« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/7 مورخ 1401/02/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتبار اعطاي وكالت به زوجه در امر طلاق با سلب حق عزل وكيل با تنظيم سند رسمي ضمن عقد خارج لازم
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمي به زوجه وكالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمي اعلام كند كه حق عزل وكيل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب كرده است: اولاً، با توجه به اين كه برخي مراجع عظام تقليد چنين وكالتي را صحيح نمي دانند، آيا اساساً چنين وكالتي صحيح است؟ ثانياً، چنانچه زوج از اعطاي وكالت در طلاق پشيمان باشد و مدعي شود عقد خارج لازمي در بين نبوده و سردفتر اين عبارت را درج كرده است، آيا در فرض صحت عقد، وكالت اعطايي، عقد جايز است يا لازم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدني مفاد سند رسمي از جمله راجع به اسقاط حق عزل وكيل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نياز به رسيدگي ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انكار در برابر اسناد رسمي مسموع نيست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز محتويات و مندرجات سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده است، رسمي و معتبر است؛ مگر آن كه مجعوليت آن سند ثابت شود، بنابراين، وكالت اعطايي با سلب حق عزل وكيل كه به موجب سند رسمي و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظيم شده است، صحيح است و انكار مندرجات اين سند و نيز ابراز ندامت از اعطاي چنين وكالتي فاقد هرگونه اثر حقوقي بوده و قابل پذيرش نيست.