تصويبنامه هيئت وزراء راجع به طرز اجراي مواد 9 و 15 نظامنامه قانون متمم قانون انحصار تجارت

هيـئت وزراء در جلسه 25 آبانماه 1310 در تعقيب پيشنهاد نمره 1652ـ7731 اداره كل تجارت براي طرز اجراي ماده 15 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي و ماده 9 نظامنامه اجرائيه قانون مزبور مقررات ذيل را تصويب نمودند:

نسبت باجناسي كه باشكال مختلفه تجارتي بمقصد ايران حمل شده باشد مأمورين گمرك در موقع ورود بايد بترتيب ذيل عمل نمايند: 1ـ نسبت باجناسي كه بموجب بارنامه يا اسناد و مدارك ديگر غيرمجاز بودن آنها واضح باشد اجازه ورود به گمركخانه نبايد اداره شود. 2ـ نسبت باجناسي كه بموجب بارنامه و اسناد و مدارك ديگر تشخيص مجاز يا غيرمجاز بودن آنها ميسر نباشـد موقتاً اجازه ورود بانبار گمرك داده مي‌شود ولي مأمورين گمرك بايد آنها را هرچه زودتر ممكن شود و منتهي درظرف يكماه با حضور شخصي كه مال‌التجاره بنام او حمل شده يا نماينده او و يا با حضور متصدي حمل و نقل و يا نماينده او معاينه نموده در صورتيكه آن اجناس غيرمجاز باشد مطابق مقررات ماده 15 قانون انحصار تجارت خارجي ضبط كرده و صورتمجلسي متضمن شرح معاينه و نوع و مقدار و قيمت جنس و مملكت مبداء و اسم و آدرس واردكننده در4 نسخه تنظيم يك نسخه را بكسي كه مال‌التجاره بنام او حمل شده يا نماينده او و يا متصدي حمل و نقل و يا نماينده او تسليم و يك نسخه را در گمرك محل ضبط و يك نسخه را باداره مركزي گمركات و نسخه ديگر را باداره كل تجارت ارسال دارند و هرگاه كسي كه مال‌التجاره بنام او حمل شده يا متصدي حمل و نقل از حضور براي معاينه مال‌التجاره امتناع نمايد اداره گمرك مطابق مقررات فوق مال‌التجاره را معاينه نموده و در صورتيكه غيرمجاز باشد آنرا ضبط خواهدكرد و همين ترتيب در مورد مال‌التجاره‌اي نيز رعايت خواهد شد كه صاحب آن معلوم نباشد.

نسبت باجناسي كه باشكال مختلفه توسط پست وارد مملكت مي‌شود و مأمورين اداره پست و اداره گمرك بايد به ترتيب ذيل عمل نمايند:

اجناسي كه بشكل امانت پستي (گلي‌پستال) وارد مي‌شود و بموجب اظهارنامه گمركي مبداء تشخيص غيرمجاز بودن آنها ميسر است بايد از ارسال آنها بمقصد خودداري شده و در دفتر گمركي سرحدي ضبط شوند.

امانت پستي كه بموجب اظهارنامه گمركي مبداء يا مدارك ديگر تشخيص غيرمجاز بودن محتويات آنها ميسر نباشد بايد بدفتر مقصد ارسال و در آنجا هر چه زودتر ممكن شود و منتهي در ظرف يكماه از تاريخ وصول بدفتر مزبور با حضور صاحب مال يا نماينده او معاينه شده و در صورت غيرمجاز بودن در دفتر گمرك ضبط شود.

اماناتي كه در ظرف يكماه از تاريخ اخطار دفتر پست مقصد صاحبان آنها براي تشخيـص محتويات امانات مزبور حاضر نگردند مطابق مقررات پستي بايد از خاك و آب ايران خارج شوند.

اماناتي كه صاحبان آنها شناخته نشوند مطابق مقررات پستي هرچه زودتر ممكن شود و منتهي در ظرف4ماه از تاريخ ورود بايد از خاك و آب ايران خارج شوند.

اجناسي كه باشكال مختلفه پستي از قبيل پاكه پست يا كه لتر يا اشانتيون و غيره جوف كيسه‌هاي پستي وارد مي‌شوند در صورتيكه بوسيله مندرجات روي لفاف تشخيص غيرمجاز بودن آنها ميسر باشد در دفـتر گمرك محل ضبط ميشود و در صورتيكه بوسيله مندرجات روي لفاف تشخيص غيرمجاز بودن ميسر نشود ولي به موجب مقررات پستي معاينه محتويات آنها مانعي نداشته باشد در دفتر مقصد با حضور نماينده گمرك بمعاينه آنها اقدام و در صورت غيرمجاز بودن ضبط مي‌شود.

بسته‌هاي مندرجه در فقره 5 كه تشخيص محتويات آنها از روي مندرجات لفاف ميسر نبوده و مطابق مقررات پستي مجوزي هم براي بازكردن آنها موجود نباشد بايد هرچه زودتر ممكن شود و منتهي در ظرف دوماه از تاريخ وصول بدفتر مقصد با حضور شخصي كه بسته بنام او ارسال شده و يا نماينده او معاينه و در صورت غيرمجاز بودن ضبط و در صورت عدم حضور شخص مزبور يا نماينده او عيناً بدفتر مبداء عودت داده شود.

بسته‌هاي مذكوره در فقره 5 كه تشخيص محتويات آنها محتاج بحضور صاحب مال بوده ولـي صاحبان آنها شناخته نشوند بايد فوراً بدفتر مبداء عودت داده شوند.

در هر يك از موارد اجناس واصله به وسيله پست به ترتيب مذكوره در فوق ضبط مي‌شود بايد صورت مجلسي مشتمل بر تاريخ وصول و تاريخ ضبط و نوع جنس و مبداء و اسـم و آدرس شخص يا مؤسسه‌اي كه جنس بنام آن ارسال شده است تنظيم و يك نسخه به شخص ذينفع تسليم و يك نسخه در دفتر پست محل ضبط و يك نسخه باداره كل پست و يك نسخه باداره كل تجارت ارسال شود.

اجناسي كه به اشكال مختلفه تجارتي با پستي بآدرس اشخاص و مؤسسات مذكوره ذيل وارد مي‌شود: 1ـ دربار سلطنتي 2ـ سفراء كبار و وزراء مخـتار و شـارژدافرها و مـستشاران و نواب و اتاشه‌هاي كشوري و نظامي و ژنرال قنسولها و قنسولها و ويس قنسولهاي اداري كاربر. 3ـ ادارات و مؤسسات دولتي مشمول مقررات اين تصويبنامه نبوده و اعم از اينكه بموجب اسناد و اوراق ضميمه مجاز يا غيرمجاز تشخيص داده شده باشند اجازه ورود آنها به گمرك داده مي‌شود تا از طرف دولت تكليف آنها معلوم شود.

ماده يازده نظامنامه اجرائيه قانون انحصار تجارت خارجي فقره 2 و 4 ماده 9 نظامنامه مزبور ملغي است.