نظر مشورتي 7/1403/152 مورخ 1403/03/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه اعضاي اتحاديه‌هاي اصناف (به طور مثال اتحاديه طلا و جواهر، اتحاديه نانوايان و ...) در راستاي انجام يا عدم انجام وظايف خود اقدام به دريافت وجه از مراجعين نمايند، رفتار ارتكابي مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مي‌‌شود يا مشمول ماده 3 قانون اعلامي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 از مأموران به خدمات عمومي (رسمي يا غير رسمي) نام برده است و مستفاد از بند «ب» ماده يك و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1387، منظور از مأمورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در مؤسسات تحت نظارت دولت كه عهده‌دار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آنها جنبه عام‌المنفعه دارد، مشغول خدمت مي‌باشند؛ همچنين به موجب ماده 7 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382، «اتحاديه شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد»؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظايف و اختيارات احصاء‌شده در ماده 30 قانون اخيرالذكر براي اتحاديه‌ها، اتحاديه‌هاي موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومي بوده و اعضاي هيأت مديره و كاركنان آنها جزو مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي‌شوند. لازم به ذكر است تطبيق موضوع با قانون وظيفه قاضي رسيدگي‌كننده است