تصويب نامه در خصوص واردات خودرو

هيأت وزيران در جلسه 26/ 5/ 1401 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

واردات خودرو با قيمت زير بيست هزار (000/ 20) يورو (فوب) مجاز است. اولويت واردات با خودروهاي زير ده هزار (000/ 10) يورو (فوب) است.

تخليه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع است.

ارزش گمركي بر اساس ماده (14) قانون امور گمركي محاسبه خواهد شد.

نرخ سود بازرگاني خودروهاي وارداتي برحسب ارزش (فوب) با تصويب وزراي عضو كارگروهي متشكل از وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت به گونه اي تعيين مي شود كه مابه التفاوت قيمت پايه با قيمت پاياني معادل سود عادلانه باشد. كارگروه مذكور مجاز به تعيين علي الحساب سود بازرگاني در زمان ترخيص و تعيين سود بازرگاني قطعي در زمان فروش است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه توليد خودروهاي اقتصادي (حداكثر ده هزار (000/ 10) يورو) ضمن پيش بيني مشوق هاي سرمايه گذاري و توليد، اقدامات مورد نياز براي هدايت بخشي از واردات به سمت توليد و افزايش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردكنندگان موضوع اين بند بايد به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

واردات خودروهاي سواري به صورت سرمايه گذاري خارجي (با تأييد سازمان سرمايه گذاري خارجي) براي استفاده در شبكه حمل و نقل عمومي مجاز است. دستورالعمل اين بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت كشور تدوين و ابلاغ مي شود.

خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين تصويب نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري - صنعتي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي ‌هاي مربوطه و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب)، مجاز به پلاك گذاري ملي و تردد در سرزمين اصلي مي باشند. خودروهاي مستثني شده از حكم بند (1) تفاهم نامه مشترك شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و گمرك جمهوري اسلامي ايران به شماره 1430 /10 /14002 مورخ 10 /3 /1400 مشمول حكم اين بند نمي ‌باشند.

قيمت خودرو براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي با رعايت ماده (14) قانون امور گمركي - مصوب 1390- از طريق سامانه مرتبط با سازمان امور مالياتي كشور (سامانه پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو) تعيين مي شود. سازمان مذكور موظف است اطلاعات قيمتي اين سامانه را به طور مستمر به روز رساني كند.

سقف منابع ارزي مورد نياز براي واردات خودروهاي موضوع اين تصويب نامه به غير از سرمايه گذاري خارجي حداكثر معادل يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) يورو است.

منابع ارزي مورد نياز اين تصويب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارايي، سرمايه گذري خارجي (با تأييد سازمان سرمايه گذاري خارجي) و ساير منابع مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد.

به استناد ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو - مصوب 1401 - واردات خودرو با رعايت موارد زير و مفاد اين تصويب نامه مجاز مي باشد:

مشخصات فني واردات خودرو بايد با استانداردهاي مربوط و از نظر آلايندگي محيط زيست با ضوابط تعيين شده در آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي ها (موضوع ماده (2) قانون هواي پاك) موضوع تصويب نامه 100602 / ت 55072 هـ مورخ 30/ 7/ 1397 و اصلاحات بعدي آن منطبق باشد.

به منظور رعايت حقوق مصرف كنندگان و تأمين خدمات پس از فروش، كليه واردكنندگان خودرو مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه خدمات پس از فروش مي باشند.

مرجع احراز انتقال فناوري در ازاي واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.

صلاحيت هاي فني و حرفه اي واردكنندگان بر اساس سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري موضوع ماده (4) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443 / ت 51559 هـ مورخ 23/ 4/ 1395 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجراي اين تصويبنامه را در مقاطع زماني سه ماهه به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه كند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر