قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني اصلاح اصول تشكيلات اداري وزارت دادگستري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1331/08/08
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني اصلاح اصول تشكيلات اداري وزارت دادگستري مصوب 1331,08,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1)
تشكيلات اداري وزارت دادگستري بقرار ذيل تعيين ميشود:
1)
اداره كل امور اداري و فني
2)
اداره حسابداري:)
ب )
اداره بازرسي كل كشور
ج )
اداره كل ثبت اسناد و املاك
ماده 2)
اداره كل امور اداري و فني مركب از سه اداره خواهد بود 1) اداره كارگزيني . ‌]2) اداره حسابداري[ 3) اداره فني .
1)
اداره كارگزيني داراي چهار قسمت بشرح ذيل است
قسمت اول تشكيلات كه وظائف آن مراقبت و تكميل تشكيلات قضائي و اداري مطابق بودجه و انتصاب و انتظار خدمت و مرخصي و تغيير و تبديل مامورين در حدود قوانين و مقررات عمومي است.
قسمت دوم )
داوطلبان خدمت كه وظائف آن تهيه مستخدمين جديد قضائي و اداري و مامورين ابلاغ و اجراء و مستخدمين جزء و اداره كردن مسابقات و امتحانات مختلف ميباشد
قسمت سوم )
ترفيع و تقاعد و تهية سوابق خدمت
قسمت چهارم )
محاكمات اداري بازرسي و امور اداري كه وظايف آن دوائر مركزي نظارت در حضور و غياب و بازرسي تشكيلات اداري و دادگاه ها و دادسراها و ساير دوائر تابعه بوسيله بازرسان اداري و ترتيب امور مربوط بمحاكمات اداري در حدود مقررات مربوطه .
2)
تشكيلات اداره حسابداري طبق قوانين و مقررات مربوطه ميباشد
3)
اداره فني داراي سه قسمت بشرح ديل است
قسمت اول )
رويه قضائي ـ عفو و بخشودكي و سجل كيفري.
قسمت دوم )
مشاوره حقوقي و تهيه قوانين و مطالعه امور بين‌المللي (استرداد و تعاون قضائي بين‌المللي قرارداد هاي قضائي و جمع‌آوري قوانين خارجي) دبيرخانه كميسيونهاي تهيه قوانين نيز جزء اين قسمت خواهدبود
قسمت سوم )
ترجمه و كتابخانه و امور نشريات و تنظيم امور مترجمين و كارشناسان
ماده سوم )
بمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومي كشور و تامين حسن جريان امور ادارات و دوائر دولتي و بازرسي نسبت به طرز رفتار عموم مستخدمين و مامورين دولتي اعم از كشوري و لشكري و قضائي و همچنين شهرداريها و بنگاههاي عمومي كه تمام يا قسمتي از سرمايه‌ آنها متعلق بدولت است و همچنين رسيدگي بشكايات مردم از ادارات و دوائر دولتي و بنگاهها و دادگستري ادارة در وزارت دادگستري بنام اداره بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري تشكيل ميشود.
ماده چهارم (منسوخه 29ˏ12ˏ1331)منسوخه 1331/12/29
وزير دادگستري از بين كارمندان عالي رتبه دادگستري يكنفر را كه رتبه او بيشتر از 9 قضائي نباشد و محكوميت انتظامي هم نداشته باشد براي اداره امور بازرسي كل كشور بنخست وزير پيشنهاد مينمايد كه پس از تصويب نخست وزير بموجب فرمان همايوني منصوب ميشود و تغيير او با تصويب نخست وزير خواهد بود.
ماده پنجم )
اداره بازرسي كل كشور مشتمل بر دو قسمت خواهد بود: 1) قسمت رسيدگي بشكايات و گزارشها 2) قسمت بازرسي دادسراها و پيشنهاد اعزام بازرسان براي بازرسي دادگستري‌ها و وزارت‌خانه‌ها و كليه دوائر دولتي اعم از كشوري و لشكري
ماده ششم )
اداره بازرسي كل كشور داراي هشت بازرس خواهد بود كه پايه آنها بالاتر از نه قضائي نباشد و باندازه لزوم اعضاء دفتري خواهد داشت.
ماده هفتم )
وزير دادگستري ميتواند بكليه مأمورين قضائي و اداري وزارت دادگستري و همچنين ساير ادارات اعم از كشوري و لشگري نمايندگي بازرسي كل كشور بدهد و در اينصورت نمايندگان مزبور طبق تعليمات وزارت دادگستري بايد انجام وظيفه نمايند.
تبصره
وزير دادگستري آئين‏نامه مربوط بوظائف بازرسي كل كشور و طرز اجراء بازرسي و وظائف بازرسان و نمايندگان بازرسي كل كشور را تهيه نموده و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء خواهد گذاشت :
ماده هشتم )
رئيس اداره فني و رؤساي قسمت‌هاي آن در صورتي كه پايه قضائي داشته باشند و رئيس اداره بازرسي كل كشور و بازرسان آن از حقوق پايه قضائي خود استفاده خواهند كرد مشروط بر اينكه از مقرري پايه نه قضائي بالاتر نباشد و مدت خدمت آنان در اين ادارات جزء خدمت قضائي محسوب مي شود
ماده نهم )
تشكيلات و وظائف اداره كل ثبت اسناد و املاك طبق قوانين و مقررات مربوطه ميباشد.
ماده دهم )
وزير دادگستري داراي دو دفتر اختصاصي است: الف ) دفتر وزارتي ب ) دفتر سازمان وكلا
الف دفتر وزارتي شامل قسمت‌هاي ذيل است
:
قسمت اول )
دبيرخانه :
قسمت دوم )
امور محرمانه و رمز
قسمت سوم )
بايگاني
قسمت چهارم )
بايگاني راكد
ب )
دفتر كل بازرسي و سازمان وكلاء دادگستري كه طبق مقررات فعلي انجام وظيفه خواهد نمود
ماده يازدهم )
قوانين و مقرراتيكه مغاير با مواد فوق باشد در قسمتي كه مغايرت دارد ملغي است
ماده دوازدهم )
وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني است
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني اصلاح اصول تشكيلات اداري وزارت دادگستري مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 8 آبان ماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)