رأي شماره 763 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 7 مصوبه شصت و هشتمين جلسه مورخ 1398/09/11 كارگروه تنظيم بازار

شماره 0003528 - 11 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810763 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «بند 7 مصوبه شصت و هشتمين جلسه مورخ 1398/9/11 كارگروه تنظيم بازار كه براساس آن مقرر شده است كه مرجع نهايي كارشناسي قيمت براي تعيين تعرفه خدمات سامانه الكترونيكي دولت بايد مشخص شود و در عين حال با تعيين تاريخي مقدم بر اين مصوبه، اجراي مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسري داده و براي كارگروه تنظيم بازار نيز علاوه بر صلاحيت تأييد نرخ و ضوابط قيمت‌ گذاري، صلاحيت تغيير (كاهش يا افزايش) تعرفه‌ها را نيز پيش‌ بيني كرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/21 شماره دادنامه: 763 شماره پرونده: 0003528 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه مورخ 1398/9/11 شصت و هشتمين جلسه كارگروه تنظيم بازار گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 02/256770ـ 1400/9/9 اعلام كرده است: "1ـ بر اساس تبصره ماده واحده قانون «تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي» مصوب 1393/3/20 مجلس شوراي اسلامي، انواع خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي و تعرفه هر يك از آنها به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت اصل 44 قانون اساسي به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌رسد. 2ـ بـه موجب بند سوم مصوبه جلسه نهم شـوراي عـالي هماهنگي اقتصادي، هرگونه تصميم‌ گيري در مـورد نرخ و ضـوابط قيمت‌گذاري و تعيين سهميه مقـدار كالا و خدمات كه به مـوجب قـوانين و مقررات مختـلف در اختيار دستگاه‌ها و شوراهاي مختلف قرار گرفته است منوط به تأييد ستاد تنظيم بازار شده است. در نتيجه مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) تا پايان سال 1398 مستلزم تأييد كارگروه تنظيم بازار بوده است. 3ـ كارگروه تنظيم بازار در جزء1 بند 7 مصوبه شصت و هشتمين جلسه مورخ 1398/9/11 تلويحاً مرجعي كارشناسي را براي تعيين تعرفه خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مشخص نموده است كه اين امر اولاً: مغاير با اختيار واگذار شده به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در تبصره ماده واحده قانون تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي مي‌باشد. ثانياً: در اقدامي مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با همين استدلال در دادنامه شماره 504 ـ 1398/3/21 مقرره سال 1395 رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با موضوع تعيين تعرفه كارمزد سامانه ستاد را به علت مغايرت با قانون مزبور خارج از حدود اختيارات سازمان ياد شده قلمداد نموده و ابطال كرده است. 4ـ كارگروه تنظيم بازار در جزء اول بند مزبور تعرفه‌هاي سامانه ستاد را رأساً تعيين و عطف به ماسبق نيز نموده است. در حالي كه اولاً: مطابق با مصوبه جلسه نهم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، كارگروه تنظيم بازار صرفاً مجاز به تأييد تعرفه‌هاي اعلامي از سوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بوده و اختيار تصويب تعرفه را نداشته است. ثانياً: تسري اجراي تصميم مزبور به زمان قبل برخلاف مفاد ماده 4 قانون مدني (اثر قانون نسبت به آينده) است و ستاد تنظيم بازار اختيار چنين تصميمي را ندارد. لذا ابطال بند 7 مصوبه مورد شكايت مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه/سازمان مجري/ متعهد/پيگيري‌كننده مدت زمان اقدام بند 7ـ در راستاي اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مرجع تعيين تعرفه كارمزد سامانه تداركات الكترونيكي دولت و با عنايت به اختيارات كارگروه تنظيم بازار در تعيين و تأييد نرخ كالا و خدمات بر اساس مصوبه سران محترم قوا (ابلاغيه شماره 70118 ـ 1397/5/29) مقرر گرديد: 7ـ1ـ مركز توسعه تجارت الكترونيكي شرح كاملي از سوابق و مصوبات به همراه رأي ديوان عدالت اداري تهيه و به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال تا ضمن توجه به نظر سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري مرجع نهايي كارشناسي قيمت كه مي‌بايست به تأييد كارگروه تنظيم بازار برسد، مشخص گردد. 7ـ2ـ تعرفه‌هاي اين سامانه از تاريخ 1398/3/21 براي انواع معاملات و براي هر معامله حداكثر تا سقف 50 درصد نصاب معاملات كوچك، مطابق بند الف و ب مصوبات كميته تنظيم بازار كه نسبت به گذشته كاهشي مي‌باشد (شـرح پيوست) تصـويب و از تاريخ 1398/3/21 به بعد لازم‌الاجرا مي‌باشد. بديهي است پس از اجراي بند 1ـ 7 فوق و تعيين مرجع كارشناسي قيمت، تغيير (كاهش يا افزايش) تعرفه‌ها منوط به تصويب مجدد كارگروه تنظيم بازار خواهد بود. مركز توسعه تجارت الكترونيكي يك هفته معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبير كارگروه تنظيم بازار" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس تبصره ماده واحده قانون تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي مصوب 1393/3/20، انواع خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي و تعرفه هريك از آنها به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي به تصويب كميسيون تنظيم مقررات مي‌رسد. ثانياً: به موجب بند سوم مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ 1397/5/27، هرگونه تصميم‌گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت‌گذاري و تعيين سهميه مقداري كالا و خدمات كه به موجب قوانين و مقررات مختلف در اختيار دستگاه‌ها و شوراهاي مختلف قرار گرفته، منوط به تأييد ستاد تنظيم بازار است. ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً و به موجب رأي شماره 9809970905810504 ـ 1398/3/21 اعمال صلاحيت مقرر در تبصره ماده واحده قانون تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي را توسط رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، خارج از حدود اختيار وي و خلاف قانون تشخيص و مقرره‌اي را كه متضمن تعيين صلاحيت مزبور براي مقام مذكور بوده، ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، بند 7 مصوبه شصت و هشتمين جلسه مورخ 1398/9/11 كارگروه تنظيم بازار كه براساس آن مقرر شده است كه مرجع نهايي كارشناسي قيمت براي تعيين تعرفه خدمات سامانه الكترونيكي دولت بايد مشخص شود و در عين حال با تعيين تاريخي مقدم بر اين مصوبه، اجراي مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسري داده و براي كارگروه تنظيم بازار نيز علاوه بر صلاحيت تأييد نرخ و ضوابط قيمت‌گذاري، صلاحيت تغيير (كاهش يا افزايش) تعرفه‌ها را نيز پيش‌بيني كرده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين