قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولتي

وزير فعلي عدليه مجاز است موادي راجع باصلاح اصول محاكمات و طرز رسيدگي و صلاحيت و تشكيلات ديوان جزا تهيه نموده و بجاي قوانين فعلي مربوط بديوان جزاء بموقع اجرا گذارد - اين مواد پس از آزمايش مدت ششماه در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد‌شد ولي مادام كه تكليف آن از طرف مجلس شوراي ملي معين نشود بقوت خود باقي خواهد بود.

كليه مستخدمين رسمي و غير رسمي ادارات دولتي و مملكتي و بلدي كه مرتكب جرم كلاهبرداري نسبت به يكي از ادارات مذكوره شده يا‌ميشوند در صورتي كه در حين ارتكاب مستخدم يا مأمور يكي از ادارات فوق‌الذكر باشند در ديوان جزا محاكمه خواهند شد.

تعديات مأمورين دولتي نسبت بافراد در ديوان جزا رسيدگي و محاكمه خواهد شد.

جرمهاي اختلاس و كلاهبرداري كه دفعتاً ارتكاب شده و از پنجاه تومان بپايين است و يا بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان يا‌كمتر است و همچنين جرم ارتشاء كه دفعتاً واقع شده و بيست تومان يا كمتر است و يا بدفعات ارتكاب و مجموع آن بيست تومان يا كمتر باشد در‌محكمه اداري همان وزارتخانه يا مؤسسه كه مستخدم يا مأمور آن مرتكب اختلاس يا كلاهبرداري يا ارتشاء شده رسيدگي خواهد شد و مجرم علاوه بر‌محكوميت به آخرين درجه مجازات اداري (‌انفصال ابد از خدمات دولتي) به تأديه پنج برابر آنچه اختلاس كرده يا رشوه گرفته يا كلاهبرداري نموده است‌محكوم خواهد گرديد و مادام كه آن را نپرداخته در توقيف خواهد بود مكر آنكه مدت توقيف تا سه سال امتداد يافته و وزير عدليه از مقام سلطنت‌استخلاص او را استدعا كرده و اين استدعا مورد قبول واقع شود.

هر گاه اشخاص از غير مستخدمين دولت قبل از اين قانون شركت در اختلاس كرده و سهمي كه از اختلاس برده‌اند پنجاه تومان يا كمتر باشد و‌پس از اخطار از طرف مدعي‌العموم ديوان جزا پنج برابر سهمي را كه برده‌اند بپردازند وزير عدليه از مقام سلطنت استدعاي معافيت آنها را از تعقيب‌جزايي خواهد كرد.

مدعي‌العموم ديوان جزا به محض اينكه از وقوع اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري مأمورين دولتي و مملكتي يا بلدي مطلع شد و قرائن و‌امارات را براي تعقيب كافي ديد اقداماتي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد منجمله توقيف مظنون بعمل خواهد آورد - شكايت از اين توقيف را‌فقط بوزير عدليه ميتوان كرد.

وزير فعلي عدليه شخصاً بسمت رياست عاليه كه بر ادارات مدعي‌ العموم دارد تمام اقدامات مدعي‌ العموم ديوان جزا را تحت نظر مستقيم‌خود گرفته و آنچه را براي تعقيب مظنونين به اختلاس و ارتشاء و مستخدمين و مأموريني كه نسبت بادارات دولتي و مملكتي يا بلدي كلاهبرداري‌ كرده‌اند لازم بداند بمدعي‌ العموم مزبور دستور خواهد داد هر گاه توقيفي را كه فوقاً ذكر شد مدعي‌ العموم بامر وزير عدليه انجام داده باشد شكايت از‌آن را فقط بهيأت وزراء مي‌توان نمود.

مقصود از وظيفه مذكوره در ماده-152- قانون مجازات عمومي نه تنها وظيفه‌ايست كه به موجب قانون يا نظامنامهاي اداري معين شود بلكه‌هر كار و وظيفه كه مستخدم (‌رسمي و غير رسمي) عملاً يا بامر مافوق انجام ميدهد وظيفه او بايد شناخته شود - و هر تصرف غير قانوني در اموال‌مذكور در ماده مذكور در ماده 152- كه بموجب قانون يا نظامنامه‌هاي اداري يا سابقه عمل يا امر مافوق سپرده بشخص مستخدم يا سپرده بمستخدم‌مادون او است بعمل آيد به موجب ماده فوق‌الذكر اختلاس محسوب گرديده و مرتكب ولو قبل از اين تفسير ارتكاب به جرم كرده و حتي در صورتي‌كه قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت باو صادر شده باشد در ديوان جزا محاكمه شده و بمجازات مختلس محكوم خواهد گرديد - مگر آنكه‌ميزان اختلاس پنجاه تومان يا كمتر باشد كه در اينصورت در محكمه اداري محاكمه خواهد شد.

مقصود از مستخدم غير رسمي مذكور در اينقانون و ساير قوانين مربوط باختلاس و ارتشاء و ديوان جزا هر كسي است كه در يكي از ادارات‌و مؤسسات دولتي و مملكتي يا بلدي بوده اعم از موظف و غير موظف ولو به طور مستخدم جزء و حتي بعنوان روزمزد و اعم از اينكه حكم وزارتي‌داشته يا نداشته باشد - هر يك از اين مستخدمين و مأمورين كه مرتكب اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري نسبت بدولت شده باشند در ديوان جزا‌محاكمه خواهند شد ولو قبل از اين تفسير قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت بانها صادر شده باشد.

مقصود از كلمه ارتشاء مذكور در قوانين مربوط بارتشاء اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم‌دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه‌انجام يا عدم انجام آن امر مربوط بكار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط بكار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا‌ادارات مملكتي يا بلدي - اخذ وجه يا مال يا سند بترتيب فوق‌الذكر ارتشاء است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غير مستقيم و‌مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد خواه غير رسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته‌واقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام بانجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد كساني كه به معني فوق مرتكب جرم ارتشاء‌شده‌اند در ديوان جزاء محاكمه شده و بمجازات مرتشي محكوم خواهند گرديد ولو اينكه قبل از اين تفسير قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت بانها صادر شده باشد.

مقصود از ماده دوم قانون مجازات ارتشاء مصوب دوم تير ماه 1307 فقط نسخ دو ماده 139 و 148 قانون مجازات عمومي بوده و ساير مواد ‌قانون مزبور راجع برشوه كماكان در قوت خود باقي است.

مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسين مصوب 16 آذر ماه 1306 كه مجازات اداري مختلس را انفصال ابد قرار داده اين است كه هر‌كس ولو قبل از آن قانون مرتكب اختلاس شده اعم از اينكه در محاكم قضايي يا اداري محاكمه شود بايد به انفصال ابد از خدمات دولت محكوم گردد.

هر راشي كه مشمول ماده -143- قانون مجازات عمومي نباشد در صورتي كه بواسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم‌نمايد بنا بر پيشنهاد وزير عدليه و تصويب هيأت وزراء از تعقيب معاف خواهد شد.

هر شريك اختلاس كه قبل از تعقيب بپاركه ديوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب شركاء‌خود را فراهم نمايد شخصاً از تعقيب جزايي معاف خواهد شد.

مستخدميني كه مورد تعقيب واقع شده و پس از رسيدگي نسبت بانها قرار منع تعقيب يا حكم قطعي تبرئه صادر گرديده مجدداً بخدمت پذيرفته‌شده و حقوق مدتي را كه بواسطه تعقيب نكرفته‌اند دريافت خواهند داشت بعلاوه وزارت عدليه مفاد قرار يا حكم راجع بانها را در مجله رسمي‌اعلان خواهد نمود.

موارد ذيل تصرف غير قانوني بآنمعني[بآن معني] كه در قوانين جزايي منظور است محسوب نخواهد شد:

صرف كردن از عوائد عمومي به محلي كه اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومي تصويب شده و تأخير در بعمل آوردن آنمصارف‌ و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت ميشود.

صرف كردن از وجوه خصوصي بمحلي كه اساساً خرج در آنمحل جزو اعتبارات خصوصي تصويب شده و تأخير در بعمل آوردن آن‌مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت مي‌شود.

بعمل آوردن مصارفيكه اعتبار آنها تصويب نشده ولي مصلحت اداري آن مصارف را ايجاب ميكرده است مشروط بر اينكه جميع مصارفيكه يك نفر به اين ترتيب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نكند. ‌كساني كه بعد از تاريخ اجراي اين قانون به يكي از شقوق سه‌گانه فوق مصارفي بعمل آورند در صورتي كه در ظرف ده روز از تاريخ بعمل آوردن آن‌مصارف باداره مربوطه كتباً اطلاع ندهند عمل آنها تصرف غير قانوني بمعني منظور در قوانين جزايي محسوب شده و بمجازات مختلس خواهند‌رسيد.

اين قانون بلافاصله به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سي‌ام آبان ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر