قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه

‌اصول تشكيلات عدليه

مقدمه

محاكم عدليه بر دو نوع است: عمومي و اختصاصي.

محاكم عمومي آنست كه حق رسيدگي بتمام دعاوي دارد غير آنچه قانون صراحتاً استثناء كرده است. ‌محاكم عمومي بدو درجه است: اول ابتدائي دوم استيناف براي موارديكه قانون معين ميكند.

براي سهولت جريان و تسويه امور و عدم تراكم دعاوي در محاكم ابتدائيه محاكم صلحيه در جاهائيكه قانون معين ميكند برقرار ميشود.

محاكم اختصاصي آنست كه بهيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت و نظامي و‌غيرها كه تشكيلات و ترتيبات آنها بموجب قانون عليحده معين ميشود.

مافوق محاكم مزبوره در مادﮤ (2) فقط در پايتخت مملكت ايران ديوان تميز تشكيل ميشود.

تقسيمات مملكت ايران از حيث تأسيس محاكم عدليه از قرار تفصيل ذيل است: (اولا) حوزﮤ صلحيه (‌ثانياً) حوزه ابتدائيه (‌ثالثاً) حوزﮤ استينافيه.

حوزﮤ صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است.

حوزه ابتدائيه عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدائي واقع است و هر يك از حوزه‌هاي ابتدائيه مشتمل‌است بر حوزه‌هاي صلحيه.

حوزﮤ استينافيه مركب است از حوزه‌هاي ابتدائيه.

قوﮤ قضائيه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه مملكت ايران است.

صلحيه‌ها و محاكم ابتدائي و استيناف بماهيت امور و قضايا موافق قانون رسيدگي كرده حكم ميدهند و ديوان تميز در غير مواردي كه ‌قانون استثنا كرده داخل در ماهيت دعاوي نشده فقط حق نقض و ابرام احكام و نظارت در محافظت قوت قانون و اجراء آنرا بالسويه در تمام محاكم‌عدليه دارد.

براي تحقيقات راجعه بجنحه و جنايات مستنطقين معين ميشوند.

در نزد محاكم عدليه ادارﮤ مدعي عمومي براي ايفاي وظايف مقرره تأسيس ميشود.

حدود و وظايف و ترتيب اقدامات محاكم و ادارات عدليه بموجب قوانين مقرره تعيين ميشود.

رؤساء و اعضاء محاكم و صاحبان مناصب و مستنطقين عدليه را دولت معين ميكند.

در معيت محاكم اشخاص مفصلة ذيل ميباشند: 1 - مأمورين اجراء و احضار و اعلام. 2 - منتظرين خدمت رسمي. 3 - وكلاء رسمي. 4 - طبيب قانوني و مترجم (‌در صورت لزوم)، ترتيبات راجعه بتأسيس هركدام از مشاغل مزبوره بموجب قانون معين ميشود.

‌در تشكيل محاكم عمومي

‌در محاكم صلحيه

محاكم صلح در جاهاي مفصله ‌الذيل تأسيس ميشوند: (اولا) در شهرها. (‌ثانياً) در مركز بلوكات.

ممكن است در يك بلوك يا شهر بزرگي بحسب مقتضيات محلي صلحيه‌هاي متعدد تشكيل شود (‌در اينصورت آن شهر يا بلوك بچندين حوزﮤ صلحيه تقسيم ميشود) و نيز ممكن است بواسطة مقتضيات محلي از براي چند محله يا بلوك يك صلحيه تأسيس شود (‌در اين صورت‌آن چند محل يك حوزه صلحيه را تشكيل مينمايد).

عده حوزه‌هاي صلحيه را نظر بمقتضيات وقت و محل و زير عدليه معين و پس از تصويب مقامات لازمه صورت آنرا اعلام مينمايد.

محكمه صلحيه عبارت است از امين صلح و يكنفر فقيه كه صلاحيت قطع و فصل دعاوي راجعه بمحكمه صلاح را در موارد امور‌شرعي داشته باشد، فقيه مذكور موسوم است بحاكم صلح.

براي امين صلح علامت و مهر مخصوصي مقرر است.

امناي صلح براي رسيدگي دائمي محل معيني خواهند داشت ولي شكايات را با رعايت حدود قانوني در هر نقطة از نقاط حوزﮤ خود قبول ‌ميكنند و در موارد لازمه موافق اصول محاكمات خودشان تنها يا باتفاق فقيه محكمه بمحل وقوع دعوا رفته در محل رسيدگي مينمايند.

در صورت غيبت يا مرض امين صلح يكي از امناء صلح نزديكترين محل بطوريكه قبلا مابين امناء صلحيه مقرر شده موقتاً وظايف او‌را انجام ميدهد و يا قائم‌مقامي براي امين صلح غايب يا مريض موقتاً بر حسب نظامات معين ميشود،

امناء صلح بقدر لزوم اجزاء تحرير و ثبت و ضبط خواهند داشت. احضار و اعلام و همچنين اجراي احكام محاكم صلحيه بعهدﮤ ‌اشخاصي است كه در موارد (196) الي (229) مقرر است.

محاكم صلح در تحت نظارت ادارﮤ مدعيهاي عمومي و وزير عدليه واقعند.

باحكام غير قطعي محاكم صلح موافق اصول محاكمات در محكمة ابتدائي كه در حوزﮤ آن واقعند استينافاً رسيدگي ميشود. ‌احكام قطعي محاكم صلحيه قابل تميز نيست.

محكمه صلح فقط در حوزﮤ صلحيه خود حق رسيدگي را دارد.

هر گاه متداعيين و ساير اشخاصي كه در محل رسيدگي امناء صلح حضور دارند رعايت نظم و ترتيب و قواعد مقرره را ننمودند امناء صلح ‌بايد دو دفعه اخطار نمايند و در صورتيكه اخطارات آنها بي‌نتيجه ماند مرتكب خلاف اگر از متداعيين است از دو الي بيست و چهار ساعت نسبت بدرجات تقصير محكوم بتوقيف خواهد بود و اگر از غير متداعيين است امين صلح بايد او را از محكمه اخراج نمايد.

هر گاه از اشخاس(اشخاص) مذكوره در ماده قبل توهيني نسبت بامين صلح يا بيكي از اجزاء محكمه واقع شود امين صلح حق دارد كه صورت ‌مجلسي در اين باب مرتب نموده با مرتكب نزد مدعي‌العموم بدايت بفرستند.

محاكم صلح حق دارند با تمام ادارات مستقيماً مكاتب نمايند.

امناء صلح مكلفند كه راپورت‌هاي راجعه بجريان امور حوزه صلحيه خودشان را سالي دو مرتب مرتب نموده يك نسخه آنرا در موعد ‌مقرر مستقيماً بوزارت عدليه و نسخه ديگر را در امور حقوقي برئيس محكمة ابتدائي متبوعه و در امور جزائي بمدعي‌العموم محكمه مذكوره‌ بفرستند كه بعد از ملاحظه اشخاص مذكوره موافق ترتيب مقرر و در موعدي كه وزارت عدليه معين و اعلام ميكند بآن وزارت ارسال شود. علاوه بر ‌راپورات‌هاي(راپورت هاي) ساليانه امناي صلح مكلفند كه بر حسب تقاضاي وزارت عدليه يا اداره مدعي‌العموم در هر موقع اطلاعات و راپورتهاي لازمه را بدهند.

ترتيب دفاتر صلحيه‌ها بموجب دستورالعمل وزارت عدليه موافق نظامنامه‌هاي داخلي محاكم معين ميشود.

دستورالعمل‌هائيكه براي اجراي قوانين يا توضيحات آن لازم است بامناي صلحيه داده شود اداره مدعي‌العموم لايحه آنرا مرتب كرده ‌و بعد از مداقه بوزير عدليه پيشنهاد ميكند.

‌در محاكم ابتدائيه

در هر حوزﮤ ابتدائيه يك محكمه ابتدائي براي رسيدگي بدعاوي حقوقيه و جزائيه تشكيل ميشود. صورت محل‌هائيكه بايد در آنجاها ‌محاكم ابتدائي تشكيل شود و عدﮤ اطاقهاي محاكم ابتدائي را بحسب اقتضاء محل و كثرت و قلت دعاوي وزارت عدليه معين و پس از تصويب مقامات ‌لازمه اعلام مينمايد.

در هر محل كه محكمه ابتدائي فقط داراي يك اطاق باشد در آن اطاق گاهي بامور حقوقي و گاهي بامور جزائي رسيدگي ميشود و در‌جاهائيكه اطاقهاي محكمه متعدد است تخصيص اطاقهاي مزبور بر يك از نوع دعاوي حقوقي و جزائي با موافقت مقتضيات محلي با وزارت عدليه‌است.

محكمة ابتدائي در تحت رياست يك نفر رئيس ميباشد و رئيس مزبور در صورت تعدد اطاقها بقدر لزوم معاونين خواهد داشت. رئيس ‌محكمه رياست يكي از اطاقها و معاونين رياست اطاقهاي ديگر را در عهده ميدارند.

در هر يك از اطاقها علاوه بر رئيس اطاق دو عضو موظف خواهند بود. لااقل يكي از اعضاء هر اطاقي بايد از اهل علم بوده بصيرت كامله بمسائل و احكام فقهيه داشته باشد.

در هر محكمه ابتدائي يك دفتردار براي تحريرات لازمه و ثبت تقريرات و ضبط اوراق و غيره مقرر است. دفتردار مزبور مديري دفتر خانه ‌محكمه را بعهده داشته در صورت تعدد اطاقهاي محكمه بقدر لزوم در تحت رياست خود تقريرنويس و ثبات و ضباط خواهد داشت.

عدﮤ اجزاي دفترخانه موافق مقتضيات وقت و محل بتوسط وزير عدليه معين و بتصويب مقامات لازمه ميرسد.

محاكم ابتدائي دعاوي حقوقيه و جزائيه را كه بموجب قوانين راجع بآنها است پذيرفته و آنچه را كه خارج از صلاحيت آنها است رد ‌مينمايند. ‌دعاوي راجعه بمحاضر شرع را محاكم ابتدائي پذيرفته بمحاضر مزبوره رجوع ميكنند و همچنين اطاقهاي حقوقي بدعاوي حقوقي و اطاقهاي جزائي ‌بدعاوي جزائي رسيدگي كرده و آنچه را كه از خصايص آنها نيست رد نموده يا اطاقي را كه مرجع است بمتداعيين اعلام مينمايند.

محاكم ابتدائيه دعاوي حقوقيه را كه بموجب قوانين موضوعه راجع بآنها است و همچنين دعاوي جزائيه را در تقصيري كه بدرجة ‌جنحه است بدايتاً و بقراردادهاي غير قطعي محاكم صلحيه استينافاً رسيدگي نموده حكم ميدهند و در جنايات در جاهائيكه محكمة جنائي تشكيل ‌نشده مطابق اصول محاكمات جزائي رسيدگي نموده حكم ميدهند.

در جاهائيكه محكمه تجارتي تشكيل نشده اطاق حقوقي محكمه ابتدائي بدعاوي تجارتي نيز موافق قانون محاكم تجارت رسيدگي ‌نموده حكم ميدهد.

در صورتيكه محكمة ابتدائي داراي يك اطاق باشد يكنفر مستنطق در آن محكمه مقرر است و هر گاه محكمة مذكور بيش از يك اطاق ‌داشته باشد عده مستنطقين را بارعايت مقتضيات محلي و كثرت و قلت دعاوي وزير عدليه معين مينمايد. ‌مستنطقين بدو درجه تقسيم ميشوند و مستنطق درجه اول رئيس دائرﮤ استنطاق ميباشد. در صورت قلت دعاوي جزائي وزير عدليه ميتواند يكي از ‌اعضاء محكمه را با رعايت مادﮤ (76) بسمت مستنطقي معين نمايد.

در جاهائيكه محاكم عدليه كاملا موافق قوانين مقرره تشكيل شده در معيت محكمة ابتدائي دايرﮤ ثبت اسناد بطوريكه قانون‌ مخصوص آن معين ميكند تأسيس ميشود.

‌در محكمة استيناف

در هر حوزﮤ استينافيه يك محكمة استيناف تأسيس ميشود. ‌وزير عدليه عدﮤ حوزه‌هاي استينافيه و جاهائي را كه بايد مقر محكمه استيناف باشد و همچنين عدﮤ اطاق‌هاي محكمه استيناف را با ملاحظة مقتضيات‌ محل معين نموده بمقامات لازمه پيشنهاد ميكند.

در صورتيكه محكمه استيناف داراي يك اطاق باشد يك رئيس و يك معاون دوم و دو نفر عضو خواهد داشت كه گاه بامور حقوقي و‌ گاه بامور جزائي رسيدگي خواهند نمود و هر گاه محكمة مذكوره داراي دو اطاق باشد مركب خواهد بود از يك رئيس و يك معاون اول (‌رئيس شعب) ‌و دو معاون دوم و چهار عضو. در اين صورت رئيس محكمه استيناف رياست يكي از اطاقها را بالخصوص بعهده گرفته و رياست اطاق ديگر را بعهده ‌معاون اول واگذار مينمايد يكي از اعضاء بنوبت عضو محقق معين و جلسه محكمه مركب از سه نفر ميباشد.

در معيت هر يك از محاكم استيناف دفترخانه مقرر است دفتردار محكمه مديري دفتر و ثبت و ضبط اوراق محكمه را در عهده خواهد ‌داشت و تقريرنويس‌هاي محكمه در مقابل او مسئولند.

محاكم استيناف احكام و قرارهاي محاكم ابتدائي حوزﮤ خود را در امور حقوقيه و جزائيه و تجاري موافق اصول محاكمات و قانون ‌تجارت استينافاً رسيدگي مينمايد. صلاحيت محاكم استيناف در جنايات در اصول محاكمات جزائي مقرر است.

‌در تشكيل ديوان تميز

ديوان تميز فقط در پايتخت تأسيس ميشود.

ديوان تميز منشعب ميشود بدو اطاق حقوقي و جزائي. تجزية امور جزائي از امور حقوقي و تخصيص اطاق جداگانه بر كدام از نوع ‌امور مذكوره منوط بمقتضيات وقت و تصويب وزير عدليه و مقامات لازمه است.

هر اطاقي مركب است از يك رئيس اطاق و چهار مستشار. يكي از رؤساي اطاق رياست ديوان تميز بر عهده دارد.

ديوان تميز باحكامي كه در اصول محاكمات حقوقي و جزائي مقرر است تميزاً (‌بدون داخل شدن در ماهيت و اصل دعاوي و قضايا)‌ رسيدگي ميكند جز در مواردي كه اصول محاكمات استثناء ميكند.

در ديوان تميز يك دفترخانه مقرر است كه در تحت رياست يك دفتردار ميباشد. تقريرنويسهاي محكمه تميز در تحت رياست مشاراليه ‌ثبت و ضبط را در عهده داشته مسئول او خواهند بود دفترخانه مذكور بقدر لزوم اجزاء خواهد داشت.

‌در ترتيبات داخلي محاكم عمومي

‌در جلسات محاكم

جلسات محاكم عمومي بدو طريق ميشود: جلسه محاكمه و اداري (‌مشاوره) .

جلسه محاكمه نيز بر دو قسم است: اولا بطور معمولي كه هر اطاق بدعاوي مرجوعه رسيدگي نموده حكم ميدهد. ثانياً بطور‌فوق‌العاده و آن در صورت تعدد اطاقها تشكيل مييابد از اجتماع عمومي اعضاء اطاقها در تحت رياست رئيس محكمه. ‌موارد جلسات فوق‌العاده محاكم بموجب قوانين و نظامنامه‌ها مقرر است.

جلسات محاكمه (‌خواه معمولي باشد خواه فوق‌العاده) علني است مگر در مواردي كه اصول محاكمات حقوقي و جزائي استثناء كرده‌است.

جلسات اداري (‌مشاوره) محاكم براي انجام امور راجعه بانتظامات داخلي محاكم و ترتيب دستورالعمل‌ها و تهيه لوايح و دادن قرارهائي ‌است كه بايد در جلسات اداري بعمل آيد و قانون و نظامنامه‌ها موارد آنرا معين كرده و آن نيز بر دو قسمت است: بطور معمولي كه هر اطاق بامور‌راجعه بآن اطاق رسيدگي نموده قرار ميدهد و بطور فوق‌العاده كه در صورت تعدد اطاقها اعضاء اطاقها در تحت رياست رئيس محكمه بامور مرجوعه‌رسيدگي مينمايند. ‌جلسات اداري محكمه در هر حال غير علني است.

براي اينكه جلسات معمولي محاكم قانوني محسوب شود در جلسات معمولي محاكم ابتدائي و استيناف علاوه بر رئيس اطاق لااقل دو‌نفر از اعضاء محكمه بايد حاضر باشند و در جلسات معمولي محكمة تميز علاوه بر رئيس اطاق چهار نفر از اعضاء.

جلسات فوق‌العاده (‌اجتماع عمومي) محاكم وقتي قانوني ميباشد كه لااقل دو ثلث اعضاء محكمه در تحت رياست رئيس محكمه يا ‌قايم مقام او در جلسه حاضر باشند و عدﮤ اعضاء نبايد زوج باشد.

پس از انعقاد محكمه هر يك از رؤسا و اعضاء بايد در دفتري كه براي حاضر و غايب در محكمه مقرر است اسم خودشان را بنويسند و ‌ذيل اسامي را رئيس يا قائم مقام او امضاء نمايد و پس از شروع بمحاكمه عضوي كه حاضر نبوده حق ندارد اسم خود را در دفتر بنويسد.

در دفتر مزبور بايد مدت و تفصيل محاكماتي كه در جلسات ميشود قيد شده و همچنين تصريح شود باينكه جلسه محاكمه بوده يا ‌اداري معمولي بوده يا فوق‌العاده و در صورتيكه در موعد معين محاكمه نشود يا اين كه در ساعات كم و كسري روي دهد بايد تخلف را در دفتر توضيح ‌نمود.

مدعيان عمومي محكمه ابتدائي يا قائم مقام آنها بايد سواد دفتر مذكور را در دوم و هفدهم هر ماهي بپاركه استيناف بفرستند ولي بدواً ‌تحقيقات لازمه خود را در صحت يا عدم صحت آن دفتر بايد نموده باشند.

مدعيان عمومي استيناف پس از اينكه تحقيقات و تدقيقات خود را نمودند در تهران در پنجم و بيستم هر ماه صورت دفتر را بوزير‌عدليه تقديم مينمايند و در ولايات ماهي يك مرتب صورت دفتر را بوزارت عدليه ميفرستند.

ترتيب نشستن رؤساء و اعضاء محاكم در جلسات محكمه بر حسب رتب و اقدميت در خدمت خواهد بود.

دعاوي كه بر يك از شعب يا اطاقهاي محكمه رجوع شده است بترتيب الاقدم‌فالاقدم رسيدگي ميشود جز در امور فوري كه تقدم آن ‌منوط برأي رئيس است.

محكمه ميتواند تحقيق و تدقيق امور را بيك يا چند نفر از اعضاء خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدائي و استيناف عضو ‌محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند اعضاء مذكوره مكلفند كه صورت اسناد دعاوي را مرتب نموده بدفتردار محكمه بدهند كه در دفتر ثبت شود ‌و راپورت مذكور بايد در مدتي كه محكمه معين ميكند حاضر شود. ‌تاريخ رجوع عمل باعضاء مذكور توسط دفتردار در محكمه ثبت ميشود.

در صورتيكه پس از انقضاء مدت معينه محقق يا مميز راپورت خود را نداد بايد دليل آنرا كتباً برئيس اطاق يا شعب تقديم نموده تزييد ‌مدت را بخواهد و در صورتي كه مدت مهلتي كه داده ميشود منقضي شده و راپورت مزبور باز تهيه نشود آن شغل بديگري تفويض خواهد شد و‌مراتب بتوسط مدعي‌العموم بوزارت عدليه راپورت ميشود.

در جلسات محكمه هيچيك از اعضاء بدون اجازه رئيس نميتوانند تكلم نمايند و اگر خواستن توضيحي را از متداعيين لازم بدانند بعد ‌از تحصيل اجازه از رئيس سئوال خواهند كرد.

هيچ كس حق ندارد در حين محاكمه كلام متكلم را قطع نمايد جز رئيس در موردي كه بيانات متكلم را خارج از موضوع بحث ديد بايد‌اخطار نمايد.

بعد از انعقاد محكمه از مدتي كه براي محاكمه مطلبي معين ميشود نبايد قسمتي بجلسة ادارﮤ يا بامور ديگري مصروف گردد.

امور راجعه بمحاكم بر دو نوع است: فوري و عادي. امور فوري بر عادي مقدم است.

پس از اتمام محاكمه اعضاء و رئيس محكمه بطوريكه در اصول محاكمات مقرر است مشاوره نموده و رئيس محكمه در اخذ آراء از ‌رأي كوچكترين عضو محكمه از حيث اقدميت شروع كرده بعد از گرفتن رأي ساير اعضاء رأي خود را اظهار خواهد كرد.

‌در مراتب رئيس و معاونين و اعضاء

در صورتيكه محكمه داراي اطاقهاي متعدده باشد رئيس محكمه رياست هر يك اطاقهائي را كه بخواهد اختيار ميكند و در موارديكه‌ لازم شود رياست هر يك از اطاقها را نيز ميتواند بنمايد ولي در اينصورت بايد در تمام مدت جلسه رياست داشته باشد. اطاقيكه رئيس رياست آنرا‌اختيار كرده اطاق اول ناميده ميشود.

در صورتيكه رئيس محكمه بانجام مشاغل و تسوية امور مرجوعه كه مخصوص او است مشغول بوده يا غايب باشد يكي از اعضاء ‌همان اطاق بحكم اقدميت قائم مقام او خواهد بود.

در صورتي كه معاون رئيس بواسطة اشتغال بامور مرجوعه يا غيبت نمي‌تواند در اطاق خود حاضر شود يكي از اعضاء همان اطاق بحكم تقدم در خدمت قائم مقام او خواهد بود.

در مورد دو مادﮤ قبل يكي از مستنطقين يا يكي از اعضاء معاون را (‌رجوع بمادﮤ 231) ميتوان براي تكميل عده بجلسة محكمه ‌دعوت نمود ولي مستنطقي كه تحقيقات دعواي جزائي را كرده در محاكمه راجعه بمان دعوي نمي‌تواند بعضويت دعوت شود.

در موارديكه عدﮤ اطاقهاي محكمه متعدد بوده و دفتردار نتواند بشخصه ايفاي وظيفه در تمام جلسات محكمه نمايد در هر اطاقي در ‌غياب او يكي از تقريرنويسها قائم مقام او ميباشد ولي در جلسات فوق‌العادﮤ محكمه بايد خود دفتردار بشخصه حاضر باشد.

اشخاصيكه با هم قرابت نسبي تا درجة چهارم، قرابت سببي تا درجة سيم دارند ميتوانند در يك جلسه بسمت رياست يا عضويت با‌ همديگر (‌مجتمعاً) حاضر باشند.

سالي يكمرتب تبديل اعضاء و رئيس هر يك از اطاقها خواهد شد بدين ترتيب كه رئيس و اعضاء اطاقي باطاق ديگر مأمور ميشوند بطوري كه رئيس و اعضاء يك اطاق بيش از يك سال با هم نباشند - تبديل رئيس و اعضاء در جلسة فوق‌العادﮤ ادارﮤ محكمه مرتب بعد از امضاي وزير‌ عدليه بموقع اجرا گذارده ميشود.

‌در تقسيم كارها

عرايض برئيس محكمه داده ميشود و مشاراليه بايد وقت معيني براي گرفتن عرايض تعيين نمايد.

كليه عرايض را باستثناي اموري كه در مادﮤ آتيه مذكور است رئيس محكمه ميان اطاقها تقسيم ميكند و رئيس بايد هميشه پيشرفت و‌سرعت جريان امور را در تقسيم كارها منظور دارد.

بدعاوي راجعه بدولت و ايالات و ولايات و تأسيسات و خيريات عمومي در اطاقي كه رئيس محكمه بالخصوص رياست دارد رسيدگي ‌مي‌شود. ‌و هر گاه دعاوي مذكوره از نوع امور جزائي بوده و رئيس محكمه رياست اطاق حقوق را بالخصوص اختيار كرده باشد بدعاوي مذكوره بر حسب اصول ‌در اطاق جزائي رسيدگي ميشود.

بعد از اينكه عرايض تقسيم شد جواب امور بعهده رؤساي اطاقها خواهد بود.

در دفترخانه محكمه بايد دفتر مخصوصي براي اموريكه راجع بتكاليف رئيس است موجود باشد و هر دفعه مطلبي كه ثبت ميشود ‌بايد باسم طرفين يا وكلاي ايشان در آن دفتر مندرج گردد و در ستون مخصوص ارجاعاتيكه رئيس محكمه باطاق‌ها نموده و همچنين تصريح اينكه‌ دعوا از امور مستعجله است يا عادي شده كليه مندرجات بامضاي رئيس برسد و همچنين كليه امور راجعه بر يك از اطاق‌ها بترتيب نمره در دفتري‌ثبت خواهد شد.

‌در نظم اطاق محاكمه

نظم اطاق محكمه بعهدﮤ رئيس اطاق است و در اجتماعات عمومي بعهدﮤ رئيس محكمه و در صورت غيبت رئيس با قائم مقام او‌ست.

تنبيه - من بعد در اين مبحث براي اختصار بجاي رئيس اطاق يا رئيس شعب يا رئيس محكمه لفظ رئيس فقط استعمال خواهد شد

افتتاح و ختم جلسه با رئيس يا قائم مقام اوست.

در اطاق محاكمه اشخاص خارج از هيئت حاكمه يا پاركه يا اصحاب دعوا عليحده در جائي كه براي آنها معين شده مينشينند.

براي اجراي اوامر رئيس در اطاق محكمه يكنفر از مأمورين اجرا خواهد بود در صورتيكه مأمورين اجرا بواسطه مشاغل خودشان ‌نتوانند حاضر شوند بتصويب رئيس محكمه يكنفر از مأمورين احضار يا پيشخدمتهاي محكمه قائم مقام او خواهد شد.

اداره كردن جلسه بعهده رئيس است و مشاراليه حافظ نظم و ترتيب بوده مرافبت(مراقبت) مينمايد كه با ترتيبات مقرره محاكمه بعمل آيد و‌اشخاصي كه حق تكلم و دخالت را در محاكمه دارند بعد از تحصيل اجازه از رئيس بيانات خود را مينمايند .

اشخاصي كه در اطاق محاكمه هستند بايد قواعد نظم و ترتيب را قوياً رعايت نموده اوامر رئيس را اطاعت نمايند.

هر گاه اشخاص خارجي (‌تماشاچي) از مفاد ماده قبل تجاوز نمايند رئيس حق دارد آنها را از اطاق محاكمه اخراج نمايد و اگر مقاومت‌ نمايند از يك الي بيست و چهار ساعت حكم توقيف آنها را بدهد.

هر گاه در مورد مادﮤ قبل ممكن نباشد خاطي را معين كرد و اخطارات رئيس مثمر ثمري نشود رئيس ميتواند كليه اشخاص خارجي را از‌محكمه خارج نمايد.

هر گاه تخلفات مذكوره در مادﮤ (91) از طرف اصحاب دعوا يا وكلاي آنها ناشي شود رئيس دو دفعه اخطار و ضمناً بخاطي اعلام‌ مينمايد كه در دفعه سيم او را مجازات خواهد داد و هر گاه باز خاطي مرتكب خلاف قاعده شده رئيس باهميت تقصير از شش الي چهل و هشت ‌ساعت حكم توقيف او را خواهد داد.

مفاد مادﮤ قبل لازم‌الرعايه است همچنين در موارديكه يكي از اصحاب دعوا الفاظي استعمال كند كه باعث هتك عرض و ناموس طرف‌ مقابل است يا نسبت بطرف خود افشاء كند اوضاع و احوالي را كه هيچ مربوط بقضية كه در تحت محاكمه است نبوده و براي توضيح مطلب لزومي ‌نداشته باشد.

هر گاه از طرف اشخاصي خارج يا متداعيين توهين يا هتك شرف نسبت برئيس يا اعضاء محكمه بشود رئيس حق دارد صورتمجلسي در اين باب مرتب نموده با مقصر بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد بفرستد.

براي حفظ و وقايع نظم و ترتيب و همچنين در مواردي كه امنيت و آزادي محكمه تهديد ميشود رئيس حق دارد از نظميه يا در مواقع ‌فوتي از نزديك‌ترين قوه نظامي استمداد نمايد. اين تقاضاي رئيس بايد بلاتأخير و همان طوري كه خواسته است مجري شود.

‌در راپورتهاي محاكم

محاكم و ادارات مدعيان عمومي بايد سالي دو مرتب راپورتهاي احصائيه خود را در جريان امور و عده امور تسويه شده و متراكمه و ساير‌اطلاعات بوزير عدليه تقديم نمايند طرز و ترتيب راپورتهاي مذكوره موافق نمونه خواهد بود كه وزير عدليه مرتب و بمحاكم و ادارات مذكوره خواهد ‌فرستاد.

راپورتهاي مذكوره در مادﮤ قبل را رؤساء محاكم با مدعي‌العموم محكمه كه در نزد آن مأموريت دارد ترتيب خواهند داد.

راپورتهاي محاكم ابتدائي در جلسه فوق‌العاده اداري محاكم مذكوره مداقه شده و بمحكمة استيناف متبوعه ارسال ميشود.

در محكمة استيناف از راپورت‌هاي محاكم ابتدائي و راپورت‌هاي محكمه استيناف راپورت عمومي مرتب و بعد از مداقه در جلسة ‌فوق‌العاده اداري بوزير عدليه تقديم ميشود.

راپورتهاي مدعيان عمومي محاكم ابتدائي بمدعي‌العموم محكمة استيناف تقديم و مشاراليه از راپورتهاي مزبوره و راپورت پاركة ‌استيناف راپورت عمومي ترتيب داده بوزير عدليه تقديم ميكند.

راپورتهاي محكمة تميز در جلسه فوق‌العاده اداري مطرح مداقه شده بوزير عدليه فرستاده ميشود.

هر گاه توضيحاتي لازم باشد كه در راپورتهاي محاكم نتوان مندرج نمود لايحه جداگانه مشعر بر توضيحات مذكوره براپورتها منضم و ماحصل راپورت با راپورتهاي گذشته مطابقه و مقايسه خواهد ‌شد.

هر گاه عده كليه امور بي‌اندازه زياد يا كم شده باشد يا همين زيادي و كمي در نوعي از امور حاصل شده باشد بايد جهت آنرا محاكم و‌ادارات تصريح نمايند. وزير عدليه از راپورتهاي محاكم و ادارات مدعيان عمومي راپورت عمومي ترتيب داده بمقامات لازمه پيشنهاد ميكند راپورت ‌مزبور براي اطلاع عامه طبع و منتشر خواهد شد.

علاوه بر راپورتهائي كه رؤساء محاكم و مدعيهاي عمومي دو دفعه در عرض سال ميدهند بايد محاكم و ادارات مدعي عمومي‌اطلاعاتيرا كه وزير عدليه از آنها ميخواهد در مواعدي كه از طرف وزارت عدليه مقرر گشته بوزير عدليه تقديم نمايند. ‌دستورالعمل و طرز راپورتهاي مذكوره را وزارت عدليه مرتب و بجاهاي لازم اعلام مينمايد.

ترتيب محاسبات عايدات عدليه و راپورتهاي راجعة بآن بطوري است كه وزير عدليه با موافقت وزارت ماليه معين و اعلام خواهد ‌كرد.

‌در تشكيل اداره مدعيهاي عمومي

مقدمه

مسئوليتي كه ناشي ميشود از جرم داراي دو حيث است: ‌يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير بشخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در‌موقعي است كه ضرر راجع بحقوق عامه باشد. لهذا ادارﮤ مدعيهاي عمومي بحكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس ميشود.

مدعيهاي عمومي عبارتند از هيئتي از رؤساء ضابطين عدليه كه در موارد مقرره قانوني در محاكم عدليه حاضر بوده وظايف خود را ‌نسبت بحفظ حقوق عامه و نظارت اجراي قوانين انجام ميدهند.

در موارد محاكمات جزائيه مدعي عمومي يا قائم مقام او حاضر ميباشد اعم از اينكه محاكمه راجع بجنحه باشد يا جنايت. در اين‌موارد مدعي عمومي حكم وكيل جماعت را دارد يعني وكيل است براي مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه.

در محاكمات حقوقي مدعي عمومي بي‌طرف است جز در موارديكه قانون باو دخالت ميدهد.

از حيني كه مدعيان عمومي نمايندﮤ دولتند در محاكم عدليه بجريان امور در محاكمي كه در نزد آنها مأموريت دارند نظارت داشته ‌مراقب ميباشند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و تجاوزات و سوء جريان امور را بمقامات لازمه راپورت مينمايند.

‌در تشكيل و تركيب اداره مدعيهاي عمومي

ادارﮤ مدعيان عمومي در تحت رياست فايقة وزير عدليه تشكيل ميشود. ادارﮤ مزبوره منشعب ميشود بسه شعبة مفصله‌‌الذيل: شعبة ‌ديوان تميز. شعبة محكمة استيناف. شعبة محكمة ابتدائي.

تنبيه - براي اختصار بجاي شعبة اداره مدعي عمومي من بعد لفظ پاركه استعمال ميشود.

پاركه ديوان تميز مركب است از مدعي عمومي كل و يكنفر معاون او كه موسوم است بوكيل عمومي محكمه تميز.

پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي عمومي اول و يك وكيل عمومي براي هر اطاقي و (‌در صورت لزوم) يك معاون وكيل‌عمومي.

پاركه بدايت تشكيل ميشود از مدعي عمومي محكمه ابتدائي و يكنفر معاون او براي هر اطاقي از اطاقهاي حقوقي و جزائي.

كليه ترتيبات اداره و اعمال هر پاركه تفويض بمدعي‌العموم آن پاركه است و وكلاي عمومي در تحت رياست مدعي عمومي بامور ‌راجعه بخودشان رسيدگي مينمايند.

هر گاه مدعي عمومي بعلت مخصوصي از اجراء وظيفه خود باز ماند يكي از وكلاي عمومي بحكم اقدميت در خدمت قايم مقام او‌خواهد بود و همچنين در صورت مرض يا غيبت مدعي عمومي يكي از وكلاي عمومي بحسب قدمت در خدمت وظايف او را انجام ميدهد.

مدعي عمومي هر يك از وكلاي عمومي را كه صلاح بداند مأمور بامور هر يك از اطاقهاي محكمه كه در نزد آن مأموريت دارد مينمايد ‌و وكلاي عمومي در موقع حضور در هر يك از اطاق محاكم بنام مدعي عمومي نطق و اظهار رأي خواهند كرد.

وكلاي عمومي در امور مهمه بايد نتيجه عقايد خودشان را بمدعي عمومي اظهار دارند. در صورتيكه مشاراليه عقيده وكيل عمومي را ‌تصويب نكرد و وكيل عمومي اصرار در حفظ عقيده خود نمود مدعي عمومي ميتواند وكيل عمومي ديگري را انتخاب نمايد كه مطلب را چنانكه‌ مدعي عمومي عقيده دارد در محكمه اظهار نمايد.

در موارديكه قانون حضور مدعي‌العموم را در محكمه تقاضا مينمايد مدعي‌العموم بايد حاضر شده وظايف خود را انجام بدهد. و هر‌گاه نتواند در تمام اطاقهاي محكمه بشخصه حاضر شود در هر اطاقي كه صلاح بداند حاضر ميشود ولي در جلسات عمومي محاكم و همچنين در‌موارد مهمه جلسات معمولي مدعي عمومي بايد شخصاً حاضر شود.

هر گاه يكي از وكلاي عمومي از ايفاي وظيفه خود معذور ماند و ساير وكلاي عمومي نيز بواسطه مشاغل فوق‌العاده يا فوتي نتوانند بجاي او معين شوند بحكم وزير عدليه يكي از اعضاء محكمه موقتاً وظيفه وكيل عمومي را انجام ميدهد.

‌در وظايف مدعي عمومي

‌در امور حقوقي

مواردي را كه مدعي عمومي بايد دخالت در محاكمات حقوقي نمايد موارد ابلاغ گويند و در موارد مذكوره رئيس محكمه مكلف است‌ اوراق راجعه بدعوا را بمدعي عمومي آن محكمه قبل از استماع دعوا تبليغ نمايد.

موارد ابلاغ از قرار تفصيل است. ‌اولا - دعاوي راجعه بمنافع عامه و حقوق عمومي مثل شارع عام و مياه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوي مابين اهالي دو محل‌ باشد يا يك محل چه طرفين دعوا محصور باشند و چه نباشند. ‌ثانيا - دعاوي راجعه بدولت چه آندعوي متعلق بخزانه ماليه باشد يا خزانه اوقاف عمومي يا ديون عمومي يا عوارض دولتي و غيره. ‌ثالثاً - در دعاوي راجعه بوجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد (‌نسبت بوصيت‌نامه‌هاي عمومي و وقف‌نامه‌هاي عمومي و امثال‌ذلك). ‌رابعاً - در موارد نقض قوانين موافق ماده (136) . ‌خامساً - در دعاوي متعلقه بصلاحيت محاكم و رد حكام عدليه. ‌سادساً - در دعاوي متعلقه بصغير و مجنون و سفيه كه قيم يا ولي خاص دارند. ‌سابعاً - در دعاوي حقوق راجع بافلاس. ‌ثامناً - در موارد ادعاي جعليت اسناد و محاكمه آن. ‌تاسعاً - در دعاوي حقوقي شخصيه كه ناشي گردد از جرائم چه در محكمه جزائيه بدعاوي مذكوره رسيدگي شود و چه در محكمه حقوق.

هر گاه دعوا راجع بصغير يا مجنون يا سفيه بوده و اشخاص مذكوره قيم يا ولي خاص نداشته باشند. و همچنين در موارديكه دعوا‌راجع است بغايب مفقودالاثر كه حيات و ممات او معلوم نيست مدعي‌العموم قبل از مداخله بمجتهد جامع‌الشرايط عادل اطلاع داده و بعد از تعيين‌ قيم يا ولي مداخله مينمايد.

مدعي عمومي حق دارد اوراق هر دعوائي را كه بخواهد از محكمه مطالب كند تا جدا كند آنچه را كه تعلق بوظيفه او دارد.

مدعي عمومي هر محكمه حق مراقبت و نظارت بر تمام احكام صادره از آن محكمه را دارد.

مداخله در محاكمات شرعيه خارج از وظيفه مدعي‌العموم است و در محاكم تجارت اگر دعواي افلاس باشد حق مداخله دارد بطوريكه در مادﮤ (123) مذكور است.

مدعي عمومي در هر دعوائي كه مداخله مينمايد بايد طرفدار حق بوده و بافكار و رأي خود تقويت نمايد طرفي را كه بمقتضاي ‌قانون محق فهميده است.

مدعي عمومي در مدت سه روز از فرداي تبليغ اوراق بايد مداخله يا عدم مداخله را كتباً برئيس محكمه اطلاع دهد و در صورت عدم‌ مداخله بايد محكمه قبل از صدور حكم افادات مدعي عمومي را در عدم مداخله شفاهاً استماع نموده در اوراق ضبط و در صورت حكم درج نمايد.

اگر زياده از سه روز مدعي عمومي اوراق را معطل نموده و جواب بمحكمه ندهد مسئول خواهد بود و اگر از تعطيل اوراق ضرر و‌خسارتي بر متداعيين وارد آيد حق شكايت بر او و مطالب ضرر و خسارات را از او دارند.

اگر محكمه قرارداد بر مداخلة مدعي‌العموم در محاكمه مشاراليه نميتواند امتناع نمايد بلكه حاضر شده و عقيدﮤ خود را اظهار ميدارد.

در صورتيكه مدعي‌العمومي مداخلة خود را برئيس محكمه اطلاع داد بايد از طرف محكمه روز وقت رؤيت دعوي باو اخطار شود ‌تا در وقت مقرره حاضر شود.

مداخلة مدعي‌العمومي در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصليه و مداخله تبعي.

مداخله اصليه در موارديست كه دعوا مربوط بحقوق عمومي و منافع عامه است (‌رجوع بفقرﮤ اول و دوم و سيم و چهارم مادﮤ123) در اين صورت مدعي‌العموم مثل مدعي يا مدعي‌عليه دخالت مينمايد (‌زيرا كه وكيل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومي) و چون‌ حقوق و اختيارات او همان حقوق و اختيارات مدعي يا مدعي‌عليه است لذا اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را باصلاح ختم نمايند صلح آنها ‌خللي بحقوق عمومي وارد نمي‌آورد و مدعي عمومي بنام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب ميكند و اگر محكمه حكم داد و مدعي‌العموم بر آن ‌حكم تسليم ننمود مدعي‌العموم حق اعتراض (‌استيناف و اعادﮤ محاكمه و تميز) را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد. و همچنين هر گاه مدعي يا ‌مدعي‌عليه خصوصي محكوم شده و تسليم بر حكم محكمه نمود مدعي عمومي با وجود تسليم آنها حق اعتراض را دارد.

در مداخلة تبعي (‌رجوع بفقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم مادﮤ 123) مدعي‌العموم چون طرف نيست و في‌الواقع بسمت مشاور ‌حقوق در محكمه حاضر شده بيان عقيده مينمايد. لهذا اگر متداعيين خصوصي منازعه خود را بصلح ختم يا برحكم محكمه تسليم نمودند ‌مدعي‌العموم تعقيب نمي‌نمايد و حق هيچ گونه اعتراض را ندارد.

در موارد نقض قوانين فقط وقتي مدعي‌العموم مداخله مينمايد كه بموجب حكم قطعي نقض قانون شده و هيچيك از طرفين در‌موعد مقرر تميز آن حكم را خواستار نشده باشند. در اين صورت مدعي‌العموم هر محكمه مراتب را بمدعي‌العموم ديوان تميز اطلاع ميدهد كه او ‌براي محافظت قانون تميز حكم را بخواهد ليكن در اين موارد نقض ديوان تميز درباره طرفين دعوا مؤثر نميباشد و فقط براي حفظ قانون است.

در صورت مداخله اصليه هر چند مدعي عمومي بصفت مدعي محاكمه مينمايد ولي نمي‌تواند ابتداء شروع بمحاكمه نمايد بلكه ‌بعد از اقامة دعوا نمودن مدعي خصوصي مداخله مينمايد.

در كليه مداخلات مدعي عمومي كفايت نميكند كه تقرير و افادات خود را شفاهاً و علناً اظهار دارد بلكه بايد كتباً بمحكمه بدهد.

در صورتيكه مدعي عمومي مداخلة اصليه در دعوي نمايد بايد در تمام جلسات محاكمه خودش يا قائم‌ مقامش حاضر شود و استماع ‌شهادت شهود و تقرير خصم را بنمايد و اگر محتاج بكشف و تحقيق موضوع مدعي بگردد بايد در مقام كشف آن نيز حاضر شود و بايد حكم در‌حضور او بطرفين قرائت و تفهيم شود. ‌و در صورتي كه مداخلة عمومي مداخلة تبعي باشد حضور او در جلسات محاكمه و در روز كشف متنازع‌فيه بجهت معاينه و در روز صدور حكم و‌قرائت آن بر طرفين هيچيك لازم نيست فقط بايد بعد از ختم مذاكرات طرفين اظهار عقيده نمايد.

در صورت مداخله تبعي مدعي عمومي محكمه نبايد استماع نمايد افادات مدعي عمومي را مگر بعد از تمام شدن افادات و مذاكرات‌ متداعيين و متداعيين حق ندارند كه بعد از تقرير مدعي عمومي تكلم نمايند بلكه محاكمه با نطق مدعي‌العموم ختم ميشود و اگر متداعيين بر تقرير او‌اعتراض داشته باشند ميتوانند بر ورقه نوشته برئيس تقديم دارند.

اگر مداخله مدعي عمومي اصليه باشد هر يك از متداعيين ميتوانند باجازه رئيس اعتراض و دفاع از خود نمايند (‌زيرا كه مدعي‌عمومي در اينصورت متخاصم است) .

مدعي عمومي نبايد داخل شود در اطاق مذاكره يا اينكه با اعضاي محكمه شركت در دادن رأي نمايد.

مدعي عمومي از جميع مصارف و رسوم متعلقه بتمام محاكم معاف است و در مواردي كه براي استيناف و تميز تأمينات لازم است‌ مدعي عمومي مستثني است.

مدت استيناف و مدت تميز از براي مدعي عمومي در مداخلات اصليه همان مدت مقرره از براي مدعي شخصي ميباشد و در مورد ‌ماده (136) مدت مقرر ندارد هر وقت مطلع شود ميتواند تميز نمايد.

‌در امور جزائي

مدعي‌هاي عمومي مكلفند اعمالي را كه متضمن خلاف يا جنحه يا جنايت است تفتيش و تعاقب نمايند.

وظايف مدعيهاي عمومي از حيث تفتيش و تعاقب مجرمين و طريق عمل كردن آنها بوظايف خود و حدود اختيارات آنها در اصول ‌محاكمات جزائي مصرح است.

‌در حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عليه

‌در شرايط و اوصاف

رؤساء و اعضاء محاكم و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه كليه بايد داراي شرايط و اوصاف ذيل باشند:

تابعيت ايران،

دين اسلام

سن كه بايد كمتر از آنچه ذيلا معين شده است نباشد.

براي اعضاء و وكلاي عمومي محكمه ابتدائي و مستنطقين درجه دوم و دفتردارهاي محاكم و اشخاصي كه در يكمقام با اشخاص مذكور‌هستند(25) سال.

براي مدعي‌العموم بدايت و اعضاء و وكلاي عمومي محكمة استيناف مستنطقين درجه اول و معاونين وكلاي عمومي استيناف و اشخاصي كه در ‌يك مقام با آنها هستند (30) سال.

براي رؤساء محاكم ابتدائي و مدعي‌العموم استيناف و اعضاي تميز و اشخاصي كه در مقام با آنها مساويند (35) سال.

براي رؤساء محاكم استيناف مدعي‌العموم تميز و رؤساء تميز (40) سال.

دادن امتحانات علمي و عملي در انجمن امتحان وزارت عدليه موافق پروگرامي كه وزير عدليه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و‌اعلام خواهد كرد (‌ماداميكه مدرسه حقوق تأسيس و اعضاء و جزاء براي محاكم و ادارات عدليه تهيه نشده است).

اشخاص مفصله ذيل نميتوانند در عدليه مستخدم شوند: ‌اولا - اشخاصي كه بواسطه ارتكاب بجنحه و جنايت در تحت محاكمه هستند يا بواسطه اتهام بجنحه و جنايت در تحت محاكمه بوده ‌برائت ذمه حاصل نكرده‌اند. ‌ثانياً - كسانيكه بواسطة ارتكاب بجنحه و جنايات محكوم بحبس يا مجازاتي شديدتر شده‌اند. ‌ثالثاً - اشخاصيكه ورشكسته اعلان شده‌اند. ‌رابعاً - اشخاصيكه در تحت قيمومت يا ولايت شرعي هستند. ‌خامساً - كسانيكه معروف بفساد عقيده اسلامي باشند. ‌سادساً - اشخاصيكه متظاهر بارتكاب منكرات و اتصاف باخلاق ذميمه هستند. ‌سابعاً - كسانيكه از ادارات دولتي بعد از محاكمه اخراج شده‌اند.

‌در نصب حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه

رؤساء و مستشاران ديوان تميز و رؤساء و اعضاء محاكم استيناف و رؤساء محاكم ابتدائي و اشخاصيكه باحكام مذكوره در يك رتب ‌هستند بتصويب وزير عدليه معين و بصدور فرمان همايوني منصوب ميشوند. و اعضاء محاكم ابتدائي و مستنطقين درجه دوم و امناي صلحيه و‌اشخاصي را كه بآنها در يك رتبه هستند وزير عدليه معين و بصدور حكم او منصوب ميشوند.

در صورتيكه جاي عضوي در محاكم ابتدائي يا استيناف يا جاي مستنطقي باز شود در جلسه فوق‌العاده اداري محكمه با حضور‌مدعي‌العموم در باب اشخاصي كه شرايط مذكوره در فصل اول را دارا بوده و لياقت اشتغال جاي خالي را دارند مذاكره بعمل آمده صورت اشخاص‌لايق را ترتيب ميدهند.

بعد از اينكه اشخاص مذكوره رضايت خود را باشغال جاي خالي اظهار كردند صورت مذكوره در ماده قبل بتوسط رئيس محكمه ‌بوزير عدليه تقديم ميشود.

وزير عدليه از صورت مذكوره در ماده قبل يا از اشخاص ديگري كه شرايط و اوصاف فصل اول را دارا هستند اشخاصي را كه صلاح‌ ميداند موافق قانون معين مينمايد.

مدعي‌العموم كل (‌ديوان تميز) و مدعي‌العموم استيناف بتصويب وزير عدليه و اذن حاكم شرع معين و بصدور فرمان همايوني منصوب ‌ميشود. معاون مدعي‌العموم استيناف (مدعي‌العموم بدايت) از ميان اشخاصي كه مدعي‌العموم استيناف معرفي نموده بتصويب وزير عدليه معين و بصدور فرمان همايوني منصوب ميشود .

دفتردارهاي محاكم ابتدائي و استيناف و تمبز(تميز) و ساير اجزاء دفترخانه محاكم را وزير عدليه معين و بصدور حكم او منصوب ميشوند.

منشي‌هاي هر پاركه را مدعي‌العموم آن پاركه معين ميكند و در نصب منشي‌هاي مزبوره حكم وزير عدليه صادر ميشود.

حكام و صاحبمنصبان عدليه كه تازه بمشاغل خود معين شده‌اند قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسه فوق‌العاده علني محكمه ‌كه در آن يا نزد آن مأموريت دارند بايد بموجب صورتيكه جداگانه معين شده است قسم ياد نمايند. امناي صلح در جلسه فوق‌العاده علني محكمه‌ابتدائي قسم ياد مينمايند. ورقه قسم را رؤساء محاكم بدائره سجل احوال وزارت عدليه خواهند فرستاد.

تقريرنويسها و ساير اجزاء محاكم و منشيهاي ادارات مدعي عمومي در جلسه معمولي علني قسم ياد مينمايند.

‌در عزل و حركت حكام عدليه و صاحبمنصبان اداره مدعي‌العموم و مرخصي آنها

در موارد مفصله حكام عدليه و صاحبمنصبان ادارﮤ مدعي‌العموم از شغل خود معزول ميشوند: 1 - در صورتي كه مرتكب عملي شوند كه بر خلاف شرف آنها باشد يا دلالت كند بر ارتشاء يا عدم درستي و فساد اخلاق. 2 - اشتغال بشغل يا حرفه ديگري از قبيل تجارت و دلالي و غيره با داشتن مقام رسمي در خدمت عدليه. 3 - در صورتيكه اعمال و افعالشان عالماً عامداً مغاير قانون و نظامات عدليه باشد. 4 - در صورتيكه بواسطه ارتكاب بجنحه و جنايت در محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد محكوم شده باشند. 5 - در موارديكه فاقد شرايط اوصافي شوند كه براي حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه مقرر است (‌ مواد 147 و 148).

در موارد ماده قبل عزل حكام عدليه و صاحبمنصبان اداره مدعي‌العموم بعد از رسيدگي بحكم مجلس عالي (‌رجوع بمادﮤ 181) بعمل ميآيد و وزير عدليه حكم مجلس مذكور را بموقع اجراء ميگذارد.

هر گاه حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه بواسطه مرضي در مدت چهار ماه نتوانند در سر خدمت حاضر شوند و با وجود آن‌استعفاء از شغل خود ننمايند بايد بآنها اخطار شود كه استعفا نمايند. ‌و هر گاه در مدت دو هفته بعد از اين اخطار استعفاء نكردند مستعفي محسوب خواهند شد اين اخطار را باعضاء محاكم و اجزاء ادارات رؤساء مستقيم‌ آنها خواهند كرد.

صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه سالي يك ماه حق مرخصي دارند و موعد آن بتوسط وزير عدليه معين خواهد شد.

اجازه مرخصي در صورتيكه علاوه بر آنچه قانوناً براي حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه مقرر شده استدعا شود منوط بتصويب وزير عدليه است.

‌در حقوق و حدود حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه

حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه در خدمت دولتي محسوب و از كليه حقوق و امتيازاتيكه براي مستخدمين دولت مقرر‌است بره‌مند ميباشند.

حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه نميتوانند باشغل خود هيچ شغل و حرفه ديگري چه در ادارات رسمي باشد چه غير‌رسمي توأم نمايند ولي قبول عضويت افتخاري در انجمنهاي خيريه در صورتيكه مانع از ايفاي وظايف ايشان نباشد جايز است.

مراتب حكام و صاحبمنصبان اداره مدعيان عمومي و مستخدمين عدليه از قرار ذيل است:

رياست ديوان تميز و مدعي عمومي ديوان مذكور.

رياست شعب ديوان تميز.

مستشاري ديوان تميز و رياست محكمه استيناف و مدعي عمومي استيناف و وكالت عمومي ديوان تميز.

رياست شعب استيناف و وكالت عموم استيناف.

رياست محكمه ابتدائي و مدعي عمومي محكمه ابتدائي.

عضويت محكمه استيناف و معاونت وكالت عمومي استيناف و مستنطقي درجه اول و رياست شعب ابتدائي و رياست محكمه تجارت.

عضويت محكمه ابتدائي و معاونت مدعي عمومي بدايت و مستنطقي درجه دوم و امانت صلح

معاونت عضويت محكمه ابتدائي.

دفترداري محاكم.

تقريرنويسي محاكم و منشيگري اداره مدعيهاي عمومي.

ثباتي و ضباطي محاكم.

مأمورين اجراء.

محاكم عدليه پايتخت و ولايات از حيث عدﮤ امور راجعه بآنها و قلت و كثرت دعاوي بسه درجه منقسم ميشوند و ترتيب مقرري ‌هر يك از درجات مذكوره بطوري است كه عليحده موافق قانون معين گرديده.

وقتيكه محاكم عدليه بيئت اجتماع بايد در مواقع رسمي حاضر شوند بترتيب ذيل خواهيد بود: (اول) ديوان تميز (‌دوم) محكمه استيناف (‌سوم) محكمه ابتدائي (‌چهارم) محكمه تجارت (‌پنجم) محكمه صلحيه.

‌در نظارت بمحاكم و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه

مقامات مفصله نسبت بمقاماتيكه ذيلاً تصريح شده است نظارت دارند: ديوان تميز با مجلس عمومي آن نسبت بتمام محاكم ايران ‌غير از اداره مدعيهاي عمومي محاكم استيناف نسبت بمحاكم ابتدائي غير از پاركه استيناف و بدايت. محاكم ابتدائي نسبت بمحاكم صلحيه.

حق نظارت اقدامات مفصله را حاوي است. مقام بالاتر حق دارد: ‌اولا - در مورد شكايات از احكام موافق اصول محاكمات از مقام پائين‌تر اطلاعات و توضيحات لازم را بخواهد. ‌ثانياً - در صورت مشاهده بي‌نظمي يا سوء استعمال يا مسامحه در انجام وظايف مقرره از وزير عدليه خواهش نمايد كه اخطارات لازمه نسبت بمقام ‌پائين‌تر بعمل آيد. ‌ثالثاً - هر گاه مقامات پائين‌تر از حدود خود تجاوز نمايند تا اندازﮤ كه اصول محاكمات بمقامات بالاتر اجازه ميدهد آن اقدامات را فسخ مينمايند.

رؤساء محاكم عدليه نسبت برؤساء شعب و معاونين و اعضاء و اجزاء دفتر خانه محاكم حق نظارت را دارند و مراقبت مينمايند كه‌امور از نظم و ترتيب خارج نشده و اعضاء و اجزاء از وظايف خود تخلف ننمايند.

صاحبمنصبان و اجزاء پاركه بدايت در تحت نظارت مدعي‌العموم بدايت و صاحبمنصبان و اجزاي پاركه استيناف و مدعي‌العموم ‌بدايت در تحت نظارت مدعي‌العموم استيناف واقعند و تمام مدعيهاي عمومي استيناف و مدعي‌العموم ديوان تميز در تحت نظارت رياست عاليه وزير‌عدليه واقعند.

محاكم و رؤساء آنها حق ندارند در امور ادارﮤ مدعي‌العموم دخالت يا نظارتي نمايند و هر گاه بي‌نظمي در اداره مزبور مشاهده كنند يا برئيس آن اداره اطلاع ميدهند يا بوزير عدليه راپورت مينمايند.

مدعي‌العموم و وكلاي عمومي هر گاه بي‌نظير يا اختلال و اغتشاشي در محاكم مشاهده كنند مستقيماً برؤساء آن محاكم اطلاع‌ميدهند و يا بمدعي‌العموم اول استيناف و مشاراليه مكلف است كه اطلاعات مزبوره را بوزير عدليه راپورت نمايد.

وزير عدليه نظارت عاليه و عمومي نسبت بكليه محاكم و ادارات عدليه ايران دارد و ميتواند هر نوع اطلاعات و توضيحاتي كه لازم ‌بداند از محاكم عدليه و رؤساء آنها بخواهد و نيز ميتواند بتوضيحات كتبي اكتفا ننموده تقاضاي توضيحات شفاهي كند.

وزير عدليه حق دارد تفتيشات لازمه را در محاكم و ادارات مدعي‌العموم و ساير دواير عدليه نموده اخطارات و اقدامات لازمه را براي‌جلوگيري از بي‌نظمي يا تراكم امور يا مسامحه و مماطله و امثال آن نمايد و در مواقعيكه لازم بداند آنها را بمعرض مسئوليت و مؤاخذه و سياست در‌آورد.

تفتيش مذكور در ماده قبل را وزير عدليه ميتواند مستقيماً بيكي از مأمورين وزارتخانه يا اشخاصي كه طرف اطمينان او هستند و يا بيكي از رؤسا و اعضاء محاكم يا پاركه‌ها رجوع نمايد.

وزير عدليه ميتواند بمدعي‌هاي عمومي تعليمات لازمه در جلوگيري از بي‌نظمي امور داخلي محاكم و نقض قوانين و قواعد و‌انتظامات داخلي آنها بدهد.

دفتر خانه‌هاي محاكم در تحت نظارت رؤساء محاكم است و اجزاء دفترخانه در تحت نظارت دفتردار وظايف مقرره را انجام ميدهند.

‌در مسئوليت حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه

تخلف حكام و صاحبمنصبان عدليه از حدوديكه براي آنها مقرر شده و همچنين تقصيرات راجعه بخدمت يا مسامحه و مماطله آنها‌ در انجام وظايف خودشان باعث مسئوليت و مجازات اداره انتظامي است.

تنبيهات و سياسات كه براي حكام و صاحبمنصبان عدليه در صورت محكوميت آنها در رسيدگي اداري انتظامي مقرر است از قرار ذيل ‌است: ‌اولا - تحذير كتبي. ‌ثانياً - توبيخ و شماتت كتبي بدون درج در ورقه خدمت. ‌ثالثاً - توبيخ و شماتت كتبي با درج آن در ورقه خدمت. ‌رابعاً - كسر گذاشتن از مقرري ماهيانه الي يك ثلث در مدت از يك ماه الي شش ماه. ‌خامساً - تنزل از شغلي بشغلي پايين‌تر. ‌سادساً - انفصال موقتي. ‌سابعاً - انفصال از شغل و خدمت عدليه.

رسيدگي بتقصيرات اداره رؤساء و اعضاء محاكم و معاونين اعضاء محاكم ابتدائي و صاحبمنصباني كه با آنها در يك مقام هستند در‌مجلس رسيدگي اداري (‌يا مجلس رسيدگي عالي) كه در وزارت عدليه تشكيل ميشود بعمل خواهد آمد - و رسيدگي بتقصيرات دفتردار و اجزاء ‌دفترخانه محاكم و اشخاصي كه با آنها در يك مقام هستند در مجلس فوق‌العاده اداري همان محكمه كه در آن مشغول خدمت هستند.

رسيدگي اداري شروع ميشود ‌اولا - بتكليف وزير عدليه و آن در صورتي است: 1 - كه شكايتي از حكام و صاحبمنصبان عدليه از طرف اشخاصي بشود و پس از تحقيقات اوليه معلوم شود كه شكايت وارد است. 2 - بموجب شكايت محكمه. 3 - بموجب اطلاعات صحيحه كه بوزير عدليه رسيده يا خود وزير عدليه تحصيل كرده. (ثانياً) در مواردي كه بموجب حكم محكمه كه صلاحيت دارد حاكم يا صاحب‌منصب عدليه محكوم بارتكاب جنحه يا جنايتي شده و وزير عدليه‌ براي صدور قرار عزل مقصر را بمجلس اداري ميفرستد.

وزير عدليه نسبت بحكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه و رؤساء محاكم نسبت بدفتردار و اجزاء دفترخانه محاكم مذكوره‌حق تحذير كتبي و توبيخ و شماتت را با درج آن در ورقه خدمت بدون رسيدگي اداره دارند.

رسيدگي اداري بعد از انقضاي يك سال از زمان وقوع تقصير جايز نيست و قانوناً نميتواند شروع شود.

در مواردي كه رسيدگي ادارات بشكايت محكمه شروع ميشود جهات آن را رئيس محكمه در جلسه معمولي اداري محكمه با اسناد و‌دلايل مطرح مينمايد و بعد از مداقه لازمه صورت مجلس نوشته شده بوزير عدليه تقديم ميشود.

در صورتيكه از ملاحظه و رسيدگي بشكايت متظلمين از حكام عدليه علت صحيحي براي رسيدگي اداري كشف شود آن رسيدگي ‌اداري را نميتوان موقوف داشت ولو اينكه متظلم شكايت خود را پس بگيرد.

مجلس رسيدگي عالي بعد از تحصيل اطلاعات و خواستن توضيحات و جمع‌آوري اسناد و اوراق لازمه شروع برسيدگي مينمايد.

هر گاه مجلس مذكور حضور متشكي‌عنه يا متهم را لازم بداند بايد مشاراليه شخصاً حاضر شود و در صورتيكه بدون عذر موجه در‌موعد مقرر حاضر نشد اين عدم حضور او باعث توقيف رسيدگي نخواهد شد.

در محاكمه اداري رد اعضاء مجلس بموجب اصول محاكمات جايز است.

رسيدگي مجلس عالي غير علني است.

قبل از اينكه مجلس رسيدگي عالي حكم بدهد رأي مدعي عمومي را كه صلاحيت حضور را دارد ميشنود و بعد توضيحات آخري ‌متهم را اصغا ميكند.

هر گاه در حين رسيدگي اداري تقصير ديگري كشف شود موافق اوضاع و احوال يا مجلس بهر دو تقصير توأماً رسيدگي ميكند و يا بتقصيري كه اخيراً كشف شده است جداگانه موافق ترتيبات مقرره رسيدگي مينمايد.

حكم مجلس بعد از صدور فوراً بمتهم ابلاغ ميشود و هر گاه غايب باشد بمحكمه براي ابلاغ حكم احضار ميشود و در صورتيكه ‌در محكمه ديگري كه در شهر ديگري است باشد بدان محكمه فرستاده ميشود كه در جلسه فوق‌العاده اداري آن محكمه بمحكوم ابلاغ شود.

هر گاه در حين محاكمه اداري كشف شود كه مقصر مرتكب جنحه يا جنايتي شده محاكمه مجلس عالي توقيف و مقصر موافق اصول‌ محاكمات جزائي بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد جلب ميشود و پس از صدور حكم قطعي محكمه مذكوره مجلس عالي برسيدگي تقصير‌ادارﮤ مداومت كرده حكم ميدهد هر گاه مقصر در مورد جنحه يا جنايت در محكمه عمومي محكوم بحبس يا جزائي شديدتر شده باشد مجلس ‌رسيدگي عالي حتماً حكم عزل را ميدهد.

هر گاه حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه بواسطه اتهام بجنحه يا جنايت جلب بمحاكمه جزائي شوند در صورتيكه‌مجازات تقصير متهمين موافق قانون حبس يا جزائي شديدتر باشد مشاراليهم از شغل خود موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال يا دعوت آنها بشغل ‌خودشان منوط بختم محاكمه جزائي و رأي مجلس عالي است.

‌در دواير و اشخاصي كه وابسته بمحاكم ميباشند

‌در مأمورين اجرا و مأمورين احضار و اعلام

‌در شرايط و اوصاف مأمورين اجرا

مأمورين اجرا براي اجراي احكام و قراردادهاي محاكم معين ميشوند عدﮤ مأمورين مذكور را وزير عدليه موافق مقتضيات محل و وقت ‌معين مينمايد.

مأمورين اجرا بايد همان شرايط و اوصاف را دارا باشند كه در مواد (147) و (148) براي مستخدمين عدليه مقرر است.

مأمورين اجرا را در تهران وزير عدليه و در ولايات مدعي‌العموم بدايت يا رئيس محكمه ابتدائي (‌در صورتيكه مدعي‌العموم نباشد) ‌معين ميكند.

اشخاص مذكوره نميتوانند بشغل خودشان مباشرت نمايند مگر بعد از وديعه گذاشتن وجه‌الضمانه در صندوق عدليه كه هر گاه از‌اعمال غير قانوني آنها خسارتي بر كسي وارد آمد و در محكمه ثابت شود از وجه‌الضمانه مذكوره پرداخته شود. مقدار وجه‌الضمانه مذكور را در طهران ‌وزير عدليه و در ولايات محكمه ابتدائي معين ميكند عوض وجه‌الضمانه مأمورين اجرا ميتوانند ضامن معتبر بدهند و مبلغ ضمانت نيز جداگانه معين‌ميشود.

مأمورين اجرا بايد قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسة اداري فوق‌العاده محكمه كه در نزد آن مأموريت دارند قسم ياد نمايند.

پس از ياد كردن قسم مزبور بمأمورين اجراء تصديق ‌نامه داده ميشود و بعلاوه صاحبمنصبان مزبور لباس و مهر مخصوصي‌ خواهند داشت (‌موافق نظامنامه).

محل اقامت مأمورين اجرا را كه در نزد محكمه مأموريت دارند بايد رؤساء محاكم مذكوره معين نمايند و تغيير محل اقامت بدون اجازه ‌رئيس محكمه مستلزم انفصال آنها از شغل خودشان است.

محل اقامت اشخاص مذكوره بايد در همان شهر يا محلي كه مقر محكمه است بوده ولي بكلي خارج از محكمه باشد.

نصب مأمورين اجرا بعد از يك سال از مباشرت آنها بشغل خودشان بعمل ميآيد.

در صورت عدم كفايت مأمورين اجرا محاكم ميتوانند اجراي احكام را بصاحب‌منصبان نظميه رجوع نمايند و در اين موارد حق‌الزحمة ‌كه براي مأمورين اجرا مقرر است بصاحبمنصبان نظميه داده خواهد شد.

مأمورين اجرا و صاحبمنصبان نظميه در مورد اجراي احكام در تحت نظارت مدعي‌العموم بدايت و در مواقعي كه شك و شبه در مفاد‌قوانين راجعة باجراء يا مضمون حكم براي آنها حاصل شود يا بعضي از مواد حكم را نفهمند بايد برؤساء محاكمي كه حكم داده‌اند رجوع نموده ‌دستورالعمل بخواهند.

‌در حقوق مأمورين اجراء

براي مأمورين اجرا حقوق دولتي مقرر است . بعلاوه حقوق دولتي مأمورين مزبوره حق‌الزحمة مخصوصي از حق اجراي احكام كه ‌دولت اخذ ميكند دريافت خواهند داشت مقدار حق‌الزحمه مزبوره از احكامي كه مقدار مدعاب آن معين است از هر يك صد تومان چهار قران ميباشد ‌و يا از هر ده تومان چهارصد دينار كسور ده تومان بحساب نميآيد.

حق‌الزحمه مذكوره در صندوق مخصوصي كه وزير عدليه معين خواهد كرد جمع شده سالي دو مرتب مابين مأمورين اجراي حوزه‌هاي‌ ابتدائي تقسيم خواهد شد.

هر گاه بعضي از مأمورين اجرا قبل از انقضاء مدت شش ماه منفصل يا فوت شدند نسبت بمدت خدمت آنها قسمت آنها بخود يا ورثه ‌آنها داده خواهد شد.

مأمورين اجرا در صورتيكه در انجام وظايف خود ساعي بوده و خلاف قوانين و نظامات عدليه رفتار نكرده باشند مثل مستخدمين ‌دولتي حق ارتقاء رتبه و درجات را خواهند داشت (‌موافق قانون استخدام و نظامنامه‌ها).

در صورتيكه نسبت بمأمورين اجرا در موقع اجراي احكام مقاومت يا سوء رفتاري شود مشارالهيم حق دارند از نظميه محل استعانت ‌نمايند و مأمورين نظميه مكلفند كه بدون تأخير بآنها كمك نمايند. اين استعانت بايد بموجب سند كتبي باشد مگر در موارد فوري.

هر گاه توهين يا مقاومتي نسبت بمأمورين اجرا شود مشاراليهم صورت مجلسي در آن باب مرتب و بامضاي شهود و مطلعين و‌اجزاي نظميه (‌در صورتيكه باشند) ميرسانند همچنين در صورتيكه نظميه محل تقاضاي آنها را انجام ندهد صورت مجلسي مرتب مي‌شود و بامضاي مطلعين ميرسد.

صورت مجلس مذكور بمدعي‌العموم بدايت يا بيكي از معاونين او تبليغ ميشود تا تحقيقات و تفتيشات لازمه و جلب مقصرين بمحكمة قانوني بعمل آيد.

‌در تكاليف مأمورين اجراء

اجراي احكام محاكم موافق قوانين مقرره در اصول محاكمات بعهدﮤ مأمورين اجرا است.

مأمورين اجرا نمي‌توانند مأموريتي را قبول نمايند كه راجع بعيال آنها يا باشخاصي است كه بآنها قرابت نسبي تا درجه چهارم و‌قرابت سببي تا درجه سيم دارند و همچنين اجراي احكامي را كه راجع است بمخدومين يا خادمين آنها ولو نسبت بزمان سابق.

مأمورين اجرا بايد در دفاتر مخصوصي كليه اقدامات خود را ثبت نمايند و دفاتر مذكوره را موافق ترتيبي كه در اصول محاكمات مقرر ‌است نگاه داشته و بجاهاي لازمه در مواقع مقرره تقديم ميكنند.

مجازات اداري مأمورين اجرا از قرار تفصيل است: (اولا) توبيخ و شماتت. (ثانياً) كسر مقرري ماهيانه الي يك ثلث از يكماه الي ششماه. (ثالثاً) محروميت از حق‌الزحمه مقرره در مادﮤ (207). (رابعاً) تنزل از شغلي بشغلي. (خامساً) انفصال موقتي. (سادساً) انفصال از خدمت عدليه. توبيخ و شماتت و توقيف را خود رئيس محكمه يا مدعي‌العموم بدايت ميتواند بعد از اينكه شخصاً رسيدگي كرد ‌مجري دارد. ساير مجازاتهاي اداري در طهران بحكم وزير عدليه و در ولايات بحكم جلسه فوق‌العاده اداري محكمه معين مي‌شود.

هر گاه بر مدعي‌العموم بدايت معلوم شود كه مأمور اجرا وجوهي را كه نزد او امانت بوده است تفريط كرده است و وجه مزبور بيش از ‌وجه‌الضمانه است فوراً از محكمه ابتدائي توقيف اموال او را بقدر كفايت خواسته مقصر را بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد جلب مي‌كند.

شكايت از عمال نظميه كه در تحت نظارت و اوامر صاحب‌منصب اجرا انجام وظايف مينمايند راجع بمأمور اجرا است.

هر گاه بواسطه اقدامات غير قانوني مأمورين اجرا خسارتي بر اشخاص وارد شود مشاراليهم موافق قانون مجازات اداري خواهند شد.

مأمورين اجرا كه وجه‌الضمانه آنها كلا يا جزاً بتأديه خسارت صرف شده است موقتاً از شغل خود منفصل و فقط پس از توديع ‌وجه‌الضمانه يا تكميل مقدار قانوني آن بشغل خود معاودت خواهند نمود.

در رئيس مأمورين اجرا

براي مأمورين اجراي هر حوزه استينافيه يك نفر رئيس اجرا معين مي‌شود.

رئيس مزبور را در طهران وزير عدليه تعيين و منصوب مينمايد و در ولايات مدعي‌العموم استيناف انتخاب و معرفي مينمايد و پس از‌تصويب وزير عدليه بحكم او منصوب ميشود.

وظايف رئيس مذكور از قرار تفصيل است: 1 - نظارت نسبت بمأمورين اجرا از حيث اجراي وظايفشان. 2 - تسوية اختلافاتي كه فيمابين آنها روي ميدهد. 3 - رسيدگي بشكاياتي كه از آنها در مواقع انجام وظايفشان ميشود. 4 - تقسيم حق‌الزحمة مقرره در ماده (207) مابين آنها. 5 - تحذير و توبيخ و شماتت صاحب منصبان اجرا در موارد تقصيرات جزئي يا قصور و اقدام در مقامات لازمه براي دادن مجازات شديدتر در موارد ‌تقصيرات مهمه. 6 - در موارد مهمه رئيس مأمورين اجرا خودش اجراي احكام را مي‌نمايد.

اشخاصي كه از اقدامات رئيس مأمورين اجرا شكايت دارند در ظرف دو هفته از وقوع ماده شكايت در طهران بوزير عدليه و در ولايات ‌بمدعي‌العموم استيناف شكايت خود را رجوع مينمايند.

‌مأمورين احضار و اعلام

‌احضار و اعلام بعهدﮤ مأمورين اجرا است و مأمورين مذكوره براي تبليغ احضار و اعلام در تحت نظارت خودشان مأمورين احضار‌خواهند داشت. عدﮤ مأمورين مزبوره بتعيين رؤساء محاكم و تصويب وزير عدليه است.

مقررات مواد 197 و 198 و 202 و 204 و 211 و 212 و 213 و 217 و 220 شامل مأمورين احضار نيز ميباشد.

مأمورين احضار از مستخدمين دولت محسوب نيستند ولي مواجبي براي آنها بطوري كه بودجه وزارت عدليه معين ميكند مقرر‌است.

مأمورين احضار لباس و مهر مخصوص داشته در مواقع انجام وظايف خودشان موافق اصول محاكمات و نظامات عدليه رفتار‌مينمايند.

‌در مباشرين و دفتر را كد ثبت اسناد و مدير ثبت

تشكيل و ترتيب دائره ثبت اسناد و حقوق و حدود و تكاليف و ترتيب انجام وظايف آنها بطوريست كه در قانون مخصوص مقرر‌است.

‌در منتظرين رجوع شغلي

اشخاصيكه داراي شرايط و اوصاف مقرره بوده امتحان دخول بخدمت عدليه را داده‌اند ولي بواسطة نبودن جا منتظر خالي شدن ‌محل و اشتغال آن با ترتيبات مقرره هستند منتظرين خدمت ناميده مي‌شوند.

اشخاص مذكوره را رئيس محكمه ميتواند براي كمك باعضاء محكمه يا با جزاي دفترخانه و فراگرفتن و آموختن عمليات كار دعوت ‌نمايد.

منتظرين ماداميكه داخل در خدمت عدليه نشده‌اند موظف نميباشند ولي در موارديكه معاون عضوي واقع مي‌شوند كه بدون عذر‌موجه غايب شده است يا استعفاء يا فوت نموده و يا بالاخره بشغل ديگري معين شده است مقرري آن عضو را دريافت مينمايد.

منتظرين را فقط بمحاكم ابتدائي و دفترخانه آن و پاركه بدايت ميتوان پذيرفت و عده منتظرين خدمت در هر محكمه ابتدائي بعده ‌اطاقها خواهد بود ماداميكه اشخاص مذكوره در دفترخانه محكمه ميباشند تابع قوانين و نظامات عدليه بوده اوامر و دستورالعملهاي مقامات لازمه را‌مجري ميدارند.

همينكه جائي باز شد رئيس محكمه منتظرين وابسته محكمه خود را امتحان عملي موافق پروگرام مقرره نموده و صورت امتحانات را ‌با شرح اخلاق و رفتار آنها چنانكه در مادﮤ (150) مذكور است بوزارت عدليه ميفرستد.

‌در وكلاي رسمي عدليه

‌در شرايط و اوصاف وكلاي رسمي

وكلاي عدليه بر دو قسمند: رسمي و غير رسمي. وكلاي رسمي اشخاصي هستند كه شغل خودشان را وكالت در محاكم قرارداده و بدين‌ صفت معرفي شده‌اند. وكلاي غير رسمي كساني هستند كه عمل بوكالت را شغل خود قرار نداده و اگر وكالتي را ميكنند بر سبيل اتفاق مي‌باشد.

وكلاي رسمي بايد داراي صفات ذيل باشند: (اولا) تابعيت ايران (ثانياً) سن كه لااقل بايد سي سال باشد. (ثالثاً) معلومات معينه كه پروگرام آن بتوسط وزارت عدليه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصي كه داوطلب شغل وكالت رسمي در‌عدليه هستند بايد موافق پروگرام مزبور در مجلس امتحان (147) امتحانات لازمه داده تصديقنامه در دست داشته باشند.

اشخاص مفصله نميتوانند وكلاي رسمي يا غير رسمي شوند: (اولا) اشخاصي كه بواسطه ارتكاب بجنحه و جنايات كه مجازات آنها حبس يا جزائي شديدتر است در تحت محاكمه هستند. (ثانياً) محكومين بمجازات مذكوره. (ثالثاً) اشخاصي كه از خدمت دولتي بعد از محاكمه اخراج شده‌اند. (رابعاً) اشخاصي كه شغل موظفي در ادارات رسمي دولتي يا ملتي دارند. (خامساً) اشخاصي كه بحكم محكمه از وكالت ممنوعند. (سادساً) اشخاص ورشكسته. (سابعاً) كساني كه در تحت قيمومت يا ولايت شرعي هستند.

اشخاصي كه ميخواهند در عدليه وكيل رسمي شوند بايد قبل از امتحان استدعانامه ارسال داشته در آن اسم و اسم پدر و شهرت و‌اقامتگاه و سن و شغل سابق خود را درج نمايند بانضمام شهادت‌نامه در حسن اخلاق خود از معاريف و معتمدين محل خود استدعانامه مزبور در ‌طهران بوزير عدليه و در ولايات برئيس محكمه استيناف يا ابتدائي داده ميشود.

امتحانات مذكوره در ماده (237) در طهران در وزارت عدليه و در ولايات در محاكم استيناف با حضور مدعي‌العموم استيناف بعمل ‌ميآيد. صورت اشخاصي كه امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانيه بوزارت عدليه فرستاده ميشود دادن تصديقنامه در طهران منوط بتصويب وزير عدليه و در ولايات بتصويب رئيس محكمه استيناف است و مقامات مذكوره مكلفند كه مداقه لازمه را در عدم تخلف از مواد ‌اين فصل بعمل آورند.

وكلاي رسمي عدليه پس از آنكه بر طبق مواد فوق صلاحيت خودشان را ظاهري داشتند بايد قبل از مباشرت بشغل خودشان در ‌محكمه استيناف در جلسه اداراي قسم ياد نمايند. صورت قسم‌نامه جداگانه مرتب است.

هر گاه پس از دادن تصديق‌نامه ثابت شود كه داوطلب شغل وكالت اظهاراتش جعلي و داراي صفات مقرره نبوده تصديق‌نامه از او مسترد‌ و بمحكمه كه صلاحيت دارد جلب و از شش ماه الي يكسال بسته باهميت تقصير محكوم بحبس خواهد بود.

مدعي‌العموم هر گاه در امتحانات و اجراي مواد اين فصل مسامحه يا بي‌نظمي مشاهده كند بوزير عدليه راپورت خواهد كرد.

تصديق‌نامه همه‌ساله در برج حمل تجديد مي‌شود و براي تصديقنامه تعرفه ذيل مقرر است: 1 - براي وكالت در محاكم صلحيه پنج تومان. 2 - براي وكالت در محاكم ابتدائي و استيناف ده تومان 3 - براي وكالت در محكمه تميز يازده تومان. ‌شخص واحد مي‌تواند هر سه تصديق را گرفته و در تمام محاكم حق وكالت رسمي را داشته باشد.

اشخاصي كه تصديقنامه وكالت رسمي را ندارند و وكيل اتفاقي هم نيستند نمي‌توانند در محاكم عدليه وكالت نمايند.

هر گاه محاكم مشاهده كنند كه وكلاي رسمي از حدود خوذ(خود) تجاوز مينمايند يا مرتكب اعمالي ميشوند كه در انظار قبيح و ركيك بوده ‌موافق مقام آنها نيست حق دارند رأساً يا به تكليف مدعي‌العموم در جلسه اداري فوق‌العاده محكمه برفتار و اعمال آنها رسيدگي كرده مجازات اداري‌ ذيل را بآنها بدهند: (اولا) توبيخ و شماتت. (ثانياً) ممنوع داشتن آنها از شغل وكالت از يك الي سه ماه. (ثالثاً) خارج كردن اسامي وكلاي رسمي از لوحه وكلاي رسمي عدليه در جلسات مزبوره مدعي‌العموم بايد عقيدﮤ خود را اظهار دارد.

در مورد فقره دوم و سوم ماده قبل هر گاه وكلاي محكوم و مدعي‌العموم شكايتي از حكم محاكم داشته باشند در ظرف دو هفته از تاريخ‌اعلام حكم ميتوانند از حكم محكمه ابتدائي استيناف و از حكم محكمه استيناف تميز بدهند.

علاوه بر مجازات مذكوره در مادﮤ قبل وزير عدليه ميتواند تحقيقات لازمه راجع برفتار و اعمال وكلاي عدليه نموده و در صورتيكه‌اطلاعات صحيحه از سوء اخلاق يا اعمال آنها تحصيل كرد آنها را از وكالت در عدليه ممنوع دارد.

اسامي وكلاي رسمي عدليه بايد در دفتر مخصوص و همچنين در لوحه مخصوص كه در اطاق پذيرائي محكمه نصب مي‌شود ثبت شود.

‌در تكليف وكلاء

وكلاء عدليه حق ندارند ادعاي موكلين خود را بخود بطور مصانعه و ساختگي يا در ظاهر باسم ديگري و در باطن بخود ‌باي ‌نحوكان انتقال نمايند. در صورت وقوع چنين امري دعاوي آنها در عدليه پذيرفته و استماع نخواهد شد.

وكلاء رسمي عدليه بايد قبل از دخالت در كار با موكل خودشان قرار شرايط لازمه را در حق‌الوكاله بدهند ولي نميتوانند اجرت يوميه ‌قرارداد نمايند و اين سند تمبر شده را بايد بمحكمه ارائه بدهند.

عموم وكلاء بايد قبل از شروع بمحاكمه وكالتنامه معتبره تمبر شده بمحكمه تقديم كنند. و در صورتيكه يكنفر از وكلاء در كليه ‌امور شخصي موكل خودش وكالت داشته باشد گذشته از آنكه در وكالتنامة كل بايد تمبر شود بايد براي هر دعوائي كه متعلق بموكل او است يك سواد ‌وكالتنامه كل را تمبر كرده بمحكمه بدهد.

در صورتي كه ثابت شود كه وكيلي خيانت بموكل خود نمود و با طرف ساخته باولين خيانت اسم او از لوحة وكلاء محو شده و خواه ‌وكيل رسمي باشد خواه غير رسمي در روزنامه درج ميشود و هرگز بوكالت پذيرفته نخواهد شد. و اين مجازات مانع از دعوي خسارتي كه موكل ‌ميتواند بوكيل اقامه نمايد نخواهد بود.

در صورتي كه وكيلي بوكالتنامه تقلبي داخل در عمل وكالت شود علاوه بر اينكه در محكمة كه صلاحيت دارد محكوم بمجازات‌ خواهد شد اسم او از لوحة وكلاء محو و خواه وكيل رسمي باشد خواه غير رسمي در روزنامه اعلان و حكم بر بطلان عملي كه استناداً بآن وكالت كرده ‌است ميشود بعلاوه بايد از عهدﮤ كليه خسارت وارده بر موكل خود نيز بر آيد.

در صورتي كه وكيل در عدم حضور خود عذر موجهي داشته باشد بايد قبل از افتتاح محكمه برئيس محكمه كتباً اظهار دارد و اگر وكيل ‌در توكيل باشد يك نفر وكيل معتمدي را قائم مقام خود نمايد و يا آنكه بنزديكتر روزي كه محكمه برقرار است حضور خود را مقرر دارد.

هر گاه وكيل در وقت مقرر در محكمه حاضر نشده و بتقصير او كار محكمه بتأخير افتاد در جلسﮤ دوم اظهارات او بدون الصاق تمبر ‌يك تومان بوكالتنامه و در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و در دفعه چهارم از مدت يك ماه الي به سه ماه تعيين آن محكمه در‌تمام محاكم بوكالت پذيرفته نخواهد شد و بعلاوه موكل حق ادعاء و مطالب خسارت را از وكيل خواهد داشت.

وكلاء بايد كليه اسناد راجعﮤ بدعوي را حاضر داشته كه در موقع لزوم ارائه دهند و در صورتيكه موكل نخواهد اسنادش را تفويض ‌وكيل نمايد بايد خودش با‌وكيل حاضر شود و يا بكسي كه محل وثوق او است بدهد تا در موقع محاكمه ارائه شود.

در صورتيكه وكيل براي اثبات مدعاي موكل خود دليل موجهي داشته باشد ولي ابراز آن دليل در آنساعت از امكان خارج باشد بايد در‌محكمه ملتزم شود كه در روز معين حاضر شده و عمل را ختم نمايد.

وكلاء بهيچوجه نمي‌توانند از موضوع محاكمه خارج شوند و هر دفعه كه ميخواهند نطق كنند بايد از رئيس محكمه اجاره بخواهند.

در وكالتنامه بايد اسم و شهرت وكيل و موكل و محل اقامت آنها و موضوع و حدود وكالت مصرح باشد.

اقدامات وكيل بايد در حدود وكالتش باشد و وظايف او بطوري است كه در قوانين شرع و نظامات عدليه مقرر است.

هر گاه موكل در محكمﮤ كه صلاحيت دارد اثبات كند كه وكيل تكاهل در حفظ حقوق او كرده در اينموضوع وكالت وكيل ديگر پذيرفته‌ نشده و بتأديه حق‌الوكالة كه گرفته است و ساير خسارات موكل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد.

در صورتي كه وكيل از وكالت خود استعفاء نمايد بايد طوري قبلاً بموكل خود اطلاع داده باشد كه مشاراليه بتواند وكيل جديدي بمحكمه معرفي نمايد. و هر گاه وكيل بمفاد اين ماده عمل نكرد و موجب فوت حقي از حقوق قانونيه موكل شد وكيل مستعفي ملزم است از عهده ‌خسارت و مصارف متعارفه كه از اين جهت بر موكل وارد شده برآيد.

اكيداً ممنوع است كه حكام عدليه و صاحبمنصبان ادارﮤ مدعي العموم دسته بندي يا اتحادي نمايند براي تعطيل محاكم و ادارات يا توقيف جريان امور عدليه يا براي اقدام ديگري بهيئت اجتماع از قبيل ترتيب اعتراض نامه و امثال آن . قدغن مزبور شامل دفتردارهاي محاكم و تقريرنويسها و ثبات و ضباط و مأمورين اجرا و احضار و وكلاي رسمي عدليه نيز ميباشد .

اقدام مذكور در مادﮤ قبل مستلزم انفصال فوري مقصرين بوده و منفصلين ديگر بخدمت عدليه پذيرفته نخواهند شد .

در محاضر شرعيه و حكام صلحيه

‌در تشكيلات محاضر شرعيه و مجالس فوق‌العاده

محاضر شرعيه كه مراجع رسمي محاكم عدليه است و موافق مقررات قانونيه امور بآن ارجاع و احكام صادره از آن بموقع اجرا گذاشته‌ ميشود در مركز و ايالات و ولايات بحسب مقتضيات محل تعيين خواهد شد.

مراجع رسمي مذكوره محاضري خواهد بود كه وزارت عدليه بعد از تشخيصات قانوني آنها را بدين سمت شناخته و مرجع قرار ميدهد ‌ولي هر گاه متداعيين بتراضي مجتهد ديگري را براي ارجاع امر خود از عدليه تقاضا نمايند عدليه اين تقاضا را قبول كرده ارجاع مينمايد حكم صادر از ‌محضر مزبور مثل احكام صادره از مراجع رسمي خواهد بود.

هر محضري عبارت است از يكنفر مجتهد جامع‌الشرايط كه حاكم محضر ناميده ميشود و دو نفر معاون قريب‌الاجتهاد.

وزارت عدليه شخصي را كه لااقل دو نفر از علماء مرجع تقليد مشخص و معرفي نمودند بمرجعيت و قضاوت خواهد شناخت.

در محلي كه تصديق‌شدگان مراجع تقليد بقدر كفايت نباشند وزارت عدليه ميتواند از تصديق‌شده‌گان مزبور تقاضا نمايد اشخاص ديگري ‌را معرفي و تصديق نمايند و بعد از معرفي و تصديق دو نفر از آنان وزارت عدليه ميتواند تصديق‌شده‌گان را برسميت بپذيرد.

هر گاه عدﮤ تصديق‌شده‌گان در محلي بيشتر از قدر كفايت باشد وزارت عدليه كساني را كه اكثر تصديقاً هستند و در صورت تساوي تصديقات ‌اوثق آنان را مرجع قرار خواهد داد.

اگر عدﮤ تصديق‌شده‌گان در محلي كمتر و در محلي زيادتر از قدر كفايت باشد وزارت عدليه ميتواند عده ناقصه را از زايده تكميل نمايد.

وزارت عدليه در محل از اشخاصي كه بترتيب مواد مذكورﮤ فوق مشخص و معرفي شده‌اند مستقيماً يا بتوسط رئيس عدليه محل‌ تقاضاي تصدي قضاوت را مينمايد و هر يك از اشخاص مذكوره كه قبول تقاضاي وزارت عدليه را نمودند در مركز مستقيماً و در ايالات و ولايات بتوسط رئيس عدليه محل بوزارت مزبوره اطلاع خواهند داد.

اسامي اشخاصي كه قبول قضاوت را نموده‌اند با مشخصات و معينات و محل اقامت در دفتر تسجيل احوال و دفتر حوزﮤ ابتدائيه ثبت‌ خواهد شد و حقوق آنان و معاونين و محررين آنان بقراري است كه در بودجه معين است.

حاكم هر محضر دو نفر معاون و يكنفر محرر خود را موافق شرايط مقرره انتخاب و بوزير عدليه معرفي مينمايد.

مجلس فوق‌العاده مركب است از حكام محاضر شرعيه و حكام صلحيه.

عدﮤ اعضاي مجلس فوق‌العاده لااقل پنج نفر خواهد بود.

هر گاه در محلي حكام محاضر شرعيه و صلحيه كه مراجع هستند از پنج نفر كمتر باشند از ساير اهل علم آنمحل كسانيكه داراي شرايط ‌قضاوت باشند براي عضويت مجلس فوق‌العاده موقتاً دعوت خواهند شد و آراء آنها مناط اعتبار است.

در موقعي كه يكي از حكام شرعيه يا صلحيه فوت شود يا استعفاء دهد يا بسببي از اسباب از شغل خود منفصل شود مجلس فوق‌العاده ‌منعقد شده باكثريت آراء شخصي را كه قابل قضاوت باشد مشخص و بوزارت عدليه معرفي مينمايند و وزارت عدليه مختار است كه شخص تصديق ‌شده را بمرجعيت رسمي بشناسد يا بقسمي كه در مادﮤ (4) و مادﮤ (5) مذكور است رفتار نمايد.

حكام محاضر شرعيه و محاكم صلحيه بزوال صفت اجتهاد يا عدالت كه در مجلس فوق‌العاده بثبوت برسد بكلي از شغل قضاوت‌ منفصل ميشوند.

حكام محاضر شرعيه و صلحيه بيكي از سه جهت از مرجعيت رسمي منفصل مي‌شوند: 1 - در صورتيكه در مطلبي كه بآنان مرجوع شده موجبات قطع دعوي موجود باشد ولو بخلف و قطع و فصل را باندازﮤ طول بدهند كه باعث ‌تضييع حقوقي شود. 2 - در صورتيكه از وظايف مقررﮤ قانوني كه در مواد سابقه و آتيه مذكور و معين شده تخلف نمايند. 3 - در صورتيكه بدون تصويب وزارتعدليه غيبت يا مسافرت نمايند.

انفصال يكي از حكام محاضر شرعيه و صلحيه در موقع تخلف از وظايف مقرره قانوني بعد از تكرار آنست دو مرتبه كه در كرت اولي و ‌ثانيه از طرف وزارت عدليه بآنان كتباً اخطار ميشود و در دفعه سوم از شغل خود منفصل ميشوند و پس از آن وزارت عدليه آنان را برسميت نخواهد ‌شناخت.

هر گاه يكي از حكام محاضر شرعيه يا حكام صلحيه براي امر مهمي بخواهد بيشتر از دو هفته غيبت از محضر يا محكمه نمايد بايد ‌شخصي را كه بصفت اجتهاد و عدالت متصف باشد در مجلس فوق‌العاده معرفي و مشخص نمايد بعد از تصديق اكثريت مجلس مزبور بوزارت ‌عدليه پيشنهاد مينمايد و پس از تحصيل تصويب وزارت عدليه ميتواند غيبت يا مسافرت نمايد.

‌در وظايف و ترتيب جلسات محاضر شرعيه و مجلس فوق‌العاده

اشتغال محاضر شرعيه بامور راجعه بآنها موافق دستوري خواهد بود كه وزارت عدليه معين مي‌نمايد.

حكم صادر از محاضر را اولا حاكم محضر و بعد از آن دو نفر معاون امضاء خواهند نمود.

در احكام صادره از محاضر ذكر مدارك و دلايل حكم لازم است.

ثبت و ضبط تقريرات و تحريرات در محاضر شرعيه بعهدﮤ محرر است.

احكام محاضر در دفتر محضر بايد بتمام كلمات ثبت شود و محرر نمرﮤ ثبت را در خود حكم قيد نمايد.

تقريرات طرفين و شهود و اسامي آنان و دلايل و قراين كه طرفين بآن استناد مينمايند بايد در صورتمجلس قيد شود.

محاكمات محضر علني خواهد بود مگر در صورتيكه منافي عصمت باشد يا طرفين سري بودن را تقاضا نمايند.

حكم صادر از محضر قطعي است و موافق قانون بموقع اجرا گذاشته ميشود و شكايت از حكم محضر موجب تأخير اجرا نميشود ‌مگر در صورتيكه از مجلس فوق‌العاده حكم صريح در توقيف اجرا صادر شود.

حاكم محضر بعد از صدور حكم نميتواند حكم خود را تغيير بدهد مگر در موردي كه قانوناً اعادﮤ محاكمه (‌تجديد نظر) جايز باشد.

مراجع رسمي از رسيدگي بامريكه بآنها ارجاع شده و حق رسيدگي دارند نمي‌توانند امتناع نمايند مگر در صورتيكه دليل موجه ‌داشته باشند.

چون محاكم ابتدائيه هر حوزه امور شرعيه خود را بايد بمحاضر شرعي كه در همان حوزه واقع است ارجاع نمايد هر يك از محاضر‌شرعيه باموري رسيدگي خواهند كرد كه از محكمة ابتدائي كه محاضر مزبوره در حوزﮤ همان محكمه واقع است ارجاع ميشود.

اموريكه در مجلس فوق‌العاده رسيدگي مي‌شود از اينقرار است: 1 - اموريكه در يكي از محاضر شرعيه يا در نزديكي از حكام صلح پيچيده و مشكل باشد و محضر يا محكمه صلح تقاضاي رسيدگي و حل آنرا ‌در جلسه فوق‌العاده بنمايند. 2 - شكايتي كه از حكم يا حاكم يكي از محاضر شرعيه يا معاونين آنها يا حكام صلحيه نموده باشند و از عدليه ارجاع شده باشد اعم از اين كه‌مدعي عمومي باشد يا خصوصي. 3 - مطالبيكه راجع بتنظيمات و ترتيب محاضر شرعيه است كه پس از مذاكره و مشاوره تصفيه نموده بوزارتعدليه پيشنهاد مينمايند تا‌اقدامات مقتضيه در رفع نواقص بعمل آيد. 4 - مسائل فقهيه كه حكم شرعي آن از براي يكي از حكام محاضر يا حكام صلح محل شبه باشد. 5 - تعيين عوض حاكم محضر شرع يا محكمه صلحيه كه مستعفي يا متوفي يا منفصل شده باشد در صورت تقاضاي وزارت عدليه بقسميكه در‌مادﮤ 14 مذكور است.

حكم صادر از مجلس فوق‌العاده باكثريت آراء خواهد بود و در صورت تساوي آراء رأي طرفيكه حكام محاضر شرعيه در آنطرف ‌زيادتر است مرجح است.

حاكمي كه از او يا حكم او شكايت شده در وقت رسيدگي بآن شكايت نمي‌تواند عضو مجلس فوق‌العاده واقع شود ولي او را براي دادن‌ توضيحات ميتوانند حاضر نمايند.

در مجلس فوق‌العاده مسن‌ترين حكام محاضر شرعيه سمت رياست خواهد داشت و نظم جلسه بعهدﮤ او خواهد بود.

مجلس فوق‌العاده در هر هفته يك روز منعقد ميشود ولي در موقع لزوم وزارت عدليه ميتواند تكثير جلسات را تقاضا نمايد.

‌در تشخيص و تعيين حكام صلحيه

محكمه صلحيه خواه در محلات شهرها و خواه در مركز بلوكات چنانچه در اصول تشكيلات عدليه مقرر است داراي يك نفر فقيه عادل ‌خواهد بود كه لااقل ادني درجة اجتهاد را دارا باشد.

تشخيص حكام صلحيه در بدو امر بطريق امتحان خواهد بود.

تصديق دو نفر از مراجع تقليد دربارﮤ حكام صلح كافي مستغني از امتحان است.

بعد از تشكيل محاكم صلحيه هر گاه حاكمي مستعفي يا متوفي يا بسببي از اسباب منفصل گرديد وزارتعدليه مخير است كه بطريق ‌امتحان عوض او را منتخب كند يا از مجلس فوق‌العاده تقاضا نمايد عوض او را تشخيص داده بوزارتعدليه معرفي نمايد.

شرايط و اوصاف حكام صلح عيناً همان شرايط و اوصافي است كه براي امناي صلحيه تعيين شده است.

ترتيب تعيين و نصب حكام صلح بلاتفاوت موافق تعيين و نصب امناي صلحيه خواهد بود.

موجبات انفصال حكام صلح موافق موجبات انفصال حكام محاضر شرعيه است بعلاوه تخلف از مقررات قانوني محاكم صلحيه نيز‌موجب انفصال آنان است.

هيأت ممتحنه مركب خواهد بود لااقل از سه نفر از تصديق‌شدگان مراجع تقليد با حضور نماينده از طرف وزارت عدليه.

مراد از تصديق‌شدگان كساني هستند كه لااقل دو نفر از مراجع تقليد اهليت و لياقت آنانرا براي قضاوت و رسيدگي بامور شرعيه تصديق‌ كرده باشد.

اكثريت آراء هيئت ممتحنه مناط اعتبار خواهد بود.

هيئت ممتحنه بعد از تصديق اهليت و تشخيص قابليت امتحان‌شده‌گان صورت مجلس امتحان و آراء خود را بتوسط نمايندﮤ وزارت‌عدليه بوزارت مزبوره ارسال خواهند داشت.

هر گاه امتحان‌شده‌گان زيادتر از كفايت حوزه ابتدائيه باشند با تساوي درجات آنان اهالي مجلس براي صلحيه همان محل مقدم و مرجح بر‌ديگران خواهند بود.

هرگاه امتحان‌شدگان در يك محل زيادتر از احتياج محل باشند با تساوي ساير شروط وزارت عدليه بقرعه حكام صلح را معين خواهد ‌كرد.

اكيداً ممنوع است كه حكام عدليه و صاحب‌منصبان اداره مدعي‌العموم دسته‌بندي يا اتحادي نمايند براي تعطيل محاكم و ادارات يا‌توقيف جريان امور عدليه يا براي اقدام ديگري به هيأت اجتماع از قبيل ترتيب اعتراض‌نامه و امثال آن. قدغن مزبور شامل دفتردارهاي محاكم و‌تقريرنويسها و ثبات و ضباط و مأمورين اجرا و احضار و وكلاي رسمي عدليه نيز مي‌باشد.

اقدام مذكور در ماده قبل مستلزم انفصال فوري مقصرين بوده و منفصلين ديگر به خدمت عدليه پذيرفته نخواهند شد.

براي رسيدگي استينافي با احكام و قرارهاي حقوقي و جزائي محاكم ابتدائي محكمه استيناف ممكن است از دو نفر تشكيل شود و راي‌آن دو نفر در صورت انفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردي كه بين آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود يكنفر ديگر از اعضاء استيناف به تعيين ‌رئيس كل استيناف براي مشاوره و راي در موضوع مورد اختلاف ضميمه خواهد شد در اينصورت راي اكثريت قاطع است. ‌در صورت نقض حكم محكمه استيناف ديوان تميز رسيدگي مجدد را بشعبه ديگر همان محكمه يا محكمه استيناف حوزه ديگر ارجاع مي‌ كند.