تصويبنامه راجع به تكاليف اداره كل نظارت اجراء قانون منع احتكار دارو

نظر باينكه تكاليف و وظايف اداره كل نظارت اجراء قانون منع احتكار و اداره منع احتكار دارو (وزارت بهداري) لازم بود كه صريحاً معلوم و روشن باشد هيئت‌ وزيران در جلسه 27 تيرماه 1321 برحسب پيشنهاد شماره 43/18185 بتاريخ 27/4/1321 وزارت بهداري مقررات ذيل را تصويب نمودند:

مقرر گرديد كه توزيع اظهارنامه‌ها مطابق مقررات ماده 21 و ماده 7 آئين‌نامه قانوني مربوط به دارو در دو نسخه باداره منع احتكار دارو تسليم شود و يكنسخه آن فوراً باداره كل نظارت اجراء قانون احتكار فرستاده شود.

مسئول نگاهداري دفاتر ثبت صورتهائي كه مطابق مواد 7 و 8 و 9 تشكيل ميشود اداره منع احتكار دارو در وزارت بهداري خواهد بود كه بترتيب منظمي تنظيم نمايد و اداره كل نظارت اجراء قانون منع احتكار در هر موقع ميتوانند دفاتر مذكور را بازرسي نمايند يا در هر موقع براي كسب اطلاعات بآن دفاتر مراجعه كنند.

براي تعيين بهاي داروها مطابق ماده 4 قانون و ماده 10 آئين‌نامه كميسيوني در وزارت بهداري مركب از دو نفر متخصص داروشناسي و يكنفر نماينده اداره كل نظارت اجراء قانون منع احتكار و يكنفر نماينده وزارت بازرگاني و پيشه و هنر و رئيس ادار منع احتكار دارو تشكيل و قيمت‌ها را در هر موقع كه لازم باشد اعلام خواهند نمود.

براي اجراي ماده 9 و ماده 11 و ماده 14 آئين‌نامه كه نظارت در معاملات دارو بايد بعمل آيد هم اداره كل نظارت اجراء قانون و هم اداره منع احتكار توأماً مكلف‌اند بوسيله بازرسهاي خود بترتيب منظمي دفاتر تجار دارو و دواسازان و داروفروشان را بازرسي نموده و نتيجه بازرسي را در موارد كشف جرائم فوراً هر اداره باداره ديگر كتباً اطلاع خواهد داد و اداره نظارت اجراء قانون مرتكبين و مقصرين را مطابق مقررات قانون در دادسراهاي مربوطه تعقيب خواهد نمود و در نتيجه تعقيب بوزارت بهداري اطلاع خواهند داد.

اداره منع احتكار دارو در موارد كشف جرايم و تقلبات نظر مشاور قضائي خود را باداره كل نظارت اجراء قانون نيز كتباً اعلام خواهد نمود.

اجراء مواد 12 و 13 و 15 منحصراً برعهده مأمورين اداره منع احتكار دارو وزات بهداري است.

در موارد عمليات بازرسي مقرر در فصل چهارم آئين‌نامه اداره كل نظارت اجراء قانون بايد نماينده بهداري را اطلاع بدهند و هرگاه از لحاظ فني حضور نماينده بهداري لازم باشد دعوت خواهند نمود.

نمايندگي ادارة كل نظارت در اجراء قانون فعلا فرماندارها هستند و نمايندگي اداره منع احتكار دارو در وزارت بهداري با رؤساء بهداري است و وظايف مقرره در آئين‌نامه قانوني و همچنين مقررات فوق را هر كدام به‌نوبت خود انجام خواهند داد. گزارشهاي واصله و اظهارنامه‌هاي تجار دارو كه از شهرستانها ميرسد يك نسخه از اداره منع احتكار وزارت بهداري به‌اداره كل نظارت در اجراء قانون خواهد فرستاد.

تعليمات و دستورهائيكه صادر ميشود با مشورت هر دو اداره خواهد بود.

در شهرستانها مأمور بازرسي مانند فرمانداري هر محل و مأمورين بهداري بشرح بالا تشريك مساعي خواهند كرد.