهای واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیمدرصد (2.5%) از تخصیصاعتبار هریک از طرحهای عمرانی را بعنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینههای پرسنلی واداری و سرمایهای و مدیریت به مصرف برسانند.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
در مورد طرحهائی که در مناطق روستائی اجرا میشود حداکثر تا چهاردرصد (4%) از تخصیص اعتبارهریک از طرحهای عمرانی بعنوان درآمدمنظور شود. آئیننامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به دولت اجازه داده میشود بهازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (000 100) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامهمبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال دریافت و بهحساب درآمد عمومیکشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج ازکشور مصوب 1364.4.30 مجلس شورای اسلامی، در سال 1378 برای بار اولمبلغ هفتاد هزار (000 70) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (000 120) ریال افزایش مییابد. کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند درسال 1378 تنها برای باراولعوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که مصرفماهیانه آنها بیش از 600 کیلو وات ساعت در ماه میباشد کنتور دو تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایشنرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعاتاوج گردد.
به وزارت نیرو اجازه داده میشود در سال 1378 نرخ آب زراعی تحویلی از طریق سدهای مخزنی و انحرافی مستقل موضوع قانون تثبیت آببهای زراعی را از سه درصد (3%) به چهاردرصد (4%) افزایش دهد.
تمام وجوه دریافتی شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1378 براساس بودجه مصوب شرکتهای ذیربط هزینه خواهد شد.
وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1378 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکانبرق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومیکشور ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز کنند.
به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی وفروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیفهای 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند.
به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده درصد (15%) از حق تفکیک شهرهایتهران، اصفهان و شیراز در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
حاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در اجرای بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبه منظورصرفهجویی در مصرف برق، وزارت نیرو مکلف است نسبت به تهیه آییننامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال بویژه در فصل حداکثر مصرف برقاقدام کند و پس از تصویب هیات وزیران با همکاری وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت به اجرا درآورد.
وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی و اعتبار طرح شماره 30704203 پیوست شماره (1) این قانون نسبت به برقرسانی بهخانوادههای روستایی تا فاصله یکصدمتر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید و هزینه مازاد برفاصله یکصد متر تا شبکه را دریافت نماید.
به منظور تشویق سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی برای سرمایهگذاری در طرحهای تامین آب و ایجاد شبکههای آبیاری وزهکشی، به وزارت نیرو اجازه داده میشود تکمیل طرحهای سد و شبکههای آبیاری مستقل نیمهتمام موضوع پیوست شماره (1) این قانون را کهحداکثر سی درصد (30%) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات فاز دوم آنها پایان سال 1378 به تصویب میرسد را طبقآئیننامهای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران میرسد به سرمایهگذاران واگذار نماید.
کلیه منابع آب استحصالی به جز حقآبههای موجود به سرمایهگذار اختصاص مییابد.
حقابههای موجود این تاسیسات همچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقرراتدراختیار حقآبهبران قرار گیرد.
کلیه اراضی ملی و موات بلامعارض واقع در طرحهای توسعه کشت زیر این سدها و شبکهها توسط وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگیبه سرمایهگذاران به قیمتهای منطقهای دارایی واگذار خواهد شد. تایید محل احداث سد و تاسیسات آبی مورد نظر و نظارت مهندسی در کلیه مراحل مطالعاتی تا تصویب صلاحیت فنی طرح و نظارت عالیه در مرحلهاجرا و شروع اولین آبگیری و بهرهبرداری از تاسیسات، به عهده وزارت نیرو است.
کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه اینگونه سرمایهگذاریها حاصل میشود در حد پروانههای صادره متعلق به سرمایهگذار خواهد بود ودرحدودی که اجازه بهرهبرداری از آب صادر میشود سرمایهگذار میتواند با انتخاب الگوی اقتصادی مورد نظر خود، آن را مصرف یا به فروش برساند.
وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است از محل منابع داخلی علاوه بر اعتبار مندرج در فصل پست و مخابرات پیوست شماره (1) اینقانون، نسبت به ایجاد دفاتر مخابراتی در دو هزار روستا و همچنین تلفن منازل در پانصد روستا با قیمتهای مصوب ( ششصد هزار (000 600) ریالبرای هر خط ) به نسبت محرومیت استانها اقدام نماید.
به منظور تامین بخشی از هزینههای عمرانی و جاری شرکت پست در جهت حفظ وضعیت موجود ، توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات پستی درسطح کشور به ازاء هر پالس تلفن یک (1) ریال به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق امر فوق اختصاص مییابد.
براساس بند (د) تبصره (2) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهمنظور افزایش نقشاستانها در تامین درآمدهای استانی درسال 1378 ستاد درآمدهای استان به ریاست استاندار، مدیرکلامور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه وبودجه استان به دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیلمیشود. این ستاد موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرائی علاوه بر وصولدرآمدهای مصوب استانی درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی ، فرهنگی و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادها را همراه با گزارشتوجیهی برای درج در لایحه بودجه سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه اعلامنماید. همه دستگاههای اجرائی وصولکننده درآمد استانی موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند.
ب - حداکثر معادل سیصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 350)اصلاحی ۱۳۷۸/۱۱/۰۳
ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503285 تحت عنوان «مازاد درآمدهای وصولاستانها» به ازاء مازاد درآمد وصولی هر استان در سالهای 1376 و 1377 صرف پروژههای نیمه تمام عمرانی و مصوب کمیته برنامهریزی استان خواهد شد. حداقلپنجاهدرصد (50%) از اعتبار مذکور به مناطق روستائی و روستاهای محروم اختصاص خواهد یافت.
بهمنظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه دادهمیشود دهدرصد (10%) اعتبار هریکاز طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان بههریک از دستگاههای اجرائی واگذار گردد تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفادهقرار گیرد. این تنخواهگردان باید حداکثر تا پایان سال 1378 واریز گردد.
تامین کسری درآمدهای استانی در سال 1378 از محل درآمدهای ملی مجاز میباشد.
نمایندگی خزانه موظف است بهترتیبی که خزانهداری کل تعیین مینماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه بهخزانهداری کل و دبیرخانه ستاد درآمدهای استان اعلام نماید.
به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود بهای روز اراضی موضوع مواد (31) و (32) آئیننامهاجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونیواگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1359.2.31 شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را که درخلاف جهت وهدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفان دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424700 قسمت سوم این قانونواریز نماید. دریافت بهای روز اراضی، مانع دیگر پیگیریهای قانونی توسط دستگاه قضائی نخواهد بود.
به وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایری) اجازه داده میشود در راستای اسکان عشایر، اراضی و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط راکه بهمنظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و دراختیار دارد به عشایر داوطلب اسکان بطور قطعی واگذار نماید.
داصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بهمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود با تصویب شورای مرکزی مبلغ دو میلیارد (000000 000 2) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیشبینی شده در بودجه سال 1378 خود را صرف سرمایهگذاری و تکمیل تجهیزاتآزمایشگاهی نماید.
دستگاههای اجرایی جهادسازندگی و سازمان ملی زمین و مسکن باید هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در بندهای (الف)، (ب) و (ج)به کمیسیونهای برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و اصول (88) و (90) قانون اساسی ارسال نماید.
پروانه چرا (پروانه بهرهبرداری مرتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهرهبرداری بدون رضایت بهرهبردار عرفیو دارنده پروانه به افراد دیگر ممنوع است.
در اجرای تبصره (27) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهدولت اجازه داده میشود:
نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتیرا که اعتبار آنها کلا یا جزئا توسط نظامبانکی تامین مالی نمیگردد، تا سقف پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال در سال 1378، از محلاعتبارردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجهصادرکنندگان ازطریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق بعنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد. پرداختیاز محل اعتبار فوق تا بیستدرصد (20%) مبلغ تسهیلات اعطائی توسط نظام بانکی مجاز میباشد.
تا سقف پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال برای تامین تمام یا بخشی از مابهالتفاوت نرخ سود وکارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخسود پرداختی توسط استفادهکننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء میگردد، ازطریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظورشده طی ردیف 503023این قانون، پرداخت نماید.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبار مندرج در ردیف 503418 قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویقصادرات خدمات نرمافزاری رایانهای و کمک به صادرکنندگان اینگونه خدمات بر اساس آئیننامهای که به تصویب هیات دولت میرسد پرداخت نماید.
به دولت اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1378 تامبلغ دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و در آمد حاصل را به ردیف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از اوراق مشارکت این بند به قطار شهری مشهد اختصاص مییابد.
به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای تامین آب و شبکههای آبیاری وزهکشی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال و برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای آبرسانی بهشهرها و صنایع مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از سرمایههای مردم به طریق مشارکتاستفاده نمایند.
به وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده میشود برای تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنایی سایتهایتکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایههای مردم تا مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300)ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود برای تکمیل اجرای پروژههای بیمارستانی مصوب به میزان دویست میلیارد (000 000 000200) ریال از سرمایههای مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.
دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. اعتبار مندرج درردیفهای 601008 و 601040 این قانون برای پرداخت سود علیالحساب اوراق مشارکت طرحهای مذکور پیشبینی میشود. پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه ازطریق نظامبانکی تضمینمیگردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و ازپرداخت مالیات معاف خواهد بود. دولت مکلف است در اجرای این تبصره پس از تکمیل هر طرح آن را به ماخذ هزینههای تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراقمشارکت خریداری نماید. نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن با پیشنهاد وزارتخانههای جهاد سازندگی، نیرو و امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
با توجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که سال 2001 سال گفتگوی تمدنها تعیین شده است مبلغ ده میلیارد (000 000000 10) ریال اعتبار ردیف 503419 مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار رئیسجمهور قرار میگیرد تا جهت فعالیتها و طرحهای ذیربطاختصاص یابد.
به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود درسال 1378 بهازای خدمات ویژه سجلی مبالغی رابه شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزدخزانهداری کل موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریزنماید:
تغییر نام یا نام خانوادگی بیست هزار (000 20) ریال
تغییر سن پنجاه هزار (000 50) ریال
حل اختلاف سند سجلی ده هزار (000 10) ریال
الصاق عکس دو هزار (000 2) ریال
صدور گواهی تجرد ده هزار (000 10) ریال
صدورنخستین شناسنامهالمثنی بیست هزار (000 20) ریال
صدور دومین شناسنامه المثنی سی هزار (000 30) ریال
صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (500 2) ریال
صدور شناسنامه پنجهزار (000 5) ریال
به سازمان ثبت احوال اجازه داده میشود در ازاء ارائه خدمات رایانهای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را براساس تعرفهای که بهپیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیاتوزیران میرسد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی میتواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص بصورتغیرمجاز تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومیردیف 596000 واریز کند.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانههای ارزان قیمت نیمهتمام و تکمیلشده را بفروش رسانده «با اولویت ایثارگران» و وجوه حاصلاز فروش را کلا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشورموضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار ردیف 503301، منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئهها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی وهمچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بینالمللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در موردتهاجمات فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص مییابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بیندستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهد شد.
به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال 1378، به ازای سرمایهگذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و ازدریافتی ماهانه خود اقدام مینمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنجدرصد (5%) مجموع حقوق ومزایای شغل آنان، ازمحل اعتبار ردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید.این قبیل سرمایهگذاریها دراختیار صندوقهای تعاون و سرمایهگذاری سازمانهاینیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح» قرار میگیردتا درکنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرارگیرند.آئیننامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه وپس از تائید ستادکل نیروهای مسلح، بهتصویب هیات وزیران میرسد.
در اجرای مفاد تبصره (71) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و بهمنظور تهیه نقشه تفکیکی ثبتیروستاهابا اولویت روستاهای بزرگ و مراکز دهستانها، بنیاد مسکنانقلاب اسلامی، موظف است که در سال 1378، به ازای عملیات و هزینههای انجامیافته به منظور تفکیک وآماده کردن اسناد برای صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند، طبق تعرفههائی که به تصویب دولت میرسد، از متقاضی یامتقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی، موضوع ردیف 419970 قسمت سوم اینقانون واریز نماید خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینههای ثبتی و نقشهکشی و دیگر هزینههای این تبصره معاف هستند.
هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال.
در سال 1378 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها بشرح زیر تعیین میشود:
هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (000 500 1) ریال.
مالیات هر نخ سیگار وارداتی موضوع ماده (3) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از ده (10) ریال به هفتاد (70)ریال افزایش یابد. پنج (5) ریال از این مالیات در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار میگیرد تا سازمانهای غیردولتی را در زمینه مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پیشگیریو مساعدتهای دیگر به مساله معتادان کشور فعال نماید. قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب سال 1374 در مورد سیگار لازمالاجرا نبوده و شرکت دخانیات مکلف است نسبت به تامینکسری سیگار مورد نیاز ازطریق واردات اقدام نماید.
مالیات فولاد وارداتی به میزان دویست و پنجاه(250) ریال در هر کیلو.
اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلفند مالیات برفروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارتاموراقتصادی و دارائی اعلام میدارد واریز کنند و رسید دریافت دارند تاخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنجدرصد (5%)مالیات متعلقه، بهازای هر ماه تاخیر، خواهد بود.
صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، قابل وصول است.
مقررات ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجراست.
شرکت مخابرات ایران موظف است ظرف مدت یک ماه، نود و پنج درصد (95%) خط تلفنهای همراه دستگاههای دولتی و شرکتهای وابستهبه آنها را قطع و به قیمت مصوب به مردم واگذار نماید. درآمد حاصله از این محل به حساب ردیف شماره 594800 قسمت سوم این قانون واریز خواهدشد.
دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ میکند.
شرکت ملی گاز ایران در سال 1378 موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیهها و تکایا را رایگان محاسبه کندو هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (5) ریال محاسبه نماید.
شرکت ملی گاز ایران، موظفاست تا سقف پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاهدرصد (50%)و روستاهائی که دهدرصد (10%) از هزینه گازرسانی را بصورت خودیاری تقبل مینمایند، هزینه کند «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از شبکه». آندسته از روستاهایی که بیش از ده درصد (10%) از هزینههای گازرسانی راتامین کنند به نسبت در اولویت قرار میگیرند.
شرکت ملی گاز میتواند بیست درصد (20%) از وجوه خودیاری را نقدا و مابقی را حداکثر تا ده قسط با دریافت سند معتبر به صورت اقساطدریافت نماید.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است در اجرای بند (الف) تبصره (81) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی کشور در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تامین نماید.
به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود تا سقف مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال نسبت به پیشفروش حقالاشتراک و گازبها اقدام نماید.
با توجه به استقلال شرکتهای گاز استانها، شرکت ملی گاز ایران اعتبارات عمرانی این شرکتها را به تفکیک تعیین نماید.
احکام مندرج در ماده واحده و تبصرههای این قانون در سال 1378 لازمالاجراء است. هیات وزیران موظف است که آئیننامههای اجرائی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفند ماه 1377 تصویب و ابلاغ نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره و اصلاحات ردیفها و جداول پیوست در (28) صفحه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیزدهمبهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377.11.13 به تایید شورای نگهبان رسیده است.ع علیاکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب 1377.11.13 تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.11.13