نظر مشورتي 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اجرا ي تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري الحاقي 1390

استعلام : در اجراي ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390/1/28) و تبصره هاي آن مبني بر وصول قدرالسهم هاي عمومي و شوارع بر اساس تبصره 3 ذيل اين ماده شهرداري مجاز است قدرالسهم املاك مورد تفكيك داراي بيش از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالك و بر اساس قيمت روز طبق نظر كارشناسي رسمي دادگستري دريافت كند و اين در حالي است كه در تبصره 4 اين ماده مقرر شده است در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك يا افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند. از آن جا كه برخي مالكان پرداخت ريالي قدرالسهم تعيين شده را درخواست مي كنند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا شهرداري مجاز است قدرالسهم هاي مربوطه را در هر مساحتي كه باشد، به صورت ريالي و بدون نياز به مصوبه شوراي اسلامي شهر و فرمانداري وصول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره 3 (الحاقي 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداري دو قسمت دارد كه قسمت نخست آن راجع به تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي است و قسمت دوم آن راجع به تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است كه هر دو در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با لحاظ ارزش افزوده ناشي از تفكيك كه براي مالك ايجاد شده است، از مالك دريافت مي شود؛ در حالي كه تبصره 4 اين ماده (الحاقي 28/1/1390)، همان گونه كه عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضي حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداري دانسته و مقرر داشته است، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در واقع از اراضي مالك كسر مي شود، هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد و در مواردي كه تفكيك و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذكور (كه بر اساس طرح جامع و تفصيلي انجام مي شود) باشد، در صورتي كه تأمين سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك امكان پذير نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي از مالك دريافت كند. به عبارت ديگر، قسمت اخير تبصره 4 مجوز دريافت قيمت سرانه يا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره 3 آمده، نيست؛ بلكه صرفاً راجع به مواردي است كه تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا كردن شوارع و معابر، در عمل ايجاد يا احداث آن امكان پذير نباشد. بر اين اساس با رعايت ترتيبات فوق الذكر، شهرداري صرفاً با تصويب شوراي شهر و با رعايت بند 14 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، معادل قيمت روز قدرالسهم مربوطه را دريافت خواهد كرد.