آيين نامه رفع موانع احداث نيروگاه هاي تجديدپذير

هيئت وزيران در جلسه 1405/2/30‌ به پيشنهاد وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين نامه رفع موانع احداث نيروگاه هاي تجديدپذير را به شرح زير تصويب كرد:

مطابق دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي موضوع ابلاغيه شماره 020/184659‌ مورخ 1403/7/29‌ وزير جهاد كشاورزي، به هر شخص حقيقي و حقوقي با رعايت شرايط زير فقط براي يك بار زمين براي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير واگذار مي گردد و واگذاري بعدي حسب مورد با تأييد دستگاه ذي ربط يا واحد صادركننده جواز تأسيس و موافقت اصولي و يا با تشخيص ضرورت و موافقت كميسيون مربوط امكان پذير است:

اهليت سنجي متقاضي و دريافت تضمين لازم از وي براي اجرا و اتمام طرح (پروژه) با هر ظرفيت طبق زمان بندي وزارت نيرو (سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق ايران (ساتبا)) صورت مي پذيرد.

در صورت عدم اقدام لازم توسط متقاضي ظرف يك سال بعد از تحويل اراضي و تشخيص تعلل و تخلف وي، قرارداد منعقد شده توسط هيئت نظارت موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1386 با اصلاحات بعدي آن كه در اين آئين نامه« قانون» ناميده مي شود، فسخ و اراضي مسترد مي شود. مشمولين اين بند تا پنج سال پس از اعلام فسخ قرارداد، امكان استفاده از اراضي ملي و دولتي براي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير را نخواهند داشت.

وزارت نيرو مكلف است از طريق سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق ايران (ساتبا) يا شركت هاي برق منطقه اي استاني به صورت مستمر بر اجراي طرح (پروژه) هاي موضوع قرارداد واگذاري زمين نظارت داشته و گزارش پيشرفت فيزيكي طرح (پروژه) ها را در مدت اجرا مطابق تبصره (2) ماده (4) آئين نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون موضوع تصويب نامه شماره 95708/ت51184هـ مورخ 1394/07/22 به طور سالانه دو بار (هر شش ماه) به دبيرخانه هيئت نظارت ارائه نمايد.

پرداخت بهاي اعياني و ابنيه و مستحدثات احتمالي احداثي موضوع ماده (33) اصلاحي قانون، مطابق بند (ج) ماده (8) آئين نامه اجرايي ماده مذكور، از طريق متقاضي جديد مجاز است.

موارد يادشده در قراردادهاي اجاره موضوع پيوست آئين نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون، درج مي شود.

اراضي موضوع مواد (1) و (6) اين آئين نامه در مالكيت دولت باقي مي ماند و صرفاً در دوره اجرا و بهره برداري از طرح (پروژه)، به صورت اجاره در اختيار مجري قرار مي گيرد.

اجاره بهاي سالانه موضوع تبصره ماده (23) دستورالعمل مذكور در ماده (1) اين آئين نامه در خصوص اراضي واگذار شده براي طرح (پروژه) هاي موردنظر اين آئين نامه، توسط كميسيون موضوع تبصره يادشده، پيش از بهره برداري نيروگاه و در طول بازه زماني احداث (مطابق جدول زمان بندي ضميمه طرح (پروژه))، به ميزان بيست درصد (20%) ارزش معاملاتي يا قيمت منطقه اي تعيين مي شود.

تعيين اجاره بهاي اراضي موضوع اجراي طرح (پروژه) هاي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير در حريم شهر حداكثر ظرف ده روز و از طريق مقرر در آئين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 123347/ت54802هـ مورخ 1402/7/15‌ با اصلاحات بعدي صورت مي گيرد. در صورتي كه ظرف ده روز مبلغ اجاره از طريق ارجاع به كارشناس موضوع آئين نامه يادشده انجام نشود، تعيين مبلغ اجاره بها با ارجاع به كارشناس رسمي توسط اداره كل راه و شهرسازي مربوط صورت مي گيرد.

كليه مراحل صدور مجوز تغيير كاربري اراضي و واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير و استعلام هاي مورد نياز موضوع ماده (4) آئين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20 با اصلاحات بعدي، در مورد احداث نيروگاه هاي تجديدپذير الزامي بوده و بايد از طريق سامانه پنجره واحد زمين صورت پذيرد. سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق ايران (ساتبا) و سازمان امور اراضي كشور موظفند گزارش مراحل صدور مجوز و پيشرفت طرح (پروژه) ها را هر دو ماه يكبار به كارگروه موضوع ماده (16) آئين نامه مذكور جهت بررسي و رفع موانع پيش رو ارائه دهند.

مهلت پاسخگويي به استعلام هاي مورد نياز براي احداث نيروگاه تجديدپذير براي كليه دستگاه ها دو هفته تعيين مي شود. كليه دستگاه هاي استعلام شونده موظفند پاسخ خود را ظرف مهلت تعيين شده اعلام نمايند و عدم پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت تلقي مي گردد.

با توجه به عدم لزوم احداث بنا و مستحدثات اساسي در طرح پرونده هاي مربوط به احداث نيروگاه هاي تجديدپذير در كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست، موضوع بند (ب) ماده (4) آئين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (تصويب نامه شماره 29018/ت54487هـ مورخ 1398/3/12 با اصلاحات بعدي) و اخذ استعلام از اداره كل راه و شهرسازي، موضوع آئين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20‌ با اصلاحات بعدي ضروري نمي باشد. همچنين، ضرورتي به طرح پرونده هاي موصوف كه در حريم شهر واقع شده اند، در كارگروه مذكور نيست.

با هدف تسهيل در تأمين تجهيزات نيروگاه هاي تجديدپذير از طريق واردات:

وزارت نيرو موظف است معيار و استانداردهاي تجهيزات مورد نياز اين آئين نامه را با رعايت اولويت تأمين از داخل، حداكثر تا دو هفته پس از ابلاغ اين آئين نامه تعيين و براي بارگذاري در سامانه سازمان توسعه تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ساز و كار ثبت سفارش تجهيزات نيروگاه هاي تجديدپذير را تا سقف سي (30) هزار مگاوات، به گونه اي تنظيم نمايد كه ثبت سفارش در اولويت (با كمترين زمان و بر پايه نظر و مسئوليت وزارت نيرو و خارج از تعهدات وزارت صنعت، معدن تجارت) انجام پذيرد.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران موظف است فرآيند صدور و تمديد كارت بازرگاني براي واردكنندگان تجهيزات نيروگاه هاي تجديدپذير مرتبط با اين آئين نامه را به گونه اي تسهيل نمايد كه وقفه اي براي واردات تجهيزات مورد نياز ايجاد نشود.

سقف واردات تجهيزات نيروگاه هاي تجديدپذير و ميزان و سهم ساخت داخل اين تجهيزات توسط وزارت نيرو تعيين مي شود.

به منظور استفاده از صرفه جويي هاي حاصل از مقياس و جلوگيري از تنوع اين نيروگاه ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارت نيرو زمينه تجميع تقاضا و مشاركت سازندگان داخلي و خارجي را فراهم نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق بسته تأمين مالي (موضوع ماده (8) اين آئين نامه) نسبت به تأمين ارز مورد نياز متقاضيان با اولويت اقدام كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (از طريق گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه با همكاري وزارت نيرو و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل ترخيص تجهيزات وارداتي موضوع اين آئين نامه را به گونه اي تنظيم نمايد كه تجهيزات در كمترين زمان ممكن از مبادي مجاز گمركات كشور ترخيص گردند.

با هدف تسهيل در تأمين مالي ريالي و ارزي اين آئين نامه:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت نيرو پس از ابلاغ اين آئين نامه، بسته تأمين مالي ارزي و ريالي، نحوه تسهيل در توثيق وثايق و نحوه تأمين ارز براي بازپرداخت بدهي واردكنندگان تجهيزات نيروگاهي تجديدپذير را تهيه و ابلاغ نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (از طريق سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني) موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين مربوط از جمله قوانين بودجه سنواتي، فرايند استفاده از ظرفيت خطوط اعتباري تأمين مالي خارجي (فاينانس) جهت تأمين مالي طرح هاي موضوع اين آئين نامه به ميزان پنج ميليارد (5/000/000/000) دلار را اجرايي نمايد و گزارش كتبي اقدامات صورت گرفته در اين خصوص را هر (۳) ماه يكبار به اعضاي كارگروه موضوع ماده (16) اين آئين نامه اعلام نمايد.

با هدف اقتصادي نمودن سرمايه گذاري نيروگاه هاي تجديدپذير موضوع اين آئين نامه:

برق توليدي نيروگاه هاي موضوع اين آئين نامه تا پايان عمر نيروگاه متعلق به سرمايه گذاران آن است.

اعمال نرخ هاي تكليفي براي خريد و فروش برق توليدي نيروگاه هاي موضوع اين آئين نامه ممنوع مي باشد.

به منظور فراهم نمودن شرايط فروش برق توليدي نيروگاه هاي تجديدپذير موضوع اين آئين نامه، وزارت نيرو مكلف است:

مجوز صادرات برق توليدي نيروگاه هاي تجديدپذير موضوع اين آئين نامه را به غير از زمان اوج مصرف صادر نمايد. اخذ هزينه انتقال و هموارسازي با رعايت قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 ممنوع است.

مجوز فروش برق توليدي در تابلوي سبز بورس انرژي و يا در قالب قراردادهاي دو جانبه با صنايع و با شرايط تضمين برق پايدار را صادر نمايد. اخذ هزينه انتقال و هموارسازي با رعايت قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 ممنوع است.

امكان استفاده از خطوط انتقال برق براي فروش يا صادرات برق توليدي را در حد ظرفيت شبكه فراهم كند.

وزارت نيرو موظف است برنامه افزايش بازدهي (راندمان) نيروگاه هاي حرارتي از محل سوخت صرفه جويي شده/ مصرف نشده را تهيه و ظرف يك ماه به شوراي اقتصاد جهت بررسي و تصويب ارايه نمايد.

وزارت نيرو مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، با هدف ارتقاي بهره وري، كاهش آلايندگي و نوسازي ناوگان توليد برق كشور، برنامه خروج تدريجي نيروگاه هاي حرارتي فرسوده و جايگزيني آن ها با نيروگاه هاي تجديدپذير به ويژه خورشيدي را جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد ارائه نمايد. در اين راستا، استفاده از ابزارهاي اقتصادي از جمله اعطاي گواهي صرفه جويي سوخت (سوخت مصرف نشده) به سرمايه گذاران بخش خصوصي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، در دستور كار قرار گيرد.

وزارت نيرو موظف است بسته نظام تنظيم گري درخصوص توليد برق تجديدپذير را در چارچوب قوانين ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

با توجه به اهميت رعايت الزامات پدافند غيرعامل در تأمين پايدار انرژي، حداقل پنج هزار (5000) مگاوات از ظرفيت موضوع اين آئين نامه، به احداث نيروگاه هاي خورشيدي پشت بامي، انشعابي و تجمعي با قابليت توليد و مصرف در محل و مجهز به سامانه هاي ذخيره سازي انرژي اختصاص مي يابد. اين ظرفيت به طور ويژه براي واحدها و مجتمع هاي مسكوني در كلان شهرهاي كشور و مراكز اسكان موقت در شرايط اضطراري و مديريت بحران در استان هاي منتخب كشور اختصاص مي بايد. ساز و كار تأمين مالي اين بخش بر مبناي مشاركت عمومي- خصوصي بوده و ضوابط اجرايي، فني و اقتصادي آن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، توسط كارگروه موضوع ماده (16) اين آئين نامه، تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران، به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ خواهد شد.

وزارت نيرو موظف است، برق سبز خريداري شده توسط مشتركين را به صورت هموار و تامين شده (بدون قطعي) از طريق شبكه برق سراسري به آنها تحويل نمايد. چنانچه برق خريداري شده در تابلوي برق سبز بورس انرژي به دليل محدوديت هاي شبكه برق به آنان قابل تحويل نباشد، شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظف است از طريق شركت هاي برق منطقه اي/ شركت هاي توزيع، به ميزان برق تحويل نشده، يك و چهار دهم (1.4) برابر متوسط قيمت نماد مورد معامله در تابلوي سبز در آن دوره را به منظور جبران خسارت وارده به خريداران برق در صورتحساب آن ها منظور نمايد.

به منظور هماهنگي و رفع موانع اجرايي اين آئين نامه، كارگروهي به رياست رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و متشكل از معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد كشاورزي، امور اقتصاد و دارايي و كشور و معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل مي گردد. كارگروه موظف است گزارش پيشرفت اين آئين نامه را به طور مستمر به هيئت وزيران اعلام نمايد.

سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق ايران (ساتبا) و شركت هاي بهره بردار شبكه هاي توزيع و انتقال برق موظفند شرايط اتصال نيروگاه هاي متعلق به بخش خصوصي را به شبكه سراسري برق، بدون تبعيض نسبت به نوع يا نام تجاري سازنده تجهيزات و صرفاً در صورت احراز كيفيت و تحقق ميزان برق برنامه ريزي شده، فراهم نمايند.

اين آئين نامه جايگزين آيين نامه رفع موانع احداث نيروگاه هاي تجديدپذير موضوع تصويب نامه شماره 238700/ت62054هـ مورخ 1402/12/23‌ با اصلاحات بعدي آن مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف