آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364، مواد 520، 528 و 646 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ سند تحول قضايي مصوب 1399/09/30 ، آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به شرح زير است.

كليات

تعاريف، اصول و اهمَ تشكيلات

اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:

سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور؛

مؤسسه كيفري: كه در اين آيين نامه به اختصار «مؤسسه» ناميده مي شود. واحدي زيرمجموعه سازمان است كه متهم يا محكوم به دستور مرجع قضايي يا قانوني صلاحيت دار، بازداشت و يا براي تحمل محكوميت حبس با هدف اصلاح و تربيت و بازسازگاري اجتماعي در آن جا نگهداري مي شود كه انواع آن عبارت است از: زندان هاي بسته، نيمه باز، مركز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان باز، بازداشتگاه، اردوگاه كاردرماني و كانون اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان.

زندان بسته: زندان محصور با برج هاي ديده باني كه داراي دو پوسته با حصار داخلي و خارجي و برخوردار از شرايط و ضوابط امنيتي و حفاظتي كامل است. در اين نوع از زندان، خوابگاه، هواخوري، مكان فرهنگي، آموزشي و كارگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال، همگي در پوسته داخلي قرار دارد؛

زندان نيمه باز: مكان محصوري است با حفاظت مناسب در حد فاصل حصار داخلي و خارجي زندان بسته، كه در آن جا محكومان، در زمان معين و تحت نظارت مأمور مراقب مسلح، به كار گمارده مي شوند و پس از خاتمه كار، مجدداً به خوابگاه گروهي يا اختصاصي بازگشت داده مي شوند. اين نوع زندان، بخشي از كارگاه هاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و عمراني درون يا محوطه زندان بسته را نيز شامل مي شود؛

بازداشتگاه: محل نگهداري موقت متهم تحت قرار تأمين كيفري كه با دستور كتبي مقام قضايي يا قانوني صلاحيت دار، به آنجا معرفي شده و تحت مديريت يا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه هاي عمومي، امنيتي، انتظامي يا نظامي مي باشد.

اردوگاه كاردرماني: محلي است براي نگهداري، اصلاح و تربيت محكومان جرايم مواد مخدر و روانگردان كه در اجراي ماده 42 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389)، تشكيل مي شود؛

كانون: كانون اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان، مركز اقدامات تأميني و تربيتي، براي نگهداري متهمان و محكوماني است كه سن آن ها در زمان ارتكاب جرم تا هجده سال تمام شمسي مي باشد؛

مركز حرفه آموزي ، تحصيل علوم و فنون و اشتغال يا زندان باز: يكي از اقسام ندامتگاه عمومي است كه محكومان به موجب راي دادگاه و يا با تصويب شوراي طبقه بندي، با سپردن تأمين مناسب، محكوميت خود را در آن جا با حرفه آموزي ، تحصيل علوم و فنون يا اشتغال به كار در حوزه هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي مي گذرانند. اين اماكن بدون مأمور مراقب مسلح بوده و محكومان پس از اتمام ساعت كار، براي استراحت به خوابگاه گروهي درون ندامتگاه و يا بيرون از آن، كه تحت نظارت سازمان مي باشد، باز مي گردند؛

ندامتگاه عمومي: مكان نگهداري عموم محكومان به تحمل حبس و ديگر الزامات قانوني (شامل زندان بسته، نيمه باز و مركز حرفه آموزي) به جز مواردي كه فرد بايد در ديگر انواع مؤسسه هاي كيفري مانند اردوگاه كاردرماني و كانون نگهداري شود.

اندرزگاه: هر ندامتگاه، اردوگاه و بازداشتگاه، بر اساس ظرفيت اسمي آن، متشكل از يك يا چند اندرزگاه است كه حسب مورد، زندانيان يا متهمان، در آن نگهداري و طبقه بندي مي شوند.

قاضي اجرا: قاضي اجراي احكام كيفري يا هر مقام قضايي كه وظيفه وي را انجام مي دهد؛

زنداني: محكومي كه به دستور مرجع قضايي يا قانوني صلاحيت دار، در يكي از انواع مؤسسه هاي كيفري، نگهداري مي شود.

مددجو: متهم يا محكوم داراي سن كم تر از هجده سال تمام شمسي در زمان ارتكاب جرم كه مطابق قانون و اين آيين نامه بايد در كانون نگهداري شود.

حالت خطرناك: وضعيت متهم يا محكومي كه پيشينه، ويژگي هاي روانشناختي، شخصيتي و رفتاري وي و ماهيت جرم يا جرائم ارتكابي با كيفيت ارتكاب آن، او را در مظان ارتكاب جرايم خشن يا مهم در آينده قرار مي دهد. تشخيص اين امر به عهده شوراي طبقه بندي است. (مصاديق جرايم خشن و مهم، مطابق با تعاريف مذكور در ماده يك دستورالعمل اجرائي كنترل مجرمان حرفه اي و سابقه دار مصوب 1397/04/26 مي باشد.)

پرونده وضعيت: پرونده اي است، متشكل از مجموعه اطلاعات مربوط به متهم بازداشتي، زنداني و يا مددجو كه مشتمل بر بخش هاي اجراي احكام، شخصيت، سلامت و مددكاري اجتماعي مي باشد؛

پرونده رفتاري: پرونده اي است براي ثبت مجموعه اطلاعات مربوط به رفتارها و سوابق عملكردي متهم يا محكوم در طول مدت بازداشت يا حبس، از حيث انجام تكليف و مشاركت در برنامه هاي اصلاح و تربيت مؤسسه؛

پرونده نظارتي: پرونده اي است جهت ثبت درخواست هاي زندانيان از قاضي اجرا (ناظر زندان) و همچنين ثبت پاسخ ها و تصميمات اتخاذي مربوط و مديريت مواعد و ارفاق هاي قانوني، كه با مسؤوليت قاضي اجرا تشكيل و تكميل مي شود؛

طبقه بندي: تفكيك انواع مؤسسه هاي كيفري بر اساس جنس، سن، پيشينه كيفري، نوع اتهام متهمان و زندانيان، ميزان مجازات آن ها، ظرفيت پذيرش مؤسسه ها و نيازمندي هاي هر استان و همچنين تقسيم بندي زندانيان در مؤسسه هاي كيفري بر مبناي منشاء يا علت اصلي ارتكاب جرم (مانند بيكاري، اعتياد، اختلالات رواني و عادت) و با لحاظ پيشينه كيفري، وجود حالت خطرناك، شخصيت و پيشنهاد سامانه سجازا بر اساس نمره اعتباري حاصل از آخرين وضعيت رفتاري آن ها، با هدف صيانت از شرايط جسمي و رواني آنان و تأمين مقدمات لازم براي اجراي برنامه هاي اصلاح و تربيت؛ مطابق با مصوبات و سياست هاي ابلاغي شوراي مركزي طبقه بندي؛

نمره اعتباري: نمره اي است كه به هر زنداني متناسب با انجام تكاليف و نتايج حاصله از شركت در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي تعلق مي گيرد كه موجب تعيين درجه اعتباري زنداني و بهره مندي وي از نهادهاي ارفاقي از قبيل مرخصي، ملاقات حضوري، نظام نيمه آزادي، آزادي مشروط، تعليق و آزادي تحت مراقبت الكترونيكي مي شود.

امتياز رفاهي: نوعي درآمد يا عائدي مجازي اختصاص يافته به محكوم در ازاي اشتغال با ارائه خدمات عام المنفعه و با مشاركت در برنامه هاي اجرايي مؤسسه كيفري است كه قابليت هزينه كرد در موارد مشخص شده براي برخورداري از امور آموزشي، فرهنگي و رفاهي فوق العاده (بيشتر از حداقل سرانه ها) در مؤسسه را دارد.

سامانه سجازا: «سامانه جامع اطلاعات زندانيان ايران»، سامانه اي است هوشمند با كمترين اعمال سليقه شخصي، حاوي اطلاعات پرونده هاي وضعيت، رفتاري و نظارتي متهم يا محكوم، كه طبقه بندي، برنامه اصلاح و تربيت، دريافت خدمات يا امور رفاهي درون زندان، مواعد قانوني، استفاده از ارفاق ها، اعمال محدوديت ها و تنبيهات و خدمات پس از خروج، را براي هر يك از آنان در يك فرآيند مشخص از زمان ورود به مؤسسه تا يك سال پس از خروج، بررسي، تحليل و به بخش هاي ذي ربط پيشنهاد مي دهد.

انجمن: «انجمن حمايت از زندانيان» كه مؤسسه اي است غيرانتفاعي تحت نظارت دفتر اقدامات حمايتي سازمان، در راستاي حمايت مادي و معنوي از زندانيان نيازمند و خانواده آنها؛

مركز مراقبت: «مركز خدمات اجتماعي و مراقبت بعد از خروج» كه به عنوان زيرمجموعه دفتر اقدامات حمايتي سازمان، ضمن نظارت بر انجمن و مددكاران اجتماعي، حمايت از زندانيان آزاد شده واجد شرايط را برعهده دارد؛

بنياد: «بنياد تعاون زندانيان» مؤسسه اي است غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل كه با هماهنگي رئيس سازمان در راستاي حرفه آموزي و اشتغال، ايجاد خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي زندانيان، كمك به امرار معاش خانواده آنان و آزادي زندانيان با تعيين اولويت ها توسط سازمان، در چارچوب مفاد اساسنامه خود فعاليت مي نمايد.

در اجراي تعاليم عاليه اسلام، اصول قانون اساسي ، سياست هاي كلي قضايي، ‌مقررات و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و موازين حقوق بشر اسلامي و حقوق شهروندي، برنامه ها و اقدامات سازمان، در ارتباط با كليه بازداشت شدگان، زندانيان، خانواده هاي آنان و كاركنان سازمان، مبني بر رعايت اصول زير است:

احترام به عزَت و كرامت انساني و رعايت حقوق و آزادي هاي مشروع؛

اتكا به تعليم و تربيت ديني و ارائه الگوي سبك زندگي ايراني اسلامي و تقويت روحيه خداپرستي، مهرورزي و ايثار؛

تأمين امنيت، عدالت و اعمال منصفانه رويه هاي انضباطي بر اساس ضوابط و مقررات؛

ارتقاء سطح سلامت جسمي و رواني و توانمندي فردي و اجتماعي؛

توجه به وضعيت و شرايط سني، جنسيتي و نيازهاي عمومي و متعارف افراد؛

برخورداري تمام افراد از حقوق عادلانه، بدون تبعيض ناروا و عاري از هرگونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد، جنس، سن، زبان، مذهب، مليت، قوميت، نسب، طبقه اجتماعي، ثروت يا تمكن مالي و قدرت جسمي؛

احترام به عقايد و حريم خصوصي اشخاص و حفظ محرمانگي اطلاعات؛

شفاقيت در امور و پاسخگويي در قبال مسؤوليت ها؛

بنا نهادن امور بر پايه «احترام و محبت» به عنوان اولين حلقه زنجيره اصلاح و تربيت و اهتمام ويژه بر «حرفه آموزي و اشتغال» به عنوان حلقه ضروري زنجيره مذكور ؛

حمايت از زندانيان نيازمند و خانواده ايشان به منظور اصلاح و تربيت، جامغه پذير شدن زنداني و بازگشت به زندگي شرافتمندانه؛

ارائه الگوهاي رفتاري مثبت و سازنده از سوي كاركنان مؤسسه و انجام وظايف مطابق با موازين قانوني و اخلاق اسلامي و به روش حرفه اي، متعهدانه و منصفانه.

تأسيس، احداث و اداره كليه مؤسسه هاي كيفري و تغيير محل آن از وظايف و اختيارات سازمان است. تشكيل زندان و بازداشتگاه اختصاصي توسط مراجع قضايي، اجرايي، امنيتي، نظامي و انتظامي ممنوع است.

تأسيس و اداره بازداشتگاه هاي عمومي و نظامي مطابق مقررات اين آيين نامه و بازداشتگاه هاي انتظامي و امنيتي مطابق آيين نامه هاي اختصاصي مربوط است و در موضوعاتي كه آيين نامه هاي مذكور مسكوت است، مقررات اين آيين نامه حاكم مي باشد. تحت نظرگاه هاي ضابطان قضايي و بازداشتگاه هاي انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از شمول اين آيين نامه خارج است.

سازمان برنامه ريزي و اقدامات لازم را براي اعزام هيأت هاي بازرسي (در سطوح معاونان سازمان، مديران كل ستادي و استاني و مسؤولان واحد بازرسي زندان هاي هر استان) حداقل هر سه ماه يك بار از تمام بخش هاي بازداشتگاه هاي امنيتي، نظامي و انتظامي به عمل مي آورد و نتايج حاصله از كل بازرسي هاي مربوط در سطح كشور را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد. مسؤولان بازداشتگاه هاي مذكور موظفند حداكثر همكاري لازم را جهت اجراي مقررات، انجام بازرسي، پاسخ سريع به استعلامات مسؤولان سازمان و مديران كل زندان هاي سراسر كشور و همچنين ثبت فوري اطلاعات بازداشت شدگان در سامانه سجازا (با دسترسي محدود، صرفاً براي دادستان كل كشور، رئيس و معاون قضايي سازمان زندان ها، دادستان هاي مراكز استان و مديران كل زندان ها) به عمل آورند. در غير اين صورت سازمان به قيد فوريت ضمن انعكاس موضوع به رئيس قوه قضائيه و بالاترين مقام نهاد امنيتي، نظامي و يا انتظامي مربوط، حسب مورد نسبت به اعلام جرم عليه شخص يا اشخاص خاطي، تغيير مديريت بازداشتگاه و يا تعطيلي آن مركز اقدام نمايد.

سازمان در سياست گذاري ها و از جمله تدوين بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجويان و زندانيان ناتوان و نيازمند به حمايت بيشتر از قبيل زنان و افراد داراي سن كمتر از هجده سال تمام شمسي، بيمار و سالمند را مورد نظر قرار مي دهد و همچنين بايد بر اساس نظر كارشناسان فني و با استفاده از تجارب ديگر كشورها و با هدف رعايت اصل بازدارندگي مجازات حبس، تفكيك و طبقه بندي زندانيان، به حداقل رساندن تجمع زندانيان در كنار يكديگر، بهره گيري از نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، حفظ بهداشت فردي و عمومي، رعايت نظم و انضباط و كنترل زندانيان، الگوهاي مناسبي را در امر ساخت و مديريت مؤسسه هاي كيفري طراحي و اجرا كند.

سازمان در صورت تأمين اعتبار از سوي دولت بايد نسبت به بازمهندسي معماري مؤسسه هاي تابعه متناسب با ويژگي هاي هر زنداني و طبقه بندي آن ها، با اهداف اصلاح محكومان و توسعه حرفه آموزي، كار و اشتغال زندانيان اقدام كند، به طوري كه فضاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي و كارگاه هاي توليدي نسبت به فضاي خوابگاهي غلبه داشته باشد.

سازمان ضمن مشورت با صاحب نظران قضايي، حوزوي و دانشگاهي، هر سه سال يك بار شاخص ها و استانداردهاي زندان و زندان باني مانند حداقل و حداكثر سرانه هاي اسكان، بهداشت و درمان، امور رفاهي و شاخص هاي اشتغال، اصلاح و تربيت، ايمني و امنيت را متناسب با اصول طبقه بندي در هر يك از انواع مؤسسه هاي تابعه تعريف، تعيين و جهت تصويب به رئيس قوه قضاييه ارائه مي نمايد.

اهمَ واحدهاي مؤسسه كيفري به شرح زير است:

واحد امور قضايي: واحدي است مشتمل بر بخش هاي پذيرش، تشخيص، اجراي احكام و مددكاري قضايي، به منظور پذيرش زنداني، تشكيل پرونده و ثبت اطلاعات اوليه، نظارت بر عملكرد ساير واحدها از حيث ثبت اطلاعات تخصصي و تكميلي در بخشهاي مختلف «پرونده وضعيت» اتخاذ تمهيدات لازم براي طبقه بندي و تفكيك زندانيان مطابق با مصوبات شوراي طبقه بندي، به روزرساني اطلاعات مربوط به وضعيت قضايي، محاسبه مدت و تقويم محكوميت در پرونده اجراي احكام و سامانه سجازا، معاضدت قضايي و اجراي دستورها و آراء قضايي در مؤسسه:

واحد آمار و فناوري اطلاعات: به منظور پشتيباني و اداره سامانه سجازا و نظارت فني بر ثبت صحيح كليه اطلاعات از جمله پرونده وضعيت، پرونده رفتاري، برنامه اصلاح و تربيت، امتياز رفاهي، نمره اعتباري، شكايات و اعتراضات زندانيان و همچنين آموزش كاربران، هوشمندسازي برنامه ها با استفاده از ابزارهاي نوين، حفظ اطلاعات و تهيه آمار زندانيان و انعكاس به موقع گزارش به رئيس مؤسسه و امكان برقراري ارتباط سامانه اي با ديگر مراجع ذي ربط؛

واحد اصلاح و تربيت: به منظور اجراي برنامه هاي اصلاح و تربيت، مديريت و برنامه ريزي در امور آموزشي، فرهنگي، تربيتي، هنري، ورزشي، حرفه آموزي و اشتغال با هدف باز اجتماعي كردن، توانمندسازي زندانيان و حمايت مادي و معنوي از زندانيان نيازمند و خانواده هاي آنان توسط مددكاران اجتماعي و همچنين مشاركت در تكميل پرونده وضعيت و تهيه و به روزرساني پرونده رفتاري؛

واحد بهداشت و درمان: به منظور حفظ و تأمين سلامت جسمي، رواني و نيازهاي پزشكي و دارويي زندانيان و همچنين نظارت بر بهداشت عمومي و فردي، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي و تغذيه و مشاركت در تكميل پرونده وضعيت از حيث بخش هاي سلامت و شخصيت؛

يگان حفاظت: به منظور تأمين امنيت و حفاظت از مؤسسه و اعزام زنداني در حوزه قضايي مربوط و ساير امور محوله، بر اساس دستورالعمل تشكيل يگان هاي حفاظت در دستگاههاي اجرايي (مصوب 14 /12 /1396)؛

واحد حفاظت و اطلاعات: به منظور جمع آوري محرمانه اخبار و اطلاعات و بررسي گزارش هاي دريافتي و نظارت بر رفتار كليه كاركنان مؤسسه، براي تأمين امنيت مؤسسه و تضمين اجراي مقررات و صيانت از شأن و مسؤوليت كاركنان مؤسسه و گزارش جرايم و تخلفات كشف شده طبق ضوابط؛

واحد ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات: به منظور بازرسي و نظارت بر اجراي مقررات در تمام واحدها، ارزيابي عملكرد كاركنان مؤسسه و بررسي، پيگيري و پاسخگويي به شكايات و همچنين گزارش جرايم و تخلفات كشف شده به نحو مستدل و مستند، جهت انعكاس به مراجع قضايي و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري؛

تأسيس واحدهاي ديگري غير از موارد مذكور در اين ماده از قبيل واحد مبارزه با مواد مخدر، واحد مشاوره و خدمات روانشناختي، واحد ترك اعتياد (اعم از دولتي و غيردولتي)، واحد مددكاري اجتماعي، واحد مددكاري قضايي و واحد اشتغال، متناسب با نيازها و در حدود امكانات، با تشخيص مديركل زندان هاي هر استان و تأييد دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري در ستاد سازمان است.

وظايف و اختيارات

: قاضي اجراي احكام

علاوه بر وظايفي كه در قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر قوانين و مقررات، براي قاضي اجراي احكام پيش بيني شده است، انجام اقدام هاي زير در خصوص زندانيان نيز به عهده قاضي اجرا است:

شركت در جلسات شوراي طبقه بندي؛

اظهارنظر فوري نسبت به موضوعات مطرح شده در شوراي طبقه بندي و مصوبات شوراي انضباطي؛

بازديد برنامه ريزي شده به طور روزانه يا حداقل هفته اي دو نوبت از تمام سالن ها و اندرزگاه هاي مؤسسه به منظور ملاقات مستقيم و استماع اظهارات و بررسي وضعيت هر زنداني يا متهم بازداشتي و رسيدگي به درخواست هاي قانوني و مشكلات قضايي او و ابلاغ كتبي و سيستمي نتيجه اقدام حداكثر ظرف يك هفته به وي، كميت و كيفيت بازرسي قضات و اسامي زندانيان ملاقات شده، با ذكر مشكلات يا درخواست هاي ابرازي، توسط مقام قضايي مربوط صورتجلسه و در پرونده نظارتي زنداني در سامانه سجازا ثبت و جهت درج در سوابق زنداني، تحويل مسؤول واحد امور قضايي مي شود؛

نظارت بر مؤسسه كيفري در امور راجع به حقوق قانوني زندانيان و متهمان بازداشتي؛

نظارت بر انعقاد عقد نكاح و اجراي صيغه طلاق و تنظيم اسناد مربوط به قراردادها و تعهدات، در مؤسسه كه يك طرف آن متهم يا زنداني است، پس از هماهنگي با مقام قضايي مربوط و به وسيله يكي از سردفتران اسناد رسمي يا ازدواج و طلاق، معرفي شده از سوي اداره ثبت اسناد محل؛

اظهارنظر ظرف يك هفته درباره متهمان و محكومان واجد شرايط استفاده از ارفاق هاي قانوني از قبيل عفو، آزادي مشروط، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، نظام نيمه آزادي و بررسي ادعاي توبه و پيگيري مقتضي در مراجع قضايي و اعلام نتيجه به مؤسسه، پس از ثبت در سامانه مربوط؛

نظارت بر اعزام زنداني به خارج از مؤسسه و عودت وي؛

اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري هاي رواني، جسمي و همچنين ديگر محكومان نيازمند به مراقبت و توجه ويژه از قبيل صدور دستور اعزام به پزشكي قانوني، بستري شدن آن ها در مراكز درماني، صدور دستور تعويق اجرا و يا پيشنهاد تبديل مجازات، بر اساس ضوابط و مقررات؛

صدور مجوز خروج زنداني بيمار از مؤسسه به منظور معالجه و درمان به استثناء موارد اورژانسي و اضطراري كه مؤسسه رأساً اقدام مي كند؛

اظهارنظر ظرف سه روز و اخذ تأمين مناسب براي اعزام زنداني به مرخصي و همچنين اخذ تأمين براي زندانيان شاغل در مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان باز، پس از تصويب شوراي طبقه بندي و اعلام مراتب به مؤسسه، از طريق ثبت در پرونده نظارتي؛

اقدام هاي قانوني به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي و اشتغال، صدور دستور دستگيري زنداني فراري و يا زندانياني كه پس از خاتمه مرخصي يا در حين اشتغال در خارج از زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال، مرتكب غيبت شده اند و همچنين گزارش غيبت زنداني به دادستان و قاضي اجراي احكام دادسرا و اعلام نتيجه اقدام هاي صورت گرفته به مؤسسه به منظور ثبت در سابقه زنداني؛

نظارت بر وضعيت متهمان تحت قرار، از حيث رعايت مواعد قانوني، بازنگري در قرار تأمين و ارائه گزارش ماهانه به مراجع قضايي و نظارتي؛

چنانچه قاضي اجراي احكام در راستاي تكاليف خود با قرارها و احكام نامتناسب منجر به بازداشت مواجه شود، مراتب را به دادستان اعلام مي كند.

به منظور ثبت درخواست هاي زندانيان از قاضي اجرا (ناظر زندان) و همچنين ثبت پاسخ ها و تصميمات اتخاذي مربوط و مديريت هوشمند مواعد و ارفاق هاي قانوني، در سامانه سجازا، براي هر زنداني پرونده اي تحت عنوان «پرونده نظارتي» با مسؤوليت قاضي اجرا تشكيل مي شود.

مديران مؤسسه

اهمَ وظايف «رئيس مؤسسه كيفري»، به شرح زير است:

اجراي قوانين، آيين نامه ها و ديگر مقررات مربوط و دستورهاي سلسله مراتب سازماني و مقام هاي قضايي يا قانوني صلاحيت دار و نظارت بر همه بخش ها و فرآيندهاي تحت امر در مؤسسه؛

اجراي تصميمات شوراهاي طبقه بندي و انضباطي؛

همكاري، مساعدت و نظارت بر اجراي برنامه هاي بنياد، انجمن و ستاد ديه؛

نظارت بر عملكرد كاركنان مؤسسه از حيث رعايت حقوق زندانيان و نحوه رفتار آن ها با زندانيان و خانواده هاي آنان و پاسخگويي در قبال اعتراضات و درخواست هاي دريافتي؛

تأمين امنيت و محافظت از مؤسسه و زندانيان و اتخاذ تمهيدات لازم براي پيش گيري از وقوع تخلفات و جرائم در مؤسسه و جلوگيري از فرار زندانيان و همچنين جلوگيري از ورود اشياي ممنوعه و مواد مخدر به مؤسسه؛

برنامه ريزي، مديريت و نظارت بر آموزش، اصلاح و تربيت، تأمين سلامت، بهداشت، تغذيه، تربيت بدني و تفريحات سالم زندانيان؛

اتخاذ تمهيدات لازم براي توسعه اشتغال زندانيان و نظارت بر مراكز اشتغال مربوط و همچنين اتخاذ تصميم در خصوص حرفه آموزي و اشتغال در زندان بسته اعم از اشتغال در كارگاه هاي داخلي و يا اشتغال نشسته در خوابگاه هاي مؤسسه؛

گزارش فوري تخلف يا جرايم ارتكابي توسط زندانيان و موارد فوت، خودكشي و خودزني در مؤسسه به سلسله مراتب سازماني و حسب مورد به دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش؛

بهره مندي از سامانه هاي الكترونيكي و فناوري هاي نوين در اداره مؤسسه و به ويژه كنترل زندانيان، آمار و اطلاعات، مكاتبات و ثبت سوابق و اتخاذ تدابير لازم در جهت توسعه و به روزرساني سامانه ها؛

نظارت بر وضعيت عمومي و فردي زندانيان و رسيدگي به امور آنان و نظارت بر اجراي برنامه هاي روزانه، آمارگيري از زندانيان، كنترل دفتر ثبت وقايع و تهيه و ارسال گزارش روزانه آمارهاي مذكور براي مقام هاي ذي ربط؛

جذب كمك هاي مردمي با اجراي برنامه هاي انگيزشي و استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردم نهاد در زمينه هاي مختلف از قبيل مالي، معاضدتي، فرهنگي، حرفه آموزي، اشتغال و اصلاح و تربيت و تأمين و يا ارتقاي زيرساخت هاي عمراني با هدف بهبود امور زندان، تأمين نيازهاي زندانيان، مساعدت به آن ها يا خانواده هايشان حسب دستورالعمل سازمان؛

راه اندازي تارنما يا سامانه الكترونيكي مختص مؤسسه با همكاري و هماهنگي دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان، براي اطلاع رساني عمومي، جلب مشاركت و همكاري تشكل هاي مردم نهاد و نهادهاي حمايتي، ارتقاء نظام پاسخگويي و ارائه خدمات الكترونيكي و معاضدت قضايي و اجتماعي به خانواده زندانيان.

رئيس اندرزگاه نيز مطابق با اختيارات و وظايف تقويضي، مسؤوليت هاي رئيس مؤسسه را در محدوده اندرزگاه برعهده دارد.

رئيس مؤسسه حقوق متهمان بازداشتي را با رعايت حداكثر استانداردها، تأمين مي نمايد.

رئيس مؤسسه با موافقت مديركل زندان هاي استان، براي زماني كه در مرخصي يا مأموريت است، يكي از معاونان خود را به عنوان جانشين و براي روزهاي تعطيل و ساعات خارج از وقت اداري، حداقل سه نفر را ترجيحاً از ميان رؤساي اندرزگاه ها، مراقبان مسؤول و يا افسر نگهبان به عنوان جانشين خود تعيين مي كند تا به صورت نوبت كاري انجام وظيفه نمايند.

در اجراي ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري، تمام رؤسا، معاونان و مأموران مؤسسه ها كه وظيفه ضابطيت را برعهده دارند، از سوي سازمان جهت طي دوره آموزشي لازم و اخذ كارت ضابطيت به دادستان مربوط معرفي مي شوند. رؤسا، معاونان و مأموران مؤسسه ها كه داراي كارت ضابطيت هستند، در اجراي قرارهاي صادر شده و احكام حبس در مؤسسه، مطابق احكام يا دستور مقام قضايي اقدام مي نمايند. چنانچه متهمان يا محكومان از بازداشتگاه يا زندان هاي بسته و نيمه باز و يا حين اعزام و بدرقه فرار كنند و يا مرتكب جرمي شوند، رئيس، معاونان و مأموران مؤسسه با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان ضابط خاص انجام وظيفه مي كنند.

در هر مؤسسه «مراقب مسؤول» زير نظر رئيس مؤسسه و يا رئيس اندرزگاه انجام وظيفه مي كند. اهمَ وظايف، مراقب مسؤول در مؤسسه به شرح زير است:

سرشماري و تهيه آمار زندانيان و ثبت موارد آزادي، جابجايي و انتقال زندانيان و تحويل گرفتن زندانيان جديد؛

نظارت و كنترل ورود و خروج زندانيان و ثبت وقايع و گزارش فوري حوادث و رويدادها از قبيل قانون شكني، درگيري و نزاع، اغتشاش، تجمع غيرعادي، قدرت نمايي، بهره كشي و اجير كردن ديگران، قماربازي، ايجاد سر و صدا و بي نظمي، اعتصاب غذا، فرار، خودزني، خودكشي، بيماري و فوت زنداني به مقام مافوق؛

نظارت بر تحويل و تحول نوبت كاري و جابجايي كاركنان داخل اندرزگاه و تنظيم لوح نگهباني نوبت كاري مراقبان داخل اندرزگاه؛

نظارت بر اعزام زندانيان به مراجع و مراكزي مانند بهداري، سالن ملاقات، واحد اصلاح و تربيت و كارگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال و انجام هماهنگي و مراقبت هاي لازم؛

دريافت درخواست هاي قانوني زندانيان، رسيدگي به اين درخواست ها، گزارش آن به مقام مافوق و اعلام نتيجه به زنداني؛

نظارت بر امر توزيع خوراك، پوشاك، مواد غذايي، لوازم بهداشتي و ارائه خدمات رفاهي و فروشگاه ها؛

كنترل و پيش گيري از هرگونه تخلف در درون اندرزگاه و نظارت بر تقسيم كار عادلانه بين زندانيان؛

بازرسي و كنترل تمام بخش هاي اندرزگاه، اعم از بازرسي نوبه اي و سرزده به ويژه در شب به همراه مأموران يگان و همچنين نظارت از طريق تجهيزات و دوربين هاي مداربسته؛

نظارت بر عملكرد مراقبان و ديگر كاركنان اندرزگاه؛

انجام وظايف رئيس اندرزگاه در غياب وي،

نظارت بر اجراي برنامه روزانه زندانيان،

همكاري و تبادل اطلاعات با فرمانده يگان حفاظت در امور مربوط به تأمين امنيت مؤسسه؛

انجام ديگر امور ارجاعي طبق دستور مافوق و شرح وظايف سازماني.

وظايف ديگر مسؤولان و كاركنان مؤسسه بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب و امور محوله از سوي مقام مافوق است.

يگان حفاظت

يگان حفاظت سازمان، وظيفه حفاظت فيزيكي از مؤسسه هاي تابعه، اعزام زندانيان، استقرار نظم و تأمين امنيت، پيش گيري و جلوگيري از فرار زنداني، كنترل هرگونه اغتشاش، شورش يا اقدام هاي محل امنيت و همچنين آموزش و مديريت پاسياران و سربازان و ديگر نيروهاي تحت امر را برعهده دارد. اعزام خارج از حوزه قضايي تا تأمين نيروهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان ياد شده، با هماهنگي سازمان، توسط نيروهاي انتظامي صورت مي گيرد.

مسئوليت اداره يگان حفاظت برعهده رئيس سازمان است؛ اين امر مانع از نظارت تخصصي ناجا (انتظامي و حفاظتي) بر يگان نيست.

اهم وظايف فرمانده يگان حفاظت مؤسسه به شرح زير است:

تهيه و تنظيم برنامه هاي حفاظت فيزيكي و نظم و امنيت مؤسسه در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغي و پيش بيني وسايل، امكانات و نيروي انساني مورد نياز؛

نظارت مستمر بر امور حفاظت فيزيكي و برقراري نظم و امنيت مؤسسه و محوطه پيراموني، بررسي دفتر وقايع، رسيدگي به گزارش هاي رسيده از اتفاقات، تأييد لوحه نگهباني و پاسداري و گزارش امور به مقامات مافوق؛

برنامه ريزي و نظارت براي كنترل ورود و خروج و بازرسي از تمامي وسايل نقليه، اشياء و وسايلي كه به مؤسسه وارد يا از آن خارج مي شود و ثبت وقايع مربوط؛

برنامه ريزي و نظارت بر ورود و خروج مراجعان و بازرسي بدني دقيق از زندانيان، كاركنان و مراجعان به هنگام ورود به مؤسسه يا خروج از آن به نحوي كه اقلام ممنوع وارد يا خارج نشود؛

نظارت بر حضور و غياب كاركنان يگان و نيروهاي وظيفه در نوبت كاري يگان، امور نگهباني و گشت ها؛

بازديد و بررسي وضع ظاهري كاركنان يگان و نيروهاي وظيفه به هنگام برگزاري مراسم صبحگاهي و حين انجام وظيفه و ارائه آموزش و تذكرات ضروري به آن ها و در صورت لزوم تنبيه انضباطي كاركنان و نيروهاي وظيفه يگان مطابق مقررات حاكم؛

برنامه ريزي و نظارت بر آموزش و تمرين كاركنان يگان نسبت به وظايف مقرر و اجراي طرح هاي دفاعي، امنيتي و انضباطي مؤسسه؛

بازديد مستمر از كليه اماكن مؤسسه، بازرسي و تفتيش نوبه اي و موردي با هماهنگي رئيس مؤسسه از داخل سالن ها و اندرزگاه هاي آن مؤسسه جهت كشف اشياي ممنوعه و دستور جمع آوري اشياي زائد در محل، نظارت بر تجهيزات دوربين هاي مداربسته و عملكرد متصديان آن، پست هاي نگهباني و انبار سلاح، مهمات و تجهيزات و نظارت و كنترل امر تحويل سلاح و مهمات و استفاده صحيح از آن ها مطابق مقررات حاكم؛

برنامه ريزي و هماهنگي در مورد نحوه اعزام و انتقال زندانيان و يا متهمان بازداشتي به مراجع قضايي و ديگر مراجع قانوني توسط مأموران ناجا و يا كاركنان يگان حفاظت سازمان؛

ابلاغ دستور مقامات مافوق و بخشنامه هاي اداري و انتظامي به مأموران مربوط و نظارت بر حسن اجراي آن ها؛

انجام ديگر امور ارجاعي طبق دستور مافوق و شرح وظايف سازماني.

مقام هاي رسمي به تشخيص رئيس مؤسسه و همچنين مقام هاي قضايي از اقدام موضوع بند «ت» مستثني هستند.

افسر نگهبان مؤسسه تحت نظر فرمانده يگان حفاظت انجام وظيفه مي كند. اهم وظايف افسر نگهبان به شرح زير است:

مطالعه وقايع ثبت شده در گذشته و پيگيري دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و ارائه گزارش به مقام مذكور؛

نظارت بر عوامل نگهباني از قبيل كنترل حضور و غياب آن ها، تحويل اسلحه و مهمات؛

نظارت بر امور نگهباني و تحويل و تحول اين امر و گزارش وقايع نوبت كاري قبلي و آخرين وضعيت موجود؛

بازديد مستمر از عوامل نگهباني و اماكن انتظامي؛

نظارت بر وضعيت ظاهري كاركنان يگان حفاظت؛

اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛

تنظيم و ثبت وقايع و گزارش هاي نهايي در دفاتر و سامانه مربوط به صورت صحيح و بدون امكان تغيير و خط خوردگي مطابق دستورالعمل هاي صادره؛

نظارت بر نحوه بازرسي در درب ورودي، درج اطلاعات زندانيان و مراجعان و بازرسي دقيق بدني آن ها، ورود و خروج وسايل نقليه و بازرسي آن ها بدون لحاظ هرگونه استثناء و همچنين بازرسي ديگر تجهيزات و جلوگيري از ورود اشياء و اقلام ممنوع به مؤسسه و نظارت بر امر نگهداري اشياي اماني دريافتي از مراجعان، در محل صندوق يا كيسه اختصاصي با درج مشخصات يا كد صاحب اشياء؛

ارائه گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي مؤسسه در زمينه مشكلات، ايرادها و نقايص به رئيس مؤسسه و فرمانده يگان حفاظت و پيگيري تا رفع كامل اين موارد؛

نظارت بر امور محوطه داخلي بين پوسته اول و دوم مؤسسه، مانند نظافت كليه اماكن انتظامي و اطمينان از نبود ضعف حفاظتي در ساختمان و تأسيسات؛

گزارش فوري حوادث و رويدادهاي داخل مؤسسه به مقام مافوق؛

عهده دار شدن امور در غياب رئيس و جانشين مؤسسه در صورت تفويض اختيار؛

كنترل و نظارت بر عملكرد دوربين هاي مداربسته؛

انجام ديگر امور ارجاعي طبق دستور مقام مافوق و شرح وظايف سازماني.

كليه نيروهاي يگان حفاظت در زمان نگهباني يا اعزام و انتقال زنداني، به دليل ملاحظات امنيتي بايد از رفتارهاي زير اجتناب نمايند: ترك نگهباني، خوابيدن، غذا خوردن، استعمال دخانيات، صحبت كردن با زنداني و انجام افعالي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكليف مقرره شود. نگهبانان بايد هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده و مواقعي كه در داخل مؤسسه ها مأموريت داشته باشند، بدون اسلحه انجام وظيفه نمايند.

كاركنان يگان حفاظت به جز كاركنان مأمور به خدمت از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با ضوابط اداري، مالي و استخدامي تابع قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط سازمان هستند. كليه كاركنان اين يگان در راستاي وظايف حفاظتي، انتظامي و به كارگيري سلاح، مهمات و تجهيزات انتظامي تابع آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تحت امر فرمانده يگان حفاظت سازمان هستند. به تخلفات كاركنان اين يگان، به جز موارد مذكور در اين ماده، در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان رسيدگي مي شود.

ضابطان دادگستري مكلف اند در مواقع اضطراري با درخواست مؤسسه و هماهنگي با مقام قضايي ذي ربط، همكاري لازم را با يگان حفاظت مؤسسه به عمل آورند.

واحد امور قضايي مؤسسه

اهم وظايف مسؤول واحد امور قضايي مؤسسه به شرح زير است:

مديريت و نظارت بر اجراي فرايند پذيرش زنداني؛

ثبت اطلاعات مربوط به وضعيت قضايي زنداني و يا نظارت بر ثبت اين اطلاعات از سوي مددكاران قضايي با كارشناسان اجراي احكام مؤسسه؛

ثبت و يا نظارت بر ورود سيستمي اطلاعات قرارها، احكام، اوراق و دستورات قضايي از سامانه هاي قوه قضاييه به سامانه سجازا و درج اوراق قضايي در پرونده مربوط، به روزرساني و تطبيق اطلاعات سامانه و پرونده زنداني با وضعيت وي، خلاصه نويسي، اسكن و برگ شماري اوراق پرونده كاغذي و تكميل پرونده الكترونيك؛

نظارت بر مديريت بخش تشخيص مؤسسه و كيفيت تكميل اطلاعات پرونده وضعيت زنداني توسط واحدهاي ذي ربط؛

تهيه خلاصه گزارش از وضعيت قضايي زنداني به منظور بهره برداري در جلسات شوراهاي طبقه بندي و انضباطي؛

پيگيري درخواست هاي قانوني زنداني از جمله تقاضاي اشغال به زندان محل اقامتگاه و همچنين نظارت بر عملكرد مددكاران قضايي در راستاي اعمال به موقع معاضدت قضايي و ارفاق هاي قانوني و حسب مورد انعكاس به شوراي طبقه بندي و مراجع قضايي؛

ابلاغ به موقع دادنامه، احضاريه، اخطاريه و ديگر اوراق قضايي يا اداري به زنداني و ارسال نتيجه ابلاغ به مرجع قضايي، مطابق قوانين و مقررات؛

اجراي فوري دستورهاي قضايي از قبيل دستورهاي راجع به حبس، حبس بدل از جزاي نقدي يا ناشي از محكوميت هاي مالي، عفو و تخفيف مجازات، آزادي مشروط و يا تعليق و توقف اجراي حكم؛

نظارت بر اعمال تقويم و ثبت محكوميت ها در پرونده الكترونيكي و آزادي به موقع زنداني و در صورت لزوم پيگيري از طريق مراجع قضايي؛

پيگيري وضعيت قضايي متهمان و محكومان داراي محكوميت غيرقطعي، از طريق مكاتبه با مراجع قضايي در خصوص رعايت مواعد قانوني براي بازنگري در قرار تأمين؛

گزارش اجراي محكوميت يا اعلام آزادي به مراجع ذي ربط و درخواست رفع ابهامات مربوط به اجرا از قاضي اجرا و اعلام محكوميت هاي متعدد به منظور اعمال مقررات تعدد؛

فراهم كردن مقدمات لازم براي اعزام به موقع زنداني به مراجع قضايي، قانوني، درماني، پزشكي قانوني و يا محل اجراي مجازات، خروج زنداني از مؤسسه و تحويل به مراجع انتظامي يا اطلاعاتي و نظارت و پيگيري عودت زنداني به مؤسسه در مواعد مقرر؛

همكاري با بهداري در امور مربوط به زنداني بيمار و گزارش وضعيت وي به مقام مافوق؛

فراهم كردن تمهيدهاي لازم به منظور دسترسي متهم به كفيل يا وثيقه گذار، در وقت اداري و يا خارج از آن، در اين موارد واحد كشيك قضايي مستقر در مؤسسه بايد حتي المقدور بدون مطالبه پرونده اقدام كند.

نظارت بر حضور كارشناسان اجراي احكام يا مددكاران قضايي به صورت نوبت كاري شبانه روزي در خارج از ساعات اداري و روزهاي تعطيل، جهت ارائه خدمات مستمر در واحد امور قضايي مؤسسه در موارد فوري و ضروري.

چنانچه مسؤول واحد امور قضايي در راستاي تكاليف خود با حكم يا قرار غيرقانوني يا نامتناسب منجر به بازداشت و يا دستور قضايي مغاير با سياست هاي مصوب شوراي مركزي طبقه بندي و يا مغاير با مصوبات شوراي طبقه بندي مواجه شود، مراتب را به رئيس مؤسسه اعلام مي كند.

«پرونده اجراي احكام» هر زنداني يا متهم بازداشتي، شامل اطلاعات زير است: اطلاعات سجلي، كد ملي، تصوير چهره زنداني، آدرس محل سكونت و كدپستي آن، نشاني و تلفن محل اقامت والدين يا يكي از بستگان درجه يك، برگ قرار يا محكوميت، صورتجلسه لباس و اشياء زنداني، رسيد تحويل زنداني، اعلام بازداشتي به مرجع ذي ربط، مستندات و اطلاعات پرونده قضايي، مكاتبات زندان با مراجع مذكور، اطلاعات مربوط به درجه قانوني جرايم، انگشت نگاري، سوابق كيفري، تصوير آراء قضايي، ابلاغيه ها و دستورهاي قضايي صادر شده، عنوان اتهامي، نوع محكوميت، نوع و ميزان قرار تأمين كيفري، شماره قرار يا حكم و تاريخ آن، ميزان مجازات و محكوميت مالي، تاريخ شروع بازداشت، ايام بازداشت قبلي، تاريخ آزادي، سوابق برخورداري از ارفاق ها و معاضدت قضايي، خلاصه وضعيت آراء، سوابق مرخصي، غيبت از مرخصي، غيبت از محل اشتغال خارج از مؤسسه و صورتجلسات شوراي طبقه بندي و شوراي انضباطي و تصميمات رئيس مؤسسه يا كميته تخصصي اصلاح و تربيت در خصوص اجراي ماده 27 اين آيين نامه و تبصره هاي آن؛

طبقه بندي زندانيان و شوراي طبقه بندي

به منظور ايجاد رويه واحد در تفكيك و تخصيص زندان هاي هر استان، برنامه ريزي و نظارت در امر طبقه بندي زندانيان در چارچوب اين آيين نامه، «شوراي مركزي طبقه بندي» با حضور دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان، معاون قضايي، معاون اصلاح و تربيت و معاون توسعه مديريت و منابع سازمان، تشكيل مي گردد. معاون اصلاح و تربيت سازمان به عنوان دبير اين شورا، برگزاري جلسات را حداقل براي هر سه ماه يك بار هماهنگ مي نمايد. هر يك از مديران كل زندان هاي سراسر كشور به هنگام بررسي وضعيت طبقه بندي زندانيان استان مربوط، با هماهنگي قبلي در جلسات شورا شركت مي كنند.

مصوبات اين شورا براي اجرا، توسط دادستان كل كشور به دادستان هاي سراسر كشور و توسط رئيس سازمان به مديران كل زندان ها ابلاغ و در سامانه سجازا ثبت مي شود.

در هر مؤسسه، «شوراي طبقه بندي» با تركيب زير و با حضور قاضي اجرا تشكيل مي شود:

قاضي اجرا (قاضي ناظر زندان) به عنوان رئيس شورا؛

رئيس مؤسسه يا يكي از معاونان وي؛

مسؤول واحد امور قضايي مؤسسه يا يك نفر از مددكاران قضايي به عنوان دبير شورا؛

رئيس اندرزگاه مربوط؛

مسئول واحد اصلاح و تربيت و يا احد از مددكاران اجتماعي يا كارشناسان فرهنگي موسسه به انتخاب وي

مسؤول واحد حفاظت و اطلاعات موسسه؛

مسؤول واحد بهداشت و درمان و يا روان شناس مؤسسه.

وظايف شوراي طبقه بندي به شرح زير است:

اتخاذ تصميمات كلي براي تفكيك و طبقه بندي براي متهمان و محكومان جديدالورود، با رعايت مصوبات شوراي مركزي طبقه بندي و همچنين اتخاذ تصميم موردي در خصوص مواردي كه رئيس مؤسسه با پيشنهاد سامانه سجازا براي طبقه بندي مخالفت كرده و يا در مواردي كه زنداني اعتراض نموده است؛

اتخاذ تمهيدات و تدابير لازم براي اجراي سياست ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان در خصوص سطح امور رفاهي و خصوصيات تفصيلي هر طبقه يا هر بخش از مؤسسه؛

بررسي وضعيت زندانيان داراي شرايط انتقال به انواع مؤسسه هاي كيفري؛

بررسي درخواست هاي مرخصي زندانيان؛

بررسي درخواست هاي اشتغال يا عدم اشتغال در زندان نيمه باز و همچنين در مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا خارج از مؤسسه كه تحت نظارت سازمان است؛

بررسي ادعاي توبه متهمان بازداشتي بر اساس گزارش مشروح مددكار اجتماعي يا يكي از روحانيون به انتخاب رئيس مؤسسه و همچنين بررسي ادعاي توبه محكومان، مبتني بر درجه اعتباري زنداني و صدور گواهي مستدل مبني بر تنبه زنداني و مقرون به صحت بودن ادعاي توبه وي، براي ارائه به مرجع قضايي مربوط؛

پيشنهاد و اظهارنظر نسبت به درخواست آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، عفو و تخفيف مجازات محكوم؛

پيشنهاد تبديل مجازات حبس به نظام نيمه آزادي و يا آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، موضوع مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامي و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري؛

مصوبات اين شورا با لحاظ پيشنهادهاي سامانه سجازا و درجه اعتباري زنداني، مبتني بر رأي اكثريت است و در سامانه سجازا ثبت و به زنداني ابلاغ مي شود. اجراي اين مصوبات، در خصوص طبقه بندي، انتقال، اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصي زندانيان، منوط به موافقت قاضي اجرا است و در ساير موارد، رئيس مؤسسه مراتب را به همراه صورتجلسه مصوبه، جهت اتخاذ تصميم قضايي، به واحد اجراي احكام دادسرا يا مرجع قضايي ذي ربط گزارش مي نمايد. صورتجلسات مذكور با درج تاريخ و بدون خط خوردگي تنظيم و امضاء كنندگان نام و نام خانوادگي، سمت و نظر خود را به صراحت اعلام مي كنند.

در صورتي كه شوراي طبقه بندي، درخواست طرح شده و يا پيشنهاد سامانه هوشمند سجازا را نپذيرفت، علت مخالفت را به طور كتبي و مستدل در سامانه مذكور و پرونده اجراي احكام ثبت مي كند.

سامانه بر اساس درصد پيشنهادهايي كه توسط شوراي طبقه بندي در هر مؤسسه تأييد نمي شود به صورت تصادفي درصدي از موارد عدم تأييد را جهت تحليل و بررسي به مديركل زندان هاي استان ارجاع مي دهد و او نتايج اين بررسي را جهت اخذ تصميمات مقتضي به معاون قضايي سازمان و دادستان مركز استان اعلام مي كند.

در مؤسسه هايي كه بيش از يك قاضي اجرا حضور دارد، انتخاب قاضي عضو شورا برعهده دادستان شهرستان مربوط است. در ندامتگاه عمومي و مؤسسه هايي كه از حوزه هاي مختلف قضايي يك استان، زنداني مي پذيرد، حسب مورد يكي از معاونان دادستان مركز استان با قضات اجرا، توسط دادستان مركز استان به عنوان سرپرست واحد نظارت و رئيس شوراي طبقه بندي مؤسسه تعيين مي شود و در خصوص كليه امور مربوط به ارفاقات قانوني و درخواست هاي زندانيان تمام حوزه ها اتخاذ تصميم مي نمايند. اين امر مانع از نظارت دادستان هاي حوزه هاي قضايي مربوط به امور زندانيان آن حوزه نيست. در مؤسسه هايي كه جمعيت كيفري آن ها بيش از يك هزار نفر است، به ازاي هر هزار نفر زنداني يك قاضي اجرا به صورت تمام وقت مستقر مي شود.

جلسات شوراي طبقه بندي در مؤسسه هاي داراي بيش از پانصد زنداني حداقل دو روز در هفته و در مؤسسه هاي داراي كمتر از اين تعداد زنداني، حداقل يك روز در هفته به دعوت دبير شورا تشكيل مي شود. در هر حال شوراي طبقه بندي بايد حداكثر ظرف يك ماه حسب گزارش هاي رسيده يا تقاضاي زندانيان، نسبت به هر يك از موضوعات مطرح، نفياً يا اثباتاً تصميم گيري مجدد نمايد و بايد نظر مكتوب و مستدل خود را به زنداني ابلاغ و در سامانه مذكور و پرونده اجراي احكام ثبت كند.

پس از تكميل پرونده وضعيت، رئيس مؤسسه، با رعايت مصوبات كلي شوراي طبقه بندي و پيشنهاد سامانه سجازا، براي بهره مندي زندانيان از برنامه اصلاح و تربيت معيَن و مناسب، نسبت به تطبيق و ابلاغ طبقه هر زنداني و تفكيك و انتقال وي به بخش مربوط در مؤسسه، اقدام مي نمايد. چنانچه تصميم رييس مؤسسه مغاير با پيشنهاد سامانه سجازا باشد يا زنداني به تصميم رييس مؤسسه اعتراض نمايد، موضوع به شوراي طبقه بندي ارجاع مي شود.

رئيس مؤسسه مي تواند اين وظيفه را به «كميته تخصصي اصلاح و تربيت مؤسسه» تفويض نمايد. اين كميته متشكل است از: مسؤول واحد اصلاح و تربيت يا مسؤول واحد فرهنگي مؤسسه و دو نفر كارشناس در زمينه هاي روانشناسي و علوم تربيتي با انتخاب رئيس مؤسسه.

هر يك از متهمان بازداشتي و محكومان زنداني مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ طبقه بندي و يا جداسازي، به تصميم اتخاذ شده از سوي رئيس مؤسسه يا كميته تخصصي اصلاح و تربيت، اعتراض نمايند. به اعتراضات مطروحه در اولين جلسه شوراي طبقه بندي، حداكثر ظرف يك هفته رسيدگي و تعيين تكليف مي گردد.

هرگونه تصميم گيري براي تعيين يا تغيير طبقه بندي و تفكيك هر يك از زندانيان توسط شوراي طبقه بندي يا رئيس مؤسسه و يا كميته تخصصي اصلاح و تربيت، ضمن ابلاغ به زنداني، بايد كتبي صورتجلسه و ضم پرونده اجراي احكام زنداني گردد و تصوير آن در پرونده رفتاري زنداني منعكس گردد.

زندانيان هر يك از مؤسسه هاي كيفري به جز كانون، در صورتي كه به علت ارتكاب تخلف، در شوراي انضباطي محكوم شوند و اخلاق و رفتار و سوابق آنان حكايت از وجود حالت خطرناك باشد، به تشخيص و تصويب شوراي طبقه بندي در نوبت اول حداكثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز در محل جداگانه (عندالاقتضاء در اتاق هاي يك يا چند نفره) در آن مؤسسه نگهداري مي شوند. اختصاص سالن جداگانه براي نگهداري اين زندانيان بلامانع است.

كليه محكومان جرايم مواد مخدر و روان گردان در «اردوگاه هاي كاردرماني»، نگهداري مي شوند. در استان هايي كه اين اردوگاه ها تا كنون از سوي دولت احداث نگرديده است، اين محكومان، مطابق با ضوابط اين آيين نامه، در ندامتگاه هاي عمومي نگهداري مي شوند.

رئيس مؤسسه و در غياب وي بالاترين مقام مسؤول در مؤسسه مي تواند زندانياني را كه در نظم مؤسسه اخلال كرده اند، حداكثر به مدت 24 ساعت جداسازي و در اول وقت اداري مراتب را به شوراي طبقه بندي و شوراي انضباطي گزارش كند. شوراي طبقه بندي بر اساس ماده 28 اتخاذ تصميم مي كند. وضعيت زندانيان يا متهماني كه به دليل داشتن حالت خطرناك و يا اخلال در نظم عمومي و اذيت و آزار ديگر زندانيان، مطابق تصميم شوراي طبقه بندي مؤسسه، جداسازي شده و در محل جداگانه در مؤسسه نگهداري مي شوند، بلافاصله به مسؤول واحد بهداري و واحد مشاوره مؤسسه و حداكثر ظرف 24 ساعت به قاضي اجرا و دادستان شهرستان گزارش مي شود. لازم است زنداني در اين شرايط نيز به صورت روزانه از ملاقات با پزشك يا مسؤل بهداري، استحمام، كتاب خواني، مشاوره روانشناس يا روحاني مؤسسه و همچنين از هواخوري (حداقل يك ساعت در روز) جدا از ديگران، بهره مند باشد.

زندانيان در حال تحمل محكوميت كه به دليل داشتن پرونده اتهامي ديگر تحت قرار مي باشند (محكومان داراي قرار باز) در مؤسسه كيفري مربوط نگهداري مي شوند، مگر آنكه طبق دستور صريح مقام قضايي صلاحيت دار، حضور آن ها براي مدت معين در نزديكترين بازداشتگاه به مرجع قضايي، ضرورت داشته باشد.

نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاه ها و زير نظر سازمان صورت مي گيرد. متهم بازداشتي حداكثر تا زمان صدور رأي دادگاه در بازداشتگاه عمومي نگهداري مي شود، مگر آنكه به دستور مقام قضايي يا مطابق با مصوبات كلي شوراي مركزي طبقه بندي، نگهداري وي در بازداشتگاه امنيتي، نظامي و يا انتظامي كه زير نظر سازمان تشكيل شده و تحت نظارت سازمان مي باشد، ضروري تشخيص داده شود. حضور محكومان در بازداشتگاه مطلقاً ممنوع است. متهم، زنداني محسوب نمي گردد و محل نگهداري او در هر حال حتي در قرنطينه يا واحد تشخيص و محوطه هواخوري بايد جدا از محكومان باشد. تا هنگامي كه بازداشتگاه هاي موضوع اين آيين نامه ايجاد نشده است، در نزديكرتين مؤسسه، محل جداگانه و طبقه بندي شده اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي شود. كليه ضوابط و مقررات اداري، امنيتي، انضباطي، بهداشتي، درماني، فرهنگي، مشاوره و مددكاري و اصول طبقه بندي مربوط به مؤسسه هاي كيفري، با رعايت حداكثري حقوق متهمان و حداقل محدوديت ها، در بازداشتگاه ها نيز حاكم است. بازداشتگاه ها بايد از حيث امكانات و امور رفاهي، در مقايسه با زندان ها از حداكثر امكانات برخوردار باشند. به محض ابلاغ رأي يا برگ اعلام محكوميت اعم از قطعي و غيرقطعي، محكومُ عليه حسب مورد از بازداشتگاه به ندامتگاه عمومي و يا اردوگاه كاردرماني منتقل مي شود.

سازمان مي تواند براي ايجاد بازداشتگاه ها از ظرفيت بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي استفاده كند.

در هر يك از مؤسسه ها، ضمن رعايت مصوبات شوراي طبقه بندي، در هر حال زندانيان زير جداي از ديگر زندانيان نگهداري مي شوند:

محكومان داراي بيش از هجده سال تا بيست و پنج سال سن؛

محكومان جرايم سياسي؛

محكومان روحاني و نظامي؛

محكومان مالي در اجراي مواد 3 و 5 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394؛

محكومان اتباع خارجي تا حد امكان؛

محكومان داراي ناتواني جسمي، رواني يا اختلال هاي هويت جنسيتي؛

محكومان داراي بيماري هاي واگيردار بر اساس دستورالعمل هاي معاونت سلامت، اصلاح و تربيت سازمان؛

جداسازي موضوع اين ماده به معناي نگهداري زنداني در بند انفرادي نيست و طبقه بندي بايد به نحوي اجرا گردد كه محكومان مشمول اين ماده از همه حقوق خود بهره مند شوند.

هرگونه اعمال سليقه شخصي و يا نقض ضوابط فوق ممنوع است. مگر در موارد اضطراري و داراي فوريت، كه در اين صورت رئيس مؤسسه با احراز ضرورت، رأساً نسبت به جداسازي اين دسته از زندانيان اقدام و در اولين فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي طبقه بندي و قاضي اجرا اعلام مي كند.

در اجراي تبصره 2 ماده 150 قانون مجازات اسلامي و پس از تأمين بودجه و نيروي انساني متخصص، سازمان در حوزه قضايي مركز استان، براي نگهداري افراد داراي اختلال رواني كه فاقد مسؤوليت كيفري هستند، مركز اقدام تأميني ايجاد مي كند.

جوانان بالاي هجده سال كه به هر علتي (جسمي، فكري و ظاهري) شرايط يا ظاهري متناسب با همسالان خود ندارند و كمتر از هجده سال به نظر مي رسند، با تأييد مسؤول بهداري يا روانشناس مؤسسه، در بخش جوانان كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند. انتقال اين افراد از بخش مذكور، صرفاً با توصيه پزشك مؤسسه و مصوبه شوراي طبقه بندي صورت مي پذيرد.

چنانچه ظرفيت و فضاي فيزيكي فعلي مؤسسه، قابليت اجراي مطلوب طرح طبقه بندي، بر اساس سياست هاي ابلاغي شوراي مركزي طبقه بندي را نداشته باشد، مدير مؤسسه با هماهنگي مديركل زندان هاي استان و دفتر فني و عمراني سازمان و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط از طريق تغيير معماري، نسبت به اجراي طرح طبقه بندي اقدام مي نمايد.

جابجايي زنداني داخل مؤسسه، با رعايت مصوبات شوراي طبقه بندي، در اختيار رئيس آن مؤسسه است. رئيس مؤسسه مي تواند زندانيان شاغل در بخش خدمات مؤسسه را در خوابگاه جداگانه نگهداري كند.

شوراي طبقه بندي در خصوص زندانيان سالمند و زندانياني كه به سبب ناتواني جسمي و رواني يا داشتن اختلال هاي هويت جنسيتي نيازمند نگهداري در شرايط و امكانات خاص هستند، بلافاصله ضمن اخذ نظر پزشك، تشكيل جلسه داده و اتخاذ تصميم مي كند و برنامه هايي متناسب با مشكلات و نيازهاي آنان و منطبق با سياست ها و رويه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را تنظيم و ابلاغ مي كند. اين زندانيان تا حد امكان جداي از ديگر زندانيان و يا در اتاق مستقل كه مجهز به امكانات لازم است نگهداري مي شوند. در اين صورت زنداني حق شركت در برنامه هاي روزانه و اصلاح و تربيت و هواخوري مؤسسه را دارد و از هرگونه اقدامي كه تبعيض ناروا محسوب مي شود نسبت به اين گونه زندانيان بايد اجتناب شود.

در موارد اضطراري و داراي فوريت، رئيس مؤسسه با احراز ضرورت، رأساً نسبت به جداسازي اين دسته از زندانيان از بدو پذيرش و تشخيص اقدام و در اولين فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي طبقه بندي اعلام مي كند.

مصوبات شوراي طبقه بندي هر مؤسسه در خصوص نحوه تفكيك بخش هاي مختلف مؤسسه و طبقه بندي زندانيان و متهمان، بايد در سامانه مربوط، ثبت و در تابلوي اعلانات همه اندرزگاه ها نصب گردد. هرگونه تخطي از مقررات و ضوابط مربوط به طبقه بندي متهمان و محكومان، تخلف محسوب و مرتكب اعم از رئيس زندان، رئيس اندرزگاه و ديگر مديراني كه مسؤوليت نظارت بر اين امر را دارند، مشمول تنبيهات اداري مذكور در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي شوند.

شوراي انضباطي

در هر مؤسسه به منظور رسيدگي به تخلفات زندانيان، شوراي انضباطي با تركيب زير تشكيل مي شود:

رئيس يا جانشين مؤسسه به عنوان رئيس شورا؛

مسؤول واحد امور قضايي مؤسسه؛

مسؤول واحد حفاظت و اطلاعات؛

مسؤول واحد اصلاح و تربيت يا يك نفر از مددكاران اجتماعي مؤسسه؛

رئيس اندرزگاه و يا مراقب مسؤول مربوط؛

مسؤول واحد بهداشت و درمان؛

مسؤول يا نماينده واحد بازرسي مؤسسه به عنوان دبير شورا كه امور اداري مصوبات شورا نيز انجام خواهد داد.

جلسات شوراي انضباطي حسب مورد به درخواست رئيس مؤسسه يا دبير شورا تشكيل مي شود.

ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير توسط زنداني يا متهم بازداشتي ممنوع است و تخلف انضباطي محسوب مي شود:

هرگونه گفتار و رفتار مغاير با نظم و عفت عمومي يا متضمن توهين، افترا و تهديد؛

عدم اطاعت از دستورهاي قانوني مسؤولان، مراقبان و مأموران مؤسسه و عدم همكاري نسبت به بازرسي هاي موردي و گروهي در داخل كارگاه ها، سالن ها و اتاق ها؛

روشن كردن آتش، نگهداري نفت، بنزين و ديگر مواد آتش زا و محترقه و لوازم برقي به جز راديو، تلويزيون و يخچال و استفاده از چراغ هاي خوراك پزي بدون مجوز مؤسسه؛

استفاده از لباس هاي ممنوع در داخل مؤسسه يا امتناع از پوشيدن لباس متحدالشكل زنداني يا عدم نصب اتيكت بر روي لباس در داخل يا هنگام اعزام به خارج از مؤسسه مگر در موارد استثنايي به شرح مذكور در ماده 72 اين آيين نامه؛

شكستن شيشه، تخريب ديوار، ميخ زدن يا نوشتن روي ديوارها، نقاشي، ترسيم و الصاق عكس در آسايشگاه به جز عكس هاي متعارف مانند عكس والدين و فرزندان؛

استنكاف كامل يا خودداري از شركت در كليه امور خدماتي و برنامه هاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي، حرفه آموزي يا اشتغال در داخل مؤسسه؛

هرگونه درگيري، صدمه زدن به ديگران، خودزني، اقدام به خودكشي يا تهديد به آن يا ترغيب ديگران به هر يك از اين اقدام ها؛

مزاحمت تلفني از داخل مؤسسه براي شاهد، مطلع، شكات، مقام هاي قضايي يا هر شخص ديگر؛

دستكاري كابل و سيم كشي برقي و تأسيسات و تغيير و جابجايي كليد، پريز و محل لامپ و مانند آن؛

پرت كردن اشياء از داخل مؤسسه به بيرون يا برقراري ارتباط غيرمجاز يا بيرون از مؤسسه؛

قمار، شرط بندي، هرگونه كسب درآمد نامشروع و همچنين استفاده غيرمجاز از كارت بانكي ديگر زندانيان؛

نگهداري وسايل بيش از آن چه در ماده 69 اين آيين نامه مشخص شده است؛

كوتاه نكردن موي غيرمتعارف سر و صورت به تشخيص رئيس مؤسسه؛

هرگونه اعتصاب و يا اعتراض دسته جمعي؛

نگهداري اشياي قيمتي، اوراق بهادار، وجه نقد و اشياي غيرمتعارف؛

خارج كردن وسايل از كارگاه ها و سالن هاي ورزشي و مانند آن؛

عدم ارائه مشخصات صحيح و كامل هويتي خود در هنگام پذيرش؛

نصب پرده به تخت و يا پنجره بدون مجوز مؤسسه؛

نگهداري و يا استفاده از تلفن همراه و همچنين سوء استفاده از كارت تلفن؛

استعمال دخانيات در مكان هاي سرپوشيده و ممنوع؛

سلطه گري، بهره كشي و استثمار يا اجير كردن ديگر زندانيان براي انجام كارهاي شخصي و همچنين سلطه پذيري و اجير شدن براي امورات شخصي ديگران؛

خالكوبي و هرگونه عدم رعايت موازين بهداشت فردي و محيطي؛

فرياد زدن، آواز خواندن با صداي بلند و مشاجره؛

تغيير و جابجايي خودسرانه اتاق و تخت؛

عدم انجام وظايف محوله و يا عدم همكاري با مأموران اعزام و بدرقه، بدون عذر موجه؛

ساخت، نگهداري، حمل يا خريد و فروش آلات و اشياي ممنوع؛

ساخت يا حمل و نگهداري چاقو يا تيزي، هرگونه آلات ضرب و جرح، طناب، كمربند و اقلام مشابه؛

عدم رعايت ساعت خاموشي و هرگونه اذيت و آزار نسبت به سايرين؛

تمارض، غيبت از مرخصي و هرگونه رفتار مغاير با مقررات و نظم و انضباط مؤسسه؛

در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني يا متهم بازداشتي، شوراي انضباطي پس از تفهيم موضوع به زنداني و استماع دفاعيات او، در صورت احراز تخلف، با لحاظ پيشنهاد سامانه سجازا، يكي از تنبيه هاي زير را با رعايت تناسب انتخاب مي نمايد كه پس از تأييد قاضي اجراي احكام، اجرا مي شود:

محروميت از انواع ملاقات ها حداكثر تا سه نوبت (به استثناي ملاقات با وكيل و مقامات رسمي)؛

محروميت از مرخصي حداكثر تا سه ماه؛

انتقال از مراكز حرفه آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه باز؛

محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش ماه.

در صورت احراز تخلف، علاوه بر تنبيهات انضباطي فوق الذكر تمام يا بخشي از امتياز رفاهي يا نمره اعتباري زنداني، طبق دستورالعمل مربوط، كسر مي گردد.

شوراي انضباطي همچنين مي تواند به عنوان اقدام تكميلي و تربيتي، نسبت به ايجاد محدوديت در بهره مندي زنداني متخلف از امتيازاتي مانند امكانات فوق العاده مؤسسه از جمله استفاده از اماكن ورزشي تفريحي، ملاقات در فضاي مجازي، تماس تلفني، استفاده از كارت بانكي در داخل مؤسسه، حداكثر براي مدت يك ماه اقدام نمايد. همچنين مي تواند ضرورت جابجايي محل نگهداري زنداني در داخل مؤسسه را به شوراي طبقه بندي منعكس نمايد.

تنبيه هاي انضباطي و محدوديت ها و تصميم هاي موضوع مواد 29، 28 و 41 اين آيين نامه نبايد سبب قطع يا محدود كردن خدمات بهداشتي، درماني و مشاوره روان شناختي و يا محروميت از مطالعه كتاب، هواخوري يا استحمام شود. نگهداري جداگانه در اتاق يك نفره براي زنان باردار و زنان همراه فرزند در مؤسسه ممنوع است.

شوراي انضباطي مي تواند، تنبيه هاي مقرر در ماده 41 را از ابتدا يا حين اجراي آن حداكثر تا مدت شش ماه تعليق و يا با رضايت زنداني متخلف، به انجام خدمات عام المنفعه در مؤسسه تبديل كند. چنانچه زنداني در مدت تعليق يا انجام خدمات عام المنفعه، مرتكب تخلف ديگري شود، تعليق و يا تبديل، لغو و علاوه بر اعمال تنبيه مقرر قبلي، تنبيه تخلف جديد نيز نسبت به وي اعمال مي شود. در مواردي كه تنبيه در حال اجرا است، تعليق يا تبديل تنبيه منوط به تأييد قاضي اجرا است. انجام خدمات عام المنفعه به جايگزيني از تنبيه اوليه، بايد به نحو متناسب، متعارف، عادلانه و حداكثر به مدت شش ماه باشد.

هرگاه رفتار زنداني علاوه بر تخلف انضباطي، واجد وصف كيفري باشد. ضمن اعمال تنبيه هاي موضوع اين آيين نامه، مراتب به دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش گزارش مي شود.

زنداني مكلف است به محض اطلاع از وقوع حوادث و پيشامدهاي سوء و اعمالي كه تحقق آن مخل نظم داخلي مؤسسه مي شود و يا تهيه مقدمات فرار يا اغتشاش توسط زندانيان ديگر، مراتب را فوراً به مسؤول امور نگهباني يا ديگر مقام هاي مؤسسه گزارش دهد. اطلاع زنداني از موارد فوق و عدم اعلام به مسؤولان، تخلف انضباطي محسوب و موجب تنبيه انضباطي و اعلام به موقع و مؤثر، نيز موجب تشويق خواهد بود.

زنداني مكلف به جبران خسارت هايي است كه به صورت عمدي و يا ناشي از تقصير به مؤسسه وارد نموده و در صورت عدم جبران ظرف ده روز، جهت اقدام قانوني به قاضي اجرا معرفي مي شود. در صورتي كه زنداني تقصير خود را بپذيرد و ميزان خسارت نيز تا صد ميليون ريال باشد، رئيس مؤسسه مي تواند با موافقت قاضي اجرا معادل خسارت را از حساب هاي بانكي زنداني برداشت كند و موضوع را به طور كتبي به وي ابلاغ كند. مفاد اين ماده در ابتداي ورود به زنداني تفهيم و از وي رضايت كتبي اخذ مي شود.

پذيرش، برنامه ها و امور داخلي مؤسسه

پذيرش و تشخيص

پذيرش زنداني يا متهم بازداشتي، از هنگامي آغاز مي شود كه وي به موجب برگ قرار يا محكوميت لازم الاجرا به وسيله مأمور صلاحيت دار با كارت شناسايي رسمي، به مؤسسه معرفي شود. برگ بازداشت يا محكوميت هر يك از متهمان يا محكومان بايد ضمن ثبت در سامانه، به صورت جداگانه صادر شود و در آن علاوه بر درج امضاء و مهر مقام قضايي رسيدگي كننده، بايد مشخصات كامل زنداني شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، جنس، سن، شماره شناسنامه، شماره ملي، شماره گذرنامه يا ويزاي تبعه خارجي، وضعيت تأهل، دين و مذهب، تابعيت، ميزان تحصيلات، شغل، وضعيت ظاهر جسماني، نشاني محل سكونت و كد پستي آن، جرم موضوع اتهام يا محكوميت، درجات قانوني و قضايي مجازات تعزيري، نوع و ميزان قرار تأمين، شماره قرار يا حكم و تاريخ آن، ميزان مجازات و محكوميت مالي، تاريخ شروع بازداشت، روزهاي بازداشت قبلي و سوابق كيفري و ساعت تحويل زنداني به مأمور، ذكر شود.

پذيرش زنداني در مؤسسه از ساعت 8 لغايت 22 انجام مي پذيرد.

در خصوص زندانياني كه وفق قوانين و مقررات از سوي شعب بدوي و تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي يا بازرس كل استان، به مؤسسه معرفي و اعزام مي شوند. برگ اعزام بايد حسب مورد به مهر و امضاي رئيس شعبه رسيدگي كننده و يا بازرس قضايي، رسيده باشد.

در مواردي كه نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره و تاريخ برگ بازداشت يا محكوميت، نوع و ميزان قرار يا محكوميت به صورت كامل به سامانه سجازا ارسال نشود و يا به دليل قلم خوردگي يا لاك گرفتگي مخدوش باشد و همچنين در مواردي كه برگ معرفي بدون مهر يا امضاي مقام قضايي يا مرجع قانوني صلاحيت دار باشد و امكان پيگيري و رفع نقص فوري فراهم نباشد، در آن صورت مؤسسه بايد ضمن خودداري از پذيرش فرد، علت عدم پذيرش را منعكس كند. چنانچه فرد معرفي شده مجهول الهويه باشد. عدم ذكر مشخصات هويتي مانع پذيرش نخواهد بود و مؤسسه و مقام قضايي بايد به هر نحو ممكن مشخصات دقيق را به دست آورده و در سوابق ثبت كنند. در مواردي كه برگ قرار يا محكوميت از طريق شبكه ارتباطي بين مراجع قضايي و مؤسسه ارسال مي شود، اوراق مذكور بايد حاوي مشخصات كامل زنداني با مهر و امضاي الكترونيكي مقام قضايي بازداشت كننده باشد و رونوشتي از آن در اختيار مأمور بدرقه قرار گيرد.

مديركل زندان هاي هر استان فهرست مراجع صلاحيت دار قانوني كه به موجب قوانين مجاز به معرفي اشخاص به مؤسسه هاي كيفري هستند را به مراكز و مسؤولان محلي مربوط و مؤسسه هاي تابعه اعلام مي كند و همچنين ميزان فضاي آزاد يا ظرفيت پذيرش مؤسسه هاي استان را به صورت برخط و با رعايت ملاحظات امنيتي در اختيار رئيس كل دادگستري استان و مراكز و فناوري اطلاعات سازمان قرار مي دهد.

در ابتداي ورود متهم يا محكوم به مؤسسه، ابتدا تحت نظارت افسر نگهبان، بازرسي كامل بدني انجام و وسايل ممنوع و اشياي قيمتي و وجه نقد، ضمن عكسبرداري و تنظيم صورتجلسه و ثبت در سامانه، اخذ و سپس رسيد وسايل و همچنين كارت اعتباري در اختيار وي قرار مي گيرد تا در محدوده مقررات و ضوابط مؤسسه، در طول مدت حبس يا بازداشت، بتواند از فروشگاه هاي داخل مؤسسه، مايحتاج خود را تهيه كند. وجوه باقي مانده در كارت اعتباري هنگام آزادي زنداني به وي مسترد مي شود. چنانچه در زمان آزادي زنداني پرداخت وجه امكان پذير نباشد، بانك عامل موظف است در كليه شعب خود در سراسر كشور، با درخواست زنداني آزاد شده، باقي مانده موجودي حساب بانكي وي در مؤسسه را مسترد و يا در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت، اين وجوه را به شماره حسابي كه زنداني هنگام پذيرش اعلام كرده است واريز كند.

در خصوص اشياء و لوازم همراه زنداني به شرح زير اقدام مي شود:

تحويل به يكي از بستگان يا آشنايان زنداني به درخواست وي و با ثبت صورت مجلس در دفاتر نگهباني، انبار مؤسسه و پرونده زندگي؛

ارسال از طريق پست يا به هر وسيله مطمئن ديگري براي بستگان زنداني به درخواست كتبي و با پرداخت هزينه توسط وي و اقدام به بسته بندي و لاك و مهر مرسوله و تنظيم صورت مجلس و ذكر مشخصات و محتويات و اخذ اثر انگشت زنداني توسط مؤسسه و تأييد مراتب توسط مسؤول امور نگهباني و انبارداري؛

نگهداري اسناد اشياء و لوازم شخصي و قيمتي زنداني در محلي غير از مؤسسه مانند صندوق امانات و يا توسط بانك ها يا بخش خصوصي طرف قرارداد و تفاهم با مؤسسه، به درخواست كتبي زنداني و پرداخت هزينه توسط وي و پس از موافقت رئيس مؤسسه، منوط به آن كه تحويل، ارسال و يا نگهداري لوازم زنداني در مكاني غير از مؤسسه فاقد منع قانوني باشد يا به دستور كتبي مقام قضايي يا قانوني مربوط منع نشده باشد؛

در غير از موارد فوق، مسؤول اموال زندانيان مكلف به دريافت وسايل و امانت هاي زنداني و تنظيم و ارائه رسيد در سه نسخه براي تسليم به زنداني، درج در پرونده و نگهداري در صندوق يا كيسه پلمپ شده اموال و همچنين مكلف به نگهداري مناسب وسايل و امانت ها است تا در هنگام آزادي يا انتقال يا مرخصي، با اخذ رسيد به وي مسترد شود. ثبت اموال زنداني برابر فرم ابلاغي سازمان انجام مي شود. واحد مذكور مجهز به دوربين مداربسته بوده و موظف به ارائه خدمات مستمر است.

بازرسي بدني و همچنين بازرسي از لوازم همراه زنداني هنگام ورود و خروج از مؤسسه و آسايشگاه الزامي است و اين بازرسي و تحويل لوازم بايد در اتاقي مجهز به دوربين و توسط مأموران حفاظت فيزيكي آموزش ديده هم جنس و تا حد امكان با استفاده از تجهيزات الكترونيكي صورت گيرد. بازرسي بدني بدون لباس يا بازرسي مواضع داخلي بدن متهمان و محكومان ممنوع است. مگر در صورت ضرورت به تشخيص مسؤول بخش پذيرش و مشروط به انجام آن در خلوت، بدون وجود دوربين و توسط كاركنان آموزش ديده و با رعايت اصول اخلاقي و موازين بهداشتي.

هنگام تحويل زنداني به مؤسسه، وضعيت ظاهري و جسماني وي كنترل و در فرم رسيد زنداني درج مي شود. فرم رسيد پس از پذيرش زنداني، با ذكر تاريخ و ساعت تحويل در سه نسخه تهيه و يك نسخه آن حضوراً به مأمور بدرقه تحويل، يك نسخه در پرونده زنداني درج و نسخه ديگر به مرجع قضايي مربوط ارسال مي شود. در صورت داشتن بيماري حاد يا شرايط جسماني وخيم يا هرگونه جراحت و صدمه بدني، ناتواني، خال كوبي، علائم ويژه و ويژگي هاي غيرطبيعي در بدن زنداني، مراتب در صورت جلسه ثبت مي شود و در صورت وجود آثار ضرب و جرح و صدمه جدي و يا طرح ادعايي از سوي متهم يا محكوم در اين خصوص، پيش از پذيرش ضمن گرفتن عكس از آثار صدمات و جراحات، به بهداري مؤسسه معرفي، معاينه و مراتب صورت جلسه مي شود و به امضا و اثرانگشت مأمور بدرقه مي رسد و موارد بلافاصله به نحو مكتوب به رئيس مؤسسه گزارش مي شود تا ضمن ثبت موضوع، به مرجع قضايي ذي ربط نيز اعلام شود.

به همراه زنداني مجروح، مصدوم و بيمار كه از بيمارستان ترخيص و براي پذيرش به مؤسسه معرفي مي شود، بايد خلاصه پرونده پزشكي نيز تحويل شود. در صورت لزوم مراجع قضايي ذي ربط مراكز درماني و بيمارستاني را مكلف به تحويل مي كنند. زنداني واجد بيماري حاد يا شرايط جسماني وخيم و يا مجروح و يا مصدوم بر حسب نظر پزشك مؤسسه يا مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه كه نيازمند مراقبت هاي پزشكي، درماني و بيمارستاني است، تا زمان تثبيت وضعيت و بهبودي پذيرش نمي شود و توسط ضابطان مربوط به مركز درماني معرفي و مراتب بلافاصله به مرجع قضايي مربوط منعكس مي شود.

به محض ورود متهم يا محكوم به بخش پذيرش، اطلاعات هويتي و قضايي وي به صورت سيستمي از سامانه سمپ به سامانه مؤسسه ارسال و براي تهيه كارت شناسايي داخلي از وي عكسبرداري مي گردد و سپس نماينده مركز تشخيص هويت نيروي انتظامي مستقر در مؤسسه، ضمن عكس برداري و احراز هويت از زنداني (محكوم)، ترجيحاً با استفاده از روش هاي نوين و مناسب مانند روش هاي الكترونيك و زيست سنجي (بيومتريك) و انگشت نگاري از تمامي انگشتان هر دو دست و به صورت الكترونيكي به عمل مي آورد و متعاقباً نسخه ديجيتال تهيه شده نهايي قابل رؤيت و دسترسي در سامانه سجازا، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل كيفري قوه قضاييه و مركز تشخيص هويت ناجا مي باشد.

انگشت نگاري از «متهمان»، ممنوع است مگر اين كه از طريق شماره ملي يا راه كار مشابه مانند استفاده از روش هاي نوين و مناسب و شيوه هاي مدرن مانند روش هاي الكترونيك و زيست سنجي (بيومتريك) احراز هويت ممكن نباشد. در صورت محكوميت متهم و پس از ابلاغ رأي محكوميت يا وصول برگ اعلام محكوميت، اعم از قطعي و غيرقطعي، محكومٌ عليه از بازداشتگاه حسب مورد به يكي از مؤسسه هاي كيفري منتقل و در مرحله پذيرش، انگشت نگاري مي شود.

در صورتي كه متهم يا محكوم فاقد كارت ملي هوشمند باشد، مؤسسه هماهنگي هاي لازم را با اداره ثبت احوال به منظور ثبت نام و دريات كارت ملي هوشمند انجام مي دهد.

نيروي انتظامي به صورت مستمر نسبت به استقرار مأموران تشخيص هويت در مؤسسه اقدام مي كند. نماينده تشخيص هويت نيروي انتظامي مستقر در مؤسسه، پس از بررسي هاي لازم در صورت داشتن سابقه زنداني يا شناسايي هويت واقعي وي، مراتب را حداكثر ظرف يك هفته به مؤسسه و به مرجع قضايي ذي ربط اعلام مي كند. در صورت انگشت نگاري زنداني و وصول محكوميت جديد براي وي، مؤسسه بايد بدون اقدام به انگشت نگاري مجدد، مراتب را ضمن ثبت در سامانه زندان، جهت درج در سوابق سجل كيفري، به مركز تشخيص هويت نيروي انتظامي اعلام نمايد.

زنداني مكلف است هنگام ورود مشخصات هويتي و شماره ملي خود را به واحد پذيرش ارائه دهد و رئيس مؤسسه پس از احراز هويت، مراتب را به مرجع ذي ربط اعلام مي كند. زنداني همچنين بايد مشخصات، نشاني و شماره تماس حداقل يك نفر از بستگان يا آشنايان خود را اعلام كند تا در موارد ضروري با وي تماس گرفته شود.

پس از اتمام مرحله پذيرش، به منظور تشكيل پرونده وضعيت، شناسايي بيماريهاي حاد و يا واگيردار، شناخت شخصيت و وضعيت جسمي و رواني، بررسي علل ارتكاب جرم و فراهم شدن مقدمات طبقه بندي، زنداني و يا متهم بازداشتي، حداقل به مدت يك هفته و حداكثر سه هفته، در بخش «تشخيص» نگهداري مي شود.

در ابتداي ورود به بخش «تشخيص»، زنداني مجدداً مورد بازرسي بدني قرار مي گيرد و اقلام ضروري از قبيل لباس زير، دو تخته پتوي مناسب، حوله متوسط دست و استحمام، مسواك و خميردندان، شامپو و صابون، يك جفت دمپايي، تحويل وي مي شود. در اين بخش، استحمام و تعويض لباس الزامي است.

به منظور تسهيل در سازگاري با محيط و راهنمايي زنداني در بدو ورود، استقرار حداقل يك مددكار اجتماعي يا روان شناس و يك مددكار قضايي در بخش تشخيص الزامي است. رئيس مؤسسه تأمين امكانات لازم در واحد تشخيص و همچنين در بازداشتگاه ها را در اولويت قرار مي دهد و امكان ماس تلفني متهم يا زنداني با خانواده و وكيلش را به صورت رايگان و شبانه روزي طي 48 ساعت اول، فراهم نمايد.

در اجراي تبصره ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري، در بخش تشخيص، تمهيدات لازم براي دسترسي متهم بازداشتي به افرادي كه وي براي يافتن كفيل با توديع وثيقه معرفي مي كند، فراهم مي شود. همچنين در صورت اعتراض به اصل قرار، حسب مورد مراتب به مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك اعلام مي شود.

در بخش «تشخيص» در اسرع وقت زنداني يا متهم بازداشتي براي بررسي مقدماتي، توسط پزشك و روانشناس مؤسسه مورد معاينه و مصاحبه قرار مي گيرد و در صورت لزوم به تشخيص پزشك با روان شناس مؤسسه براي بررسي تكميلي و تخصصي مورد آزمايش هاي پزشكي، روان پزشكي و آزمون هاي روان شناسي قرار مي گيرد و وضعيت سلامت جسمي و رواني، علائم حياتي، قد، وزن، بيماري فعلي، سوابق بيماري هاي قبلي، داروهاي مصرفي، احتمال ابتلا به بيماري هاي مسري، واكسيناسيون، پوست و مو، دهان و دندان، بينايي، شنوايي و موارد حساسيت (آلرژي)، نوع ناتواني، وضعيت بارداري و ساير شاخص هاي پزشكي و روان كاوي مطابق ضوابط، بررسي و در پرونده سلامت زنداني ثبت و شرايط مناسب و ايمن براي نگهداري زنداني ناتوان يا بيمار فراهم مي گردد و در صورت لزوم نسبت به مراقبت هاي پزشكي، درمان بيماري و يا پيشگيري از هرگونه عوارض سوء اقدام مي شود.

هرگاه بنا بر نتايج بررسي ها و مستندات بدست آمده، براي پزشك يا روان شناس مؤسسه، مشخص گردد كه زنداني داراي ناتواني، بيماري جسمي يا رواني است و نگهداري زنداني ناتوان در محيط مؤسسه، همراه با مخاطرات جسمي و رواني براي او يا ديگر زندانيان باشد يا شرايط مناسب و ايمن براي اقامت زنداني ناتوان فراهم نباشد و يا حبس موجب تشديد و يا تأخير در بهبودي بيماري زنداني مي گردد و يا چنانچه بيماري به نحوي است كه مانع اجراي حبس باشد و مداواي زنداني در خارج از مؤسسه ضروري بوده يا اميدي به بهبودي بيمار نباشد، مراتب فوراً به رئيس مؤسسه اعلام مي گردد تا در اسرع وقت به قاضي اجرا و مرجع قضايي مربوط گزارش شود و مطابق مقررات مواد 502 و 522 قانون آيين دادرسي كيفري اتخاذ تصميم و اقدام مقتضي صورت گيرد.

در موارد فوري (اورژانسي)، زندانيان بيمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئيس مؤسسه يا جانشين آن ها به بيمارستان و مراكز درماني خارج از مؤسسه انتقال مي يابند و موضوع در اسرع وقت به قاضي اجرا اطلاع داده مي شود.

مددكاران اجتماعي در دوره تشخيص، در مورد پيشينه خانوادگي، تحصيلي، حرفه اي، اطلاعات مذهبي، علمي و مهارتي زنداني تحقيق كرده و ضمن تكميل اطلاعات پرونده مربوط، راجع به وضعيت وي اظهارنظر مي كنند.

رئيس مؤسسه يا با تفويض وي، مسؤول واحد امور قضايي يا مسؤول بخش تشخيص، روزانه در ابتداي وقت اداري يا زندانيان تازه وارد ملاقات مي كند و با تفهيم حقوق و تكاليف زندانيان اعم از ضوابط امنيتي، بهداشتي، رفاهي و انضباطي، نظام هاي اعتباري، امتيازي و مالي، شرايط و شيوه طبقه بندي و برخورداري از ارفاق هاي قانوني، شيوه مشاركت در برنامه هاي اصلاح و تربيت و اشتغال و شيوه ثبت و پيگيري درخواست، اعتراض و گزارش در سامانه هاي مربوط را به نحو فردي يا گروهي و متناسب با وضعيت تحصيلي و سني به آن ها آموزش مي دهد. همچنين در دوره تشخيص از طرق مختلف مانند نمايش فيلم، نصب بنر، تهيه و توزيع جزوه هاي آموزشي مشتمل بر خلاصه آيين نامه سازمان، مقررات و حقوق و تكاليف زندانيان، در اختيار گذاشتن امكانات مخابراتي (تلفن هاي گوياي مشاوره قضايي با همكاري مركز وكلا و مشاوران خانواده قوه قضاييه و يا كانون وكلاي دادگستري در قالب انعقاد تفاهم نامه)، آموزش و آگاه سازي زندانيان به طور مستمر انجام مي گيرد.

هر مؤسسه با ثبت و به روزرساني اطلاعات لازم در «سامانه جامع اطلاعات زندانيان» براي هر زنداني يا مددجو سه پرونده اصلي تحت عناوين «پرونده وضعيت»، «پرونده رفتاري» و «پرونده نظارتي» تهيه مي نمايد. «پرونده وضعيت» مشتمل بر بخش هاي فرعي و تخصصي زير است كه در بخش «پذيرش و تشخيص» تشكيل و متعاقباً تكميل مي گردد:

«پرونده اجراي احكام» با مسؤوليت واحد امور قضايي مؤسسه:

«پرونده شخصيت» با مسؤوليت واحد بهداشت و درمان؛

«پرونده سلامت» با مسؤوليت واحد بهداشت و درمان؛

«پرونده مددكاري اجتماعي» شامل بخش هاي مالي، خانوادگي، اجتماعي، آموزشي، شغلي و مهارتي، با مسؤوليت واحد اصلاح و تربيت.

پرونده هاي فوق بايد در مرحله پذيرش و تشخيص به صورت الكترونيكي توسط كارشناسان ذيصلاح واحد ذي ربط تشكيل گردد و تا زماني كه زيرساخت فني مناسب، براي سامانه الكترونيكي پرونده هاي مذكور فراهم نشده باشد، الزاماً بايد پرونده ها به صورت كاغذي تهيه و نگهداري شود در هر حال پرونده اجراي احكام به دو صورت الكترونيكي و كاغذي تهيه مي گردد؛

برنامه روزانه و امور داخلي زندانيان

برنامه روزانه زندانيان در مؤسسه به شرح زير است:

بيدارباش پيش از طلوع آفتاب با مراعات حال افراد معذور؛

انجام امور مذهبي، استحمام، نظافت شخصي و نظافت آسايشگاه تا طلوع آفتاب؛

سرشماري و شروع ورزش صبحگاهي هنگام طلوع آفتاب؛

صرف صبحانه؛

حسب مورد شركت در كلاس هاي آموزشي، كارگاه هاي اشتغال و حرفه آموزي و ساير برنامه هاي اصلاحي و تربيتي،

انجام فرايض ديني، صرف ناهار و استراحت از ساعت 12 ظهر تا 14:30؛

شركت در برنامه ها و فعاليتهاي فوق العاده اصلاحي و تربيتي از ساعت 14:30؛

سرشماري عصرگاهي و انجام فريضه هاي ديني هنگام مغرب و سپس صرف شام.

حضور در هواخوري بر اساس برنامه مؤسسه است كه حداقل دو نوبت در روز و مدت آن نبايد كمتر از يك ساعت باشد.

اجراي برنامه ورزش صبحگاهي در هواي آزاد، سالن ورزش و يا مكان مناسب ديگر به مدت حداقل نيم ساعت در روز براي زندانياني كه قادر به انجام ورزش هستند الزامي است.

در تمامي مؤسسه ها امكان برگزاري نماز جماعت فراهم مي شود. پخش اذان در اوقات شرعي الزامي است.

خاموشي در شش ماه اول سال رأس ساعت 22 و در شش ماه دوم رأس ساعت 21 خواهد بود. در مواقع خاص، تماشاي برنامه هاي مهم تلويزيون حداكثر به مدت دو ساعت پس از ساعت خاموشي با مجوز رئيس مؤسسه و يا رئيس اندرزگاه با ثبت مجوز در دفتر وقايع مؤسسه و در اتاق زندانيان، همراه با خاموشي و رعايت حال ديگران مجاز است.

جهت نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و مقررات، كليه اتاق ها، سالن ها، اندرزگاه ها و اماكن عمومي مؤسسه مجهز به دوربين مداربسته هوشمند بوده و در طول ساعات شبانه روز بايد اقدام به ضبط صدا و تصوير نموده و در راهروها و محيط هاي عمومي نور كافي وجود داشته و اماكن مؤسسه با استفاده از نظر كارشناسان از رنگ آميزي و تجهيزات مناسب برخوردار باشد.

رييس موسسه،‌ فرمانده يگان حفاظت، مسئول حفاظت و اطلاعات و قاضي ناظر زندان به كليه تصاوير دوربين هاي مداربسته دسترسي و نظارت و امكان بازبيني تصاوير را خواهند داشت، همزمان رئيس اندرزگاه و مراقب مسؤول نيز در حيطه وظايف محوله، به تصاوير مربوط به بخش هاي مختلف اندرزگاه و بند مربوط نظارت مي نمايند. استخراج هرگونه صوت و تصوير دوربين هاي مؤسسه با رعايت مقررات مربوط به محرمانگي و طبقه بندي اسناد و اطلاعات، منوط به هماهنگي با حفاظت و اطلاعات سازمان خواهد بود.

در صورت بروز هرگونه حادثه، تخلف و يا جرم در مؤسسه اگر به دلايلي نظير نقص و عيب فني تجهيزات، امكان استفاده از داده هاي صوتي و تصويري دوربين هاي مداربسته براي بررسي و تحليل مورد مذكور، وجود نداشته و يا در موعد مقرر توسط مؤسسه به مقامات صلاحيت دار ارائه نگردد، مسؤوليت قانوني براي پاسخگويي نزد مراجع قضايي و اداري برعهده رئيس مؤسسه و فرمانده يگان حفاظت است.

دوربين ها همه بايد داراي شماره باشد به گونه اي كه براي زندانيان و گزارشگران تخلف ، امكان آدرس دهي به آن ها با هدف استناد به داده هاي صورتي و تصويري وجود داشته باشد.

دستورالعمل شيوه به كارگيري و بهره برداري از دوربين هاي هوشمند و تعيين بازه زماني حفظ داده هاي صوتي و تصويري مربوط، ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه توسط سازمان تهيه مي گردد.

بيماران و افراد سالخورده با تأييد پزشك مؤسسه از اجراي تمام يا برخي از برنامه هايي كه انجام آن براي ديگر زندانيان الزامي است معاف هستند.

اشياء و لوازم مجاز براي نگهداري توسط زنداني در داخل مؤسسه عبارت است از: كتاب و نشريه هاي مجاز، خمير دندان و مسواك غير فلزي، جاي صابون غير فلزي، صابون، شامپو و پودر لباس شويي، كيسه حمام، شانه غير فلزي، حوله متوسط دست و حمام، يك جفت دمپايي، دو جفت جوراب، لباس زير به تعداد كافي، دو عدد پيراهن مناسب فصل و يا لباس متحدالشكل مخصوص مؤسسه، يك عدد شلوار و زيرشلواري، عينك طبي، ناخن گير فاقد چاقو، لوازم و وسايل غذاخوري شامل بشقاب غير فلزي، ليوان غير شيشه اي و قاشق.

نگهداري و داشتن وسايل ديگر، ممنوع و تخلف انضباطي محسوب مي شود مگر به پيشنهاد رئيس مؤسسه و تأييد مديركل زندان هاي استان، كه در اين صورت اشياي مذكور هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورت مجلس شده و يك نسخه در اختيار آورنده قرار مي گيرد و نسخه ديگر در پرونده زنداني ثبت مي شود.

زندانياني كه خارج از زندان بسته كار و شب ها در آسايشگاه مركز حرفه آموزي و اشتغال و زندان نيمه باز به استراحت مي پردازند و همچنين زندانياني كه در محوطه زندان بسته كار و شب ها در آسايشگاه اندرزگاه كارگري استراحت مي كنند، مي توانند علاوه بر داشتن لباس كار، در فصل سرما نيز البسه گرم مانند كاپشن، دستكش، كلاه و شلوار گرم كن از هر كدام يك دست همراه خود داشته باشند.

نگهداري و استفاده از كفش يا كتاني در داخل زندان هاي بسته ممنوع است، رئيس مؤسسه با تشخيص و اعلام واحد اصلاح و تربيت آن مؤسسه، كفش و لباس ورزشي مورد نياز زندانياني كه در تيم هاي ورزش عضويت دارند را براي زمان تمرين يا برگزاري مسابقه و نيز كفش ورزشي براي استفاده ديگر زندانيان به هنگام ورزش را تهيه و در اختيار آنان قرار مي دهد.

هنگام انتقال زنداني به اندرزگاه يا مؤسسه ديگر، تشريفات قانوني براي تحويل و بسته بندي لوازم و اشياي زنداني كه در انبار نگهداري مي شود انجام مي گيرد و يك نسخه از صورت مجلس در سوابق نگهداري و نسخه ديگر به محل نگهداري جديد ارسال مي شود.

به پيشنهاد مديركل زندان هاي هر استان براي كاركنان مؤسسه ها و همچنين متهمان، محكومان و مددجويان به استثناي محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي و اشتغال خارج از مؤسسه هستند، با نظر كارشناسان، حسب مورد لباس هاي متحدالشكل با برچسب مشخصات هويتي، متناسب با نوع مؤسسه، طبقه بندي، فصول سال، آب و هواي استان و با رعايت كرامت انساني و شئونات عرفي، طراحي و با تصويب رئيس سازمان تأمين مي شود. پوشيدن اين لباس ها الزامي است. در موارد اعزام به خارج از مؤسسه نمي توان زنان را به استفاده از چادر و زندانيان جرايم سياسي و مطبوعاتي، محكومان مالي (حقوقي) و مددجويان كانون را به استفاده از لباس مؤسسه ملزم كرد.

سرشماري زندانيان در دو نوبت صبح و عصر صورت مي گيرد. ثبت آمار در دفتر وقايع و مقايسه آن با سامانه اطلاعات و تنظيم صورت جلسه توسط مراقب مسؤول الزامي است. در صورت لزوم و حسب مورد به هنگام جابجايي شيفت كاري نيز سرشماري انجام مي شود.

سازمان با ايجاد زيرساخت لازم، شرايط را براي سرشماري زندانيان و حضور و غياب آنان در بخش هاي مختلف مؤسسه، با استفاده از فناوري هاي نوين از جمله انگشت نگاري الكترونيكي، اسكن، مچ بند يا بازشناسي از طريق امواج راديويي فراهم مي آورد، در اين صورت ثبت آمار و وقايع بايد به صورت برخط در سامانه سجازا انجام گيرد.

حداقل ماهي يك بار اماكن و لوازم زندانيان توسط مأموران يگان حفاظت مؤسسه و تحت تعليم و نظارت فرمانده يگان، بازرسي و گزارش آن تهيه و پس از ملاحظه رئيس مؤسسه و صدور دستورهاي لازم در سامانه مربوط ثبت و بايگاني مي شود. در صورت كشف اشياء يا مواد ممنوع، با تنظيم صورت جلسه مراتب در سوابق مربوط به زنداني متخلف در سامانه مربوط ثبت و شوراي انضباطي مطرح و در صورت داشتن وصف مجرمانه، موضوع به مرجع قضايي سلاحيت دار گزارش مي شود. ممانعت زنداني از انجام بازرسي و مقاومت وي در برابر مأموران زندان، تمرد محسوب و مراتب ضمن گزارش به دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش، در شوراي انضباطي نيز مطرح مي شود.

به منظور جلب مشاركت زندانيان در پيشبرد اهداف و برنامه هاي مؤسسه، زندانيان هر سالن يا هر بند، در هر سال 3 يا 5 نفر را كه داراي درجه اعتباري كافي هستند، از ميان خود به عنوان «شوراي زندانيان» انتخاب مي نمايند و رئيس مؤسسه يكي از اعضاي شوراي مذكور را با تأييد حفاظت و اطلاعات مؤسسه، براي مدت شش ماه به عنوان «وكيل بند» منصوب مي كند تا به عنوان نماينده زندانيان آن بخش، نسبت به انعكاس و پيگيري مشكلات زندانيان و پيشبرد برنامه هاي اجرايي، با مسؤولان مؤسسه همكاري و مشاركت داشته باشد.

واگذاري تكاليف زندان بانان يا مأموران مراقب، به وكيل بند و ساير زندانيان ممنوع است.

زندانيان مكلف به حسن رفتار و سلوك با يكديگر و اطاعت از دستورهاي قانوني مسؤولان، مراقبان و مأموران مؤسسه و رعايت مقررات داخلي هستند و در صورت ارتكاب تخلف، مراتب در شوراي انضباطي مطرح و در پرونده رفتاري زنداني ثبت مي شود.

در صورت بروز اغتشاش در مؤسسه، رئيس مؤسسه بلافاصله مراتب را به مديركل زندان هاي استان و حسب مورد دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش و نيروهاي انتظامي يا نظامي محل اعلام و مطابق دستور قضايي اقدام مي كند. همچنين در صورت ضرورت با استفاده از نيروهاي انتظامي يا نظامي در جهت برقراري آرامش و جلوگيري از بروز حوادث يا ايراد خسارت به افراد و اموال اقدام و متخلف را حسب مورد به مرجع قضايي يا شوراي انضباطي معرفي مي كند مديركل زندان هاي استان بدون فوت وقت مراتب را به سازمان اعلام و برابر تدابير سازماني و وفق قوانين و مقررات اقدام خواهد كرد.

برنامه هاي فرهنگي، اصلاحي و تربيتي

سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه هر طبقه از زندانيان و مددجويان بر اساس اصول طبقه بندي و با توجه به برنامه هاي اصلاحي و تربيتي مدون، از دوره هاي آموزشي تخصصي و تفكيكي و برنامه هاي متنوع فرهنگي و تربيتي از قبيل آموزش هاي رسمي و غيررسمي علمي، فرهنگي، مذهبي، ورزشي و هنري و مانند آن به صورت داوطلبانه برخوردار شوند. در هر مؤسسه مجموعه اقدامات و برنامه هاي تفصيلي اصلاحي و تربيتي مختص هر طبقه كه تعيين كننده رفتارهاي مطلوب آنان است، بر اساس «منشأهاي ارتكاب جرم» كه در پرونده وضعيت زنداني، شناسايي شده، مبتني بر اصول علمي و با هدف رفع يا تعديل اين منشأها و با در نظر گرفتن طول مدت اقامت زندانيان در مؤسسه و ديگر اوضاع و احوال مؤثر، توسط كميته تخصصي اصلاح و تربيت (موضوع تبصره يك ماده 27 اين آيين نامه)، تصويب و جهت اجرا به رئيس مؤسسه اعلام مي گردد. رئيس مؤسسه شرايط مناسب براي انجام اين برنامه ها را فراهم مي كند و بر اجراي صحيح آن از طريق واحد اصلاح و تربيت مؤسسه، نظارت دارد. كمتيه مي تواند به درخواست هر يك از زندانيان يا مددكاران، با بررسي ميزان اثرگذاري برنامه هاي اصلاحي، نسبت به بازنگري در برنامه ها، اتخاذ تصميم نمايد.

معاون سلامت، اصلاح و تربيت سازمان مكلف است فهرست عناوين، سرفصل ها و تقويم اجرايي انواع برنامه هاي اصلاحي، تربيتي، آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي قابل اجرا، حسب مورد در بخش هاي مختلف مؤسسه يا براي طبقات متنوع زندانيان را سالانه، تهيه و به مؤسسه هاي كيفري سراسر كشور ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت كند.

كليه فعاليت هاي زنداني در برنامه هاي روزانه مؤسسه از جمله انجام تكاليف، مشاركت در اشتغال يا در بخش خدمات مؤسسه و نيز مشاركت وي در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي در پرونده رفتاري وي ثبت مي گردد. در پرونده رفتاري زنداني، در ازاي ميزان مشاركت وي در اشتغال مولد با مشاركت در بخش خدمات عام المنفعه مؤسسه، علاوه بر دستمزد پرداختي در اشتغال مولد، به زنداني «امتياز رفاهي» نيز تعلق مي گيرد و در ازاي انجام تكاليف و مشاركت در اجراي برنامه هاي اصلاحي و تربيتي، به زنداني «نمره اعتباري» اعطاء مي گردد.

بهره مندي زنداني از امور رفاهي فوق العاده در مؤسسه (بيشتر از حقوق اوليه هر زنداني، نظير: سقف اعتباري كارت بانكي، افزايش دفعات تماس تلفني يا ملاقات تصويري (الكترونيكي)، فراهم شدن امكان خريد اقلام رفاهي خاص از فروشگاه مؤسسه) و امكان بهره مندي وي از خدمات آموزشي و فرهنگي فوق العاده، تنها از طريق مصرف «امتياز رفاهي»، امكان پذير است.

بهره مندي زنداني از ارفاق هاي قانوني مانند مرخصي، انتقال به زندان نيمه باز، اعزام به كار در خارج از زندان (رأي باز يا مركز حرفه آموزي و اشتغال)، ملاقات حضوري يا خصوصي، نظام نيمه آزادي، آزادي مشروط، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي و خدمات پس از خروج، بر اساس «درجه اعتباري» كسب شده خواهد بود. زندانيان متناسب با نمره اعتباري مكتسبه، به چهار درجه ضعيف، متوسط، خوب و عالي تقسيم مي شوند.

احصاء و ثبت فعاليتهاي زنداني و اعطاي امتياز و نمره اعتباري در پرونده رفتاري وي، حتي المقدور با بهره گيري از سيستم هاي هوشمند و فناوري هاي نوين و با حداقل مداخله و اعمال سليقه انساني در سامانه سجازا ثبت و اعمال مي گردد.

پول، امتياز و نمره اعتباري، قابل تبديل به يكديگر نيست. در هر مؤسسه تا زماني كه زيرساخت هاي اجرايي و سامانه لازم براي اشتغال و خدمات عام المنفعه متناسب با تعداد زندانيان متقاضي فراهم نشده است. سطح برخورداري زندانيان از امور رفاهي، تابع نمره اعتباري است.

دستورالعمل اجرايي سازكار ثبت رفتارهاي زنداني در پرونده رفتاري و ارزيابي مجدد شخصيت زنداني در مقاطع زماني مختلف و اعطاي درجه اعتباري و همچنين نحوه كسب و مصرف امتياز رفاهي و كيفيت تأثير آن ها در برخورداري زنداني از امور مالي و رفاهي و ارفاق هاي قانوني، با رعايت اصل شفافيت، عدالت و با اجتناب از هرگونه زمينه هاي تباني، تبعيض و فساد، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه توسط «معاونت سلامت، اصلاح و تربيت» تهيه و به تصويب رئيس سازمان مي رسد.

رئيس مؤسسه در اجراي برنامه هاي فرهنگي و تربيتي براي زندانيان، دوره هاي مذهبي در رشته هايي از قبيل آموزش نماز، ترويج و اقامه آن، آموزش هاي قرآني (با ترجيح رويكرد درك مفاهيم و تفسير)، اخلاق، احكام، اعتقادات و معارف اسلامي، نهج البلاغه و سبك زندگي اسلامي و دوره هاي مهارت هاي اساسي زندگي از قبيل پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي (از جمله اعتياد)، برنامه هاي روان شناسي و مشاوره (به ويژه در حوزه مهارت هاي اجتماعي و خانوادگي) را در اولويت قرار مي دهد. اجراي سياست برون سپاري و استفاده از ظرفيت نهادهاي مختلف مانند سازمان تبليغات اسلامي، سازمان نظام روان شناسي و مشاوره، مؤسسات و كلينيك هاي تخصصي بخش خصوصي و نهادهاي مردمي در اين راستا بلامانع است. روحانيون، مدرسان و مربيان معرفي شده از سوي اين نهادها پس از تأييد صلاحيت توسط واحدهاي اصلاح و تربيت و حفاظت و اطلاعات مؤسسه، با نظر رئيس مؤسسه پذيرفته مي شوند.

در هر مؤسسه، ائمه جماعات و مربيان مذهبي جهت اقامه نماز جماعت و برگزاري دوره هاي آموزش مذهبي، با همكاري نهادهاي فرهنگي از قبيل حوزه هاي علميه، مراكز تربيت مربي و اعزام روحاني، حضور مي يابند.

دفتر امور فرهنگي و تربيتي سازمان فهرست نشريه ها و مجله ها و محصولات آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي مجاز جهت استفاده زندانيان را سالانه تهيه و ابلاغ مي كند. مسؤولان واحد اصلاح و تربيت مؤسسه ضمن نظارت بر اين موضوع، اقلام مذكور را تهيه و به صورت رايگان در اختيار زندانيان قرار مي دهد.

رئيس مؤسسه مكلف است نسبت به راه اندازي سيماي زندان يا واحد سمعي و بصري تحت نظر واحد اصلاح و تربيت با واحد فرهنگي اقدام و از اين طريق نسبت به توليد برنامه و نمايش فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي و هنري زندانيان و تهيه و نمايش انواع فيلم هاي آموزنده و اخلاقي در همه بخش ها و بندهاي مؤسسه اقدام كند.

اجراي برنامه هاي علمي، ورزشي، هنري و ادبي توسط زندانيان با رعايت مقررات حاكم و با نظارت و هماهنگي واحد اصلاح و تربيت يا واحد فرهنگي مؤسسه، مجاز است.

به پيشنهاد رئيس مؤسسه و پس از موافقت مديركل زندان هاي استان، شركت گروهي زندانيان داوطلبي كه داراي درجه اعتباري لازم باشند، در برنامه اصلاحي و تربيتي معين در خارج از مؤسسه، از جمله سفرهاي زيارتي، آموزشي، ورزشي و يا اردوهاي جهادي و عام المنفعه، در صورت موافقت شوراي طبقه بندي و توديع تأمين نزد قاضي اجرا، حداكثر به مدت يك ماه بلامانع است.

زندانيان اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي توانند يك جلد كتاب مقدس خود را در اختيار داشته باشند. حضور نماينده اقليت هاي ديني و مذهبي در مؤسسه جهت هدايت و ارشاد، به درخواست زنداني و موافقت رئيس و مسؤول حفاظت و اطلاعات مؤسسه با رعايت قوانين و مقررات سازمان امكان پذير است.

سازمان مكلف است زمينه سوادآموزي و ادامه تحصيل زندانيان حسب مورد در مقاطع ابتدايي، متوسطه و عالي را مطابق قوانين جاري كشور و امكانات سازمان ها و وزارت خانه هاي مربوط فراهم كند. شركت افراد داراي سن كمتر از هجده سال تمام شمسي در مقاطع تحصيلي متوسطه و پايين تر و همچنين افراد بي سواد كمتر از شصت سال سن در آموزش هاي رسمي كلاس هاي نهضت سوادآموزي الزامي است. عدم مشاركت در اين دوره ها موجب محروميت از كسب امتيازهاي مقرر در اين آيين نامه مي شود.

مطابق اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند «ج» ماده 38 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 و آيين نامه اجرايي آن، سازمان با همكاري وزارت آموزش و پرورش، سازمان نهضت سوادآموزي و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، امكانات لازم را جهت سوادآموزي و ادامه تحصيل و حرفه آموزي، همانند ديگر افراد جامعه براي زندانيان و مددجويان فراهم مي كند. مدرسان و مربيان مدارس، آموزشگاه هاي علمي، فني و حرفه اي، كار و دانش و كلاس هاي نهضت سوادآموزي توسط مراجع مربوط، جهت تدريس به مؤسسه معرفي مي شوند. پس از تأييد واحد اصلاح و تربيت و حفاظت و اطلاعات مؤسسه، تردد اين افراد و عوامل اجرايي مراجع مذكور به داخل مؤسسه جهت تدريس مجاز است.

وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان نهضت سوادآموزي و سازمان فني و حرفه اي كشور بر اساس برنامه رسمي خود و با هماهنگي و همكاري مسؤولان مؤسسه، آزمون هاي مقطعي و سالانه مربوط را در مؤسسه برگزار مي كنند و در صورت موفقيت، گواهي نامه رسمي بدون ذكر محل تشكيل دوره و زنداني بودن فرد صادر و به وي اعطا مي شود. تردد عوامل اجرايي برگزاري آزمون هاي مصوب به داخل مؤسسه پس از تأييد واحد اصلاح و تربيت و حفاظت و اطلاعات آن مؤسسه مجاز است.

چنانچه زنداني مايل به شركت در آزموني است كه امكان برگزاري آن در داخل مؤسسه وجود ندارد، تنها مي تواند در محدوده ضوابط مرخصي و يا اعزام تحت الحفظ با دستور مرجع قضايي اقدام كند.

سازمان در تمام مؤسسه هاي تابعه، با رعايت اصول معماري ايراني – اسلامي، مكان مناسب قابل دسترس، جاذب و در خور شأني را به عنوان نمازخانه احداث مي نمايد.

تأمين هزينه هاي مربوط به تحصيلات عالي، فعاليت هاي ورزشي يا هنري فوق العاده و اشتغال خويش فرما برعهده زنداني است. مديركل زندان هاي استان و رئيس مؤسسه مي توانند زندانيان نيازمند را در راستاي تأمين ملزومات، تجهيزات و هزينه هاي متعلقه، حمايت كنند.

رئيس مؤسسه با جذب كمك و همكاري وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و تشكل هاي مردم نهاد با رعايت استانداردهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با توجه به تعداد زندانيان، كتابخانه مجهزي حاوي كتاب هاي حقوقي، مجموعه قوانين، علمي، مذهبي، اخلاقي، داستاني، ادبي، هنري، ورزشي و فني را جهت استفاده زندانيان و مددجويان تأسيس مي كند. زندانيان مي توانند در ساعات مقرر در كتابخانه مطالعه كنند و يا كتاب به امانت گيرند. تعامل با نهاد كتابخانه هاي عمومي جهت تحت پوشش قرار دادن مؤسسه اصلاح و تربيت و انجام كتابداري، به روزرساني و تهيه كتاب هاي جديد براي كتابخانه يا نسخ الكترونيكي آن ها را برعهده واحد اصلاح و تربيت مؤسسه است.

سازمان مكلف است با همكاري وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون هاي ورزشي و ديگر سازمان هاي ذي ربط و در صورت امكان با جذب كمك نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي، نهادهاي مردمي يا خيرين، سالن هاي ورزشي را راه اندازي و گسترش دهد و امكانات، تجهيزات و ملزومات ضروري ورزشي را تهيه و مربيان ورزشي را به كار گيرد.

اعزام زندانيان براي شركت در مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي خارج از مؤسسه در چارچوب سياست هاي ابلاغي سازمان با تأييد شوراي طبقه بندي و قاضي اجرا و نيز اخذ تأمين مناسب انجام مي گيرد و در صورت عجز محكوم از توديع تأمين مناسب، اعزام با موافقت قاضي اجرا و تحت الحفظ مأمورين يگان حفاظت مؤسسه به عمل مي آيد. اعزام زندانيان تحت قرار مستلزم اخذ موافقت مقام قضايي مربوط است.

بازرسي و بازديد

مقام هاي مجاز براي ورود به مؤسسه عبارتند از: رئيس قوه قضاييه و معاونان وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به آن سازمان، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات و معاونان و دادياران انتظامي، رئيس و بازرسان دفتر حقوق شهروندي و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، رئيس كل دادگستري استان و معاونان وي، رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي و معاونان وي، مديران كل سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي و معاونان ايشان، فرمانده يگان حفاظت، مأموران بازرسي، حفاظت و اطلاعات و يگان سازمان، بازرسان اعزامي رئيس قوه قضاييه، دادستان و معاونان وي، رئيس و دادستان سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان ها، بازرسان اعزامي از سوي سازمان بازرسي كل كشور بر اساس ابلاغ صادر شده و با هماهنگي مديركل زندان هاي استان، مسؤولان دفتر صيانت از حقوق زندانيان سازمان و مسؤولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزه قضايي استان محل خدمت، رؤساي دادگستري، قاضي اجرا و قضات دادگاه ها و دادسراها در مواردي كه پرونده زنداني نزد آنان مفتوح است و هم چنين بازرسان و كارشناسان اعزامي از سوي سازمان و يا اداره كل استان.

بازديد مقام هاي دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ائمه جمعه از مؤسسه با موافقت مديركل زندان هاي استان و ساير افراد با هماهنگي و اجازه از رئيس سازمان امكان پذير است.

بازديد هيأت هاي خارجي از مؤسسه پس از هماهنگي هاي لازم و اخذ مجوز از رئيس سازمان امكان پذير است.

ورود نمايندگان و بازرسان سازمان تعزيرات حكومتي كشور به مؤسسه با معرفي مديركل تعزيرات استان و تنها براي بازرسي از فروشگاه هاي مؤسسه و رسيدگي به امور زندانيان آن مرجع امكان پذير است.

غير از مقام هاي مذكور در ماده 97 اين آيين نامه و مسؤولان مؤسسه مشتمل بر رئيس و معاونان، فرمانده يگان حفاظت، رئيس حفاظت و اطلاعات، نماينده بازرسي و نمايندگان اعزامي سازمان كه براي نظارت و سركشي اجازه ورود به بند زنان را دارند. ورود ديگر كاركنان مرد به اين بند ممنوع است مگر در صورت ضرورت و تنها با مجوز صادر شده از سوي رئيس مؤسسه و با حضور كاركنان زن.

مديران و نمايندگان انجمن، ستاد ديه، بنياد و كاركنان دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مي توانند با اجازه رئيس مؤسسه و رعايت مقررات اين آيين نامه براي انجام وظايف خود وارد مؤسسه شوند و همچنين كارآفرينان، خيرين و گروه هاي مردم نهاد در راستاي اجراي تفاهم نامه ها و تحقق سياست ها و برنامه هاي سازمان، با هماهنگي و تاييد واحد حفاظت و اطلاعات و رئيس مؤسسه، مي توانند از بخش هاي ذي ربط در مؤسسه بازديد نمايند.

ورود و خروج مأموران اطلاعاتي و امنيتي به مؤسسه به منظور انجام امور محول شده با مجوز صادر شده از سوي دادستان يا قاضي رسيدگي كننده و پس از هماهنگي با رئيس مؤسسه و با رعايت مقررات اين آيين نامه و ثبت مشخصات در دفتر مؤسسه امكان پذير است. تردد وسيله نقليه آنان نيز مشمول مقررات اين آيين نامه است.

به منظور احراز هويت صحيح مأموران مراجعه كننده به مؤسسه جهت تحويل زنداني به مراجع انتظامي يا امنيتي، ضروري است علاوه بر احراز هويت متداول و بررسي اصالت نامه هاي ارسالي در سامانه، نسبت به ارسال پيامك تاييد به تلفن اعلامي مراجعه كننده (ثبت شده در سامانه ثنا) اقدام و پس از درج كد تاييد در سامانه سجازا و تاييد سامانه نسبت به تحويل زنداني به وي اقدام شود. تا زماني كه زيرساخت هاي فني لازم تأمين نگرديده است، حتي المقدور از طريق تماس تلفني با مقام مافوق ضابطان مربوط، احتياط و اطمينان لازم بابت احراز هويت مأموران به عمل مي آيد.

همراه داشتن سلاح گرم يا سرد هنگام ورود مقام ها و اشخاص بازديدكننده از مؤسسه ممنوع است. همچنين بازديدكنندگان نمي توانند اشياي ممنوع از قبيل تلفن همراه و تجهيزات ضبط صوتي و تصويري به همراه داشته باشند يا مبادرات به تصويربرداري و يا مبادله هرگونه اشياء و نوشته جات با زنداني نمايند.

مبادله نوشته جات از سوي مقامات ذي صلاح و همچنين همراه داشتن گوشي تلفن توسط مقام ها و اشخاص مذكور در مواد 97 و 98 اين آيين نامه در موارد ضروري بلامانع است. تهيه و انتشار فيلم يا عكس از زنداني و يا انتشار شرح احوال وي به گونه اي كه باعث شناسايي، هتك حيثيت او نشود، با رضايت كتبي زنداني و مجوز مديركل زندان هاي استان و دفتر حفاظت و اطلاعات سازمان مجاز است.

پژوهشگران رشته هاي حقوق جزا و جرم شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي، روان پزشكي، علوم تربتي و ديگر رشته هاي مرتبط با زندان و امور زندانيان كه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تحصيل مي نمايند و افراد داراي مدرك تحصيلي در همين مقاطع كه در رشته هاي پيش گفته تدريس يا تحقيق علمي مي كنند. تنها با ارائه معرفي نامه از رئيس دانشگاه محل تحصيل يا مرجع علمي اعم از دانشگاه، حوزه علميه يا پژوهشگاه سفارش دهنده تحقيق و همچنين اعلام نظر كتبي مديركل زندان هاي استان مي توانند از مؤسسه بازديد كنند. در پژوهش هايي كه با تأييد پژوهشگاه قوه قضاييه ارسال مي شود، تهيه فيلم، تصوير و گزارش از زنداني، انجام مصاحبه با وي يا مطالعه پرونده هاي شخصيت تنها در صورت ذكر در معرفي نامه و مشروط به رضايت زنداني و اعلام نظر مديركل زندان هاي استان و موافقت سازمان و با تأييد و نظارت واحد حفاظت و اطلاعات امكان پذير است. به هر حال افشاي هويت زنداني ممنوع است.

بازديدكنندگان بايد به هنگام ورود احراز هويت شوند و مجوز كتبي آنان، ساعات ورود و خروج، مشخصات كامل و علت بازديد در دفتر وقايع و دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت شود. نظرات اصلاحي، انتقادي و يا نتيجه مشاهدات و استنباط بازديدكننده در دفتر مذكور منعكس و از طريق ادارات كل زندان ها به سازمان گزارش مي شود تا در جهت بهبود وضعيت مؤسسه مورد استفاده قرار گيرد.

حقوق زندانيان، اقدام هاي حمايتي و ارفاق هاي قانوني

حقوق زندانيان

به منظور اجراي كامل اصول مندرج در مواد 2 و 262 اين آيين نامه، هرگونه اتخاذ تصميم، اعمال تكليف و با بهره مندي زنداني، مددجو و متهم بازداشتي از حقوق مصرح در مقررات، در پرتو اصول مذكور تفسير و اجرا مي شود.

ارتكاب رفتارهاي سوء، از قبيل تندخويي، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شكنجه رواني و جسمي توسط كاركنان مؤسسه نسبت به زندانيان و همچنين برقراري هرگونه ارتباط غيرمتعارف و خلاف شئون شغلي و روابط مالي تحت هر عنوان با زندانيان يا خانواده آنان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد مي تواند منجر به پيگرد انضباطي، انتظامي يا كيفري فرد متخلف شود.

به منظور آموزش، ترويج و رعايت حقوق متهمان بازداشتي و زندانيان، معاونت سلامت اصلاح و تربيت در پايان هر فصل گزارشي جامع در خصوص وضعيت حقوق زندانيان و بازداشت شدگان در مؤسسه هاي تابعه، تهيه و براي رئيس سازمان ارسال مي كند، اين گزارش حاوي موارد زير است:

كشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانيان در مؤسسه هاي كيفري و بررسي و پيگيري آن و اعلام نتيجه به رييس سازمان؛

همكاري با هيأت نظارت بر اجراي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و همچنين همكاري با معاونت امور بين الملل و حقوق بشر قوه قضاييه و ديگر نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي با رئيس سازمان؛

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه در موارد مربوط به حقوق شهروندي و انجام ديگر امور محول شده به اين دفتر، مطابق قوانين و مقررات حاكم؛

تهيه كتابچه راهنما متضمن حقوق و تكاليف قانوني زنداني و قراردادن آن در اختيار زنداني؛

راه اندازي سامانه ارتباطي و پاسخگويي سيستمي و پيگيري موارد اعلامي از سوي بازداشت شدگان، زندانيان، خانواده و يا وكلاي آنان.

سازمان مكلف است مطابق قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1397/02/01 و ديگر مقررات مربوط، زمينه اجراي حقوق مددجو و زنداني ناتوان را از طريق طراحي، مناسب سازي و اصلاح محيط مؤسسه و تدارك وسايل مورد نياز فراهم كند به نحوي كه آن ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محيط پيرامون خود حركت كنند و از همه امكانات مؤسسه از قبيل تسهيلات آموزشي، بهداشتي، تفريحي همانند ديگر زندانيان بهره مند شوند. تصميماتي كه در مؤسسه نسبت به افراد توان خواه اتخاذ مي شود، بايد بر اساس «اصل بهترين تفسير از اراده و ترجيحات آنها» باشد.

مؤسسه بايد زمينه دسترسي زندانيان ناتوان از تكلم به زبان رسمي را به مترجم مورد وثوق فراهم آورد و براي زندانيان ناشنوا يا زندانياني كه قادر به تكليم نيستند، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني دارد به عنوان مترجم انتخاب كند. حضور مترجم به هنگام معاينه پزشكي، مصاحبه و رسيدگي به مسائل انضباطي و قضايي الزامي است.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و سازمان به منظور تضمين رعايت حقوق زندانيان و متهمان بازداشت شده، سامانه هاي سجازا، مديريت پرونده قضايي (سمپ) و ديگر سامانه هاي مرتبط را به نحوي طراحي و اصلاح مي نمايند كه به صورت برخط و يا كمترين مداخله سليقه انساني قابليت اعمال آخرين نسخه قوانين و مقررات را براي هر يك از زندانيان و بازداشت شدگان، در مواردي نظير محل و شرايط نگهداري، بهداشت، امنيت، اشتغال، اجراي صحيح و به موقع آراي قضايي، دسترسي به خدمات قضايي و برخورداري از مرخصي و ديگر نهادهاي ارفاقي داشته باشند به نحوي كه اين سامانه ها داراي قابليت گزارش گيري و آمارگيري هوشمند و .................................. سلسله مراتبي براي عوامل اجرايي، مسؤولين سازماني و ديگر مراجع قضايي و نظارتي مربوط و همچنين امكان اطلاع رساني به زنداني، وكيل وي و كليه اشخاص ذي صلاح در خصوص موضوعات مطرح شده باشند.

سازمان با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، نسبت به راه اندازي و ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و همچنين ايستگاه هاي اطلاع رساني و خدمات الكترونيكي زندانيان، در داخل مؤسسه ها اقدام مي نمايد به گونه اي كه امكان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعيت قضايي (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ هاي موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شكواييه، لوايح حقوقي خطاب به مراجع قضايي و همچنين امكان ثبت و پيگيري انواع درخواست هاي مربوط به حقوق زنداني و امور رفاهي و ارفاق هاي قانوني مرتبط با حبس، براي زنداني و متهم بازداشتي، از داخل مؤسسه فراهم باشد.

سازمان با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، به منظور رعايت و تضمين حقوق زندانيان و توسعه نظارت هاي غيرمتمركز عمومي و تسهيل در گزارش دهي تخلفات درون و مرتبط با مؤسسه هاي تابعه، سامانه گزارش دهي مردمي را با امكان دسترسي براي همه زندانيان و خانواده آنان، كاركنان مؤسسه، وكلا و عموم مردم، براي ارسال اعتراضات و گزارش هاي محرمانه با قابليت حفظ محرمانگي و مخفي بودن هويت گزارش دهنده و امكان پيگيري و اطلاع از فرايند رسيدگي و نتيجه گزارش، راه اندازي مي كند. در اين سامانه بايد امكان ارجاع گزارش به هر يك از نهادها و اشخاص مربوط از جمله قاضي اجراي احكام، اداره كل زندان هاي استان مربوط، دفاتر حفاظت و اطلاعات، صيانت از حقوق زندانيان و بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان و همچنين به بخش هاي نظارتي قوه قضاييه نظير مركز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه و حمايت از حقوق شهروندي، سازمان بازرسي كل كشور و ديگر مراجع نظارتي مربوط وجود داشته باشد. دستورالعمل مربوط، با رعايت مواردي مانند تمهيد نظام انگيزشي و انواع حمايت هاي مادي، معنوي و قضايي از گزارش دهندگان، حفظ محرمانگي هويت آنان را ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه، توسط سازمان تهيه مي گردد.

علاوه بر موارد مندرج در ماده فوق، نماينده واحد بازرسي اداره كل زندان هاي استان مكلف است، به تعداد لازم صندوق پيشنهادها، انتقادات، شكايات و اعتراض هاي زندانيان را در تمامي اندرزگاه ها و سالن ها نصب و حداقل هفته اي يك بار شكايات و نامه هاي واصل شده را صورت مجلس كند و تحويل رئيس مؤسسه دهد. درخواست زنداني و نتيجه اقدام ها و پيگيري هاي صورت گرفته در سامانه اي كه به اين منظور راه اندازي مي گردد، ثبت و ضبط مي شود. به گزارش هاي غيرمرتبط يا بدون امضاء مشخصات نويسنده ترتيب اثر داده نمي شود مگر آن كه دلالت بر امر مهمي كند و قرايني دال بر صحت مفاد آن موجود باشد. مديركل زندان هاي استان در پايان هر ماه گزارش اقدام ها و پيگيري هاي صورت گرفته پيرامون پيشنهادها، انتقادها و شكايت هاي زندانيان را به صورت آمار تحليلي تهيه و به رئيس سازمان اعلام مي كند.

هرگونه اعتصاب و اعتراض دسته جمعي زندانيان ممنوع است. آنان مي توانند به طور شفاهي يا كتبي درخواست ملاقات با قاضي اجرا يا رئيس مؤسسه را نمايند با شكايت و اعتراض خود را با ذكر دليل به مقام هاي مربوط تحويل يا از طريق ايستگاه هاي رايانه اي در سامانه مربوط، ثبت و يا در صندوق پيشنهادها، انتقادها و شكايت هاي زندانيان قرار دهند. رئيس مؤسسه مكلف است پس از بررسي درخواست ها، اقدام لازم را به عمل آورد و ضمن اعلام نتيجه به زنداني، علل و عوامل شكايت ها و اعتراض ها را به همراه پيشنهادها به صورت ماهانه به مديركل زندان هاي استان اعلام كند. مديركل مربوط نيز مكلف است نتيجه اقدام هاي خود را به رئيس سازمان اعلام كند.

استفاده از دست بند و پابند در داخل مؤسسه ممنوع است مگر آن كه زنداني داراي حالت خطرناكي باشد كه بيم خودزني يا آزار ديگران وجود داشته باشد. در اين صورت ضمن رعايت تناسب و ضرورت، مراتب توسط رئيس مؤسسه بلافاصله و حداكثر ظرف دوازده ساعت حسب مورد به قاضي اجرا يا قاضي كشيك اعلام و مطابق دستور قضايي اقدام مي شود. به هر حال، استفاده از اين تجهيزات براي زنداني براي بيش از بيست و چهار ساعت مجاز نيست و به منظور رفع حالت خطرناك بايد اقدام لازم از طريق بهره گيري از خدمات مشاوره و روان پزشكي و نظاير آن صورت گيرد.

بهداشت و درمان، تغذيه و پوشاك

در اجراي تبصره بند «ج» ماده 38 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 و آيين نامه آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هماهنگي سازمان، مؤسسه ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد. سازمان پيگيري لازم را براي تحقق اين امر به عمل مي آورد.

سازمان به منظور حفظ و بهبود سلامت زندانيان، برنامه جامع خدمات بهداشتي و درماني را به گونه اي كه مداخلات زودرس درماني، توان بخشي، آموزش بهداشت و مراقبت مداوم بهداشتي را تأمين كند، با رويكرد مشاركت زنداني و خانواده وي در تصميم گيري هاي مربوط به درمان و سلامت و دسترسي زنداني به خدمات بهداشتي و درماني تدوين و در مؤسسه اجرا مي كند.

دستورالعمل هاي مربوط به استانداردهاي ايمني، بهداشت عمومي، محيط و حرفه اي و ديگر استانداردهاي ناظر بر تأمين حق حيات، آموزش، كار و محيط ايمن و سالم، توسط سازمان و منطبق بر استانداردهاي ارائه شده از سوي مراجع صلاحيت دار از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و هر سال به مؤسسه ابلاغ مي شود.

كارشناسان ايمني و بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، بهداشت عمومي مؤسسه حسب مورد فهرست بازبيني (چك ليست) مربوط به هر بخش مؤسسه به ويژه اماكن شغلي را ماهانه تكميل، اسناد آن را در مركز نگهداري و مشكلات موجود را به رئيس مؤسسه اعلام مي كند.

در مؤسسه هايي كه كارشناسان موضوع اين ماده را در اختيار ندارند، رئيس مؤسسه با بهره گيري از خدمات مشاوره اي هفتگي و ماهانه از كارشناسان خارج از سازمان استفاده مي كند.

به منظور كنترل و مقابله با شيوع بيماري هاي مسري و آفت هاي بهداشتي (حشرات و جوندگان موذي)، واحد بهداشت و درمان مؤسسه ضمن آموزش زندانيان و نظارت بر رعايت نظافت و پاكيزگي محيط و بهسازي سطوح، در مواقع بروز آلودگي مطابق نظر كارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستورالعمل هاي بهداشتي از عمليات سم پاشي به عنوان روش مكمل مبارزه بهره مي گيرد.

واحد بهداشت و درمان مؤسسه مطابق مقررات و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان در محيط هاي درماني و ديگر اماكن مؤسسه، عمليات گندزدايي سطوح را با استفاده از گندزداهاي مؤثر و مجاز انجام مي دهد، گندزدايي سطوح و تجهيزات مراكز بهداشتي و درماني، اتاق هاي عمل، آسايشگاه، آشپزخانه، آرايشگاه، سرويس هاي بهداشتي و ابزار مورد استفاده در آن ها بايد در فواصل زماني منظم، طبق دستورالعمل هاي بهداشتي انجام شود.

واحد بهداشت و درمان مؤسسه با همكاري مركز بهداشت شهرستان و يا دانشگاه علوم پزشكي، برنامه هاي ايمن سازي و واكسيناسيون زندانيان و كاركنان را برابر دستورالعمل ها و برنامه هاي ابلاغي از طريق مراكز مربوط پيگيري و اجرا مي كند و در راستاي پيش گيري از سرايت بيماري هاي واگير و ابتلاي زندانيان به بيماري هاي غير واگير و همچنين پيش گيري و درمان سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان، محرك و الكل و كاهش آسيب هاي ناشي از آن، تدابير لازم را اتخاذ و اجرايي مي كند. امر واكسيناسيون كاركنان مؤسسه به ويژه كاركناني كه در تماس مستقيم با زندانيان هستند بايد به نحو مستر در اولويت كاري واحد بهداشت و درمان مؤسسه قرار گيرد.

تراشيدن و كوتاه كردن بيش از حد متعارف موي سر و صورت زنداني بدون رضايت وي ممنوع است. ليكن در جهت حفظ آراستگي و شؤون متعارف و رعايت مسائل بهداشتي، اصلاح وضع ظاهري آنان در حد متعارف با اجتناب از مدل هاي هنجارشكن الزامي است. زندانيان زن نيز وسايل پيرايش را به نحو متعارف در اختيار خواهند داشت.

رئيس مؤسسه بر اساس مقتضيات زماني و مكاني وسايل لازم را براي اصلاح سر و صورت زندانيان تهيه مي كند.

در هر مؤسسه بايد حمام و سرويس بهداشتي مناسب و به تعداد كافي و همچنين محلي مناسب براي شست و شوي ظروف و البسه وجود داشته باشد. در همين راستا پيش بيني امكانات لازم براي پيش گيري از وقوع حوادث و رعايت مقررات ملي و دستورالعمل هاي بهداشتي ساختمان در خصوص تعداد واحدهاي حمام، توالت و دستشويي در طراحي و ساخت مؤسسه ها ضروري است.

نظافت روزانه آشپزخانه، سالن غذاخوري، نمازخانه، كارگاه ها، بخش هاي فرهنگي، حمام، سرويس هاي بهداشتي، آرايشگاه، كف و ديوار راهروها، اتاق ها و حياط، هواخوري زندانيان و ديگر قسمت هاي داخل اندرزگاه ها و سالن ها و زير تخت ها و شست و شو و خشك كردن ظروف و لوازم با برنامه ريزي و نظارت منظم مسؤولان و بدون هرگونه تبعيض، برعهده زندانيان است.

تبصره به منظور رعايت نكات بهداشتي استفاده از كفه تخت بصورت چوبي و نئوپاني ممنوع مي باشد و صرفاً استفاده از تخت هاي كاملاً فلزي و قابل شست و شو مجاز است.

دسترسي به آب شرب سالم برابر استانداردهاي بهداشتي حق زنداني بوده و سازمان مكلف به تأمين آن در هر مؤسسه است. آب شرب مؤسسه هايي كه در محدوده دسترسي به شبكه هاي توزيع آب شهري قرار دارد بايد از اين طريق تأمين شود. در مؤسسه هاي برخوردار از منابع اختصاصي تأمين آب، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به صورت دوره اي و مستمر آزمايش هاي لازم را در خصوص سلامت آب مصرفي طبق دستورالعمل سازماني و از طريق مراكز بهداشتي مربوط انجام مي دهد و بر اين امر نظارت و تأييديه هاي قانوني را اخذ مي كند.

در مؤسسه بايد آب گرم كافي جهت استحمام و شست و شو در اختيار زندانيان قرار گيرد.

در شهرهايي كه شبكه جمع آوري فاضلاب شهري برقرار شده است، فاضلاب مؤسسه بايد با تمهيدات لازم به فاضلاب شهري متصل شود. در صورت عدم اتصال مؤسسه به شبكه جمع آوري فاضلاب شهري، رئيس مؤسسه مكلف است براي دفع بهداشتي فاضلاب با نظارت واحد بهداشت و درمان و مطابق قوانين و مقررات حاكم، تمهيدات لازم را اتخاذ كند.

در كارگاه ها و اماكني كه زندانيان در آن به كار اشتغال دارند، بايد ملاحظات ايمني و بهداشت حرفه اي مطابق با قوانين و مقررات به عمل آيد.

در مؤسسه ها واحد رخت شويي (خشك شويي) با ظرفيت مناسب براي شست و شوي پتو، ملحفه و لباس زندانيان راه اندازي مي شود و در غير اين صورت، با انعقاد قرارداد مطابق مقررات حاكم، اين امر به بخش خصوصي معتمد واگذار مي شود. ملحفه زندانيان حداقل هر پانزده روز يك بار و پتوي آنان حداقل هر سه ماه يك بار شست و شو و تحويل مي شود. در واحد تشخيص، پتو و ملحفه در هر بار تحويل و عودت شست و شو خواهد شد.

گرما و خنكي مورد نياز محيط سالن ها و اتاق ها از طريق سيستم هاي مركزي داراي استاندارد و ايمن و مطابق با اصول بهداشتي، تأمين و متناسب با فصول مختلف سال و شرايط اقليمي هر يك از اين سيستم ها به كار گرفته مي شود.

با هدف حفظ بهداشت و پيش گيري از ابتلاي به بيماري ها، با رعايت مسائل ايمني و امنيتي در قسمت هاي مورد نياز مؤسسه دستگاه تهويه هوا بر اساس استانداردها و مقررات ملي ساختمان نصب مي شود.

زباله هاي جمع آوري شده از اندرزگاه ها، سالن ها، كارگاه ها و محوطه مؤسسه بايد به فوريت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت، تفكيك و زباله هاي غيرقابل بازيافت، جهت دفع نهايي به خارج از مؤسسه انتقال داده شود. زباله هاي عفوني مراكز درماني مؤسسه ها با رعايت اصول بهداشت و احتياط هاي لازم مطابق با دستورالعمل هاي بهداشتي دفتر بهداشت و درمان سازمان و آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 1384 به صورت جداگانه جمع آوري و دفع مي شود.

نيازمندي هاي درماني و بهداشتي زندانيان بيمار تا حد امكان توسط واحد بهداشت و درمان مؤسسه تأمين مي شود تا ضرورتي به انتقال زندانيان به خارج از مؤسسه نباشد.

خروج زنداني از مؤسسه براي درمان و معالجه با تأييد رئيس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضي اجرا و رئيس مؤسسه صورت مي گيرد. در موارد فوري (اورژانسي)، زندانيان بيمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئيس مؤسسه يا جانشين آن ها به بيمارستان و مراكز درماني خارج از مؤسسه انتقال مي يابند و موضوع در اسرع وقت به قاضي اجرا و مرجع بازداشت كننده اطلاع داده مي شود تا مطابق قانون آيين دادرسي كيفري اقدام كند.

واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است از زندانيان تازه وارد در بخش تشخيص معاينه كامل به عمل آورده و در صورت نياز نسبت به درمان و يا معرفي زنداني به مراكز درماني ديگر اقدام كند. تمام اقدام هاي درماني و پزشكي بايد در پرونده درماني و پزشكي زنداني درج شود.

نيازسنجي و اعلام تجهيزات بهداشتي و پزشكي و نيروي انساني متخصص مربوط، حداقل هر شش ماه يك نوبت بر اساس استانداردها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و برنامه هاي ابلاغي سازمان بر عهده واحد بهداشت و درمان مؤسسه است.

در مؤسسه هاي داراي كمتر از پانصد نفر زنداني، حضور شبانه روي يك نفر پرستار و يا بهيار الزامي است و حسب نياز، يك نفر پزشك نيز به صورت ساعتي در ايامي از هفته حضور مي يابد.

در مؤسسه هاي داراي بيش از پانصد تا سه هزار نفر زنداني، حضور روزانه پزشك مستقر، در ساعات اداري و در مؤسسه هاي داراي بيش از سه هزار نفر زنداني، حضور پزشكان به صورت شبانه روزي در سه شيفت الزامي است.

در تمام مؤسسه هاي كيفري، حسب نتايج نيازسنجي به عمل آمده، حضور پزشكان متخصص به صورت ساعتي در ايامي از هفته الزامي است.

زنداني به محض احساس كسالت، جريان را به مأمور مراقب يا مسوول سالن اطلاع داده و با اخذ معرفي نامه به بهداري مؤسسه اعزام و پس از معاينه و با لحاظ كردن محتويات پرونده درماني، دارو، خدمات و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت مي كند. شرح حال بيمار و دستور پزشك در سوابق مربوط ثبت و ضبط مي شود و روند درمان وي و دسترسي به داروي مورد نياز تا بهبودي از سوي بهداري پيگيري مي شود.

مصرف دارو در مؤسسه تنها بايد با تجويز پزشك و تحت نظارت پرستار و يا مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه باشد. زندانياني كه هنگام ورود دارو يا نسخه تجويز شده توسط پزشك به همراه دارند. ادامه مصرف و يا تهيه داروي آنان بايد به تأييد پزشك مؤسسه برسد. داروهاي حياتي همراه بيماران قلبي، ديابتي، فشار خون بالا و مبتلا به آسم و ديگر بيماري هاي خطرناك به تشخيص پزشك مؤسسه بايد بلافاصله هنگام ورود زنداني به مؤسسه در اختيار وي قرار گيرد.

عدم تحويل داروهاي مورد نياز و بروز آسيب بدني، حسب مورد موجب مسؤوليت مدني، كيفري و تخلف اداري مسؤولين مربوطه خواهد بود.

دفتر بهداشت و درمان سازمان مكلف است محدوديت داروهاي خاص و حساس كه تنها در واحد بهداشت و درمان مؤسسه مصرف مي شود و در اختيار زندانيان قرار مي گيرد را مشخص و به مؤسسه ها ابلاغ كند.

نگهداري دارو در آسايشگاه ممنوع است مگر در موارد تجويز و تشخيص پزشك و تأييد واحد بهداشت و درمان مؤسسه.

كاركنان واحد بهداشت و درمان مؤسسه مكلف اند با همكاري پزشك، روان پزشك يا روان شناس، ضمن مطالعه و بررسي دقيق پرونده باليني و شخصيتي زندانيان و بررسي ناسازگاري و ناهنجاري هاي رواني آنان، مراتب را از طريق رئيس واحد بهداشت و درمان به رئيس مؤسسه اعلام كنند تا در راستاي درمان با اتخاذ تصميم قضايي، حسب مورد مراتب به مراجع مربوط گزارش شود.

زندانياني كه اقدام به هر نوع اعتصاب نموده باشند، با نظر رئيس مؤسسه فوراً از ساير زندانيان جداسازي گرديده و ضمن گزارش فوري مراتب به قاضي اجرا، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به منظور بررسي و حفظ وضعيت سلامت جسمي و رواني و اقدامات ضروري پزشكي و روانشناسي، مطابق دستورالعمل مربوط دفتر بهداشت و درمان سازمان، آنان را تحت نظر قرار مي دهند.

زنداني مبتلا به بيماري هاي رواني، واگيردار و پر خطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا بهبودي كامل و رفع حالت پرخطر به صورت جداگانه نگهداري و معالجه شود.

سازمان با انعقاد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مؤسسه هاي درماني و بيمه اي دولتي يا خصوصي، زندانيان را تحت پوشش خدمات بيمه درماني قرار مي دهد. همچنين سازمان در اجراي تبصره بند «ج» ماده 38 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، با همكاري سازمان بيمه سلامت ايران، ارائه خدمات بيمه سلامت رايگان را براي زندانيان پيگيري و به انجام مي رساند.

تأمين هزينه و در صورت نياز معالجه زندانيان بيمار بر عهده مؤسسه است. هزينه درمان عوارض و بيماري هاي سابق بر معرفي فرد به مؤسسه كه مطابق نظر پزشك، ضرورت و فوريت درمان ندارد و يا در اثر تقصير ناشي شده است، حسب مورد بر عهده زنداني يا مقصر است كه مطابق حكم مقرر در ماده 46 اين آيين نامه دريافت مي شود. در هر حال، تأمين هزينه درمان زنداني بي بضاعت با احراز عسر و حرج وي در تأمين هزينه درمان از سوي مددكاري اجتماعي برعهده مؤسسه است.

واحد بهداشت و درمان موظف است به صورت دائمي و روزانه تمام متهمان بازداشتي و زندانيان مؤسسه را از حيث بيماريابي و مداوا مورد بررسي و پايش قرار دهد. مسؤول اين واحد كه از ميان پزشكان و در صورت عدم امكان، از ميان پرستاران انتخاب مي شود، مكلف است هر روز اول وقت اداري با تمام زندانيان بيمار بستري در مراكز درماني مؤسسه ملاقات كرده و پس از اطلاع از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران، بر امر معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمر داشته باشد.

مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه وضعيت زندانيان بيمار كه جهت ادامه درمان به مراكز درماني خارج از مؤسسه اعزام و بستري شده اند را حسب نوع بيماري و وضعيت بيمار در مواعد زماني مشخص رصد مي كند و پس از حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران، مراتب را به رئيس مؤسسه گزارش مي كند تا در صورت لزوم اقدام مقتضي صورت گيرد.

سازمان بايد تا حد امكان و با هدف بازتواني و بازسازگاري و تغيير الگوي رفتار مجرمان و به ويژه مجرمان داراي سابقه كيفري، به صورت تمام وقت يا پاره وقت خدمات مشاوره اي و تخصصي روان شناسي و روان پزشكي را به اين زندانيان ارائه كند.

رئيس مؤسسه از طريق مددكار اجتماعي، مراتب فوت زنداني را به خانواده وي اطلاع و به پزشكي قانوني، قاضي اجرا و مرجع قضايي مربوط گزارش مي كند. جسد پس از انجام مراحل قانوني و دستور مرجع قضايي داراي صلاحيت، تحويل پزشكي قانوني مي شود و فهرست لوازم شخصي متوفي صورت جلسه و به خانواده وي تحويل مي شود. در صورت فقدان خانواده يا امتناع آن ها از تحويل؛ مراتب صورت جلسه و برابر دستور مرجع قضايي اقدام مي شود.

مديركل زندان هاي استان در اسرع وقت گزارش فوت اتباع خارجه را جهت انعكاس به وزارت امور خارجه، نزد معاونت قضايي و اجراي احكام سازمان ارسال مي كند.

برنامه غذايي زندانيان به تناسب فصل هاي سال، توسط مديركل هر استان و بر اساس دستورالعمل هاي تغذيه صادره از سوي دفتر بهداشت و درمان سازمان تصويب و به مؤسسه ها ابلاغ مي شود. مؤسسه تحت نظارت مسؤول واحد بهداشت و درمان و بر اساس برنامه تنظيمي نسبت به تأمين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه مرغوب و داراي كيفيت اقدام مي كند. مديران كل استان ها بايد با توجه به شرايط و اوضاع اقليمي هر محل نسبت به تغيير برنامه غذايي در محدوده اعتبار و برنامه مصوب اقدام كنند.

تغذيه مددجويان كانون با جلب نظر كارشناس و متناسب با سن رشد، مورد توجه قرار مي گيرد و برنامه غذايي علاوه بر سه وعده اصلي بايد شامل دو ميان وعده در هر شبانه روز متناسب با نيازهاي خاص دوران رشد باشد.

نوع غذا براي تمام زندانيان و كاركنان هر مؤسسه به صورت يكسان و مطابق با كميت، كيفيت و تنوع مصوب، طبخ و توزيع مي شود بر اساس برنامه هاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوايي هر محل، در سه وعده صبحانه، ناهار و شام تغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامين هاي كافي باشد با چاي و آب آشاميدني سالم در اختيار زندانيان گذاشته مي شود. در هر هفته حداقل دو بار به زندانيان ميوه، سبزيجات، لبنيات و غذاي با گوشت داده مي شود. در اين راستا وسايل و تجهيزات لازم براي جلوگيري از فساد مواد اوليه خواربار و تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه تهيه و تدارك مي شود. زنداني بيمار طبق برنامه و نظر پزشك معالج با تأييد بهداري مؤسسه در مدت تعيين شده از رژيم عذايي خاص استفاده مي كند.

برنامه روزانه زندانيان و برنامه غذايي آنان در ماه مبارك رمضان از سوي اداره كل زندان هاي استان و با هماهنگي سازمان اعلام مي شود. مقررات مربوط به ماه مبارك رمضان حسب مورد با تأييد واحد اصلاح و تربيت و يا پزشك مؤسسه شامل اقليت هاي ديني، افراد بيمار و افرادي كه شرعاً مكلف به روزه داري نيستند، نمي شود. رئيس مؤسسه در اين خصوص تدابير لازم را اتخاذ مي كند.

نظارت بر كميت و كيفيت تجهيزات، ملزومات و مواد بهداشتي، پزشكي، دارويي و غذايي مؤسسه در تمام مراحل خريد، تهيه، نگهداري، توزيع، طبخ، مصرف و دفع پسماند بر عهده مسؤول واحد بهداشت و درمان يا كارشناس ذي صلاح آن مؤسسه است. اين نظارت نافي نظارت هاي بازرسان معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي محل نيست.

مديركل زندان هاي هر استان و رؤساي مؤسسه هاي تابعه مكلفند در اختصاص امكانات و امور رفاهي به زندانيان از جمله تإمين كتابخانه، فرش، تلويزيون، يخچال، وسايل سرمايشي و گرمايشي، تجهيزات ورزشي، ميوه و سبزيجات، كانون اصلاح و تربيت، بازداشتگاه ها، اندرزگاه هاي زنان، محكومان مالي، سياسي و مطبوعاتي و زندانيان سالمند و يا بيمار را در اولويت قرار دهند.

در نگهداري زندانيان زن علاوه بر رعايت ضوابط طبقه بندي، رعايت نكات زير نيز الزامي است:

مادران زنداني مي توانند فرزند شيرخوار خود را تا سن دو سالگي در مؤسسه نگهداري كنند. افزايش مدت مذكور تا سقف شش سال با نظر شوراي طبقه بندي امكان پذير است؛

مددكاران اجتماعي مكلف اند با رعايت بند «الف» اين ماده، ترتيب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذيرش خانواده، به بهزيستي يا مؤسسه هاي ذي صلاح فراهم سازند؛

مؤسسه مكلف به تهيه وسايل بهداشتي براي زندانيان زن و تغذيه مناسب براي مادران زنداني و اطفال همراه آنان در مؤسسه است؛

زنان باردار، طفل شيرخوار و مادر وي تحت رژيم خاص غذايي قرار مي گيرند.

رئيس مؤسسه با همكاري سازمان هاي ذي صلاح، تمهيدات لازم را براي داير كردن مهد كودك در مؤسسه فراهم مي كند تا اطفال 2 تا 6 سال موضوع بند «الف» با رضايت مادر يا در صورت اقتضاي مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گيرند.

فروشگاه هاي داخل مؤسسه، ضمن رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي ابلاغي، ملزم به عرضه تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز براي اشتغال زندانيان و تأمين احتياجات ضروري آنان با ارائه فاكتور فروش به قيمت مندرج بر روي كالا و ملزم به رعايت كليه مقررات صنفي و بهداشتي مربوط هستند. صورت ريز كالا و لوازم مجاز در فروشگاه توسط سازمان تهيه و به اداره كل زندان هاي استان ابلاغ مي شود. همچنين فهرست و قيمت اجناس فروشگاه بايد در معرض ديد همگان قرار گيرد.

زندانيان مي توانند شكايات خود را در خصوص قيمت اجناس، مستند به فاكتور فروش، به نماينده بازرسي يا حفاظت و اطلاعات مؤسسه يا رئيس اندرزگاه و همچنين در خصوص موضوعات بهداشتي به مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه ارائه كنند. رؤساي اداره هاي حفاظت و اطلاعات و بازرسي استان، رئيس مؤسسه، مسؤول واحد بهداشت و درمان و نماينده بازرسي و حفاظت و اطلاعات مؤسسه و رئيس اندرزگاه بايد حسب مورد بر عملكرد فروشگاه و نوع، كيفيت و قيمت اجناس نظارت كافي و لازم را اعمال كنند و در پايان هر فصل نتيجه بازرسي ها را به مديركل زندان هاي استان گزارش كنند. اين نظارت نافي بازرسي و اعمال قانون از سوي بازرسان سازمان تعزيرات حكومتي نيست.

دائر كردن فروشگاه هاي مؤسسه از طريق واگذاري به بنياد و انجمن و يا از طريق واگذاري به بخش خصوصي يا تعاوني ها، با رعايت ضوابط مربوط و اصل شفافيت و عدم انحصار، انجام مي گيرد.

اقدام هاي حمايتي و معاضدت قضايي

به منظور جامعه پذيري و بازاجتماعي شدن زندانيان، رفع مشكلات قضايي و تسهيل آزادي آنان، رفع احتياج هاي ضروري زندانيان و خانواده آن ها و نيز تحكيم خانواده، سازمان مكلف به ارائه خدمات مددكاري (اعم از مددكاري اجتماعي و قضايي) و مشاوره روان شناسي به زندانيان است و در اين راستا مي تواند از خدمات خيرين و مؤسسه هاي حمايتي دولتي و غيردولتي و مردم نهاد بهره مند شود.

به منظور شناسايي و حل مشكلات خانوادگي، اجتماعي و قضايي زندانيان، از ميان كاركنان مؤسسه، تنها مددكاران مؤسسه مي توانند با موافقت رئيس مؤسسه و در چارچوب مقررات حاكم، با خانواده زنداني و اصحاب پرونده ارتباط برقرار كنند. تخطي از حكم مقرر در اين ماده حسب مورد موجب تعقيق اداري يا پيگرد قضايي متخلف است. انجمن، بنياد و ستاد ديه مكلف به همكاري با مددكاران در چارچوب وظايف حمايتي آنان مي باشند.

مددكاران مي توانند با موافقت رئيس مؤسسه در محدوده مقررات با مراجعه به مراجع قضايي، سازمان ها و مؤسسه هاي دولتي و عمومي و همچنين تشكل هاي مردم نهاد در جهت انجام امور زندانيان نيازمند و خانواده آن ها اقدام كند. مراجع مذكور در حدود مقررات همكاري لازم را به عمل مي آورند.

مددكار اجتماعي مؤسسه پس از اخذ اطلاعات لازم از زنداني و تشكيل پرونده، در صورت تقاضاي زنداني و خانواده وي، به منظور حمايت مادي و معنوي از ايشان و كاهش آثار سوء ناشي از حبس، حسب مورد زنداني و خانواده او را به مركز مراقبت، ستاد ديه و انجمن يا نهادهاي حمايتي ديگر از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، بنياد مستضعفان، بنياد بركت، هلال احمر، سازمان نظام روان شناسي و تشكل هاي مردم نهاد معرفي و موضوع را پيگيري مي كند و نتيجه پيگيري را ضمن ابلاغ به زنداني، در سازمان مربوط ثبت مي كند. اقدامات حمايتي حتي المقدور بايد با حفظ احترام و محرمانگي هويت محكوم و خانواده وي انجام شود.

ستاد ديه، انجمن و بنياد تعاون مطابق اساسنامه، آيين نامه و ديگر ضوابط و مقررات حاكم، به زندانيان و خانواده آن ها خدمات حمياتي ارائه مي كنند. سازمان با هدف پيش گيري از انجام كارهاي موازي و در راستاي بهبود عملكرد مؤسسه هاي موضوع اين ماده، بر عملكرد ستاد، انجمن و بنياد نظارت مي كند و هماهنگي لازم را به عمل مي آورد.

به منظور پيش گيري از انجام اقدامات حمايتي موازي، هدف مندتر نمودن حمايت ها، ايجاد شفافيت و جلب مشاركت حداكثري مردمي، سازمان مكلف است نسبت به راه اندازي «سامانه اقدامات حمايت» مبادرت نمايد. در اين سامانه پس از شناسايي زندانيان نيازمند از سوي مددكار اجتماعي مؤسسه، بدون ذكر نام و مشخصات هويتي و صرفاً با يك كد يكتا، بخشي از اطلاعات پرونده الكترونيكي آن ها نظير خلاصه موضوع پرونده، مدت حبس، روند تغيير رفتار زنداني و حمايت هاي مالي و معاضدت هاي به عمل آمده به همراه نوع و ميزان حمايت هايي كه زنداني و خانواده وي نياز دارند، ثبت و به روزرساني مي گردد.

پس از راه اندازي اين سامانه، اقدامات حمايتي از زنداني و خانواده وي در آن ثبت مي گردد و تنها مسير حمايت مالي از محكومان نيازمند، از طريق اين سامانه خواهد بود و ستاد ديه، انجمن و بنياد، خدمات حمايتي خود در بستر اين سامانه ارائه مي نمايند. كميته امداد امام خميني (ره) و ديگر نهادها و سازمان هاي حمايتي و خيريه كه به صورت محلي يا كشوري اقدام به انجام امور فوق مي نمايند، پس از تفاهم و هماهنگي با سازمان به شيوه فوق عمل مي كنند.

در اين سامانه بايد اولويت هاي حمايتي با ضوابط معين و شفاف مشخص و اعلام گردد و همچنين قابليت جستجو و دسته بندي اطلاعات (بر اساس مواردي نظير نوع و ميزان محكوميت، موضوع پرونده مدت زمان سپري شده و باقيمانده از حبس، ميزان مبلغ مورد نياز براي آزادي زنداني، سن، جنس، وضعيت تأهل، دارا بودن فرزند يا بارداري، سوء پيشينه فرد، محل تولد، مدرك تحصيلي، عنوان شغلي و...) وجود داشته باشد. و همچنين داراي درگاه پرداخت مشاركتهاي مردمي به صورت مستقيم بوده و امكان پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ مورد نياز مربوط به هر زنداني فراهم باشد. پس از پرداخت هر ميزان مبلغ، نتايج حمايت هاي انجام شده بايد در سامانه نمايش داده شود به گونه اي كه از دوباره كاري و بي عدالتي در تخصيص كمك ها اجتناب شود.

بخش جداگانه اي در اين سامانه را براي حمايت هاي مستقيم از خانواده زندانيان طراحي و بروزرساني مي گردد. حمايت هاي مالي و پرداخت وجه جهت كمك به معيشت خانواده زندانيان در اين سامانه ثبت و از طريق اين سامانه انجام مي شود. در اين بخش نيز بدون تام و مشخصات هويتي، اطلاعات مورد نياز توسط مددكاران اجتماعي مؤسسه و مركز مراقبت ثبت مي گردد.

انجمن در حدود امكانات، يا مؤسسه در تهيه و تأمين تجهيزات ضروري توانبخشي و مورد نياز زندانيان بي بضاعت مانند دندان مصنوعي، عصا، اعضاي مصنوعي، صندلي چرخ دار و عينك، همكاري مي نمايد.

مركز مراقبت علاوه بر نظارت بر فعاليت هاي مددكاران اجتماعي و انجمن ها، اقدامات حمايتي از زندانيان آزاد شده و خانواده آن ها را از قبيل خدمات اشتغال و حرفه آموزي، بهداشت و درمان، مشاوره روان شناسي و راهنمايي، فرهنگي و تربيتي و مددكاري اجتماعي به عمل مي آورد. سازمان در جهت ثبت و نظارت بر عملكرد اين مركز و در جهت رصد مستمر افراد تحت پوشش مركز مراقبت و ارزيابي مستمر خدمات ارائه شده به اين افراد به منظور اطمينان از بازگشت اين محكومان به زندگي شرافتمندانه، سامانه حمايت و مراقبت پس از خروج را راه اندازي مي كند.

زنداني بيمار بي بضاعت كه در وضعيت بيماري آزاد مي شود و همچنين زنداني مستمند بايد تا سه ماه پس از آزادي مورد حمايت انجمن قرار گيرد و چنانچه از كارافتاده يا ناتوان باشد، با توجه به مقررات حاكم و امكانات انجمن بايد مورد حمايت قرار گيرد. انجمن و مركز مراقبت در راستاي برخورداري اين افراد از خدمات سازمان هاي حمايت دولتي و عمومي، اقدام و پيگري لازم را به عمل مي آورند.

مددكار اجتماعي مؤسسه در راستاي پوشش حمايتي از زندانيان، حداقل دو ماه پيش از آزادي آن ها اقدام هاي لازم نظير آموزش هاي لازم به زندانيان در شرف آزادي، توسعه ارتباط با خانواده زندانيان، شناسايي موانع اصلي فعاليت سالم آن ها در جامعه، پيگيري تعيين حامي صلاحيت دار براي ايشان با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و روان شناختي آن ها با فعال سازي ظرفيت هايي نظير دستگاه هاي مسئول، بخش خصوصي، نهادهاي مردمي و خيرين براي اين موانع، را اجرا مي كند. اين واحد از زندانيان بي بضاعت آزاد شده كه قصد بازگشت به محل زندگي خود را دارند حمايت مي كند. انجمن به درخواست رئيس مؤسسه هزينه عزيمت اين قبيل زندانيان را به صورت تنخواه در اختيار مددكار قرار مي دهد.

مركز مراقبت در جهت بازاجتماعي شدن زندانيان آزاد شده با استفاده از ظرفيت تشكل هاي حمايتي مردم نهاد و سازمان هاي دولتي از قبيل سازمان بهزيستي كشور، مكان هايي را به منظور اقامت اختياري زندانياني كه دوره حبس آن ها پايان يافته است، پيش بيني و تمهيد مي كند. در مدت حضور افراد در اين مكان ها در ادامه برنامه هاي اصلاحي و تربيتي مؤسسه، فنون و مهارت هاي بازسازگاري با جامعه و خودداري از ارتكاب جرم به فرد متقاضي آموزش داده مي شود و اقدامات حمايتي در راستاي تسهيل در پيوند فرد با اجتماع و خانواده وي انجام مي گيرد.

مددكاران قضايي مؤسسه با هماهنگي و تحت نظارت واحد امور قضايي، خدمات معاضدت قضايي و مشاوره حقوقي را به طور رايگان به زندانيان ارائه مي دهد. اين خدمات شامل مواردي از قبيل ارائه مشاوره و ارشاد قضايي، همكاري با شوراي حل اختلاف و اتخاذ تميهدات لازم به منظور تحقق مذاكرات اصلاحي ميان زنداني و شاكي، مراجعه به مراجع قضايي و مكاتبه با آنان در راستاي رفع ابهامات مربوط به پرونده قضايي زنداني، آگاهي رساني به زنداني از حقوق خود، تنظيم شكواييه، اعتراض، دادخواست و لوايح قضايي و پيگيري جهت بهره مندي زنداني از نهادهاي ارفاقي و امتيازهاي قانوني نظير آزادي مشروط، نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، عفو، تعليق اجراي مجازات و ديگر فرايندهاي مربوط به دادرسي، صدور حكم و اجراي رأي است.تا زمان اصلاح تشكيلات سازمان و تأمين نيروي انساني لازم، مددكاران اجتماعي وظايف مددكاران قضايي را به عهده دارند.

مركز توسعه حل اختلاف با همكاري سازمان در مؤسسه ها به تعداد مورد نياز شعب «شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان» را تشكيل مي دهد. اعضاي اين شورا با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در راستاي تحقق صلح و سازش بين زنداني و شاكي با مدعي خصوصي تلاش مي كنند.

اشتغال و حرفه آموزي

به منظور توسعه برنامه هاي بازسازگاري، كاهش آسيب هاي حبس، كمك به رفع نيازهاي مادي و معنوي محكومان و خانواده آن ها و خودكفايي و خوداشتغالي زندانيان، سازمان مكلف است با همكاري بنياد تعاون، حتي المقدور امكان اشتغال تمامي زندانيان حاضر در مؤسسه هاي كيفري را كه متقاضي اشتغال هستند، فراهم كند. در اين راستا سازمان مي تواند اعتبار مورد نياز را از محل بودجه مصوب، كمك هاي انجمن يا درآمدهاي بنياد تعاون، كمك هاي مردمي و مانند آن، در چارچوب مقررات قانوني، تأمين كند و در جهت حرفه آموزي و اشتغال زندانيان به اموري كه با اقتصاد بازار ارتباط مستقيم دارد (اشتغال مولد و پايدار)، متناسب با قابليت ها و استعدادهاي فردي به كار گيرد و همچنين نسبت به فراهم كردن مشوق هاي لازم با هدف به كارگيري و اشتغال زندانيان آزاد شده و رفع موانع توليد و اشتغال براي كارآفريناني كه نسبت به ايجاد اشتغال و خودكيفايي مؤسسه هاي كيفري سرمايه گذاري و مشاركت مي كنند و نيز كارآفريناني كه زنداني هستند اقدام كند. اين اقدام ها و همچنين قراردادهايي كه در اين راستا منعقد مي شود، بايد با رعايت ضوابط و مقررات و عاري از انحصار و در راستاي صيانت از حقوق زندانيان باشد.

سازمان مي تواند در راستاي تأمين اعتبار برنامه هاي موضوع اين ماده و در چارچوب مقررات حاكم، با بخش خصوصي يا دولتي مشاركت كند و همچنين زنداني را براي دريافت تسهيلات بانكي به بانك معرفي نمايد. همچنين بنياد به تقاضاي سازمان مكلف به تأمين كمك هاي مالي در راستاي اجراي اين ماده است.

مستند به تبصره ماده 2 اساسنامه بنياد تعاون زندانيان اصلاحي 28 /3 /98 تمامي منافع، عوايد و مازاد درآمدها نسبت به هزينه هاي بنياد در حال و آينده صرف اشتغال و حرفه آموزي زندانيان، ارائه خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به آنان و كمك به معيشت خانواده هايشان و آزادي زندانيان مي شود. اولويت ها جهت هزينه كرد اين وجوه توسط سازمان تعيين مي شود.

هر مؤسسه با هماهنگي مديركل زندان هاي آن استان، با لحاظ موارد امنيتي و حفاظتي، در سامانه اشتغال سازمان و تارنماي مؤسسه، امكانات و ظرفيت هاي موجود و توانايي ها و مهارت هاي زندانيان و امكان بكارگيري آنان در فرآيند اصلاحي رأي باز (اشتغال در مراكز حرفه آموزي و اشتغال و خارج از مؤسسه) و يا در كارگاه هاي واقع در زندان هاي بسته، نيمه باز، اقدام به اعلام ظرفيت هاي مؤسسه براي ايجاد زمينه اشتغال زندانيان متقاضي مي نمايد. دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و عمومي، بنياد، انجمن، مؤسسه هاي خيريه و بنگاه هاي اقتصادي مي توانند در محدوده شرايط اعلامي مؤسسه، درخواست خود را براي راه اندازي كارگاه هاي مورد نظر خود و به كارگيري گروهي يا انفرادي هر يك از زندانيان، مشتمل بر نوع شغل و ميزان حقوق مدنظر، در تارنماي مؤسسه ثبت نمايند. رئيس مؤسسه پس از بررسي، نسبت به رد يا تأييد درخواست اقدام مي كند و دلايل آن بايد در سامانه مربوط ثبت شود.

فهرست ظرفيت ها و عناوين شغلي موجود براي زندانيان (اعم از مشاغل نشسته، كارگاهي، خويش فرما و كارفرمايي) در بخش هاي مختلف مؤسسه يا خارج از آن در سامانه ثبت و از بدو حضور زنداني در بخش تشخيص مؤسسه يا در طول مدت حبس، به اطلاع همه زندانيان مي رسد و زندانيان متقاضي، اولويت هاي خود را اعلام مي كنند. سپس سازمان با توجه به تشخيص استعداد و مهارت و اطلاعات پرونده وضعيت زنداني و با لحاظ برنامه اصلاح و تربيت و درجه اعتباري و امكان حضور محكوم و تحقق نظارت بر وي، در هر يك از بخش ها، شغل متناسب براي زنداني را پيشنهاد مي نمايد. درخواست زنداني و پيشنهاد سامانه، در شوراي طبقه بندي مؤسسه مطرح و زنداني بر اساس مصوبه شوراي طبقه بندي و با رعايت مقررات، در يكي از كارگاه هاي داخل زندان نيمه باز، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و يا هرگونه اشتغال (اعم از خويش فرمايي و كارفرمايي)، تحت نظارت سازمان در خارج از مؤسسه، به كار گمارده مي شود. اتخاذ تصميم در خصوص اشتغال در زندان بسته، بدون نياز به طرح در شوراي طبقه بندي، بر عهده رئيس مؤسسه است.

در صورتي كه بر اساس پرونده وضعيت، مشخص گردد كه زنداني متقاضي، مهارت لازم براي اشتغال را ندارد، مؤسسه با لحاظ امتيازات و درجه اعتباري زنداني، شرايط را براي حرفه آموزي وي فراهم مي كند و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي و اخذ گواهي نامه مهارت فني در رشته ها يا حرفه هاي ابلاغي از سوي سازمان به كار گمارده مي شود. اين گواهي نامه ها بدون ذكر محل تشكيل كلاس و زنداني بودن فرد صادر مي شود.

زنداني مي تواند با موافقت رئيس مؤسسه و با رعايت مقررات حاكم از جمله احترام به حقوق ديگر زندانيان، در اوقات فراغت در آسايشگاه به فعاليت هاي علمي، هنري و صنايع دستي اشتغال داشته باشد. مواد اوليه اين فعاليت ها از طريق فروشگاه هاي مؤسسه در اختيار زنداني قرار مي گيرد.

هرگاه زنداني نتواند با سرمايه خود اقدام به تهيه مواد اوليه و لوازم مربوط كند، اين مواد و لوازم از طريق شركت تعاوني كاركنان مؤسسه با انجمن و يا بنياد و ساير شركت هاي خصوصي و خيريه ها، تهيه و در اختيار وي گذاشته مي شود. در اين صورت پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه، درصدي از سود حاصل شده به عنوان سهم سرمايه مطابق با عقد مضاربه، برداشت و به حساب سرمايه گذار واريز و بقيه به حساب زنداني منظور مي شود.

در جهت حمايت از فروش توليدات زندانيان و رونق بخشي به اين نوع فعاليت ها، رئيس مؤسسه مي تواند با نظارت بنياد در چارچوب دستورالعمل مربوط، با مشاركت شركت تعاوني كاركنان مؤسسه يا بخش خصوصي و خيريه ها و يا فروشگاه هاي مؤسسه يا انجمن، مبادرت به فروش توليدات كند.

سازمان در راستاي رعايت غبطه زنداني و اصول انصاف، شفافيت و عدم انحصار، سامانه اي را براي فروش محصولات مذكور ايجاد مي نمايد، به گونه اي كه در دسترس عموم مردم باشد و جزئيات كالاي توليدي زنداني در آن ثبت و امكان فروش مستقيم آن به صورت شفاف فراهم گردد.

اشتغال زنداني در كارگاه هاي بخش زندان نيمه باز مؤسسه، منوط به تقاضاي وي، كسب درجه اعتباري لازم و تصويب شوراي طبقه بندي است. كارگاه هاي محل اشتغال اين زندانيان در داخل زندان بسته يا زندان نيمه باز همان مؤسسه و محل آسايشگاه آنان در بخش نيمه باز آن مؤسسه قرارد دارد. محكوم شاغل در زندان نيمه باز پس از خروج از آسايشگاه بايد در محل كار حضور يافته و به موقع مراجعت كند. وي در ساعات اشتغال حق خروج از محل كار را بدون اجازه مأمور مراقب ندارد. مسؤولان مؤسسه بايد بر عملكرد زنداني و زمان ورود و خروج وي در محل كار و آسايشگاه نظارت و مراتب را به نحو مكانيزه ثبت كنند.

اشتغال زنداني در «مركز حرفه آموزي و اشتغال» يا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه كه تحت نظارت سازمان مي باشد، منوط به كسب درجه اعتباري لازم و تصويب شوراي طبقه بندي و اخذ تأمين مناسب برابر مقررات قانون آيين دادرسي كيفري توسط قاضي اجرا است. تعيين محل اشتغال، اقامت و استراحت و خوابگاه زنداني بر عهده شوراي طبقه بندي است، عدم حضور در محل كار يا ترك آنجا و يا عدم مراجعه به خوابگاه، بدون اجازه قانوني، غيبت محسوب و به منزله فرار از زندان مي باشد.

اشتغال محكومان در نظام نيمه آزادي نيز مي تواند مطابق شرايط مقرر در دادنامه و تحت نظارت مراكز نيمه آزادي در مراكز حرفه آموزي و اشتغال و يا خارج از مؤسسه كه تحت نظارت سازمان است اجرا شود.

براي اشتغال زنداني در «مركز حرفه آموزي و اشتغال» يا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه كه تحت نظارت سازمان مي باشد. زنداني بايد داراي محكوميت قطعي باشد و با لحاظ درجه اعتباري كسب شده، در محكوميت هاي حبس درجه 3 و كمتر از آن، حداقل يك ششم حبس، و در محكوميت هاي حبس تعزيري بالاتر از 15 سال، حداقل سه سال از مدت حبس را تحمل كرده باشد.

ملاك محاسبه در ميزان محكوميت براي لحاظ نصاب هاي پيش بيني شده در اين ماده، مجموع محكوميت هاي قطعي و لازم الاجرايي است كه جهت اجرا به مؤسسه ابلاغ شده است.

محكومان جرايم غيرعمد و محكومان مالي و همچنين محكوماني كه به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در مؤسسه به سر مي برند از شرط تحمل اوليه حبس معاف مي باشند.

زندانيان زير از شركت در فرآيند اصلاحي رأي باز (اشتغال در مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند:

زندانيان محكوم به مجازات سالب حيات و زندانيان داراي حالت خطرناك

زندانيان مربوط به جرايم سرقت مسلحانه،‌ قاچاق مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادي كشور، تجاوز به عنف، دائر كردن مراكز فساد و فحشا، آدم ربايي، اسيدپاشي، جاسوسي و اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات حبس آن ها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنين محكومان جرايم مالي با وصف تعدد جرم و زندانيان داراي سابقه كيفري مؤثر، قبل از تحمل حداقل يك سوم ميزان محكوميت.

زندانياني كه حين تحمل حبس يا در ايام مرخصي و يا به هنگام اشتغال و حرفه آمزي، مرتكب جرم عمدي جديد (به استثناي جرايم تعزيري درجه هفت و هشت) شوند، در نوبت اول شش ماه، در نوبت دوم، يك سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفه آموزي و اشتغال در خارج از زندان محروم مي شوند.اين محروميت با صدور حكم برائت از بين مي رود و در مورد مرتكب غيبت غيرموجه نيز اعمال مي گرددپ – زندانياني كه حين تحمل حبس يا در ايام مرخصي و يا به هنگام اشتغال و حرفه آموزي، مرتكب جرم عمدي جديد (به استثناي جرايم تعزيري درجه هفت و هشت) و يا غيبت غيرموجه شوند، درنوبت اول شش ماه، در نوبت دوم، يك سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفه آموزي و اشتغال در خارج از زندان محروم مي شوند.

ممنوعيت اين ماده، شامل محكومان نظام نيمه آزادي كه مستلزم صدور رأي از سوي دادگاه است، نمي شود.

ضوابط نظام انگيزشي براي مشاركت فعال محكومان در امر اشتغال و همچنين نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه با لحاظ درجه اعتباري و به تناسب درجه مهارت و كارداني هر يك از آنان و ميزان و نوع كاري كه انجام مي دهند، بر اساس دستورالعملي كه به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد، تعيين مي شود. مزد زنداني شاغل در پايان هر ماه به حساب بانكي وي واريز مي شود. به درخواست زنداني بخش معيني از مزد وي به حساب بانكي عائله تحت تكفل يا سرپرست آن ها و يا ديگر افراد واجب النفقه با معرفي وي واريز مي شود. رئيس مؤسسه بر نحوه پرداخت دستمزد آنان نظارت مستمر دارد.

هنگام آزادي زنداني و پس از تصفيه حساب يا مؤسسه، موجودي حساب زنداني به وي تحويل مي شود. همچنين در صورت انتقال زنداني به مؤسسه ديگر، مطالبات او پس از تصفيه حساب كامل به محل مؤسسه جديد حواله و انتقال داده مي شود.

متقاضيان به كارگيري خدمات زنداني مكلف اند اقدام هاي زير را انجام دهند:

بيمه كردن زندانيان شاغل در قبال حوادث ناشي از كار؛

رعايت مقررات ايمني، حفاظتي و بهداشتي و بر اساس ضوابط و مقررات حاكم؛

تنظيم صورت حساب مالي متناسب با اصول حسابداري؛

ثبت و اعلام مستمر گزارش عملكرد، حضور و غياب زنداني شاغل در خارج از مؤسسه به رئيس آن مؤسسه.

مسئوليت نظارت بر امور كارگاه ها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد، كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و انعقاد ديگر قراردادها و مسائل فني و تخصصي و ديگر موارد بر عهده رئيس كارگاه يا مؤسسه است.

ساعت كار و استراحت زندانيان در كارگاه ها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل يا خارج از مؤسسه با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار، از طرف مسؤول كارگاه يا مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با هماهنگي رئيس مؤسسه مطابق شيوه نامه مربوط، تعيين و اجرا مي شود.

رئيس مؤسسه به صورت روزانه يا موردي، خود يا توسط بازرسان و ناظران مؤسسه با شركتي به محل اشتغال زندانيان در داخل و خارج از مؤسسه، بر نحوه كار و ورود و خروج آنان به محل اشتغال نظارت مي كند. كاركنان مؤسسه، بازرسان و ناظران نيز گزارش بازديد را نزد رئيس مؤسسه ارسال مي كنند. وقايع در پرونده زنداني ثبت و تخلفات زندانيان در شوراي انضباطي مطرح مي گردد.

شوراي طبقه بندي در صورت ضرورت و وجود امكانات لازم مي تواند با تأييد قاضي اجرا نظارت بر محكومان شاغل در مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا خارج از مؤسسه كه تحت نظارت سازمان است را به مركز مراقبت الكترونيكي واگذار كند. آن مركز وضعيت نظارت و مراقبت الكترونيكي فرد تحت مراقبت را به رئيس مؤسسه گزارش مي كند.

استفاده از تخصص زندانيان مانند پزشكان در صورتي كه پروانه و مجوزهاي قانوني آنان به لحاظ ارتكاب جرم لغو نشده باشد و نيز استفاده از مهارت حرفه اي و شغلي زندانيان در صورت نياز مؤسسه و درخواست زنداني مجاز است و زنداني به ازاي آن از امتياز، نمره اعتباري و تسهيلات رفاهي و در صورت امكان از دستمزد بهره مند مي شود رعايت اصول ايمني، حفاظتي و بهداشتي و بيمه حوادث در محيط كار زندانيان الزامي است.

به كارگيري زندانيان در امور نگهباني، انتظامي و اداري مؤسسه يا ديگر دستگاه ها ممنوع است.

در اجراي ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مقررات اين فصل حسب مورد نسبت به محبوسان موضوع ماده 3 قانون پيش گفته كه متقاضي كار هستند با قيد اولويت نسبت به ديگر زندانيان اجرا مي شود.

ارفاق هاي قانوني

مرخصي

در اجراي ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري، محكوم در صورت رعايت ضوابط و مقررات مؤسسه كيفري، در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي و كسب حداقل يكصد نمره از درجه اعتباري لازم، مطابق دستورالعمل موضوع تبصره 5 ماده 80 اين آيين نامه، پس از اعلام شوراي طبقه بندي ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شود؛ معيارهاي درجه اعتباري در خصوص مرخصي به شرح زير است:

امور انضباطي؛ 1 – رعايت مقررات و امور انضباطي زندان، هر ماه حداكثر بيست نمره؛ 2 – همكاري در برقراري نظم و انضباط و پيش گيري از تخلفات داخلي، هر ماه حداكثر بيست نمره؛ 3 – همكاري در كشف مواد مخدر و روان گردان و اشياي ممنوع، هر ماه حداكثر بيست نمره.

فعاليت هاي مذهبي و قرآني: 1 – شركت مستمر در نماز جماعت و ديگر مراسم مذهبي، هر ماه حداكثر سي نمره؛ 2 – شركت در برنامه هاي مربوط به تواشيح، تلاوت، روخواني، ترجمه، درك مفاهيم، حفظ قرآن يا نهج البلاغه، اخلاق و عقايد، هر ماه حداكثر سي نمره و قبولي در آزمون اين دوره ها هر دوره سي نمره و حفظ قرآن به ازاء هر جزء يكصد نمره؛ 3 – انتخاب در جشنواره قرآني شهرستان، استان يا كشور و يا كسب رتبه در آن، هر كدام يكصد امتياز؛ 4 – شركت در دوره احكام سطوح يك و دو، هر ماه حداكثر ده نمره و قبولي در آزمون به ازاي هر سطح سي نمره.

فعاليت هاي فرهنگي، هنري و ورزشي: 1 – همكاري در انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري هر ماه حداكثر بيست نمره؛ 2 – شركت در هر دوره كتابخواني و شعرخواني، حداكثر بيست نمره؛ 3 – شركت در كلاس هاي فرهنگي، هنري و ورزشي، هر ماه حداكثر بيست نمره؛ 4 – كسب رتبه در هر يك از جشنواره هاي فرهنگي، هنري يا مسابقات ورزشي اعم از شهرستان، استان يا كشور، سي نمره؛ 5 – شركت در برنامه ها و دوره هاي تعزيه خواني و شاهنامه خواني، حداكثر بيست نمره.

فعاليت هاي علمي و تحصيلي: 1 – اشتغال به تحصيل در هر يك از مقاطع تحصيلي، هر ماه ده نمره؛ 2 – قبولي در هر يك از مقاطع تحصيلي، يكصد نمره امتياز؛ 3 – شركت در هر يك از دوره هاي تربيت معلم، آموزشياري يا مربيگري درون زندان، حداكثر بيست نمره؛ 4 – اخذ گواهي در هر يك از دوره هاي تربيت معلم، آموزشياري يا مربيگري، چهل نمره؛ 5 – تدريس در هر يك از امور آموزشي، فرهنگي و ورزشي، هر ماه سي نمره؛ 6 – پذيرش و ادامه تحصيل در دانشگاه با آزمون يكصد نمره و بدون آزمون، پنجاه نمره؛ 7 – فراگيري زبان هاي خارجي، به ازاي قبولي در هر سطح پنجاه نمره.

مهارت هاي فني، حرفه اي و اجتماعي: 1 – شركت در كلاس هاي فني و حرفه اي، هر ماه حداكثر ده نمره؛ 2 – اخذ گواهي فني و حرفه اي، به ازاي هر رشته پنجاه نمره؛ 3 – اشتغال به كار در كارگاه ها و انجام امور خدماتي داخل زندان، هر ماه حداكثر چهل نمره؛ 4 – شركت در دوره مهارت هاي زندگي، به ازاي هر مهارت پنج نمره و حداكثر پنجاه نمره و اخذ گواهي هاي مربوط به ازاي هر مهارت ده نمره و حداكثر يكصد نمره؛ 5 – شركت در جلسات و كلاس هاي مشاوره و روان درماني، هر ماه حداكثر بيست نمره.

ترك اعتياد: 1 – حضور در برنامه ها و دوره هاي ترك اعتياد مانند دوره درمان نگهدارنده يا ام. ام. تي و مصرف داروهاي آن، به ازاي هر ماه ده نمره و حداكثر يكصد نمره؛ 2 – همكاري به عنوان آموزش دهنده برنامه آموزش همسانان با تأييد بهداري، هر ماه ده نمره و حداكثر يكصد نمره؛ 3 – ترك كامل سيگار، يكصد نمره؛ 4 – ترك كامل اعتياد به مواد مخدر و روان گردان با تأييد بهداري زندان، يكصد نمره.

همكاري در اجراي حكم: 1 – پرداخت جزاي نقدي به ازاي هر يك درصد از كل مبلغ ده نمره؛ 2 – اخذ رضايت شاكي حداكثر يكصد نمره.

ديگر اقدامات و فعاليت هاي پيش بيني نشده در اين ماده به تشخيص شوراي طبقه بندي، حداكثر پنجاه نمره.

تحصيل امتيازات مذكور حسب مورد منوط به اخذ گواهي از سوي واحدهاي مربوط و تأييد رئيس مؤسسه كيفري است.

محكومان مرد داراي شصت سال سن و بالاتر و زن داراي بيش از پنجاه و پنج سال سن، زنان سرپرست خانوار بر اساس گواهي مستند، مادران داراي فرزند كمتر از پانزده سال سن، زندانيان داراي بيماري هاي مسري خطرناك يا صعب العلاج و ايثارگران و ناتوانان با كسب حداقل پنجاه نمره با رعايت ديگر شرايط از مرخصي موضوع اين ماده بهره مند مي شوند.

معيارهاي مندرج در اين ماده در چارچوب تبصره 5 ماده 80 اين آيين نامه قابل تكميل و ارتقا است.

محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات، در صورت كسب درجه اعتباري لازم، با رعايت شرايط مندج در دستورالعمل تبصره 5 ماده 80 اين آيين نامه و به تشخيص دادستان مي توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند.

در موارد بيماري حاد يا فوت همسر يا بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول و يا ازدواج فرزندان، به تشخيص دادستان و بدون نياز به كسب درجه اعتباري معين، زنداني مي تواند حداكثر تا پنج روز از مرخصي استفاده كند. در صورت عجز از فراهم كردن تأمين كيفري، اعزام محكوم به مرخصي تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تعدد هر يك از وقايع فوق مانع از اعطاي مجدد مرخصي موضوع اين ماده نيست.

رئيس قوه قضاييه مي تواند به مناسبت هاي مالي و مذهبي، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط مرخصي اعطا كند. سازمان حسب اقتضاء جهت اجراي اين ماده، پيشنهادات لازم را به رئيس قوه قضاييه ارائه مي نمايد.

در مواردي كه محكوم داراي شاكي خصوصي است و به تشخيص دادستان يا قاضي اجرا، اعطاي مرخصي ترميمي مي تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي تواند علاوه بر مرخصي مذكور در مواد 194 و 195 پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده كند. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارات شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك نوبت ديگر به مدت هفت روز تمديد مي شود.

در خصوص محكومان حقوقي كه صرفاً در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در حبس هستند، به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محكومٌ به، قاضي اجرا مي تواند هر سه ماه يك نوبت با اخذ تأمين از محكوم، حداكثر به مدت ده روز به وي مرخصي اعطاء كند. در اين صورت مراتب به اطلاع دادگاه صادركننده حكم خواهد رسيد. در صورت پرداخت قسمتي از محكومٌ به در مدت مرخصي، مدت ياد شده به تشخيص قاضي اجرا قابل تمديد است. همچنين براي حضور در جلسه دادگاه، به محكوماني كه امكان استفاده از مرخصي را دارند، با اخذ تأمين مرخصي اعطا مي شود تا لزومي به اعزام و بدرقه آن ها كه موجب اطاله دادرسي است، نباشد.

در اعطاي مرخصي، فاصله محل سكونت زنداني تا محل تحمل كيفر وي به تناسب راه، مورد لحاظ قرار مي گيرد.

چنانچه زنداني در طول دوره محكوميت و به شرط دارا بودن شرايط لازم براي اعطاي مرخصي، از مرخصي مواد 194، ‌195 و 197 اين آيين نامه بهره مند نشده باشد، اين مرخصي ها ذخيره مي شود و در طول دوران محكوميت قابل استفاده است. چنانچه با احتساب مرخصي هاي ذخيره و مدت باقي مانده از حبس، محكوميت خاتمه يافته تلقي شود، زنداني مي تواند با لحاظ درجه اعتباري مكتسبه و چنانچه به علت قانوني ديگري بازداشت نباشد، بدون توديع تأمين از مرخصي پايان حبس استفاده كند.

در مواردي كه تعداد زندانيان يك مؤسسه به حد غيرقابل قبول برسد (بيش از دو برابر ظرفيت اسمي) و همچنين در مواقع بحراني و بروز حوادث غيرمترقبه يا شيوع بيماري هاي خطرناك مسري و مانند آن، مراتب جهت اتخاذ تدابير مقتضي تا رفع حالت ضرورت از سوي رئيس سازمان به رئيس قوه قضائيه اعلام مي شود.

قاضي اجرا پس از اخذ نظر شوراي طبقه بندي مبني بر واجد شرايط بودن زنداني و با اخذ تأمين مناسب، مرخصي اعطا مي كند. در صورت تمديد مرخصي زنداني، مراتب با قيد فوريت به مؤسسه منعكس مي شود. در خصوص محكوماني كه باقيمانده محكوميت آن ها كمتر از چهار ماه است به تشخيص قاضي اجراي احكام و با صدور يكي از قرارهاي تأمين كيفري موضوع بندهاي (الف)، ‌(ب)، (پ)، (ت)، (ث)،‌ (ج) و (چ) ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري و در چارچوب مقررات قانوني به مرخصي اعزام مي شوند.

دادستان و قاضي اجرا مي توانند خود يا به پيشنهاد شوراي طبقه بندي براي زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند، تكاليفي از قبيل معرفي نوبه اي به مراجع انتظامي و يا عدم حضور در برخي از اماكن مقرر دارند.

مدت مرخصي زنداني جزء مدت محكوميت وي محسوب مي شود.

روزهاي غيبت داخل در مدت محكوميت محاسبه نخواهد شد. در صورت صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت راجع به اتهام غيبت از مرخصي، ايام غيبت، جزء مدت محكوميت محاسبه مي شود.

چنانچه زنداني پس از اتمام مرخصي، غيبت كند، رئيس مؤسسه مراتب را در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت براي اقدام قانوني مربوط به ضبط تأمين، دستگيري زنداني و عودت وي به مؤسسه، به مقام صادر كننده مرخصي گزارش و همزمان نسبت به اعلام جرم به دادستان يا رئيس حوزه قضايي اقدام مي كند. مقام قضايي نتيجه اقدام هاي مربوط به ضبط تأمين و رسيدگي به پرونده غيبت را براي درج در پرونده به مؤسسه اعلام مي كند.

غيبت زنداني پس از پايان مدت مرخصي در نوبت هاي اول و دوم و سوم يا بعد از آن به ترتيب موجب سه ماه و شش ماه و يك سال محروميت از مرخصي است؛ مگر آن كه شوراي طبقه بندي تنبه وي را احراز كند و دادستان نيز با اعطاي مرخصي موافقت نمايد.

ارتكاب جرم عمدي به استثناي جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، در حين حبس يا در ايام مرخصي و يا به هنگام اشتغال و حرفه آموزي در خارج از مؤسسه، موجب شش ماه محروميت از مرخصي در نوبت اول، يك سال در نوبت دوم و دو سال در نوبت سوم يا بعد از آن است.

مرخصي هاي پيش بيني شده در اين فصل مانع يكديگر نيست، در هر حال جمع مرخصي هاي زنداني در هر فصل، بيش از يك ماه، نخواهد بود. اعطاي مرخصي به زندانيان شاغل در مراكز حرفه آموزي و اشتغال، نبايد با توافق نامه مؤسسه با بخش خصوصي، در تعارض باشد.

ملاقات

به منظور حفظ پيوند خانوادگي، ايفاي تكليف شرعي صله رحم و رعايت حقوق زنداني و خانواده او، مؤسسه تمهيدات لازم را براي ملاقات زنداني با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنين پدر و مادر همسر فراهم مي آورد. ملاقات ديگر بستگان و دوستان، خواهان و شاكي با زنداني، به صورت كابيني، به درخواست هر يك از ايشان، با موافقت مديركل زندان هاي استان يا قاضي اجرا و يا رئيس مؤسسه امكان پذير است.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و سازمان نسبت به ايجاد امكان دريافت نوبت ملاقات به صورت الكترونيكي و برابر ضوابط قانوني و برنامه اعلامي هر مؤسسه اقدام مي نمايند.

به منظور احراز هويت صحيح ضروري است مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه نسبت به امكان مشاهده تصوير و اطلاعات مهم مراجعان شامل سن، نام و نام خانوادگي و مندرج در سامانه ثنا اقدام نمايد به نحوي كه بدون نياز به مشاهده اصل كارت شناسايي، امكان هويت سنجي سيستمي وجود داشته باشد.

در صورت ممنوع الملاقات بودن متهم، مدت و چگونگي آن به صورت كتبي توسط مقام قضايي به مؤسسه اعلام مي شود، رئيس مؤسسه مكلف است اسامي زندانياني كه به دستور مقام قضايي بيش از يك ماه ممنوع الملاقات بوده اند را نزد مرجع قضايي رسيدگي كننده و حسب مورد نزد دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش مربوط ارسال كند.

:red;">212 – مدت ملاقات زندانيان به صورت ملاقات عمومي (كابيني) بيست تا سي دقيقه، حضوري سي تا شصت دقيقه، خصوصي چهار تا دوازده ساعت و ملاقات الكترونيكي (مجازي) پنج تا سي دقيقه است. مدت ملاقات طبق نظر رئيس مؤسسه يا قاضي اجرا تا دو برابر قابل افزايش است.

شيوه اجراي ملاقات الكترونيكي (مجازي) بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.

ملاقات عمومي (كابيني) زندانيان به صورت هفتگي است و برنامه زمان بندي آن اعم از روز و ساعت به صورت فصلي يا سالانه براي هر مؤسسه مشخص و به تصويب مديركل زندان هاي استان مي رسد.

در صورتي كه خانواده يا اقوام زنداني كه از شهرستان هاي ديگر به مؤسسه مراجعه مي كنند از برنامه زماني ملاقات مطلع نباشند، رئيس مؤسسه مي تواند ملاقات خارج از برنامه را اجازه دهد.

در صورت وجود بيماري مسري يا همه گيري بيماري هاي گوارشي يا تنفسي، رئيس مؤسسه مي تواند با نظر واحد بهداشت و درمان و موافقت مديركل زندان هاي استان ملاقات حضوري و خصوصي را به صورت موقت تا زمان عادي شدن شرايط متوقف كند.

به جز ملاقات عمومي كه براي همه زندانيان يكسان است، ديگر اقسام ملاقات در چارچوب اين آيين نامه به صورت تشويقي اعطا مي شود و زندانياني كه ضمن رعايت حسن اخلاق و رفتار، در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي مؤسسه از جمله اشتغال، حرفه آموزي، آموزشي، فرهنگي و ورزشي مشاركت داشته، با كسب درجه اعتباري لازم، از اين امتياز برخوردار مي شوند.

به درخواست زنداني و موافقت همسر و خانواده وي و تأييد مؤسسه، ملاقات خصوصي با خانواده شامل والدين يا همسر و فرزندان با رعايت موازين شرعي و امنيتي در مكان خاصي انجام مي گيرد كه به اين منظور اختصاص يافته و داراي امكانات لازم است.

ملاقات وكيل دادگستري با موكل زنداني با ارائه وكالت نامه رسمي به رئيس مؤسسه يا مسؤول ملاقات و در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومي انجام مي شود. در صورت ممنوع الملاقات بودن زنداني، ملاقات با نظر و دستور مقام قضايي مربوط خواهد بود. همچنين تنظيم قرارداد وكالت به تقاضاي زنداني با دستور رئيس مؤسسه صورت مي گيرد. سازمان مكلف است با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه امكاني فراهم آورد تا تنظيم و امضاء قرارداد وكالت به صورت الكترونيكي، براي زندانيان، از طريق سامانه خدمات الكترونيكي قضايي، انجام شود.

ملاقات محكومان امنيتي و كليه متهمان با وكلاي خود، منوط به تأييد قرارداد وكالت توسط مرجع قضايي مربوط است.

در صورت موافقت مديركل زندان هاي استان و با نظر رئيس مؤسسه، كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاييه مي توانند با هزينه خود دفتري جهت ملاقات وكلا با موكلان خود احداث و تجهيز كنند.

در اجراي تبصره 2 ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست ملاقات نماينده سياسي كنسولي و يا حافظ منافع با زندانيان داراي تابعيت خارجي، توسط وزارت امور خارجه به دادستاني كل كشور اعلام مي شود تا بر اساس تصميم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود.

ملاقات زنداني كه داراي تابعيت خارجي است، با حضور نماينده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمينان انجام مي شود، مگر آن كه مكالمه به زبان فارسي صورت پذيرد. مكالمه بايد با صداي رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات تشخيص دهد، فوري به ملاقات پايان مي دهد و موضوع را به رييس مؤسسه گزارش مي كند. در صورت استفاده از مترجم، پرداخت دستمزد وي بر عهده سازمان است.

اجراي حكم ملاقات اين ماده نسبت به تبعه خارجي (اعم از متهم و محكوم) در جرائم امنيتي منوط به اخذ نظر دادستان مركز استان است.

سالن انتظار براي استقرار ملاقات كنندگان بايد به دوربين مداربسته، محل تحويل امانات، سرويس بهداشتي، تجهيزات تهويه و گرمايشي و سرمايشي مناسب، فروشگاه و ديگر امكانات رفاهي مجهز باشد و ملاقات كنندگان از مسير مخصوص به محل ملاقات هدايت شوند.

پرداخت وجه نقد به زنداني توسط ملاقات كننده يا هر فرد ديگر تنها بايد از طريق واريز به حساب وي انجام شود و كاركنان مؤسسه به هيچ وجه مجاز به دريافت وجه براي پرداخت آن به زنداني و يا واريز به حساب وي نيستند.

تبادل نامه يا هر شيء ديگر بين زنداني و ملاقات كننده ممنوع است و در صورت عدم رعايت، مأمور ملاقات به محض اطلاع، ضمن جلوگيري از ادامه ملاقات و توقيف اشياي مذكور، مراتب را با تنظيم صورت مجلس به رئيس مؤسسه گزارش مي كند. در صورت مجرمانه بودن نگهداري، حمل يا تبادل اشياي مذكور، مراتب به مرجع قضايي گزارش مي شود و در غير اين صورت، در پايان ملاقات به ملاقات كننده مسترد مي شود. وسايل يا اشياي مجاز براي تحويل به زنداني يا ملاقات كننده با تأييد رئيس و نظارت كاركنان مؤسسه، در داخل مؤسسه و مكاني خارج از محل ملاقات تحويل و رسيد اخذ مي شود.

رئيس مؤسسه موجبات ملاقات حضوري اعضاي خانواده با زنداني بستري شده در مراكز درماني مؤسسه يا خارج از آن را با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي و با نظر مركز درماني و پزشك معالج فراهم مي آورد. در جرايم مستوجب سلب حيات، حبس تعزيري درجه يك و حبس ابد حدي، جرايم اقتصادي داراي مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر، جرايم عليه امنيت، آدم ربايي، سرقت هاي مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان و اسيدپاشي، ملاقات منوط به اخذ موافقت دادستان يا رئيس دادگاه بخش مربوط است. همچنين رعايت مقررات اين فصل در خصوص تحويل وسايل يا اشياء به زنداني موضوع اين ماده يا ملاقات كننده با وي الزامي است.

ارتباط با خارج از مؤسسه و ارسال مراسلات و شكايات زنداني

رئيس مؤسسه با همكاري شركت مخابرات و مركز تلفن منطقه نسبت به نصب تلفن همگاني هوشمند در داخل مؤسسه و در محل مناسب اقدام مي كند تا زنداني بتواند بر اساس ميزان امتياز رفاهي مكتسبه و با رعايت ضوابط و پرداخت هزينه با خانواده، بستگان و وكيل خود تماس برقرار كند. اين خطوط ارتباطي بايد به نحوي تنظيم شود كه در ابتدا و انتهاي مكالمه تلفني، مكان تماس به مخاطب اعلام شود.

ضوابط نحوه دسترسي، استفاده و برقراري تماس تلفني زندانيان بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود مؤسسه موظف است دسترسي زندانيان را از طريق تلفن به بخش هاي نظارتي از قبيل مديركل، رؤساي ادارات بازرسي، حفاظت و اطلاعات زندان هاي استان، رئيس مؤسسه و سامانه ارتباطات مردمي سازمان برقرار كند.

چنانچه گزارش و شكايتي مبني بر مزاحمت تلفني يا هرگونه اقدام مجرمانه از طريق تلفن از داخل مؤسسه نسبت به شكات يا مقام هاي قضايي و يا هر فرد ديگر به مؤسسه واصل شود، در صورت احراز صحت آن، زنداني متخلف علاوه بر معرفي به مرجع قضايي، به مدت دو ماه از حق تماس تلفني محروم مي شود و در صورت تكرار، علاوه بر محروميت از تماس تلفني براي مدت چهار ماه، پس از اتمام دوره محروميت نيز ارتباط وي با بيرون از طريق تماس تلفني، به حداكثر دو خط تلفن از بستگان و يك نوبت در هفته محدود خواهد شد. تكرار تخلف براي نوبت سوم موجب محروميت دائم از تماس تلفني تا پايان مدت تحمل محكوميت است مگر آن كه قاضي اجرا پس از گذشت حداقل يك سال از شروع محروميت در نوبت سوم، با احراز تنبَه زنداني، تماس تلفني با بستگان را با لحاظ محدوديت مقرر براي نوبت دوم تخلف، بلامانع تشخيص دهد.

ارتباط تلفني زنداني تنها از طريق تلفن عمومي انجام مي شود و زنداني مجاز به استفاده از تلفن همراه نيست. چنانچه مأموران و كاركنان مؤسسه تلفن همراه در اختيار زنداني قرار دهند، حسب مورد تحت پيگرد انضباطي، اداري يا قضايي قرار مي گيرند.

چنانچه زنداني از ملاقات ممنوع نشده باشد مي تواند هر هفته دو نامه به بستگان، دوستان، وكيل خود و مقام هاي قضايي و در هر ماه يك نامه به مقام هاي رسمي كشور با رعايت موازين شرعي و قانوني بنويسد. نامه هاي مذكور با حضور مسؤول قسمت ارسال نامه ها، به امضاء و اثر انگشت زنداني رسيده و پس از گواهي مسؤول مربوط به مهر مؤسسه ممهور و پس از ثبت ارسال مي شود. در موارد ضروري با تشخيص رئيس مؤسسه، ارسال نامه مازاد بر حد نصاف فوق بلامانع است. زنداني كه از ملاقات ممنوع است مي تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده، به خانواده و وكيل رسمي خود نامه سرگشاده نوشته و پس از تأييد مقام قضايي ارسال كند.

لوايح و درخواست هاي مربوط به پرونده قضايي زنداني از شمول اين محدوديت ها خارج است و مؤسسه بايد امكان ارسال اين مكاتبات را به هر تعداد فراهم كند. مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با همكاري سازمان شرايطي را فراهم مي كند كه لوايح و درخواست هاي زنداني از طريق دفتر خدمات الكترونيك قضايي يا سامانه هوشمند برخط به مراجع قضايي مربوط واصل و در سوابق زنداني ثبت شود. نحوه پاسخگويي و انعكاس نتيجه نيز با رعايت سلسله مراتب اداري مورد رصد و ارزيابي قرار مي گيرد.

رئيس مؤسسه نامه هاي متضمن امر مهم كه اطلاع مقام هاي قضايي يا امنيتي از آن ضروري است را با قيد فوريت و به منظور اقدام مقتضي براي مراجع قضايي يا امنيتي مربوط ارسال مي كند و يا جهت اقدام نسبت به اين نامه ها هماهنگي لازم را با اين مراجع به عمل مي آورد.

نامه هاي متضمن مطالب خلاف عفت عمومي با اخلاق حسنه، الفاظ ركيك، مستهجن و همچنين عبارات متضمن عناوين مجرمانه از قبيل تهديد، توهين يا افترا و يا موجب هتك حرمت اشخاص، عرض حال هاي ناموجه و مكرر درباره موضوع هايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آن ها صرفاً به منظور مزاحمت باشد، به دستور رئيس مؤسسه توقيف و از ارسال آن ها خودداري مي شود و نويسنده نامه حسب مورد تحت پيگرد انضباطي يا قضايي قرار مي گيرد.

متن نامه زندانيان بايد با خط خوانا و قابل فهم و به زبان فارسي نوشته شود و مفاد آن به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان پرونده مربوط به نويسنده نامه مرتبط باشد.

نامه هاي به زبان غيرفارسي اتباع خارجي به طريق مقتضي ترجمه و در صورت بلامانع بودن ارسال آن به مقصد، در اين خصوص اقدام مي شود. ترجمه اين نامه ها تحت مديريت مديركل زندان هاي استان انجام و يك نسخه از تصوير نامه به همراه متن ترجمه شده آن در پرونده مربوط نگهداري مي شود.

نامه هاي زندانيان تبعه بيگانه خطاب به نماينده سياسي و كنسولي دولت خود يا حافظ منافع آن از طريق وزارت امور خارجه مطابق مواد قبلي و از طريق اداره كل زندان هاي استان ارسال مي شود.

مرسوله هايي كه توسط پست براي زندانيان ارسال مي شود، به وسيله مأموران مجرب و مورد وثوق مؤسسه تحويل گرفته و در مكاني مجهز به دوربين، بازديد و در صورت عدم ممنوعيت به زنداني تحويل مي شود. چنانچه مرسوله از اشيايي باشد كه نگهداري آن جرم محسوب مي شود، مرسوله ارسالي توقيف و مراتب به مرجع قضايي صلاحيت دار گزارش مي شود و چنانچه نگهداري آن جرم نيست، ولي نگهداري آن ها در داخل مؤسسه ممنوع باشد، نزد فرستنده عودت مي شود و يا جزء اموال زنداني محسوب و تا زمان آزادي و نگهداري مي شود.

اجراي حكم

نحوه اجراي مجازات

در اجراي ماده 513 قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي اجرا بايد نوع جرم يا جرايم ارتكابي، ميزان محكوميت حبس و ساير مجازات ها، نوع و ارزش مال موضوع محكوميت مالي يا رد مال ناشي از جرم، ميزان دقيق مبلغ ديه، دستور صريح مبني بر بازداشت محكوم مالي، دستور صريح مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس و مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي، ميزان مجازات قابل اجرا در صورت تعدد مجازاتها، ايام بازداشت قبلي، و تاريخ آزادي را به طور دقيق به مؤسسه اعلام كند. چنانچه رئيس مؤسسه به هر طريقي از مواردي مانند عدم احتساب ايام بازداشت قبلي اطلاع حاصل كند، بلافاصله مراتب را به قاضي اجرا اعلام مي كند.

به منظور برخورداري متهمان و محكومان از حمايت ها و ارفاق هاي قانوني، مراجع قضايي در برگ بازداشت يا برگ اعلام محكوميت درجه قانوني جرم را درج و تصوير آراء و هرگونه تغييرات در وضعيت قضايي زندانيان را به مؤسسه منعكس مي كنند. مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با تأمين زيرساخت هاي فني لازم، امكان دسترسي به آراء و تغييرات ايجاد شده در پرونده زندانيان را براي مؤسسه هاي كيفري فراهم مي كند. سازمان نيز با به روزرساني، پشتيباني و ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات زندانيان، خطاي انساني را به حداقل مي رساند و امكان گزارش گيري لازم جهت اعمال تأسيسات حقوقي و شناسايي زندانيان واجد شرايط بهره مندي از ارفاق هاي قانوني را به نحو هوشمند فراهم مي كند.

چنانچه محكوم پيش از صدور حكم قطعي به جزاي نقدي يا شلاق تعزيري به دليل اتهام يا اتهام هاي مطرح در همان پرونده بازداشت شده باشد، اين مدت بر اساس مواد 27 قانون مجازات اسلامي و 515 قانون آيين دادرسي كيفري محاسبه و از ميزان محكوميت وي كسر مي شود. در صورت متعدد بودن مجازات ها، روزهاي بازداشت قبلي به ترتيب در مورد حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي شود.

چنانچه در اعلام محكوميت قطعي به مؤسسه، علاوه بر مجازات حبس، محكوميت ديگري مانند رد مال، ديه، جزاي نقدي يا شلاق نيز ذكر شده باشد. واحد امور قضايي در اجراي ماده 256 اين آيين نامه اقدام در صورت عدم وصول دستور صريح قضايي مؤسسه پس از اتمام حبس مكلف به آزاد كردن محكوم است مگر آن كه مقام قضايي مربوط دستور صريح بر ادامه بازداشت يا تحويل زنداني به ديگر مراجع را صادر كند.

در اجراي مجازات جزاي نقدي، قاضي اجرا مكلف است ترتيبات مقرر در ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري را براي اجراي مجازات اعمال كند و هرگاه اجراي اين مجازات به طريق مذكور ممكن نشود، در صورت تبديل اين مجازات به حبس، مراتب را جهت اجرا به مؤسسه اعلام كند. در اين صورت هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توام با مجازات حبس باشد، بازداشت مذكور از تاريخ اتمام حبس آغاز مي شود.

چنانچه زنداني به صورت توأمان داراي دو محكوميت به حبس حدي و تعزيري لازم الاجرا باشد، ابتدا حبس حدي اجرا مي شود و چنانچه اجراي حبس حدي با مانعي مانند پذيرش اعاده دادرسي مواجه شود و يا به هر علت ديگر اعم از صدور قرار يا حكم برائت، اجراي آن منتفي شود، از تاريخ ابلاغ محكوميت لازم الاجراي تعزيري به زندان، اجراي حبس تعزيري آغاز مي شود. در صورت رفع مانع موقت، اجراي حبس تعزيري متوقف و حبس حدي اجرا مي شود.

موضوع فوق در خصوص محكوميت هاي تعزيري متعدد (كه قابل ادغام نباشد) نيز قابل تسري است، ليكن در صورت رفع مانع موقت حبس تعزيري اول، موجبي براي توقف محكوميت تعزيري در حال اجراء نمي باشد.

در صورت اعلام محكوميت هاي كيفري متعدد، رئيس مؤسسه ضمن اعلام به قاضي اجراء محكوميت هاي حبس را به ترتيب تاريخ ابلاغ اجرا مي كند و تا پيش از اجراي كامل حكم اوليه، محكوميت بعدي قابل اجرا نيست. چنانچه در اجراي قانون محكوميت هاي متعدد تجميع شود، مطابق همان حكم اقدام مي شود. روزهاي بازداشت قبلي مربوط به هر قرار تأمين كيفري فقط در محكوميت ناظر به همان پرونده لحاظ مي شود.

هرگاه متهم با صدور قرار تأمين كيفري در بازداشت باشد و به موجب حكم غير قطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت نظر اوست بايد با احتساب روزهاي بازداشت قبلي مراتب را به بازداشتگاه اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در بازداشت نمايند. در هر حال با اتمام يا استهلاك مجازات مذكور، رئيس مؤسسه مكلف است چنانچه فرد به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري نسبت به آزادي وي اقدام و نتيجه را به مقام قضايي مربوط اعلام كند. در خصوص ديگر محكوميت هاي غير قطعي به مجازات هاي حد، قصاص، ديه، تبعيد، اقامت اجباري و طرد از كشور و همچنين محكوميت به رد مال ناشي از جرم كه با ادامه بازداشت مستهلك نمي شود، در صورتي كه متهم همچنان به لحاظ قرار تأمين كيفري در بازداشت باشد، در بازداشت باقي مي ماند و مسؤول واحد امور قضايي مؤسسه طبق ماده 243 اين آيين نامه اقدام مي كند.

چنانچه مقام قضايي كه پرونده متهم تحت نظر اوست، حكم غير قطعي متهم را به مؤسسه، اعلام ننمايد و دسترسي به اين حكم از طريق سامان مديريت پرونده قضايي دادگستري نيز براي رئيس مؤسسه امكان پذير نباشد، رئيس مؤسسه مكلف است پس از اطلاع، در اسرع وقت در اين خصوص از مرجع قضايي مربوط استعلام نموده و نسبت به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.

چنانچه محكوم در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در مؤسسه باشد و محكوميت جديد وي شامل حبس يا جزاي نقدي كه قابليت اجرا دارد به مؤسسه ابلاغ شود، از زمان ابلاغ ابتدا محكوميت حبس و حبس بدل از جزاي نقدي اجرا مي شود و پس از پايان اين محكوميت، زنداني بابت رد مال يا اجراي محكوميت مالي در حبس باقي مي ماند.

از نظر احتساب مواعد قانوني، سال دوازده ماه، ماه، ماه سي روز و هفته هفت روز و هر روز بيست و چهار ساعت است ليكن هر يك از روزهاي ورود و آزادي محكوم، يك روز حبس كامل محسوب مي شود.

مسؤول واحد امور قضايي مؤسسه در پايان هر ماه اسامي زندانياني را كه تحت قرار تأمين كيفري و يا تنها به علت محكوميت مالي به طور غير متعارف و براي مدت طولاني در مؤسسه به سر مي برند را در سامانه برخط مربوط به وضعيت زندانيان بارگذاري مي كند و ضمن اعلام مراتب به قاضي اجراء و حسب مورد به دادستان يا رييس دادگستري به منظور ارائه مساعدت لازم به زنداني و جلب رضايت شاكي يا محومٌ له، از طريق مددكاران قضايي و اجتماعي پيگيري لازم را حسب مورد براي معرفي آنان به تشكل هاي مردم نها، مراكز صلح و سازش و خيرين به عمل مي آورد. همچنين مسئوول واحد مذكور در صورت مشاهده هرگونه حكم يا قرار نامتناسب منجر به بازداشت غير ضروري و يا هرگونه دستور قضايي مغاير با سياست هاي مصوب شوراي مركزي طبقه بندي و يا مصوبات شوراي طبقه بندي مؤسسه، مراتب را فوراً از طريق سلسله مراتب اداري به قاضي اجرا و معاونت قضايي سازمان و حسب مورد به دادستان يا رييس دادگستري منعكس مي كند.

انتقال، جابه جايي، اعزام و بدرقه زنداني

در صورتي كه محل اقامت محكوم خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، با اعطاي نيابت قضايي از سوي قاضي اجرا و در صورت تعدد پرونده با اعطاي نيابت قضايي جداگانه براي هر پرونده يا يك نيابت كه كليه محكوميت ها ذكر شده باشد، محكوم براي تحمل حبس يا ادامه آن به مؤسسه محل اقامت خود منتقل مي شود مگر آن كه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي و اطلاع قاضي اجراء به نزديك ترين مؤسسه به محل اقامت خود منتقل مي شود. چنانچه رئيس مؤسسه نيز پس از بررسي و صحت سنجي ادعاي زنداني تشخيص دهد كه محل اقامت او خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم است، پس از اطلاع رساني به مؤسسه مقصد، درخواست انتقال را نزد قاضي اجرا ارسال مي كند تا مطابق مقررات اقدام شود. هرگاه مقام قضايي مقصد يا رئيس مؤسسه مقصد، محل اقامت زنداني را حوزه قضايي ديگري تشخيص دهد، ملزم به پذيرش زنداني و انجام فرايند انتقال مجدد وي است.

چنانچه محكوم متقاضي انتقال، در مرخصي باشد، ضرورتي به انتقال تحت الحفظ نيست و صدور نيابت قضايي و ارسال تصوير اوراق پرونده زنداني به محل اجراي حكم و مؤسسه مقصد از طريق سامانه كفايت مي كند. در اين حالت مؤسسه مقصد بايد وصول سوابق و پذيرش محكوم را به مؤسسه مبدأ گزارش كند.

مقام قضايي يا رئيس مؤسسه نمي تواند به دليل نبود ظرفيت، از پذيرش زنداني در محل اقامتش امتناع كند. چنانچه ظرفيت نگهداري مؤسسه بيش از حد اضطرار باشد و يا در موارد اضطراري نظير زلزله، آتش سوزي، ابتلاي زنداني به بيماري واگيردار و حاد و يا داشتن حالت خطرناك كه پذيرش زنداني در آن مؤسسه، مفسده داشته باشد، با تشخيص رئيس مؤسسه و با تأييد دادگاه صادر كننده حكم، زنداني در نزديك ترين مؤسسه به محل اقامتش نگهداري مي شود.

در اجراي ماده 513 قانون آيين دادرسي كيفري، با انتقال محكوم به حبس به مؤسسه مستقر در حوزه قضايي ديگر، تمامي اختيارات قاضي اجرا به شرح مقرر در ماده 489 قانون ياد شده و ديگر مقررات مربوط، بر عهده قاضي اجراي محل اجراي حكم است.

اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان يا محكومان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي و ديگر مراجع ذي ربط و مرخصي هاي تحت الحفظ در صورت امكان در داخل حوزه هاي قضايي شهرستان محل استقرار مؤسسه بر عهده يگان حفاظت آن مؤسسه است و در خارج از حوزه قضايي تا تأمين نيروهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان ياد شده، با هماهنگي سازمان، توسط نيروهاي انتظامي صورت مي گيرد. فرمانده نيروي انتظامي استان و فرمانده ناحيه انتظامي شهرستان و ديگر ضابطان مربوط بايد در خصوص اعزام و بدرقه و انتقال به موقع زندانيان با مسؤولان مؤسسه هماهنگي لازم را داشته باشند.

اعزام زندانيان داراي حالت خطرناك و مرتكبان جرايم مهم از قبيل جرايم عليه امنيت كشور، مرتكبان جرايمي كه مجازات قانوني آن سلب حيات، قطع عضو، حبس تعزيري درجه يك يا حبس ابد حدي است و مرتكبان سرقت هاي مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربايي، قاچاق عمده مواد مخدر كه از اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است با رعايت ملاحظات امنيتي و با همكاري نيروي انتظامي و ديگر ضابطان انجام مي شود.

در صورت اعزام يا انتقال زنداني به خارج از حوزه قضايي، دستور مذكور نزد مرجع انتظامي يا ديگر ضابطان مربوط و رونوشت آن نيز براي مؤسسه ارسال مي شود تا مبادرت به اعزام، بدرقه و انتقال زنداني كنند. هزينه انتقال توسط دادگستري مبدأ پرداخت مي شود. انتقال و اعزام زندانيان بين دو حوزه قضايي توسط مأموران نيروي انتظامي انجام مي شود. اعزام و بدرقه زنداني زن در داخل حوزه يا خارج از آن بايد با همراهي حداقل يك مأمور زن انجام شود.

رئيس سازمان و فرمانده نيروي انتظامي توافق هاي و هماهنگي هاي لازم را براي اعزام و بدرقه به موقع زندانيان به عمل خواهند آورد و هر يك نماينده اي با اختيارات تام را براي هماهنكي در اين امور و ديگر امور مشترك مانند تشخيص هويت و انگشت نگاري تعيين خواهند كرد.

رئيس مؤسسه هرگونه انتقال يا اعزام به مؤسسه يا حوزه هاي قضايي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد به قاضي اجرا يا مرجع قضايي مربوط اطلاع مي دهد. مرجع قضايي احضاركننده پس از رفع نياز بايد زنداني را به مؤسسه عودت نمايد و در غير اين صورت مراتب از طريق مؤسسه به مرجع بازداشت كننده اعلام مي شود.

احضار و اعزام زندانيان جرايم مستوجب سلب حيات، حبس تعزيري درجه يك يا حبس ابد حدي، جرايم امنيتي، جرايم اقتصادي، آدم ربايي، سرقت هاي مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان و اسيدپاشي از سوي مراجع قضايي، منوط به هماهنگي با دادستان يا مرجع قضايي بازداشت كننده است.

در راستاي افزايش ضريب امنيتي و جلوگيري از فرار زنداني حين اعزام انتقال وي به خارج از مؤسسه، اقدام ها و تدابير حفاظتي لازم حسب مورد توسط مأموران اعزام و بدرقه يگان حفاظت مؤسسه يا ديگر ضابطين انجام مي گيرد. استفاده از پابند در حين اعزام يا انتقال به بيرون از مؤسسه ممنوع است مگر در مواقع ضروري و يا براي متهمان و زندانيان مربوط به جرايم خشن به تشخيص توأمان رئيس يا معاون مؤسسه و فرمانده يگان حفاظت، مراتب جهت نظارت و ارائه ارشادات لازم در پايان هر ماه به نظر قاضي اجرا (ناظر زندان) مي رسد.

در مواقع حضور زنداني نزد مرجع قضايي يا ديگر مراجع، مأمور اعزام و بدرقه نيز حضور خواهد داشت مگر آن كه مقام قضايي دستور ديگري در اين خصوص صادر كند. همچنين باز كردن دستبند زنداني به دستور مقام قضايي است و در صورتي كه دستور خروج مأمور از اتاق صادر شود مراتب در صورت جلسه درج مي شود.

انتقال و اعزام زنداني توسط مأمور بدرقه به محلي غير از محل مندرج در برگ اعزام مؤسسه، ممنوع است و حسب مورد مطابق قوانين و مقررات حاكم مي تواند به پيگرد كيفري، انضباطي يا انتظامي مأمور مراقب منجر شود.

سازمان و مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در جهت بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني در برقراري ارتباط از طريق ويدئوكنفرانس، با رعايت مقررات مربوط به دادرسي الكترونيكي هماهنگي و همكاري لازم را به عمل مي آورند. مديران كل زندان ها، مؤسسه هاي مجهز به امكانات ويدئوكنفرانس را به رئيس كل دادگستري اعلام مي كنند. مقام هاي قضايي در مواردي كه حضور زنداني ضرورت ندارد، نسبت به تحقيق يا اخذ دفاعيات و اظهارات زنداني از طريق ويدئوكنفرانس مطابق ضوابط مربوط اقدام مي كنند. در اين موارد صورت جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوي زنداني، توسط مؤسسه تأييد و براي مقام قضايي مربوط ارسال مي شود.

آزادي زنداني

نامه آزادي زنداني بايد از سوي مرجع قضايي صلاحيت دار صادر شود و متضمن مشخصات كامل زنداني، شماره و تاريخ قرار بازداشت و برگ اعلام محكوميت، مشخصات دادنامه قطعي و امضاء و مهر مقام قضايي صلاحيت دار باشد. با وصول اين نامه، مؤسسه بايد بدون فاصله زماني نسبت به انجام مراحل اداري از جمله تصفيه حساب زنداني يا بخش هاي مختلف اقدام و وي را در موعد مقرر آزاد كند مگر آن كه موجب قانوني ديگري براي نگه داشتن فرد وجود داشته باشد. زنداني تا حد امكان بايد پيش از غروب آفتاب آزاد شود.

چنانچه در هنگام آزادي، زنداني بنا بر دلايلي مانند مرخصي، بستري در مركز درماني خارج از مؤسسه يا تحويل ساير مراجع بوده و در مؤسسه حضور نداشته باشد، مؤسسه مكلف به آزاد نمودن وي در سامانه بوده و مراتب به مرجع مربوط اعلام مي شود.

واحد امور قضايي مؤسسه ده روز پيش از پايان مدت محكوميت زنداني، پرونده را به دقت بررسي و در صورت نياز، با استعلام از مرجع قضايي مربوط، مراتب را تا حصول نتيجه پيگيري مي كند تا محكوم بيش از ميزان محكوميت در بازداشت نمايند. برگ آزداي زنداني توسط رئيس مؤسسه يا مسؤول واجد صلاحيت در واحد امور قضايي امضا مي شود.

در خصوص زنداني داراي تابعيت خارجي كه به اخراج از كشور محكوم شده است و همچنين در مورد كساني كه به تبعيد يا اقامت اجباري در محل يا محل هاي معين محكوم شده اند، قاضي اجرا ضمن اعلام محكوميت، دستور قضايي لازم را به صراحت صادر مي كند و ذكر عبارات كلي نظير «تبعيد» يا «طرد از كشور» در دستور قضايي، تكليفي را متوجه مؤسسه نمي كند. مؤسسه بايد حداقل ده روز پيش از پايان مدت حبس، مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام كند. نيروي انتظامي مكلف است مطابق دستور مرجع قضايي، محكوم را تحويل گرفته و بدرقه كند. مقام قضايي رونوشتي از دستور خود را نزد مؤسسه ارسال مي كند. چنانچه ضابطان دادگستري در موعد مقرر جهت تحويل محكوم مراجعه نكنند، مؤسسه بلافاصله موضوع را حسب مورد به قاضي اجرا يا قاضي كشيك اعلام و مطابق دستور قضايي اقدام مي كند. در هر صورت ادامه بازداشت فرد بدون دستور مقام قضايي ممنوع است و زنداني بايد آزاد شود.

مراتب آزادي زنداني با درج ساعت و تاريخ آن بايد با امضاي رئيس مؤسسه حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت حسب مورد نزد قاضي اجرا يا مرجع قضايي بازداشت كننده ارسال شود.

مؤسسه مكلف است هنگام آزادي زنداني تمامي وسايل، لوازم شخصي، اشياي قيمتي، اسناد مالي و غيرمالي وي را با اخذ رسيد يا صورت جلسه تحويل دهد. زنداني نيز مكلف است وسايل و لوازم متعلق به مؤسسه را مسترد كند.

رئيس مؤسسه در صورت عدم دسترسي به زنداني، اموال به جا مانده از وي را با اخذ رسيد به بستگان وي تحويل مي دهد و در صورت عدم امكان تحويل، مراتب را جهت تعيين تكليف به دادستان اعلام مي كند.

كانون هاي اصلاح و تربيت

در اجراي مواد 525 و 528 قانون آيين دادرسي كيفري و به منظور اصلاح، تربيت، آماده سازي جهت بازگشت به جامعه، جامعه پذيري، رشد فردي، توانمندسازي و حمايت از افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از هجده سال تمام شمسي داشته مطابق قانون و بر اساس تصميم، قرار يا حكم مقام قضايي بايد به كانون اصلاح و تربيت سپرده شوند. در مراكز استان ها و به تناسب نياز و ضرورت در ديگر مناطق كشور، كانون اصلاح و تربيت به پيشنهاد رئيس سازمان و با تشخيص قوه قضاييه تشكيل مي شود.

علاوه بر رعايت اصول مذكور در ماده 2 اين آيين نامه، به ويژه اصل عدم تبعيض، رعايت اصل مصالح و منافع عالي و اصل بقاء و رشد افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در تمام تصميمات و اقدام هاي مربوط به آن ها در سازمان و كانون الزامي است. كانون نيز مكلف است در راستاي اصل مشاركت، ضمن توجه به ديدگاه هاي مددجويان، زمينه مشاركت آن ها را در تصميمات و برنامه هاي مرتبط فراهم كند.

در اجراي اصل رعايت مصالح و منافع عالي، تمام تصميمات و اقدامات تنبيهي و محدودكننده بايد قابليت بازبيني و تعديل داشته باشد.

كانون از دو قسمت دختران و پسران تشكيل مي شود و هر قسمت شامل بخش پذيرش و تشخيص و بخش خوابگاه براي اطفال، نوجوانان و جوانان (افراد بالاي هجده سال تمام شمسي) است.

در جذب و تأمين نيرو براي كانون، علاوه بر شرايط عمومي استخدام، در نظر گرفتن موارد زير نيز ضروري است:

هوش، سرعت عمل، توان تصميم گيري و حل مسأله، مهارت هاي ارتباطي؛

دارا بودن حداقل سي سال سن و الزاماً متأهل؛

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي؛

علاقه به كار با كودك و نوجوان؛

برخورداري از توانايي هاي جسمي و رواني لازم؛

ويژگي هاي شخصيتي متناسب مانند آستانه تحمل بالا.

كاركنان داوطلب اشتغال در كانون پس از تأييد صلاحيت و موفقيت در گذراندن دوره خدمت آزمايشي زير نظر مقام مسؤول، حداقل پنج سال به صورت ثابت در كانون به كار گمارده خواهند شد.

تعداد كاركنان كانون متناسب با تعداد مددجويان و به تشخيص سازمان است و تخصص و رشته تحصيلي آنان بر اساس وظايف شغلي شان تعيين مي شود. استفاده از نيروهاي وظيفه در رابطه با امور مددجويان ممنوع است.

با هدف ارتقاي دانش و مهارت كاركنان و رفع نيازهاي حرفه اي آنان، سازمان دوره هاي آموزشي مناسب از قبيل روان شناسي و مهارت هاي ارتباط با كودك و نوجوان، حقوق كودك و نوجوان و مقررات مرتبط را براي كاركنان كانون در ابتدا و ضمن خدمت طراحي و اجرا مي كند.

سازمان بايد با رويكرد ارتقاي كيفيت خدمات به مددجويان، انطباق با استانداردهاي ملي و بين المللي، بهبود ساختار، مديريت و بودجه، نظارت و ارزيابي در كانون هاي اصلاح و تربيت، برنامه ريزي و اقدام كند.

رئيس كانون با مشاركت خانواده، متخصصان، مقام هاي قضايي و در صورت ضرورت استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردم نهاد، خيرين، وكلاي داوطلب و ديگر اشخاصي كه به تشخيص رئيس كانون مي توانند در حل و فصل مشكلات و ارتقاء سلامت جسمي و رواني مددجويان مؤثر باشند. زمينه حل و فصل مشكلات مددجو از قبيل امور رفتاري، قضايي، تحصيلي و درماني و همچنين زمينه اخذ رضايت شاكي و آزادي مددجو را فراهم مي كند.

طبقه بندي و نگهداري

افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از هجده سال تمام شمسي دارند، حتي اگر در زمان رسيدگي و صدور حكم بيش از اين ميزان سن داشته باشند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، تنها در كانون پذيرش و نگهداري مي شوند و به هر حال افراد بالاي هجده سال در بخش جوانان كانون نگهداري خواهند شد.

مددجويان داراي بيش از بيست و سه سال سن، به جز در مواردي كه به نگهداري در كانون محكوم شده اند، در هر حال بايد حسب مورد به اندرزگاه جوانان در بازداشتگاه يا ندامتگاه عمومي منتقل شوند.

در مواردي كه طبق قوانين و مقررات حاكم، نگهداري فرد در كانون مجاز نباشد، رئيس كانون حسب مورد مراتب را كتبي به قاضي صادركننده قرار يا قاضي اجرا اعلام مي كند. در صورت عدم تجديدنظر در تصميم قضايي، رئيس كانون ضمن اجراي حكم، با قيد فوريت و از طريق اداره كل زندان هاي استان، مراتب را براي پيگيري به رئيس كل دادگستري استان ، دادستان مركز و رئيس سازمان اعلام مي كند.

مددجو پس از ورود بدون فاصله زماني به بخش پذيرش و تشخيص منتقل و براي وي پرونده هاي لازم تشكيل مي شود. انتقال مددجو به خوابگاه با تائيد پزشك و موافقت رئيس كانون است و در صورت عدم تائيد پزشك، مددجو در همان بخش پذيرش و تشخيص حداكثر به مدت پانزده روز نگهداري مي شود و سپس به خوابگاه عمومي منتقل مي شود. در مواردي كه تنها يك مددجو در بخش تشخيص باشد، حداكثر مدت نگهداري در اين بخش پنج روز است. در موارد خاص، نگهداري مددجو در بخش هاي ديگر با تشخيص پزشك و موافقت رئيس كانون بدون مانع است.

بخش خوابگاه، محل استقرار، استراحت و نگهداري مددجويان است و به چهار قسمت نگهداري كودكان زير پانزده سال تمام شمسي، نوجوانان داراي سن پانزده تا هجده سال تمام شمسي، جوانان داراي سن بيش از هجده سال تمام شمسي و اتاق هاي امن تفكيك مي شود.

اتاق هاي امن، به منظور نگهداري مددجو جدا از ديگران در مواقع اضطراري و بروز حالت خطرناك در هر كانون ايجاد مي گردد. اتاق امن محلي مناسب و ايمن در كانون يا پوشش نرم و فاقد شيشه و اشياي خطرناك و در نزديك ترين فاصله با دفتر مسؤول امور خوابگاه ها است كه تحت نظارت مستقيم و مداوم مربيان است.

مددجويان در صورت امكان بر اساس منشاء يا علت اصلي ارتكاب جرم نيز تفكيك و طبقه بندي مي شوند.

نگهداري مددجويان در بخش هاي مختلف كانون بايد به نحوي باشد كه افراد داراي سن بيش از هجده سال تمام شمسي، در ساعات هواخوري يا در زمان استفاده از امكانات آموزشي و ورزشي با ديگر گروه هاي سني ارتباط نداشته باشند.

مددجوي داراي سن كمتر از پانزده سال تمام شمسي، پس از پذيرش به خوابگاه منتقل و در مواردي كه بخش كودكان فاقد خوابگاه است، در محل جداگانه به نحو ويژه و مطلوب نگهداري مي شود.

مددجوي متهم تا زمان صدور حكم قطعي از مددجويان محكوم تفكيك و حسب مورد در بخش مربوط، به نحو جدا نگهداري مي شود.

مسؤول واحد امور قضايي طي سه روز اول اقامت مددجو در بخش تشخيص، وي را با حقوق و وظايف خود در كانون بر اساس قوانين، مقررات و آيين نامه آشنا مي كند. حقوق و وظايف مددجويان داراي شرايط خاص مانند افراد كم توان، بي سواد، غيرايراني و يا افرادي كه به زباني غير از زبان رسمي يا محلي تكلم مي كنند، به روش مناسب تفهيم مي شود.

در بخش تشخيص از كليه مددجويان با استفاده از روش هاي نوين و مناسب و شيوه هاي مدرن مانند روش هاي الكترونيك و زيست سنجي (بيومتريك) با حفظ كرامت آنان عكس برداري و ثبت مشخصات به عمل مي آيد. اين اطلاعات فقط در سامانه هاي سازمان و قوه قضاييه ذخيره و استفاده مي شود.

در صورت وجود سابقه يا زمينه بيماري، كانون سوابق پزشكي مددجو را از خانواده يا مراكز پزشكي درخواست مي كند. بر اساس تشخيص پزشك كانون، مددجو به صورت مجزا (ايزوله) در درمانگاه تحت درمان قرار مي گيرد و يا با رعايت مقررات اين آيين نامه به مراكز درماني خارج از كانون منتقل مي شود.

مددجو توسط روان شناس كانون از حيث وضعيت سلامت روان، هوش، ويژگي هاي شخصيتي و اختلالات احتمالي مورد مصاحبه، ارزيابي و آزمون قرار مي گيرد و نتايج حاصل، در پرونده شخصيت وي ثبت مي شود تا در برنامه ريزي و مديريت رفتار وي لحاظ شود. آزمون هاي روان شناختي مناسب از قبيل آزمون هاي شخصيتي، سلامت روان، سنجش هوش، رغبت سنجي و ارزيابي خطر، توسط سازمان تهيه و به كانون ها ارائه مي شود.

مددكار اجتماعي ظرف بيست و چهار ساعت از ورود مددجو، وي را مورد ارزيابي و مصاحبه قرار مي دهد و او را براي سازگاري در شرايط جديد و استفاده از امكانات كانون آماده مي سازد. نتايج ارزيابي در پرونده شخصيت ثبت مي شود. در اين مدت مددكار اجتماعي ارتباط مددجو با والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني وي را برقرار و اطلاعات لازم از جمله علت دستگيري، نحوه تاريخ، مكان، زمان ملاقات و نحوه تماس را به آنان ارائه مي كند. در صورت عدم حضور مددكار، وظيفه اطلاع رساني به خانواده بر عهده مسؤول واحد امور قضايي است.

كارشناس اصلاح و تربيت پس از بررسي پرونده شخصيت مددجو و در صورت ضرورت مصاحبه با وي و مشاوره با روان شناس و مددكار، برنامه هاي مناسب آموزشي، تحصيلي، فرهنگي، ورزشي، فني و حرفه اي و غيره را به رئيس كانون پيشنهاد مي دهد.

سازمان در صورت امكان، كانون هاي اصلاح و تربيت را به نحوي طراحي مي كند كه هر مددجو خوابگاه مستقل با امكانات لازم در اختيار داشته باشد و در هر صورت حداكثر تعداد مددجو در خوابگاه هاي جمعي بيست نفر است. اين تعداد به تشخيص رئيس كانون و در نظر گرفتن شرايط، قابل تغيير است.

مسؤول امور خوابگاه ها بر اساس اطلاعات پرونده مددجو و تصميم هاي شوراي طبقه بندي، خوابگاه هر مددجو را تعيين مي كند. در خصوص مددجويان ناتوان و با شرايط خاص از قبيل مبتلايان به اختلال هاي هويت جنسيتي، رواني يا رشدي، شوراي طبقه بندي محل اسكان را تعيين مي كند.

چنانچه بخشي از مؤسسه به كانون و يا نگهداري براي افراد زير هجده سال تمام شمسي اختصاص داده شده باشد و يا در موردي كه كانون در مجاورت مؤسسه مستقر باشد، علاوه بر رعايت الزام ها و تكاليف مربوط به كانون، شرايط زير نير بايد رعايت شود:

مجزا بودن كامل افراد زير هجده سال از بزرگسالان با استفاده از روش هايي مانند طراحي ساختمان، زمان بندي فعاليت ها و بهره گيري از مكان هاي مشترك به نحوي كه ارتباط كلامي يا ديداري ميان آنان امكان پذير نباشد؛

تفكيك برنامه هاي باز اجتماعي شدن افراد زير هجده سال از بزرگسالان؛

تفكيك كاركنان بخش نگهداري افراد زير هجده سال از بزرگسالان.

استفاده از سيم خاردار، سلاح، برجك و مراقبت نظامي بايد محدود و غير محسوس باشد. حمل، نگهداري و استفاده از سلاح توسط كاركنان در داخل كانون ممنوع است.

مديريت رفتار و رسيدگي به تخلفات

مدير رفتار

به منظور تقويت رفتارهاي متعارف اجتماعي مددجويان، رئيس كانون با تهيه و اجراي طرح هاي مناسب و استاندارد بر مبناي نظام تشويق و پاداش، فرصت هاي لازم را براي تصميم گيري در امور شخصي، مشاركت و مسؤوليت پذيري فراهم مي آورد و جزوه ها و راهنمايي هايي كه مفهوم و چگونگي اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده را توضيح مي دهد تهيه و در اختيار مددجويان و كاركنان قرار مي دهد.

رئيس كانون به منظور كاهش و حذف رفتارهاي نامناسب مددجويان، بايد از روش هاي ارتباط مؤثر مانند مذاكره و حل تعارض استفاده كند.

علاوه بر ايجاد امكان تحصيل رسمي، كانون بايد امكان آموزش هاي فني و حرفه اي و كارآموزي را براي مددجويان فراهم سازد. برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي بايد مطابق استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و توسط گروه هاي آن سازمان اجرا و گواهي نامه هاي مربوط نيز از سوي اين مراجع و بدون ذكر عنوان كانون صادر شود. نوع رشته هاي فني و حرفه اي بايد به گونه اي انتخاب شود كه در هنگام بازگشت به جامعه كاريابي آنان را با حداقل سرمايه گذاري و در كوتاه ترين مدت فراهم آورد و تا حد امكان با ويژگي هاي شغلي رايج در جامعه متناسب باشد تا مددجو بتواند براي موقعيت هاي شغلي در جامعه آماده شود.

در مواردي كه مددجو در ميانه سال تحصيلي از كانون خارج مي شود، آموزش و پرورش مكلف به پذيرش دانش آموز در واحد آموزشي نزديك محل اقامت وي است و كانون پيگيري لازم را در اين خصوص به عمل مي آورد.

كارآموزي بايد در كارگاه هاي آموزشي و حرفه آموزي كانون و در محيطي ايمن و متناسب با شرايط سني و جسمي مددجو انجام گيرد. اين كارگاه ها با رعايت قوانين و مقررات كار و استانداردهاي بهداشت حرفه اي اداره مي شود.

رسيدگي به تخلفات

در صورت ارتكاب تخلفات مقرر در اين آيين نامه از سوي مددجويان كانون، موضوع در شوراي انضباطي مطرح مي شود و در صورت لزوم يكي از اقدامات اصلاحي و تربيتي با تنبيهات انضباطي زير اعمال مي گردد:

تذكر؛

ارجاع به مشاور؛

توبيخ شفاهي؛

توبيخ كتبي بدون درج در پرونده؛

توبيخ كتبي با درج در پرونده؛

الزام به مشاركت در خدمات و نظافت عمومي در كانون؛

محدوديت در استفاده از تلويزيون حداكثر به مدت سه روز؛

محدوديت در فعاليت هاي تفريحي يا ورزشي از قبيل استفاده از سينما، استخر، سالن هاي ورزشي يا اعزام به اردو حداكثر سه نوبت؛

محدوديت در ملاقات خصوصي و حضوري حداكثر به مدت يك هفته؛

محدوديت در تماس تلفني حداكثر تا يك هفته؛

تعويق اعطاي مرخصي حداكثر تا يك ماه؛

عدم پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط حداكثر تا دو ماه؛

در صورت شمول ماده 527 قانون آيين دادرسي كيفري، پيشنهاد به دادگاه اطفال و نوجوانان براي جابه جايي محل نگهداري در همان قسمت كانون.

در صورتي كه هر يك از رفتارهاي مددجو علاوه بر تخلف انضباطي داراي وصف كيفري باشد. ضمن تصميم گيري در خصوص اقدام انضباطي، مراتب توسط رئيس كانون به قاضي اجراء به منظور اتخاذ تصميم اعلام مي شود.

در صورت ارتكاب تخلف در روزهاي تعطيل و عدم دسترسي به قاضي اجراء رئيس كانون تدبير لازم را اتخاذ مي كند.

استفاده از پابند در مورد افراد زير هجده سال تمام شمسي ممنوع است. ديگر وسايل مشابه به شرح مقرر در اين آيين نامه به منظور جلوگيري از فرار يا محافظت از مددجو يا ديگران، در صورت ضرورت بايد به صورت محدود و با رعايت كرامت مددجو مورد استفاده قرار گيرد و باعث خواري و تحقير او نشود. كاركنان كانون بايد براي كنترل مددجويان و به كارگيري ابزارهاي محدودكننده، آموزش هاي لازم را ديده باشند و رئيس كانون بايد از كم خطر بودن اين ابزارها و مهارت كاركنان در استفاده از آن ها اطمينان حاصل كند.

برنامه هاي بازاجتماعي

بهداشت، درمان و سلامت روان

واحد بهداشت و درمان بايد يا ارزيابي و معاينه دوره اي سلامت، نيازهاي بالقوه و بالفعل بهداشتي و درماني مددجويان را مشخص و فرايند رشد آنان را پايش كند و در صورت تشخيص هرگونه بيماري جسمي يا رواني، سوء مصرف مواد يا ديگر وضعيت هايي كه ممكن است مانع پذيرش مددجو در جامعه شود يا آن را به تاخير اندازد، براي درمان آن اقدام كند.

چنانچه از نظر پزشك كانون، اقدام هاي تشخيصي و درماني در واحد بهداشت و درمان امكان پذير نباشد، مددجو به مركز مناسب خارج از كانون منتقل مي شود. در اين صورت پزشك كانون مكلف است مراتب را به رئيس بخش گزارش كند و رئيس بخش نيز موظف به پيگيري از زمان اعزام تا بازگشت مددجو است. ترتيب و چگونگي اعزام، اعلام موضوع به مقام قضايي، اخذ و ارائه مجوزها و مراقبت از مددجو در دوره انتقال بر عهده رئيس كانون است.

در موارد فوريت، به درخواست پزشك و دستور رئيس كانون يا جانيشن وي، مددجو بلافاصله به مراكز خارج از كانون اعزام و مراتب به مراجع قضايي مربوط منعكس مي شود.

والدين، اولياء يا سرپرست قانوني و يا هر فرد تعيين شده توسط مددجو حق دارد به شيوه مطمئن و در هر زمان از سلامت مددجو مطلع شود و رئيس كانون موارد بيماري، انتقال، بستري در مراكز درماني يا هرگونه تغييري در وضعيت مددجو را حداكثر ظرف دوازده ساعت به افراد مذكور اطلاع مي دهد.

مددجوي بي سواد، كم توان، مبتلا به اختلال هاي شناختي يا مشكلات يادگيري بايد از آموزش هاي ويژه و متناسب برخوردار باشد.

واحد بهداشت و درمان با بهره گيري از خدمات تخصصي روان شناسي و روان پزشكي ارزيابي اوليه و نظام يافته، تشخيص و درمان مسائل مربوط به سلامت روان و ثبت تغييرات رفتاري مددجويان را در مدت اقامت آنان بر عهده دارد و موظف است مددجو را پس از ترخيص و از طريق مركز مراقبت به مراكز خدمات اجتماعي خارج از مؤسسه يا ديگر مراكز درماني مرتبط ارجاع دهد و ادامه درمان را پيگيري كند.

در مواردي كه درمان مددجوي مبتلا به اختلال شديد رواني در خارج از كانون امكان پذير باشد، در صورت لزوم و پس از گزارش روان شناس يا روان پزشك به بخش هاي درماني خارج از كانون منتقل مي شود.

گزارش هاي متضمن رفتارهاي پرخاش گرانه، خودزني، اقدام يا تهديد به خودكشي بلافاصله توسط روان شناس يا روان پزشك كانون بررسي مي شود و اقدام و مداخله لازم به عمل مي آيد و نتيجه ضمن ثبت در سامانه الكترونيكي سلامت، به مديركل زندان هاي استان اعلام مي شود. مديركل زندان هاي استان به صورت فصلي گزارش تحليلي اقدام هاي موضوع اين ماده را به معاونت سلامت و اصلاح و تربيت سازمان اعلام مي كند.

مدير كانون امكان برقراري جلسات مشاوره فردي، گروهي، خانوادگي، گروه درماني و هر نوع مداخله مورد نياز روان شناسان مجرب را با رويكرد حمايتي و هدايتي و براي حل تعارض هاي فردي و خانوادگي فراهم مي آورد.

مدير كانون گزارش هاي روان شناسي و روان پزشكي واحد بهداشت و درمان را كه ممكن است در فرايند تصميم گيري قضايي مددجويان مؤثر باشد، براي مرجع قضايي مربوط ارسال مي كند.

مدير كانون و مسؤول واحد امور قضايي مكلفند در راستاي اجراي ماده 90 قانون مجازات اسلامي از تمام ظرفيت هاي قانوني براي تقليل مدت نگهداري مددجو در كانون و يا خروج او از كانون و همچنين برخورداري مددجو از ديگر ارفاق هاي قانوني استفاده كنند.

مدير كانون مي تواند به منظور پيش گيري و درمان اعتياد از گروه ها و سازمان هاي غيردولتي داوطلب از جمله گروه هاي خوديار و همسان با رعايت شرايط و ارزيابي صلاحيت كمك گيرد.

مدير كانون مكلف است از طريق مراجع مربوط براي اخذ اوراق سجلي و هويتي مددجويان يا كودكان فاقد اوراق هويتي اقدام كند.

حريم خصوصي و ارتباط با جامعه

محل و نحوه ملاقات مددجو متناسب با سن آن ها و در صورت اقتضا ممكن است متفاوت از بزرگسالان باشد.

به منظور تسهيل ارتباط مددجو با خانواده يا در مواردي كه مصالح وي اقتضا كند، انتقال وي از يك كانون به كانون ديگر مطابق مقررات انجام مي شود.

احترام به حريم خصوصي مددجو و حمايت از وي در كانون الزامي است و اطلاعات مددجو بايد محرمانه بماند.

خدمات پس از خروج

واحد امور قضايي كانون هر هفته فهرست مددجويان در معرض ترخيص را استخراج و به مركز مراقبت ارسال مي كند.

مركز مراقبت به منظور تسهيل و تكميل فرايند بازپروري، جامعه پذيري، تثبيت وضعيت مددجو و رفع مشكلات وي از قبيل ارتباط با خانواده و جامعه، ادامه تحصيل و تكميل آموزش، ادامه درمان اعتياد و خدمات سلامت روان، اسكان، تأمين هزينه هاي سفر، تهيه اسناد سجلي و هويتي، تأمين هزينه ها و امكانات زندگي و اشتغال مددجو اقدام هاي زير را به عمل مي آورد:

معرفي به سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره)، نهادهاي دولتي و غيردولتي و تشكل هاي مردم نهاد جهت رفع نيازهاي مددجو و خانواده وي و ارائه خدمات و بسته هاي حمايتي؛

هم فكري و همكاري با نهادهاي دولتي و غيردولتي مربوط جهت رفع مشكلات مددجو و آماده سازي وي براي زندگي در جامعه؛

اطلاع از وضعيت مددجو پس از آزادي، از طريق ارتباط مستقيم و منظم مددكاران اجتماعي مركز مراقبت با وي يا خانواده وي؛

پيگيري و مشاركت در ايجاد و راه اندازي مراكز اسكان موقت با همكاري سازمان بهزيستي كشور، بنياد مستضعفان، سازمان اوقاف، شهرداري ها و ديگر نهادهاي حمايت كننده؛

مشاركت در ارزيابي اوليه و طراحي برنامه بازپروري و اجراي آن از ابتداي ورود مددجو به كانون؛

پيگيري از نهادهاي دولتي و صنفي جهت اخذ اسناد سجلي و هويتي و ديگر مجوزها.

در مورد مددجوياني كه بدون برنامه ريزي و اطلاع قبلي ترخيص مي شوند، خدمات مذكور در اين ماده در اولين فرصت و با رعايت اولويت ارائه مي شود.

مددكار مسؤول پرونده مددجو پيش از ترخيص، خانواده را مطلع و از آنان دعوت مي كند به هنگام ترخيص در كانون حاضر باشند. چنانچه به هر دليل خانواده به هنگام ترخيص حضور نداشت، مددكار از طريق مركز مراقبت براي انتقال مطمئن و سالم مددجو به منزل و خانواده وي اقدام مي كند.

مركز مراقبت بايد براي چنين مواردي امكانات و بودجه هايي را آماده و در دسترس داشته باشد.

بازرسي، پايش و رسيدگي به شكايات

هر مددجو بايد فرصت و امكان ارائه درخواست، شكايت و اعتراض خود را بدون محدوديت و در صورت امكان به صورت محرمانه و الكترونيكي به رئيس كانون، نمايندگان وي، مديركل زندان هاي استان، بازرسان كانون و مقام هاي قضايي و نظارتي مربوط، داشته باشد و از نتايج آن ظرف بيست روز كاري مطلع شود. مددجويان بايد به طريق مقتضي از اين فرايند آگاه شوند.

واحدهاي امور قضايي و بازرسي مؤسسه، بايد همه وقت و به روش هاي مختلف از جمله از طريق كيوسك الكترونيكي و تماس تلفني، شكايات شفاهي و كتبي مددجويان را جمع آوري، رسيدگي و نتيجه را منعكس كنند. شكايت شفاهي در صورت مجلس درج مي شود.

مددجو مي تواند در تنظيم و پيگيري درخواست يا شكايت خود، از اعضاي خانواده، مشاور حقوقي و سازمان هاي غيردولتي مرتبط كه در دسترس باشند، به نحو مقتضي كمك بخواهد.

مددجو مي تواند آزادانه و بدون هرگونه مانعي با بازرسان و مقام هايي كه براي بازديد مراجعه مي كنند، صحبت كند.

رئيس كانون بايد روزانه از تمامي بخش هاي كانون بازديد كند و حداقل هفته اي يك بار با مددجويان متقاضي و خانواده هاي آنان ملاقات حضوري داشته باشد و به درخواست هاي آنان رسيدگي كند.

كاركنان كانون هرگونه سوء استفاده، آزار، تخلف يا تعدي نسبت به مددجويان را بلافاصله و به صورت كتبي به مقام مافوق خود يا مقام هاي ذي صلاح گزارش مي كنند و رئيس كانون در صورت احراز مورد، مراتب را به مراجع قضايي گزارش مي كند.

اعزام و انتقال مددجو به مراجع قضايي و ديگر مراجع مربوط، مراكز درماني، تربيتي و آموزشي و مرخصي هاي تحت الحفظ بر اساس ضوابطي كه از سوي سازمان اعلام مي شود، به عهده نيروهاي مسلح يگان انتظامي سازمان است. مأمور اعزام و بدرقه دختران بايد از بين بانوان باشد و يا حداقل يكي از كاركنان زن آنان را همراهي كند. به هنگام اعزام، مددجو بايد پوشش مناسبي داشته باشد به نحوي كه سلامت و شخصيت آنان را تأمين كند. استفاده از دستبند در موارد ياد شده براي مددجو، به جز در موارد ضروري به تشخيص رئيس كانون، مجاز نيست.

اطلاعات، سوابق و آمار جرايم، ويژگي هاي جمعيت شناختي، روان شناختي و پزشكي مددجويان به صورت مرتب جمع آوري و توسط واحد آمار و رايانه دسته بندي، نگهداري و به نهادهاي مربوط گزارش مي شود و در صورت نياز، بدون افشاي هويت آنان در اختيار مراكز علمي و پژوهشي قرار مي گيرد.

كانون حقوق و وظايف مددجويان را در قالب كتابچه اي تدوين و در بدو ورود در اختيار آن ها قرار مي دهد. در صورت لزوم، اين حقوق به نحو مقتضي به مددجو تفهيم مي شود.

معاونت سلامت، اصلاح و تربيت سازمان، دستورالعمل ويژه مراقبت از مددجويان را با رويكرد ارتقاي سطح اخلاقي، حفظ كرامت و سلامت آنان و نيز اتخاذ تدابير پيش گيرانه از انحراف مددجويان و آزاررساني به آن ها را تدوين و جهت اجراي آن اقدام مي كند.

در موارد سكوت اين بخش از آيين نامه، قواعد كلي آيين نامه حاكم است.

متهمان و محكومان دادسراها و دادگاه هاي نظامي

وظايف و اختياراتي كه براي دادستان يا قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب مقرر شده است، در مورد مؤسسه هاي كيفري نظامي بر عهده دادستان نظامي يا قاضي اجراي احكام دادسراي نظامي است.

منظور از نظامي، افراد مصرح در بندهاي «الف» تا «ح» ماده 1 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 است.

متهم و محكوم نظامي با رعايت مقررات اجرايي سازمان در مؤسسه هاي كيفري، جداي از ديگر زندانيان نگهداري مي شوند.

در مراكز استان هايي كه فاقد مؤسسه هاي كيفري نظامي هستند و يا ظرفيت پذيرش مناسب و كافي ندارند، متهمان و محكومان در بند اختصاصي نظاميان و جداي از ديگر زندانيان نگهداري مي شوند.

محكومان غيرنظامي دادگاه هاي نظامي جهت تحمل محكوميت حبس به مؤسسه هاي كيفري عمومي معرفي مي شوند.

افرادي كه محكوميت حبس آنان به اخراج از خدمت منجر شود يا به تبع احكام دادگاه ها و يا تصميم كميسيون هاي داخلي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از خدمت اخراج شوند، به دستور قاضي اجراي احكام دادسراي نظامي براي تحمل كيفر حبس به مؤسسه عمومي معرفي مي شوند.

متهمان و محكومان بر اساس جنس، نوع عضويت شامل پايور و وظيفه، درجه و رتبه شامل كارمند، درجه دار و افسر تا حد امكان سابقه، نوع جرم، شخصيت و ميزان محكوميت، تفكيك و طبقه بندي مي شوند.

برنامه هاي اصلاحي و تربيتي در مؤسسه هاي كيفري ويژه نظاميان علاوه بر برنامه هاي عمومي، شامل برنامه هاي آموزشي نظري در جهت بالا بردن توان رزمي و روحيه سربازي و دانش نظامي متهمان و محكومان نيز مي باشد. يگان هاي نظامي و انتظامي در اجراي برنامه هاي آموزشي يا مؤسسه مربوط همكاري مي كنند.

در صورت ضرورت مداواي متهمان و محكومان نظامي در مراكز درماني خارج از مؤسسه، اولويت با مراكز درماني نظامي و انتظامي است. اين مراكز مكلف به درمان رايگان افراد معرفي شده مي باشند.

محصلان مراكز نظامي و انتظامي با كمتر از هجده سال سن كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند، در صورت داشتن قرار منجر به بازداشت يا حكم محكوميت، در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند.

متهمان و محكومان نظامي ديگر مراجع قضايي كه به مؤسسه منتقل مي شوند، تابع مقررات اين فصل هستند.

نحوه نگهداري متهمان و محكومان دادسراها و دادگاه هاي نظامي به موجب مواد اين بخش است. در موارد سكوت، مطابق ديگر مقررات اين آيين نامه اقدام مي شود.

ديگر مقررات

رعايت مفاد آيين نامه براي تمام كاركنان سازمان و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با سازمان الزامي است و در صورت وجود دليل و شواهدي بر نقض مقررات آن يا احتمال تخلف از اين مقررات، موضوع بايد به مقام هاي مافوق با سازمان و ديگر مراجع داراي صلاحيت گزارش شود.

سازمان در راستاي كاهش وابستگي به بودجه عمومي و جبران خسارات وارده به بيت المال در اثر ارتكاب جرم و اجراي مجازات حبس و به منظور افزايش كميت و كيفيت خدمات زندان باني و ايجاد زيرساخت هاي جديد، با طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي لازم، امكان اخذ هزينه هاي جاري مؤسسه هاي كيفري را از ديگر بخش ها و منابع مالي از جمله جبران قسمتي از هزينه ها توسط محكومان پس از آزادي، فراهم مي كند.

سازمان آمارها و اطلاعات زير را به نحو توصيفي و تحليلي تهيه و در فواصل زماني تعيين شده به رئيس قوه قضاييه و دادستان كل كشور گزارش مي كند:

گزارش سالانه شامل:

آمار مقايسه اي وضعيت بخش هاي مختلف سازمان از حيث سرانه ها و شاخص هاي استاندارد زندان و زندان باني؛

فراواني مربوط به انواع جرايم، قرارها، احكام و آمار تعداد متهمان و محكومان از حيث تعداد، سن، جنس، تابعيت، اقامتگاه، سوء سابقه و ديگر مشخصه ها؛

آمار مربوط به وضعيت محكومان به قصاص و اعدام؛

عملكرد مؤسسه هاي كيفري از حيث حرفه آموزي، اشتغال، مراقبت هاي پس از خروج، بهداشت و درمان و تعامل و بهره مندي از ظرفيت شوراي حل اختلاف، تشكل هاي مردم نهاد و كارآفرينان بخش خصوصي؛

آمار رتبه بندي عملكرد دادگستري هاي سراسر كشور از حيث شاخص هاي مربوط به كاهش جمعيت زندان ها.

گزارش فصلي شامل:

فراواني مربوط به انواع جرايم، قرارها، احكام، و آمار تعداد متهمان و محكومان از حيث تعداد، سن، جنس، تابعيت، اقامتگاه و سوء سابقه و ديگر مشخصه ها؛

آمار محكومان بهره مند از مرخصي و مرتكبان غيبت از مرخصي؛

آمار وضعيت محكومان مالي؛

آمار محكومان بهره مند از ارفاق هاي قانوني از قبيل عفو، پذيرش توبه، آزادي مشروط، آزادي تحت سامانه الكترونيكي، تعليق اجراي مجازات و بهره مندي از نظام نيمه آزادي؛

آمار وضعيت متهمان تحت قرار؛

عملكرد شوراهاي حل اختلاف مستقر در زندان؛

آمار بازديد قضات از مؤسسه هاي كيفري؛

آمار زندانيان مربوط به جرايم عليه امنيت و زندانيان نظامي و وضعيت بازداشتگاه هاي امنيتي و انتظامي و تعداد متهمان و محكومان مربوط؛

آمار عملكرد و مصوبات شوراهاي طبقه بندي و نتايج حاصل شده در مراجع قضايي؛

آمار مربوط به ظرفيت پذيرش مؤسسه هاي كيفري.

گزارش ماهانه شامل:

آمار و اطلاعات مربوط به وضعيت زندانيان داراي بيماري هاي مسري يا صعب العلاج و آمار خودكشي، خودزني، فوت و قتل در موسسه كيفري؛

آمار قرارها و احكام نامتناسب منجر به بازداشت هاي غيرضروري؛

آمار ورودي و خروجي انواع مؤسسه هاي كيفري و مدت ماندگاري متهمان؛

بازداشت هاي منتهي به برائت يا منع تعقيب.

در راستاي رسالت ملي پيش گيري از وقوع جرم، سازمان حداقل به طور سالانه، اطلاعات و آمارهاي توصيفي و تحليلي متناسب را تهيه و در اختيار حوزه رياست قوه قضاييه، دبيرخانه شوراي عالي پيش گيري از وقوع جرم، وزارت دادگستري و كميسيون حقوق و قضايي مجلس شوراي اسلامي قرار مي دهد.

سازمان به منظور ارزيابي عملكرد مسؤولان و كاركنان مؤسسه هاي تابعه، مبتني بر شاخص هايي نظير كميت و كيفيت اجراي حكم، ميزان اثربخشي در حرفه آموزي و اشتغال مجرمان، اجراي طرح طبقه بندي زندانيان، جلب مشاركت نهادهاي مردمي در فرايند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشاركت نهادهاي فرهنگي براي اصلاح باورها، انجام اقدامات تربيتي، تفهيم حقوق و تكاليف زندانيان، نتايج اعلام نظر برخط زندانيان و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه، نسبت به راه اندازي «سامانه جامع ارزيابي عملكرد مسؤولان و كاركنان» اقدام مي نمايد. اين سامانه بايد قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي را براي كاركنان داشته و امكان دسترسي سلسله مراتب سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه را فراهم آورد. نتايج ارزيابي اين سامانه بايد در تعيين وضعيت افراد در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل و انتقال و تمديد قرارداد، محوريت داشته باشد. دستورالعمل اجراي اين ماده ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه توسط «معاونت توسعه، مديريت و منابع سازمان» تهيه و به تصويب رئيس سازمان مي رسد.

دستورالعمل هاي موضوع اين آيين نامه به شرح زير، ظرف شش ماه از تاريخ اجرايي شدن آن، تدوين و به تصويب رئيس سازمان مي رسد:

دستورالعمل «تشكيل و به كارگيري سامانه اقدامات حمايتي و نحوه استفاده از ظرفيت نهادهاي مردمي» به پيشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربيت و معاونت توسعه مديريت و منابع با همكاري دفتر حفاظت و اطلاعات سازمان؛

دستورالعمل «نحوه محاسبه و اعمال امتياز رفاهي و نمره اعتباري بر اساس پرونده رفتاري زندانيان» به پيشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربيت سازمان؛

دستورالعمل «اشتغال زندانيان و نظام انگيزشي براي مشاركت فعال بخش خصوصي و كاركنان مؤسسه» به پيشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربيت سازمان؛

دستورالعمل «ارتقاء سامانه هاي نظارتي، مخابراتي و الكترونيكي مؤسسه هاي كيفري» به پيشنهاد دفتر حفاظت و اطلاعات و دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان؛

دستورالعمل «سامانه جامع ارزيابي عملكرد مسؤولان و كاركنان سازمان» به پيشنهاد معاونت توسعه، مديريت و منابع و دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان؛

دستورالعمل «مراقبت پس از خروج» به پيشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربيت.

اين آيين نامه مشتمل بر سيصد و چهل و دو ماده، در تاريخ 20 /2 /1400 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1384 با اصلاحات بعدي، آيين نامه اجرايي كانون اصلاح و تربيت مصوب 1347 و ديگر آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير ملغي است.

رئيس قوه قضاييه – سيدابراهيم رئيسي