رأي شماره 3146490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب نامه شماره 16193/ت57280هـ مورخ 1400/2/18 هيأت وزيران (تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان صومعه سراي استان گيلان)

شماره 0105179 1402/12/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003146490 مورخ 1402 /12/1 با موضوع: «تصويب نامه شماره 16193 /ت57280 هـ مورخ 1400/2/18 هيأت وزيران در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان صومعه سراي استان گيلان ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1/12/1402 شماره دادنامه: 140231390003146490 شماره پرونده : 0105179 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامـه شمـاره 16193 /ت57280هـ مورخ 1400/2/18 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تصويب نامه شماره 3 3/ت57280هـ مورخ 1400/2/18 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " تصويب نامه مورد شكايت بنا به سه جهت ذيل برخلاف قانون مي باشد : در ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 با اصلاحات بعدي آمده است: بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد . تبصره 1 (اصلاحي 1389/12/4 ) ـ حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است : الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر . تبصره 2 (اصلاحي 1389/12/4) ـ در نقاط كم تراكم، دور افتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد . در مصوبه معترض عنه به جهت تأسيس دو بخش طاهر گوراب و ضيابر، دهستان هاي اباتر و بهمبر در انتزاع از بخش مركزي شهرستان صومعه سرا تأسيس شد تا در جمع با دهستان هاي سابق التأسيس طاهر گوراب و ضيابر طي بندهاي 5 و 6 تصويب نامه 116628 /ت890 مورخ 1366/10/17 ، بخش هاي طاهر گوراب و ضيابر را ايجاد نمايند. بر اساس تصويب نامه معترض عنه و نيز تصويب نامه سال 1366 روستاها و دهستان هاي هر بخش جديد تعيين شده اند . اولاً بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال 1395 جمعيت روستاهاي بخش طاهرگوراب 9972 نفر مي باشد و جمعيت روستاهاي بخش ضيابر 9673 نفر مي باشد. بنابراين محرز است كه تصويب نامه معترض عنه، مخالف تبصره 2 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مي باشد و قانوناً بخش هاي مذكور موكول به عمل تقنيني فراز پاياني اين تبصره است چرا كه نصاب هر يك از اين بخش ها به عدد 10000 نفر نمي رسد . ثانياً صرف نظر از بند اولاً قيود تبصره 2 ماده 6 براي تأسيس بخش با حداقل 10 هزار نفر جمعيت از جمله: در نقاط كم تراكم، دور افتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري، براي دو بخش تأسيس شده، سنخيت ندارد زيرا استان گيلان سومين استان از حيث فشردگي تراكم جمعيت و شهرستان صومعه سرا نيز با تراكم 9/112 چهارمين شهرستان پرتراكم از حيث جمعيت روستايي مي باشد. بنابراين عملاً تأسيس بخش هاي مذكور تابع بند (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 6 در اين مناطق خواهد بود . ثالثاً بر اساس بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف به كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه هاي اجرايي در طول برنامه شده است از اين رو استقرار سازمان هاي اداري موضوع ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري با اصلاحات بعدي از جمله بخشداري، ادارات و ... با تأسيس بخش، ملازمه داشته و منجر به نقض بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و منتهي به افزايش حجم دولت خواهد شد. با عنايت به موارد مطروحه ابطال كل تصويبنامه را از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان صومعه سراي استان گيلان وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 1400/2/15 به پيشنهاد شماره 186695 مورخ 1398/9/18 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب كرد : 1ـ در بخش مركزي شهرستان صومعه سراي استان گيلان، يك دهستان به نام پيشخوان از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از جمله پيشخوان، چمثقال، اسلام آباد، گياكو، سنگ جوب، ازكم، قاض ده، خرفه كل، كهنه سرا، چومه، چنته سر و كل سر ايجاد مي شود . 2ـ روستاي پيشخوان به عنوان مركز دهستان پيشخوان تعيين مي شود . 3ـ مركز دهستان طاهر گوراب بخش مركزي شهرستان صومعه سرا به روستاي نوكاشت تغيير مي يابد . 4ـ در بخش مركزي شهرستان صومعه سرا، يك دهستان به نام اباتر از تركيب روستا ها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست، از جمله اباتر، كليدبر، ملاسرا، كوره، شكرباغان، خشتامدخ، مناره بازار، زركام، شارم و فتمه سر ايجاد مي شود . 5 ـ روستاي اباتر به عنوان مركز دهستان اباتر تعيين مي شود . 6 ـ در شهرستان صومعه سرا، يك بخش به نام طاهر گوراب از تركيب دهستان هاي طاهر گوراب و اباتر ايجاد مي شود . 7ـ روستاي طاهر گوراب به عنوان مركز بخش طاهر گوراب تعيين مي شود . 8 ـ مركز دهستان ضيابر بخش مركزي شهرستان صومعه سرا به روستاي چكوور تغيير مي يابد . 9ـ در بخش مركزي شهرستان صومعه سرا، يك دهستان به نام بهمبر از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست، از جمله بهمبر، لاله سر، طالش محله بهمبر، سنگ بيجار، بست بهمبر، بيشه گاه بهمبر، بيجار كن، بيشه گاه، جيرسر بهمبر، مازندران محله، سارمه، اسفقنسر، شفت محله، ارم سادات، ميان گسكر، خشكروبار،خليفه كنار، لالم، معاف وزيري، قرابا و آقا محله بهمبر ايجاد مي شود . 10ـ روستاي بيشه گاه به عنوان مركز دهستان بهمبر تعيين مي شود . 11ـ در شهرستان صومعه سرا يك بخش به نام ضيابر از تركيب دهستان هاي ضيابر و بهمبر ايجاد مي شود . 12ـ روستاي ضيابر به عنوان مركز بخش ضيابر تعيين مي شود. ـ معاون اول رييس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رياست جمهوري) به موجب لايحه شماره 173741 /48981 مورخ 1401/9/20 توضيح داده است كه : " در خصوص ايراد وارده بر مصوبه مبني بر مغايرت با بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شايان ذكر است كه مراد قانون گذار كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه هاي اجرايي حداقل به ميزان 15 درصد «نسبت به وضع موجود» «از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني ها، حذف واحدهاي غير ضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاه هاي اجرايي به شهرداري و دهياري ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي اداري» بوده و اين بدان معنا نيست كه قانون گذار در مواردي كه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي منطقه اي اقتضاي ارتقاي آن به سطح بالاتري از تقسيمات كشوري را بنمايد، مانع از ارتقاء آن شود ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد» و بر مبناي تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب سال 1389 مقرر گرديده است: «حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است: الف) مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر ب) مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر» و به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون مذكور اصلاحي مصوب سال 1389 نيز مقرر شده است: «در نقاط كم تراكم، دور افتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد.» با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه بخش هاي طاهر گوراب و ضيابر شهرستان صومعه سرا در زمره مناطق جنگلي موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي مصوب سال 1389 بوده و هرچند جمعيت بخش هاي مذكور در زمان ايجاد به حد نصاب ده هزار نفر موضوع تبصره مذكور نرسيده لكن نزديك به اين حد نصاب بوده و از زمان تصويب مصوبه ايجاد بخش هاي فوق تا به حال اين اختلاف در حد نصاب جمعيتي برطرف گرديده است، لذا تصويب نامه شماره 16193 /ت57280هـ مورخ 1400/2/18 هيأت وزيران در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان صومعه سراي استان گيلان مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري