راي شماره 357044 هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت 1 - ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 12416/ت61035هـ مورخ 1402/1/29 هيات وزيران 2 - ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 7568/ت 62453هـ مورخ 1403/1/21 هيات وزيران

شماره دادنامه :140431390000357044 تايخ تنظيم: 1404/02/15 شماره پرونده:140331920000262700 شماره بايگاني شعبه: 0300148 بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي كار ، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300148 * شـكات مرضيه محمديان - نسرين دانايي - مريم موسوي علياني - مرضيه رفيعيان * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * مـوضـوع شكايت و خـواستـه :1 - ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 12416 /ت 61035 هـ مورخ 1402/1/29 هيات وزيران 2 - ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 7568 /ت 62453 ه مورخ 1403/1/21 هيات وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تصويب نامه شماره 12416 /ت 61035 هـ مورخ 1402/1/29 هيات وزيران 2 - حق بيمه اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي (كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور) معادل هفت درصد (7 %) حداقل حقوق قانون كار تعيين مي شود كه صد درصد (100%) آن در قالب بودجه سنواتي ذيل اعتبارات سازمان بيمه سلامت ايران تأمين مي گردد. تصويب نامه شماره 7568 /ت 62453 ه مورخ 1403/1/21 هيات وزيران 2 - حق بيمه درمان خانوارهاي كاركنان كشوري شاغل دستگاه هايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده نمي نمايند (پرداخت حقوق و دستمزد از طريق خزانه صورت نمي پذيرد)، سهم بيمه شده دو درصد (2 %) حقوق مبناي كسور و سهم دستگاه اجرايي پنج درصد (5%) حقوق مبناي كسور مي باشد. *دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استحضار مي رساند و به استناد ماده 13 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي كه اشعار مي دارد. الف، تأمين 100 درصد هزينه بهداشتي درماني بصورت بيمه سلامت - بيمه همگاني - بيمه مكمل و بيمه خاص خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي گردد خانواده شاهد - جانبازان - آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد. همچنين به استناد تبصره يك بند الف ماده 13 قانون جامع خدمات رساني ايثارگران، دستگاههاي اجرايي، موظف ميباشند. از محل اعتبارات مصوب و نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم كاركنان ايثارگر دستگاه مربوطه و خانواده شاهد - جانبازان - آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند. رياست محترم ديوان هيات محترم دولت در جلسه 1402/1/6 مبادرت به تصويب بند 4 مصوبه شماره 12416 ات 61035 هـ مورخ 1402/1/29 و در جلسه هيات دولت مورخ 1403/1/5 به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور مصوبه اي به شماره 7568 ات 62453 مورخ 1403/1/21 تصويب نموده است و هيات محترم دولت در بند 4 هر دو تصويب نامه اعلام نموده است كه زوجين شاغل بازنشسته و هر دو مشمول پرداخت حق بيمه درمان ميباشند و مي بايست حق بيمه درمان از حقوق آنان كسر گردد. كه اين مصوبات و بطور اخص بندهاي 2 تصويب نامه سالهاي 1402 و 1403 بصراحت مغاير با ماده 13 قانون جامع خدمات رساني ايثارگران مي باشد و خلاف قانون مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور ، معاون امور حقوق دولت به موجب لايحه شماره 119377/54861 مورخ 1403/8/9 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بازگشت به ابلاغيه مورخ 1403/4/2 در خصوص شكايت خانم مرضيه محمديان و سايرين به خواسته «ابطال جزء (4) بند (ت) تصويب نامه شماره 12416 / ت 61035 هـ مورخ 1402/10/29 و جزء (4) بند (ب) تصويب نامه شماره 7568 /ت 62453 هـ مورخ 1403/1/21 هيات وزيران (موضوع كسر حق بيمه از كاركنان در صورتي كه كارمند و همسر وي، هر دو يا يكي از آنها در وضعيت اشتغال، بازنشستگي، وظيفه بگيري يا مستمري بگيري باشند)» و همچنين ابلاغيه مورخ 1403/5/8 در خصوص شكايت آقاي مصطفي سعادت به خواسته «ابطال جزء (4) بند (ب) تصويب نامه شماره 7568 /ت 62453 هـ مورخ 1403/1/21 هيات وزيران» كه طي پرونده هاي كلاسه 0300658 و 0300916 در آن مرجع محترم در جريان رسيدگي قرار دارد، ضمن ارسال نامه هاي شماره 80310/91 مورخ 1403/5/3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره 140289/1403 مورخ 1403/5/6 سازمان بيمه سلامت ايران و تأكيد بر مفاد آنها، به استحضار مي رساند: قطع نظر از درج اشتباه شماره جزء مورد شكايت در دو مصوبه معترض عنه و عدم توجه شكات به نسخ تبصره (1) بند (الف) ماده (13) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به موجب قانون اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1397 در دادخواست اول و استناد به آن، شايان ذكر است كه هيات تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390003339179 مورخ 1402/1/21 مقرره مورد شكايت در تصويب نامه شماره 12416 /ت 61035 هـ مورخ 1402/10/29 را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته و از آنجا كه طبق ماده (93) قانون ديوان، «آراي هياتهاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است» و مفاد جزء (4) بند (ب) تصويب نامه شماره 7568 ت 2453 هـ مورخ 1403/1/21 هيات وزيران نيز متضمن حكم مشابه حكم موضوع تصويب نامه شماره 12416 /ت 61035 هـ مورخ 1402/1/29 است ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در زمان رسيدگي به موضوع، از نماينده اين معاونت جهت ارايه توضيحات لازم، دعوت به عمل آيد. * پرونده كلاسه 0300148 هـ ع با موضوع «ابطال رديف 4 جزء «ب» بند 1 تصويب نامه شماره 7568 /ت 62453 هـ مورخ 1403/1/21 هيات وزيران» در جلسه مورخ 1403/10/15 هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم شد: *راي هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 85 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال1386، دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه هاي مصوب و آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند؛ به موجب بند (1) ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب بيمه 1373/8/3 شده اصلي فردي است كه راساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي گيرد و بر اساس ماده 9 اين قانون، حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروههاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه هاي بيمه شونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و به موجب تبصره (2) الحاقي به اين ماده، دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. همچنين بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده70 قانون برنامه ششم توسعه، حق بيمه پايه سلامت خانوار كاركنان دستگاههاي اجرايي معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان تعيين شده است كه بر مبناي تبصره آن، بخشي از حق بيمه مشمولان اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تامين خواهد شد؛ بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه به موجب بند «الف» ماده 7 اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران مصوب هيات وزيران سال1390 (اصلاحي سال 1396) عقد قرارداد ارايه خدمات بيمه پايه سلامت و دريافت حق بيمه از مشمولان بر اساس بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) در شمار وظايف و اختيارات سازمان قرار گرفته است و حق بيمه مقرر فارغ از وجود و تعداد عايله و بدون استثناء از همه كاركنان مشمول دريافت مي شود بنابه مراتب مذكور مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نيست در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. محمدجواد صالحي انصاري رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي