« بازگشت به فهرست
احكام اجرايي برش يك ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/02
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/09/13 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/09/13 |
|---|
| شماره ابلاغ | 168214/ت59926 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/10/13 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22661 |
|---|
| مجریان | وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 2 /9 /1401 به پيشنهاد كارگروه موضوع بند (هـ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و به استناد بند يادشده، احكام اجرايي برش يكساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت را به شرح زير تصويب كرد:
احكام اجرايي برش يكساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت مصوب 1401,09,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
ديپلماسي اقتصادي: مجموعه اقدامات و فعاليت هاي اقتصادي خارجي (توسط دولت يا بخش خصوصي با هماهنگي وزارت امورخارجه) كه با هدف توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي خارجي، در جهت دستيابي به اهداف نظير افزايش دسترسي به بازارهاي بين المللي كالاها و خدمات، سرمايه گذاري خارجي، تبادل فناوري و برقراري روابط پايدار با ساير كشورها انجام مي شود.
2
كشورهاي هدف: كشورهايي كه بر اساس معيارهاي زير نسبت به ساير كشورهاي طرف تجاري در اولويت تقويت روابط في مابين قرار مي گيرند: الف - همسايگي و حوزه پيراموني. ب - سطح روابط سياسي و تجاري با آن كشور. پ - همسويي و اشتراكات سياسي، فرهنگي، ديني، تاريخي و تمدني با ايران. ت - ميزان واردات اقلامي كه ايران مزيت توليدي و صادراتي آن را دارد. ث - رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف. ج - برنامه هاي توسعه اي و بودجه هاي عمراني كشور هدف (براي صادرات خدمات). چ - سطح پيوندهاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و سطح و جايگاه فناوري(تكنولوژيكي) كشور هدف. ح - امكان تأمين منابع مالي و سرمايه گذاري خارجي.
3
تجارت كشور- كالايي: مبادله محصولات (كالا و خدمات) مورد نياز فيمابين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي هدف متناسب با مزيت هاي بالقوه و بالفعل صادراتي ايران و نيازهاي وارداتي كشورهاي هدف و ايران.
4
كارگروه: كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه مسئوليت آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) مي باشد.
تبصره
وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند از نماينده وزارت اطلاعات براي شركت در جلسات كارگروه (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
ماده 2
كارگروه مكلف است احكام اجرايي و راهكارهاي لازم براي اجراي برش يكساله برنامه ديپلماسي اقتصادي جهت برقراري و توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي هدف از طريق توسعه صادرات، تهاتر (كالا و خدمات)، بهبود سرمايه گذاري خارجي، تسهيل و رفع محدوديت هاي نقل و انتقال مالي، بهبود زيرساخت هاي مالي و بانكي، حل مشكلات و توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل، تنوع بخشي به منابع تأمين واردات در راستاي تاب آوري اقتصاد به خصوص تأمين واردات كالاهاي اساسي و نظاير آن را شناسايي و در صورت لزوم، پيشنهادهاي مربوط را به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ماده 3
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط اقدامات زيرساختي مالي و بانكي سازگار با برنامه تجارت كشور - كالايي ديپلماسي اقتصادي، اعم از ايجاد اتاق هاي تسويه دو جانبه، ايجاد زمينه انعقاد پيمان هاي پولي، ايجاد زمينه لازم و مشوق جهت تأسيس بانك هاي برون مرزي در مناطق آزاد ايران، الزام بانك ها به استفاده از پيام رسان هاي مالي غيرتحريم پذير را اجرا كرده و گزارش عملكرد بند (هـ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1401 كل كشور را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد.
ماده 4
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است سند و برنامه توافقنامه هاي تجارت ترجيحي يا تجارت آزاد با كشورهاي مندرج در برنامه تجارت كشور - كالايي ديپلماسي اقتصادي را تهيه يا بروزرساني كند.
ماده 5
وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و در سقف بودجه تخصيص يافته، زيرساخت هاي پشتيباني (لجستيكي) مورد نياز جهت اجراي برنامه تجارت كشور - كالايي ديپلماسي اقتصادي را فراهم كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش كند.
ماده 6
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تغيير و متنوع سازي مبادي وارداتي كالاهاي اساسي كشاورزي به كشورهاي همسو و مشترك المنافع اقدام نمايد.
ماده 7
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مكلف است نسبت به تسهيل و فراهم آوردن زيرساختهاي صادرات به كشورهاي همسايه و مشترك المنافع در چهارچوب برنامه ديپلماسي اقتصادي و رفع موانع صادراتي و كاهش هزينه هاي تجار اقدام نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 8
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد كارگروه را به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و هيئت وزيران و نيز اعضاي كارگروه ارسال نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر