رأي شماره 1278653 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده1، بند 4 ماده 2، ماده 3، تبصره هاي 3 و 4 ماده 4، ماده 5، ماده 15 و ماده21 آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلّمان مصوب 1401/3/18

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200142 ـ 0200144ـ 0200165 * شماره دادنامه سيلور: 140331390001278653 تاريخ: 1403/05/31 * شاكيان: خانم ها زهره نخستين و فرحناز خوراني كريمي و آقاي سلمان روحي * طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده1، بند 4 ماده 2، ماده 3، تبصره هاي 3 و 4 ماده 4، ماده 5، ماده 15 و ماده21 آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلّمان مصوب 1401/3/18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 1 ـ رتبه بندي معلّمان مطابق قانون نظام رتبه بندي معلّمان و اين آيين نامه به منظور افزايش كيفي فرآيند تعليم و تربيت، اعتلاي كرامت و منزلت اجتماعي معلّمان، استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص و شايستگي ها، عملكرد رقابتي معلّمان، مهندسي نيروي انساني، توسعه مستمر و نظام مند شايستگي هاي عمومي، تخصصي، حرفه اي و تربيتي و كيفيت عملكرد معلّمان، تقويت انگيزه و رضايت مندي شغلي و ارتقاي تعهد و تقويت هويت حرفه اي معلّمان بر اساس نقشه جامع علمي كشور و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اجرا مي شود . ماده 2 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات، تابع تعاريف مندرج در قانون است: ... 4 ـ ارزيابان حرفه اي: افراد صاحب نظري كه به پيشنهاد و معرفي وزارت از بين اعضاي هيأت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاه هاي كشور يا وابسته به وزارت و يا معلّمان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر كه از سوي مركز آموزش مديريت دولتي بر اساس الگوي ارزيابي حرفه اي آموزش داده شده و گواهينامه ارزيابي دريافت مي نمايند . ماده 3 (اصلاحي 1401/5/9 ) مشمولان اين آيين نامه عبارتند از معلّمان موضوع جزء (1) ماده (2)، اشخاص موضوع تبصره ماده (4) قانون و عناوين معادل آنها در طرح طبقه بندي مشاغل معلّمان . تبصره 1 ـ افراد موضوع لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلّمي استخدام شده اند از طرح طبقه بندي مشاغل معلّمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان ـ مصوب 1358 ـ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن، مشمول اين آيين نامه مي باشند . تبصره 2 ـ آن دسته از نيروهاي اداري شاغل در پستهاي كارشناسي و بالاتر كه بر اساس ضوابط و شرايط مربوط در يكي از عناوين موضوع طرح طبقه بندي مشاغل معلّمان اشتغال يابند، از زمان تغيير سمت و شروع به خدمت معلّمي مشمول نظام رتبه بندي مي شوند. در صورت بازگشت مجدد به كار در سمتهاي اداري حسب شرايط ذيربط از فوق العاده رتبه بندي برخوردار نخواهند بود . تبصره 3 (اصلاحي 1401/5/9 ) اشخاصي كه هم اكنون رسالت خطير تعليم و تربيت دانش آموزان را در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي برعهده ندارند، از قبيل كاركنان مأمور يا انتقالي به ساير دستگاههاي اجرايي (با حفظ پست سازماني يا بدون آن) كاركنان مأمور به مدارس غيردولتي (به استثناي مديران و معاونيني كه معلّم بوده و از آموزش و پرورش حقوق دريافت مي نمايند) و افراد انتقالي به دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، مشمول اين آيين نامه نمي باشند . تبصره 4 (الحاقي 1401/5/9 ) اجراي رتبه بندي منوط به تكميل فرآيند استخدام مطابق قوانين و مقررات خواهد بود . ماده 4 ـ تبصره 2 ـ حداقل امتياز مورد نياز براي احراز هر يك از رتبه هاي مشمولين بر اساس سهم امتيازات تعيين شده جدول شماره (1) براي هر يك از شايستگي هاي موضوع اين آيين نامه به شرح جدول شماره (3) مي باشد . جدول شماره (3) ـ حداقل امتيازات ضروري براي احراز رتبه ها براساس هر يك از شايستگي ها عنوان رتبه شايستگي هاي عمومي (300 امتياز از كل) شايستگي هاي تخصصي (260 امتياز از كل) شايستگي هاي حرفه اي (240 امتياز از كل) تجربه (200 امتياز از كل) امتياز احراز رتبه آموزشيار معلّم 150 140 120 50 470 مربي معلّم 180 150 130 70 540 استاديار معلّم 200 160 160 80 600 دانشيار معلّم 230 200 190 140 750 استاد معلّم 260 240 230 170 900 تبصره 3 ـ مصاديق و شاخصهاي رفتاري و عملكردي جهت ارزيابي براي احراز رتبه ها از جمله مدرك تحصيلي، سنوات خدمت، گواهينامه ها، تأليفات، پروژه ها و همچنين ميزان و ضريب تأثير هركدام از آنها به موجب شيوه نامه اي خواهد بود كه با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت تهيه و به تأييد وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد . تبصره 4 (اصلاحي 1401/5/9 ) در ارزيابي شايستگيهاي عمومي مطابق بند (3 ـ 1) ماده (2) قانون، مجموعه اي از صفات و ويژگيهاي شخصيتي فرد شامل باورها، نگرشها، اعتقادات و رفتار مبتني بر نظام ارزشي، فرهنگي و اخلاقي جامعه اسلامي و نظام آموزش و پرورش كشور كه زمينه را براي انجام كار متعهدانه آماده مي كند و پايبندي فرد را به ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات آشكار مي سازد، معيار بررسي خواهد بود. هيأتهاي مميزه جهت احراز اين دسته از شايستگي ها در طول خدمت مشمولين مكلّف به استعلام از مراجع ذيصلاح قانوني هستند. مراجع مزبور مكلّفند ظرف مهلت بيست روز تقويمي پاسخ لازم را ارسال نمايند. در غير اين صورت هيأتهاي مميزه از طرق قانوني، مجاز به ارزيابي خواهند بود . ماده 5 ـ مشمولاني كه پس از ارزيابي نخست، حداقل امتياز لازم براي احراز رتبه آموزشيار معلّم را كسب ننمايند، از تاريخ عدم احراز رتبه، براي مدت يك سال به آنها فوق العاده رتبه آموزشيار معلّمي پرداخت خواهد شد. اين دسته از مشمولان مي توانند در فرصت يك ساله با كسب امتياز لازم و ارزيابي مجدد در يكي از رتبه ها قرار گيرند . تبصره 1 ـ شرط برقراري فوق العاده رتبه بندي براي هر يك از رتبه ها و همچنين شرط احراز هر يك از آنها، كسب حداقل امتياز مربوط به شايستگيهاي عمومي همان رتبه مندرج در جدول شماره (3) خواهد بود . تبصره 2 ـ تمامي افراد جديدالاستخدام (به استثناي متعهدين خدمت و ساير مشمولين داراي قانون خاص) به صورت پيماني بكارگيري خواهند شد و تبديل وضعيت آنها منوط به كسب امتيازات رتبه مربي معلّم و با رعايت ساير قوانين مربوط خواهد بود و ارزيابي آنها صرفاً پس از دو دوره ارزيابي سالانه صورت مي پذيرد . ماده 15 ـ با تعيين رتبه مشمول توسط هيأت مميزه ذيربط، فوق العاده رتبه بندي مطابق ماده (6) قانون به ترتيب براي رتبه هاي پنجگانه آموزشيار معلّم، مربي معلّم، استاديار معلّم، دانشيار معلّم و استاد معلّم به ترتيب چهل و پنج درصد، پنجاه و پنج درصد، شصت و پنج درصد، هفتاد و پنج درصد و نود درصد مجموع امتيازات حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل در حكم كارگزيني مشمولين، به صورت جداگانه درج و ماهيانه پرداخت مي شود . ماده 21 (اصلاحي 1401/5/9 ) در اجراي ماده (8) قانون، وزارت هر سه سال يكبار موظّف به ارزيابي مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزيابي مجدد، حداقل امتياز لازم براي كسب رتبه فعلي را كسب ننمايند، با توجه به امتيازات مكتسبه به رتبه هاي پايين تر تنزل مي يابند و در اين صورت در نوبت اول موظّف به طي دوره بازآموزي در مراكز آموزشي وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از رسته آموزشي و فرهنگي (مشاغل طرح طبقه بندي مشاغل معلّمين) خواهد شد . * دلايل شاكيان براي ابطال مقررات مورد شكايت : 1 ـ براساس بند 1 ماده 2 قانون نظام رتبه بندي معلّمان مقرر شده است كه اين قانون شامل افراد معلّم يعني كساني مي شود كه در امر آموزش نقش دارند، ولي براساس مقررات مورد شكايت امتيازات قانون فوق به كارمندان ادارات آموزش و پرورش هم تسري يافته و آنها هم در رتبه هاي 4 و 5 قرار گرفته اند كه مصداق استيفاي ناروا محسوب مي شود . 2 ـ براساس بند 2 ماده 2 قانون نظام رتبه بندي معلّمان مقرر شده است كه شايستگي تركيبي است از دانش، مهارت، نگرش، بينش، خلاقيت، نوآوري و ويژگيهاي فردي مبتني بر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه به فرد معلّم اين امكان را مي دهد تا وظايف مربوط به شغل را به طور موفقيت آميز انجام دهد، ولي براساس مقررات مورد شكايت مواردي مانند عضويت در پايگاه بسيج و گروههاي جهادي و انجمنهاي خيريه داراي امتياز بالاتري نسبت به عضويت در انجمن اولياء و مربيان شده و اين در حالي است كه اين موارد نقشي در انجام وظايف شغل معلّمي ندارد . 3 ـ با وجود اين كه در ماده 3 قانون نظام رتبه بندي معلّمان، پنج رتبه براي معلّمان تعيين شده، ولي بسياري از معلّمان باسابقه براساس مقررات مورد اعتراض فاقد رتبه شده اند و اين در حالي است كه موضوع فاقد رتبه در قانون پيش بيني نشده است . 4 ـ برمبناي تبصره1 ماده 5 قانون نظام رتبه بندي معلّمان، دوره خدمت در هر رتبه براي معلّمان شاغل در دوره ابتدايي، مدارس استثنائي، مناطق محروم، مرزي و عشايري به ازاي هر سال خدمت تمام وقت در اين مناطق سه ماه كاهش مي يابد و با اينكه در اين تبصره قيد و شرطي براي اين موضوع تعيين نشده، ولي در مقررات مورد شكايت انجام اين امر به زمان ارتقاء رتبه ها موكول شده است . 5 ـ بر اساس تبصره 3 ماده 5 ماده قانون رتبه بندي معلّمان اعلام شده است كه حداقل سابقه خدمت معلّمي براي كسب رتبه هاي دانشيار معلّم و استاد معلّم به ترتيب (15) و (21) سال است و ارفاقات مذكور در تبصره هاي (1) و (2) اين ماده، از اين مدت كسر مي شود، ولي برمبناي مقررات مورد اعتراض اين سوابق محدود به سوابق تجربي شده و سوابق حق التدريسي و دوران دانشجويي و... در شمار آن قرار نگرفته و از سوي ديگر ارفاقات تبصره هاي 1 و 2 ماده نيز در مقررات مورد شكايت منظور نشده است . 6 ـ تبصره 4 ماده 4 آيين نامه مورد شكايت احراز صلاحيت معلّمان را به رغم انجام گزينش اوليه آنها منوط به تأييد مراجع برون سازماني كرده كه اين امر با اصل بيست و سوم قانون اساسي كه تفتيش عقايد را ممنوع اعلام كرده، مغاير است . 7 ـ بر مبناي تبصره 1 ماده 5 آيين نامه مورد اعتراض حتي اگر معلّم در يك آيتم پايين تر از نصاب باشد ولو اينكه در بقيه مواد واجد نصاب باشد، امتياز آن رتبه به وي تعلّق نمي گيرد كه اين امر مغاير با قاعده لاضرر است . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 5149/95924 مورخ 1402/6/1 اعلام كرده است كه : اولاً براساس تبصره ماده 4 قانون رتبه بندي معلّمان، افراد موضوع لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلّمي استخدام شده اند از طرح طبقه بندي مشاغل معلّمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان مصوب 1358/9/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات بعدي نيز مشمول اين قانون مي شوند و برخورداري كارمندان اداري از امتيازات رتبه بندي برمبناي تبصره قانوني فوق بوده است. ثانياً براساس ماده 4 قانون رتبه بندي معلّمان، فرآيند رتبه بندي براي كلّيه معلّمان، در يكي از رتبه هاي ماده (3) اين قانون و مطابق آيين نامه اجرايي آن حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، برمبناي امتيازات ناشي از معيارهاي شايستگي عمومي، شايستگي تخصصي، شايستگي حرفه اي و تجربه با رعايت ترتيب اولويت، انجام مي شود و برمبناي تبصره 3 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مقرر شده است كه مصاديق و شاخصهاي رفتاري و عملكردي جهت ارزيابي براي احراز رتبه ها از جمله مدرك تحصيلي، سنوات خدمت، گواهينامه ها، تأليفات، پروژه ها و همچنين ميزان و ضريب تأثير هركدام از آنها به موجب شيوه نامه اي خواهد بود كه با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت تهيه و به تأييد وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد و اگر شاكيان به معيارهاي اعمال شده معترض هستند، بايد تقاضاي ابطال شيوه نامه مربوطه را مطرح كنند. ثالثاً براساس ماده14 آيين نامه مورد شكايت در صورتي كه هر يك از ارزيابي شوندگان نسبت به نحوه رسيدگي و ارزيابي و رتبه تعيين شده خود اعتراضي داشته باشد، مي تواند حداكثر ظرف (10) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طريق سامانه به دبيرخانه هيأت مميزه سطح بالاتر ارائه نمايد. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضي، رتبه وي توسط هيأت مميزه رسيدگي كننده به اعتراض تعيين و تاريخ اجراي حكم وي از تاريخ استحقاق خواهد بود و اگر شاكيان به فرآيندهاي اجرايي معترض هستند، بايد از طريق سازوكار فوق اعتراض نمايند . همچنين مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/138315 مورخ 1402/6/31 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه: 1 ـ برخلاف ادعاي شاكي، تعداد كارمندان اداري وزارت آموزش و پرروش كه در رتبه هاي 4 و 5 قرار دارند، حدود 15 درصد و بسيار كمتر از معلّميني است كه در اين رتبه ها قرار گرفته اند . 2 ـ بر اساس اسناد بالادستي از جمله سند تحول آموزش و پرورش، آموزش و تربيت دانش آموزان بايد در شش ساحت تربيتي صورت بگيرد و فعاليت مدرسه منحصر به آموزش كتابهاي درسي نيست و بر همين اساس فعاليت و تعامل معلّمان با پايگاههاي بسيج و گروههاي جهادي و انجمنهاي خيريه واجد امتياز اعلام شده است . 3 ـ بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون رتبه بندي معلّمان، شرط برقراري فوق العاده رتبه و احراز هريك از آنها كسب حداقل امتياز مربوط به شايستگيهاي عمومي همان رتبه خواهد بود و با انتفاي شايستگيهاي عمومي، فرد از رتبه بندي محروم مي شود . 4 ـ بر اساس بند 1 ماده 2 قانون رتبه بندي معلّمان، رتبه بندي معلّمان شامل افرادي مي شود كه صرفاً رسالت خطير تعليم و تربيت دانش آموزان را در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي بر عهده دارند. مانند آموزگار، دبير، هنرآموز، مربي امور تربيتي، مشاور واحد آموزشي، مراقب سلامت، نيروهاي توانبخشي مدارس استثنائي، مدير و معاون در واحدهاي آموزشي و تربيتي و لذا بررسي سوابق افراد مشمول رتبه بندي صرفاً شامل سوابق تجربي نمي شود . 5 ـ بر اساس جزء 1 بند 3 ماده2 قانون رتبه بندي معلّمان، شايستگي عمومي مجموعه اي از صفات و ويژگيهاي شخصيتي فرد، شامل باورها، نگرشها، اعتقادات و رفتار مبتني بر نظام ارزشي، فرهنگي و اخلاقي جامعه اسلامي و نظام آموزش و پرورش كشور است كه زمينه را براي انجام كار متعهدانه آماده مي كند و پايبندي فرد را به ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات آشكار مي سازد و بر همين اساس بايد صلاحيتهاي فرد احراز شود و اين صلاحيتها از طريق مراجع درون آموزش و پرورش يعني حراست و گزينش احراز مي گردد . پرونده شماره هـ ت/ 0200142 مبني بر تقاضاي ابطال ماده1، بند 4 ماده 2، ماده 3، تبصره هاي 3 و 4 ماده 4، ماده 5، ماده 15 و ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان (موضوع تصويب نامه شماره 5946 /ت 59794 هـ مورخ 1402/4/12 ) در جلسات مورخ 1403/3/13 و 1403/3/20 (جلسه اخير با حضور نمايندگان وزارت آموزش و پرروش، معاونت حقوقي رياست جمهوري و شاكي) هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت درجلسه مورخ 1403/3/13 در خصوص ماده 1، بند 4 ماده 2، تبصره 1 ماده 3، تبصره 3 ماده 4 و ماده 15 آئين نامه اجرايي فوق به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند : رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ ماده 1: متن اين ماده عيناً متن ماده يك قانون مي باشد فلذا قابل ابطال نمي باشد . بند 4 ماده 2 ايرادات شاكي در مورد اين بند وارد نيست چه آن كه ارزيابان حرفه اي موضوع بند فوق خود داراي سابقه آموزشي مي باشند ضمن اين كه در خود اين بند مقرر شده كه اين افراد هم خود آموزش مي بينند و صاحب صلاحيت هاي لازم مي شوند . ضمن اين كه ايراد شاكي، ايراد به نحوه اجرا مي باشد نه ايرادي مبني بر مغايرت با قانون بنابراين بند مذكور قابل ابطال نمي باشد . تبصره 1 ماده3: با توجه به اين كه همان حكم تبصره ماده 4 قانون را دارد قابل ابطال نيست . تبصره 3 ماده 4 كه مقرر نموده مصاديق و شاخص هاي رفتاري و عملكردي جهت ارزشيابي براي احراز رتبه ها از جمله مدرك تحصيلي، سنوات خدمت، گواهينامه ها، تأليفات، پروژه ها و همچنين ميزان و ضريب تأثير هركدام از آنها به موجب شيوه نامه اي خواهد بود كه با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت تهيه و به تأييد وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد. ناظر به پيش بيني يك شيوه نامه است كه بر اساس آن مصاديق و شاخص هاي رفتاري و عملكردي روشن مي گردد و قابل ابطال نمي باشد و در واقع يك ابزار براي اجرا مشخص نموده است . ماده 15 در انطباق با ماده 6 قانون مي باشد و قابل ابطال نيست . با عنايت به مراتب فوق ماده 1، بند 4 ماده 2، تبصره 1 ماده 3، تبصره 3 ماده 4 و ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي (موضوع تصويب نامه شماره 5946 /ت 59794 هـ مورخ 1402/4/12 ) معلمان قابل ابطال تشخيص داده نشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري