« بازگشت به فهرست
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان
متندار
تاریخ تصویب: 1400/05/03
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/05/05 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/05/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/05/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 47692/ت59015هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان مصوب 1400,05,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 3 /5 /1400 به پيشنهاد شماره 52069 /2 مورخ 6 /4 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (۲) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب ۱۳۷۱ - تصويب كرد:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 52340 مورخ 29 /4 /1394 معاونت حقوقي رييس جمهور، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور