نظر مشورتي 7/1402/1162 مورخ 1403/02/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در مواردي كه دادسرا قرار تأمين كيفري بازداشت موقت صادر مي‌‌نمايد و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال ميشود: الف) آيا دادگاه مي‌تواند ضمن فك قرار منتهي به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رأي قيد كند يا صرفاً مي‌بايست ضمن فك قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تأمين كيفري متناسب به دادسرا اعاده نمايد؟ ب) در صورت ذكر نوع و مبلغ قرار تأمين كيفري متناسب، آيا دادسرا حق صدور تأمين غير از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟ ج) در صورتي كه دادگاه در مقام رسيدگي به قرار بازداشت موقت، قرار تأمين را فك نمايد، آيا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان يا دادياران مكلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پيرامون فك يا تخفيف قرار تأمين كيفري به نظر دادستان برسانند؟ آيا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟ 2- در مواردي كه در پرونده‌هاي كيفري از متهم تأمين كيفري از نوع وثيقه اخذ مي‌شود و وثيقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمي‌كند و متعاقباً دستور ضبط وثيقه صادر و نهايتاً مال به مزايده گذاشته شده و در اجراي احكام كيفري به فروش مي‌رسد، آيا مقررات ماده 143 قانون اجراي احكام مدني پيرامون تشخيص صحت مزايده و دستور انتقال ملك به برنده مزايده جاري است يا با توجه به اينكه در پرونده‌‌‌هاي كيفري، اجراي احكام از وظايف دادستان مي‌باشد، تكليف اخير در پرونده‌‌هاي كيفري موضوعيت ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 270 و 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده 237 اين قانون و پذيرش اعتراض متهم، دادگاه كيفري تكليفي به صدور قرار تأمين كيفري جديد و يا تعيين نوع و ميزان قرار تأميني كه متناسب تشخيص مي‌دهد، ندارد ولي دادسرا بايد با ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه در غير متناسب تشخيص دادن قرار تأمين، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب به گونه‌اي كه موجب نقض غرض از تصميم دادگاه نگردد، اقدام كند. 2- با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود» و با توجه به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با لحاظ تبصره ماده اخيرالذكر، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان يا معاون اجراي احكام كيفري است.