قانون موافقتنامه استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا

موافقتنامه استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

موافقتنامه استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با آگاهي از منافع متقابل دو كشور در تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمان بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حمايت از اين منافع؛ با اشتياق به تحكيم روابط موجود بين دولت ها؛ با علاقمندي به بهبود اثربخشي در تحقيق، تعقيب جرم و مبارزه مؤثرتر با جرائم، به عنوان ابزاري براي حفاظت از ارزش هاي مشترك مربوط خود؛ به شرح زير توافق نموده اند:

هدف طرف ها متعهد مي گردند طبق قواعد و شرايط مندرج در اين موافقتنامه و با پيروي از الزامات قانوني داخلي خود، اشخاصي را كه در قلمرو آنان يافت مي شوند و به دليل ارتكاب جرايم قابل استرداد يا احتمال آن، مقام هاي قضائي خواستار آنها براي وضع حكم حبس هستند يا قرار است عليه آنها جريان رسيدگي كيفري اقامه شود، بنا به درخواست به يكديگر تسليم نمايند.

جرايم قابل استرداد

از نظر اين موافقتنامه، درخواست استرداد ممكن است براي اعمالي ارائه گردد كه به موجب قوانين هر دو طرف جرم محسوب مي شود و مجازات آن يك سال حبس يا بيشتر است. در تعيين اينكه آيا عمل قابل مجازات، جرم قابل استرداد را تشكيل مي دهد يا خير، اهميتي ندارد كه نظام هاي حقوقي طرف ها آن را در همان دسته از جرم قرار مي دهند يا آن را با اصطلاحات مشابه توصيف مي كنند.

چنانچه درخواست استرداد به منظور اجراي حكم باشد، لازم است بخشي كه از محكوميت باقي مانده كمتر از شش (6) ماه نباشد.

چنانچه درخواست استرداد مربوط به جرايم متعدد قابل مجازات با حبس طبق قوانين هر دو طرف باشد و برخي از اين جرايم با الزامات بندهاي (۱) و (۲) مطابقت نداشته باشد، طرف درخواست شونده مي تواند با استرداد اخير موافقت كند، مشروط بر اينكه شخصي كه قرار است استرداد شود حداقل مشمول يك جرم قابل استرداد باشد.

چنانچه استرداد شخصي به دليل ارتكاب جرم مالي يا جرمي مربوط به ماليات، حقوق گمركي، سود بازرگاني يا واپايش (كنترل) ارز درخواست شود، استرداد را نمي توان به اين دليل رد نمود كه در قوانين طرف درخواست شونده همان نوع ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني يا واپايش (كنترل) ارز وضع نشده، يا مقرراتي مشابه كه از طريق قوانين طرف درخواست كننده اعمال مي شود، پيش بيني نگرديده است.

مراجع مركزي طرف ها مراجع مركزي زير را تعيين مي نمايند: - براي جمهوري اسلامي ايران؛ معاونت امور بين الملل قوه قضائيه. - براي جمهوري بوليواري ونزوئلا؛ وزارت قدرت مردمي براي روابط داخلي، صلح و دادگستري و وزارت قدرت مردمي براي امور خارجه. هرگونه تغيير نام يا صلاحيت مراجع مركزي طرف ها بايد از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) اطلاع رساني شود.

امتناع از استرداد

درخواست استرداد در موارد زير پذيرفته نخواهد شد:

چنانچه شخص موضوع استرداد مشمول جريان رسيدگي هاي كيفري باشد يا در طرف درخواست شونده به دليل همان جرمي كه بر اساس آن استرداد درخواست گرديده است، طبق قوانين ملي آن محكوم يا تبرئه شده باشد؛

چنانچه حكم يا جريان رسيدگي هاي كيفري طبق قوانين هر يك از طرف ها به دليل مرور زمان نتواند اجرا شود؛

چنانچه طرف درخواست شونده به دلايل متعارفي بر اين باور باشد كه درخواست استرداد به منظور تعقيب كيفري يا مجازات شخص، به دليل نژاد، مذهب، مليت، جنسيت يا عقيده سياسي او صورت گرفته است يا موقعيت آن شخص ممكن است تحت تأثير چنين دلايلي قرار گيرد؛

براي جرايمي كه طرف درخواست شونده آنها را جرايم سياسي يا مرتبط با آن تلقي نموده است. در اجراي اين موافقتنامه، قتل يا ساير جرايم عليه حيات، تماميت جسماني يا آزادي رئيس حكومت، رئيس دولت يا اعضاي خانواده آنها جرايم سياسي تلقي نخواهد شد؛

چنانچه حقايقي كه موجب استرداد مي شود، با حكمي قابل مجازات باشند كه بيش از حد مقرر در نظام حقوقي ملي طرف ها است؛

چنانچه جرمي كه به موجب آن استرداد درخواست مي شود، به طور كامل يا جزئي در قلمرو طرف درخواست شونده ارتكاب يافته باشد؛

چنانچه شخص مورد درخواست به موجب حكم قطعي و نهايي به همان جرمي كه موجب درخواست مي شود، تبرئه يا محكوم شده باشد. در صورت محكوميت، حكم بايد به طور كامل اجرا شده باشد؛

چنانچه استرداد براي جرايم به موجب قوانين نظامي كه طبق قوانين كيفري معمول، جرم نيست، درخواست شده باشد.

چنانچه درخواست استرداد صرفاً بر اساس تابعيت شخص مورد درخواست رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده، پرونده را براي تعيين تكليف به مقام هاي قضائي خود ارسال خواهد نمود. طرف درخواست كننده كليه مستندات، اطلاعات، اسناد و مدارك مربوط به جرم را به طريق مقتضي براي طرف درخواست شونده ارسال خواهد كرد.

در صورت عدم موافقت با درخواست استرداد، طرف درخواست كننده از رد درخواست استرداد و دلايل مربوط مطلع خواهد شد.

مستندات مورد نياز

درخواست استرداد به موجب اين موافقتنامه به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) صورت خواهد گرفت و مشتمل بر موارد زير خواهد بود:

نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، جنسيت، تابعيت، شماره شناسايي يا داده ها و هرگونه اطلاعات ديگري كه مي تواند شناسايي شخص موضوع درخواست و موقعيت مكاني او را تسهيل كند، همچنين داده هاي احراز هويت، عكس و اثر انگشت، در صورت وجود.

بيانيه رسمي از حقايق مربوط به جرمي كه استرداد به منظور آن درخواست شده است همراه با ذكر تاريخ و مكان وقوع آنها.

مفاد قانوني مربوط كه عناصر اساسي و مجازات جرمي كه استرداد به منظور آن درخواست گرديده است را شرح مي دهد.

مفاد قانوني مربوط به مرور زمان تعقيب يا مجازات و همچنين اطلاعات مربوط به اِعمال آنها در رابطه با جرمي كه استرداد به منظور آن درخواست گرديده است.

چنانچه جرمي كه استرداد به منظور آن درخواست گرديده است خارج از قلمرو طرف درخواست كننده ارتكاب يافته باشد، مفاد قانوني مربوط كه صلاحيت طرف درخواست كننده را براي چنين جرمي تعيين مي كند، ذكر خواهد شد.

علاوه بر مفاد بند (۱) اين ماده، درخواست استرداد شامل موارد زير خواهد بود:

در صورت درخواست براي تعقيب، رونوشتي از كيفرخواست و يا قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه كه توسط مقام صلاحيت دار طرف درخواست كننده تأييد شده باشد.

در صورت درخواست براي اجراي حكم، رونوشتي از حكم قطعي دادگاه كه به تأييد مقام صلاحيت دار طرف درخواست كننده رسيده باشد و گواهي مبني بر اينكه چه ميزان از محكوميت قبلاً اجرا شده و چه ميزان براي سپري كردن حكم باقي مانده است.

چنانچه شخص به صورت غيابي محكوم شده باشد، با او به گونه اي رفتار خواهد شد كه گويي او به جرمي متهم شده است كه محكوم شده بود.

اگر طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه نياز به توضيح بيشتري دارد، چنانچه شخصي كه قرار است مسترد شود تحت بازداشت يا تحت اقدامات پيشگيرانه باشد، مي تواند از طرف درخواست كننده تقاضا كند اطلاعات مورد نياز را ارائه دهد و مهلتي براي ارائه اين اطلاعات تعيين نمايد.

در صورت عدم دريافت اسناد تكميلي در موعد مقرر، طرف درخواست شونده شخصي كه قرار است مسترد شود را آزاد خواهد كرد. با اين حال، اين امر مانع از ادامه بازداشت شخص ياد شده به محض دريافت اسناد تكميلي نخواهد شد.

ترجمه اسناد درخواست استرداد و مدارك ضميمه آن به نحوي كه قانون طرف درخواست كننده مقرر مي دارد تنظيم خواهد شد و همراه با ترجمه رسمي آن به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي كه به تأييد نماينده سياسي (ديپلماتيك يا كنسولگري) طرف درخواست كننده و يا مترجم رسمي آن كشور يا طرف درخواست شونده رسيده باشد، خواهد بود.

بازداشت شخص موضوع استرداد طرف درخواست شونده به محض دريافت درخواست استرداد، به استثناي موارد موضوع ماده (۴) اقدامات لازم را طبق قوانين ملي خود براي دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست انجام خواهد داد.

بازداشت موقت

در موارد اضطراري، مراجع مركزي طرف درخواست كننده مي توانند بازداشت موقت شخص درخواست شده را تقاضا نمايند. در چنين مواردي، مقام هاي صلاحيت دار طرف درخواست شونده در مورد بازداشت موقت آن شخص طبق قوانين ملي خود تصميم خواهند گرفت.

طرف درخواست كننده در درخواست بازداشت موقت، به حكم يا قرار بازداشت استناد و در عين حال اشاره خواهد كرد كه استرداد چنين شخصي درخواست خواهد شد و طرف درخواست شونده اسناد استرداد را فوري دريافت خواهد كرد. درخواست استرداد شامل عطف به قرار بازداشت صادر شده توسط مقام صلاحيت دار طرف درخواست كننده، زمان و مكان ارتكاب جرمي كه استرداد براي آن تقاضا شده است و در صورت امكان توصيف تكميلي شخصي كه قرار است مسترد شود، خواهد بود.

شخص بازداشت شده در صورت عدم وصول درخواست استرداد ظرف يك ماه پس از دستگيري آزاد خواهد شد.

مدت بازداشت براي استرداد و يا در رابطه با جرم ارتكابي كه درخواست استرداد به منظور آن صورت گرفته است در مدت مجازات شخص مورد نظر براي استرداد محاسبه خواهد شد.

تعويق يا استرداد موقت

اگر شخصي كه قرار است مسترد شود به دليل ارتكاب جرمي غير از جرمي كه براي آن استرداد درخواست گرديده است تحت تعقيب قرار گرفته و يا در حال گذراندن محكوميت باشد، طرف درخواست شونده مي تواند استرداد آن شخص را تا زماني كه تعقيب، محاكمه، سپري كردن دوران محكوميت يا آزادي قانوني وي پايان يابد، به تعويق اندازد.

چنانچه تعويق استرداد به طور قابل توجهي بر رسيدگي به پرونده در طرف درخواست كننده مؤثر باشد، طرف درخواست شونده مي تواند شخص را به طور موقت مسترد كند، مشروط بر اينكه نظام حقوقي داخلي آن اجازه دهد. شخص مسترد شده به طور موقت در مدت اقامت در قلمرو طرف درخواست كننده بازداشت و در زمان توافق شده به طرف درخواست شونده منتقل خواهد شد. مدت سپري شده در بازداشت در زمان كلي اجراي حكم سپري شده در طرف درخواست شونده محاسبه مي شود.

تسليم شخص مسترد شده نيز ممكن است زماني به تعويق انداخته شود كه جان شخص در خطر باشد يا وضعيت سلامتي وي به دليل شرايط بهداشتي شخص وخيم شده باشد. در اين مورد، لازم است طرف درخواست شونده گزارش مفصل پزشكي صادر شده توسط مقام پزشكي صلاحيت دار را به طرف ديگر ارائه نمايد.

درخواست استرداد توسط چندين كشور اگر استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك كشور براي جرايم يكسان يا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن همه شرايط و به ويژه شدت جرم، محل ارتكاب آن، تاريخ هاي مربوط درخواست ها، تابعيت شخص درخواست شده و امكان استرداد بعدي به كشوري ديگر تصميم خود را در مورد اين پرونده اتخاذ خواهد كرد.

تعقيب شخص موضوع استرداد

شخص مسترد شده مشمول تعقيب يا اجراي حكم براي جرمي كه قبل از تسليم وي مرتكب شده است نخواهد شد، مگر اينكه استرداد بدون رضايت طرف درخواست شونده صورت گيرد. با اين وجود، اگر شخص مسترد شده ظرف پانزده (15) روز پس از خاتمه دوره تعقيب يا مجازات، قلمرو طرف درخواست كننده را ترك نكند يا پس از ترك قلمرو آن، داوطلبانه به قلمرو آن طرف بازگردد، ديگر جلب رضايت طرف درخواست كننده لازم نخواهد بود. اين مدت شامل زماني نخواهد بود كه طي آن شخص به دلايل موجه قلمرو آن طرف را ترك نكند.

چنانچه توصيف جرم ارتكابي در جريان دادرسي تغيير كند، تعقيب يا اجراي حكم تنها زماني امكان پذير خواهد بود كه جرم جديد، با در نظر گرفتن عناصر تشكيل دهنده آن، همچنان شرايط موضوع ماده (۲) را داشته باشد.

شخص مسترد شده به خاطر جرايمي كه قبل از استرداد مرتكب شده است، بدون رضايت طرف درخواست شونده به كشور ثالث تسليم نخواهد شد.

اجراي استرداد

طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را از تصميم خود در مورد درخواست استرداد مطلع خواهد كرد.

طرف درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد، محل و تاريخ استرداد و همچنين مدت زماني را كه شخص موضوع استرداد با اين هدف بازداشت گرديده است، به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.

با رعايت مفاد بند (۴) اين ماده، چنانچه درخواست استرداد شخصي در موعد مقرر مورد رسيدگي قرار نگيرد، پس از پانزده (15) روز آزاد مي شود و در هر حال مدت بازداشت براي بيش از سي (30) روز از تاريخ استرداد توافق شده، تمديد نخواهد شد. در چنين مواردي، طرف درخواست شونده تصميم قبلي خود را در مورد استرداد مرتبط نكرده و مي تواند درخواست استرداد خود را براي همان جرم مورد بررسي مجدد قرار دهد.

اگر يكي از طرف ها به دليل شرايط و وضعيت هاي خارج از اراده خود، شخص موضوع استرداد را تسليم نكند يا مسئوليت وي را بر عهده نگيرد، طرف ديگر توسط طرف مربوط مطلع خواهد شد. در چنين مواردي، طرف ها در مورد تاريخ استرداد جديد توافق خواهند كرد. مفاد بند (۳) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز جاري خواهد بود.

قاعده اختصاصي بودن

شخصي كه طبق اين موافقتنامه مسترد مي شود در قلمرو طرف درخواست كننده به دليل جرايمي كه قبل از درخواست استرداد مرتكب شده و مشمول آن نيست دستگير، تعقيب يا محكوم نخواهد شد، مگر در موارد زير:

چنانچه مربوط به جرمي باشد كه براي آن استرداد پذيرفته شده باشد يا جرم ديگري كه با عبارت ديگري تعريف شده است اما بر اساس همان واقعيت هايي است كه استرداد به موجب آن پذيرفته شده است، به شرطي كه چنين جرمي قابل استرداد بوده يا جرم از شدت كمتري برخوردار است؛

اگر مربوط به جرمي باشد كه مرجع مركزي طرف درخواست كننده با دستگيري، تعقيب يا محكوميت چنين شخصي موافقت مي كند، به همين منظور: (1) طرف درخواست شونده قادر به درخواست اسناد مندرج در ماده (۵) اين موافقتنامه خواهد بود (2) در صورت ارائه اظهاراتي از سوي شخص مسترد شده در رابطه با جرم ارتكابي، اين اظهارات به طرف درخواست شونده تسليم خواهد شد. (3) شخص مسترد شده توسط طرف درخواست كننده به مدت چهل و پنج (45) روز يا چنانچه طرف درخواست شونده مجاز بداند، براي مدت طولاني تري در حين رسيدگي به درخواست، در بازداشت خواهد بود.

در صورت عدم رضايت طرف درخواست شونده، شخص مسترد شده طبق اين موافقتنامه، به دليل جرمي كه قبل از استرداد مرتكب شده است، به كشور ثالث تسليم نخواهد شد.

بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مانعي براي دستگيري، تعقيب يا محكوميت شخص مسترد شده به كشور ثالث نخواهد بود، چنانچه اين شخص:

قلمرو طرف درخواست كننده را پس از تسليم، ترك كرده و داوطلبانه به قلمرو آن بازگشته باشد.

ظرف چهل و پنج (45) روز از تاريخي كه آن شخص فرصت ترك آن را داشته، قلمرو طرف درخواست كننده را ترك نكرده باشد.

استرداد مجدد چنانچه شخص مسترد شده قبل از پايان تعقيب، جريان رسيدگي ها يا اجراي حكم به قلمرو طرف ديگر بازگردد، بر اساس درخواست طرف درخواست كننده، شخص مزبور واجد شرايط استرداد مجدد خواهد بود. در چنين مواردي ديگر نيازي به ارائه اسناد مندرج در ماده (۵) اين موافقتنامه نخواهد بود.

تسليم اموال

با رعايت مفاد ماده (۲) اين موافقتنامه، طرف درخواست شونده طبق قوانين و مقررات خود، كليه اشيا و اقلامي را كه به عنوان مدرك جرم يا ابزار ارتكاب جرم يا عوايد آن به شمار رود، به طرف درخواست كننده تسليم خواهد نمود. اشيا، اقلام و ابزار آلات مذكور در صورت درخواست، تسليم خواهد شد، حتي اگر به دليل فوت يا فرار شخصي كه استرداد وي درخواست شده است يا به هر دليل ديگري استرداد قابل اجرا نبوده باشد.

چنانچه طرف درخواست شونده به اشيا و اقلام مذكور در بند (۱) اين ماده براي تحقيق در همان رسيدگي يا ساير رسيدگي هاي كيفري نياز داشته باشد، مجاز خواهد بود تسليم آن اشيا را به طور موقت به تعويق بيندازد.

هرگونه حقوق مكتسبه احتمالي طرف درخواست شونده يا هر شخص ثالث در رابطه با اشيا و اقلام مذكور رعايت و اين اشيا و اقلام پس از محاكمه به طرف درخواست شونده بازگردانده خواهد شد.

گذر

هر طرف مي تواند طبق مفاد اين موافقتنامه و قوانين داخلي خود اجازه گذر از طريق قلمرو خود را براي شخصي كه توسط كشور ثالث به طرف ديگر مسترد مي شوند، صادر كند، مشروط بر اينكه دلايل نظم عمومي مانع از اين گذر نباشد.

طرف درخواست كننده از طريق مراجع مركزي يا در موارد فوري از طريق سازمان پليس كيفري بين المللي (اينترپل)، درخواستي شامل اطلاعات شناسايي شخص در حال گذر و شرح مختصري از واقعيات پرونده را به طرف درخواست شونده ارسال خواهد نمود. درخواست گذر همراه با يك نسخه از حكم استرداد خواهد بود.

طرف درخواست شونده، شخص در حال گذر را در طول اقامت او در قلمرو خود و طبق قوانين ملي خود تحت بازداشت نگه خواهد داشت.

در مواقعي كه از حمل و نقل هوايي استفاده مي شود و توقفي در قلمرو طرف درخواست شونده پيش بيني نشده باشد، هيچ مجوز عبوري لازم نخواهد بود. اگر توقف برنامه ريزي نشده اي در قلمرو طرف درخواست شونده صورت پذيرد، طرف درخواست كننده بايد فوري به طرف درخواست شونده اطلاع دهد و طرف اخير، شخص مورد نظر را حداكثر تا نود و شش (۹۶) ساعت تا دريافت درخواست عبور پيش بيني شده در بند (۲) اين ماده نگه خواهد داشت.

هزينه ها

طرف درخواست شونده هزينه هاي ناشي از هرگونه اقدامات شكلي در قلمرو خود را در رابطه با درخواست استرداد متقبل خواهد شد.

طرف درخواست شونده هزينه هايي را كه در قلمرو خود براي بازداشت شخص مورد درخواست يا توقيف و تسليم اشيا متحمل مي شود، تقبل خواهد نمود.

چنانچه هزينه هاي ناشي از توقيف و تسليم اشيا ماهيت فوق العاده داشته باشد، مراجع مركزي طرف ها به منظور تسهيم اين هزينه ها مشورت خواهند كرد. اين هزينه ها شامل هزينه هاي بازگرداندن اشيا به طرف درخواست شونده و همچنين هزينه هايي است كه براي گذر متحمل شده است.

هزينه هاي ناشي از روند استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده به عهده آن طرف خواهد بود. هزينه هاي حمل و نقل و انتقال مربوط به تحويل يا پذيرش شخص مستردشده به عهده طرف درخواست كننده خواهد بود.

مجاري ارتباطي تمامي ارتباطات بين طرف ها در رابطه با پرونده هاي استرداد از طريق معاونت امور بين الملل قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و وزارت قدرت مردمي براي روابط داخلي، صلح و دادگستري جمهوري بوليواري ونزوئلا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) انجام خواهد شد.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه از طريق مشورت مستقيم بين مراجع مركزي حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرف ها نتوانند به توافق دست يابند، اختلاف به طور دوستانه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.

اصلاحات و تغييرات اين موافقتنامه مي تواند با توافق متقابل هر دو طرف به صورت كتبي اصلاح شود. اصلاحات طبق تشريفات موضوع ماده (۲۲) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

تعهدات به موجب ساير موافقتنامه هاي بين المللي اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه عضو آن هستند، تأثيري نخواهد داشت.

لازم الاجرا شدن، اعتبار و اختتام اين موافقتنامه براي مدت نامحدودي از تاريخ آخرين اعلاميه اي كه طي آن طرف ها به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يكديگر را از تكميل الزامات قانون اساسي و قانون داخلي مربوط خود براي اين منظور مطلع مي كنند، لازم الاجرا خواهد شد. هر طرف مي تواند در هر زمان طي اعلاميه كتبي به طرف ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) اين موافقتنامه را خاتمه دهد. اختتام شش (۶) ماه پس از تاريخ دريافت اعلاميه مزبور توسط طرف ديگر، نافذ خواهد شد. اين موافقتنامه عليرغم اختتام، در رابطه با اجراي درخواست هاي استردادي كه همكاري در خصوص آن ها پيش از خاتمه مذكور درخواست شده، همچنان اعمال خواهد شد.

اين موافقتنامه در شهر كاراكاس در تاريخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجري شمسي برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري بوليواري ونزوئلا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/10 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف