نظر مشورتي 7/1401/765 مورخ 1401/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان استفاده از يك قرارداد الكترونيك با يك شناسه يكتا جهت اعلام وكالت در دعاوي متعدد مربوط به يك قرارداد

استعلام : با توجه به تكليف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه كل كشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازي سامانه ثبت قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل در اجراي مواد 103 و 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تخصيص شناسه يكتا به هر قرارداد مالي بين وكيل و موكل و مبنا قرار دادن اين شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالي در قرارداد وكيل و موكلانش و ابطال تمبر مالياتي در ذيل اين بند و نظر به فلسفه تخصيص «شناسه يكتا» به اين موضوع، خواهشمند است به سؤالات زير پاسخ مستند و مستدل عنايت فرماييد. ۱) آيا استفاده از يك قرارداد الكترونيك با يك شناسه يكتا در چند مرجع قضايي براي طرح چند دعواي مجزا از نظر قانون صدرالذكر مجاز است؟ به عبارت ديگر با توجه به اين‌كه قرارداد مالي حق‌الوكاله بايد براي هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفين تعيين شود، آيا وكيل مجاز است با شناسه يكتاي مذكور كه تمبر آن را در اولين دعواي مطروحه پرداخت كرده است، دعواي ديگري مطرح كند و يا آن‌كه براي دعواي جديد بايد شناسه يكتاي جديد اخذ و توافق جديدي با موكل در سامانه ثبت و تمبر توافق جديد و شناسه جديد در دعواي دوم يا سوم يا چندم را پرداخت كند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذكور، «يكتا» بودن شناسه مذكور به چه معني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- عبارت «شناسه (كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضايي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1401 مفيد اين معنا نيست كه وكيل ملزم به انعقاد قرارداد مالي مستقل در هر پرونده باشد؛ زيرا امكان ايجاد زيرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذيل هر شناسه يكتا وجود دارد و حسب بررسي به عمل‌آمده، در سامانه‌هاي خدمات قضايي الكترونيك با اعلام وكالت در دعاوي متعدد مربوط به يك قرارداد، اخذ ماليات امكان‌پذير است. شايسته ذكر است اختصاص شناسه يكتا به منزله استفاده يكتا (يك بار) از شناسه اختصاص‌يافته نمي‌باشد.