قانون مجازات اشخاصيكه براي بردن مال غير تباني مينمايند

هر كاه(هرگاه) اشخاصي با يكديگر تباني كرده و براي بردن مالي كه متعلق بغير است بر همديگر اقامه دعوي نمايند اين اقدام آنها جزء تشبث‌ بوسايل متقلبانه براي بردن مال ديگري كه بموجب ماده 238 قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده است محسوب و بمجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محكوم خواهند شد.

اشخاصيكه بعنوان شخص ثالث در دعوائي وارد شده يا بعنوان شخص ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم بحكمي‌مستقيما اقامه دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد كلاه ‌بردار‌محسوب و علاوه بر تاديه خسارات وارده بمجازات كلاه برداري محكوم خواهند بود. ‌تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق نيز در حكم كلاه برداري است و مرتكب بمجازات مذكوره محكوم ميگردد -

اشخاصيكه اقدامات مذكوره در فوق را قبل از تاريخ اجراي اين قانون نموده‌اند در صورتي مجازات خواهند شد كه پس از تاريخ اجراي ‌اين قانون نيز آن اقدامات را تعقيب نمايند.

چون بموجب قانون مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 ‌وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و‌مينمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد ‌عليهذا قانون مجازات اشخاصيكه براي بردن مال غير تباني مينمايند مشتمل بر دو ماده كه در تاريخ سيم مرداد ماه 1307 ‌شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد قابل اجراء است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا