رأي شماره‌ 2959 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «حكم مقرر در ماده 8 آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب‌نامه شماره 20461/44295ـ 1389/1/31 هيأت وزيران) درخصوص مأموريت كارمندان رسمي يا پيماني دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذكور، ابطال شد.»

null تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲ شماره دادنامه : ۲۹۵۹ شماره پرونده : ۰۰۰۱۵۶۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۸ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره ۲۰۴۶۱ / ۴۴۲۹۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۳۱ هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ذيل ماده ۵ و عبارت « با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي از اعتبار دستگاه محل مأموريت » از ماده ۷ و ماده ۸ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره ۲۰۴۶۱ / ۴۴۲۹۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۳۱ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند : در تبصره ذيل ماده ۵ پرداخت فوق العاده ها و هزينه هايي مانند اضافه كار و هزينه هاي رفاهي بر عهده دستگاه محل مأموريت دانسته شده است و به عبارتي با توجه به حفظ پست سازماني در دستگاه مبدا حقوق از طريق اين دستگاه پرداخت و پرداخت فوق العاده هاي مذكور بر عهده دستگاه محل مأموريت گذاشته شده است . از آنجا كه اولاً : در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جزء از يك وزارتخانه و يا يك مؤسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع دانسته شده است و ثانياً : در ماده ۱۲ قانون استخدام كشوري، حقوق و مزاياي مستخدمين را در مدت مأموريت، منحصراً از طريق يك صندوق قابل پرداخت دانسته است و موضوع ماده ۴ قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ كه طي آن مقنن دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقوقي و حقيقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود را ممنوع اعلام كرده است . لذا با ملاك از رأي وحدت رويه شماره ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ ـ ۱۳۸۶ / ۹ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مفهوم آن با ادعاي مطروحه منطبق است زيرا پرداخت اضافه‎كار مستخدمين مأمور به انتخابات را از محل دستگاه مأموركننده صحيح دانسته است و نيز جمع مواد گفته شده در اين بند مشخص مي گردد كه امكان پرداخت دوگانه موضوع اين تبصره مغاير قوانين مشروحه و رأي وحدت رويه گفته شده است . در ماده۷ آيين نامه مطروحه وضع شده كه مأمور با حفظ پست سازماني در دستگاه مبدا « و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموريت » امكان مأموريت دارد . به عبارتي امر به پرداخت اين وجوه از محل مأموريت با وجود پست سازماني در دستگاه مبدا داده است . اين در حالي است كه پست سازمان وفق ماده ۶ قانون مديريت خدمات كشوري عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص ( ثابت و موقت ) پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود . پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد و در ماده ۷ كارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود . نظر به اينكه حسب ماده ۱۱ قانون استخدام كشوري مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخـدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازمـاني خود دارد . بنابراين حفظ پست سازماني داير بر وجود و بقاي جايگاه كارمند در دستگاه متبوع است كه با پرداخت حقوق و مزايا ملازمه دارد به همين دليل در ماده ۵ آيين نامه امكان مأموريت با حفظ پست سازماني تا ۶ ماه مجاز دانسته شده است و از سوي ديگر عموماً ضوابط و مقررات دستگاه هاي اجرايي مستثني شده از قانون مديريت خدمات كشوري، براي پرداخت و حقوق و مزايا، مستلزم تصدي پست سازماني يا بر عهده گرفتن كار يا شغل واحد در دستگاه مقصد است كه جمع بقاي پست سازماني در دستگاه مبدا و تصدي كار واحد در دستگاه مقصد حتي مفروض بر پرداخت حقوق و مزايا در دستگاه مقصد مولود جمع دو شغل شده كه مغاير با اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل است . نظر به اينكه در ماده ۸ آيين نامه معنونه مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني به دستگاه هاي اجرايي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري، ممكن دانسته شده است و عدم تصريح حصري اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني به دانشگاه هاي دولتي در اين ماده مجاز بودن مأموريت اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي كه داراي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني مي باشند را نيز متصور مي نمايد و نمونه هاي تقديمي مشخص مي كنند كه مأموران دولتي نسبت به انتصاب اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد منبعث از برداشت موسع خود از ماده۸ آيين نامه مارالبيان اقدام كرده و مي كنند . لذا اين امكان يا استنباط مفروض آن مخالف ماده ۴۷ قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد . از اين رو ماده ۸ آيين نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري تا حدي كه متضمن شموليت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني مؤسسات عالي علمي غيردولتي جهت مأموريت در دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري باشد، برخلاف ماده گفته شده خـواهد بود . با نظر به مـوارد مطروحـه و به شرح مغايرت هاي معنونه ابطال كل تبصره ذيل ماده ۵ و نيز ابطال عبارت « و با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي از اعتبار دستگاه محل مأموريت » از ماده ۷ و نيز ابطال ماده ۸ تاحدي كه بر شموليت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني مؤسسات عالي علمي غيردولتي در آن دلالت مي كند را استدعا دارد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري .......... ماده۸ ـ مأموريت كارمندان رسمي ياپيماني دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده ۱۱۷ قانون و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموريت در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است ." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره ۴۶۱۷۶ / ۱۱۴۸۱۷ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۸ توضيح داده است كه : " در خصوص خواسته اول شاكي بايد اشاره نمود كه طبق ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده كه آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه هاي اجرايي شامل مواردي از جمله نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد . هيأت وزيران در چارچوب اختيار قانوني واگذار شده، مبادرت به وضع آيين نامه مصوب ۱۳۸۹ / ۱ / ۳۱ به شماره ۲۰۴۶۱ / ۴۴۲۹۵ نموده است و از اين رو در اين باره استناد به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ كل كشور و ماده ۱۲ قانون استخدام كشوري در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مغاير ماده ۱۲۱ قانون مديريت بوده و حسب مـاده ۱۲۷ اين قانـون كليه قـوانين و مقررات عـام و خاص مغاير با قانون مديريت از تـاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ملغي است . همچنين در خصوص رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ ـ ۱۳۸۶ / ۹ / ۲۵ قطع نظر از اينكه رأي مزبور ناظر بر مأموريت كارمندان دستگاه هاي اجرايي در ايام انتخابات است اين رأي در چارچوب زمان حاكميت قانون استخدام كشوري صادر شده و اين در حالي است كه از ۱۳۸۸ / ۱ / ۱ با اجرايي شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري كليه پرداخت ها به كارمندان مشمول اين قانون بايد طبق فصل مذكور صورت پذيرد . لذا اينكه هيأت وزيران در تبصره ماده ۵ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري در رابطه با مأموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون به دستگاه هاي ديگر مشمول قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع مقرر داشته است « پرداخت فوق العاده و هزينه هايي كه حسب مورد در دستگاه محل مأموريت به كارمند تعلق مي گيرد نظير اضافه كار و هزينه هاي رفاهي به عهده دستگاه محل مأموريت است » با اختيارات قانوني هيأت وزيران موضوع ماده ۱۲۱ قانون مديريت تعارضي ندارد و هيأت وزيران در ماده ۹ اين آيين نامه صرفاً قابليت پرداخت حقوق و فوق العاده هايي كه حسب مأموريت موضوع مواد ۶، ۷ و ۸ آيين نامه به كارمند تعلق مي گيرد « تنها از يك دستگاه » را موضوع حكم قرار داده و حكم موضوع ماده ۵ آيين نامه منصرف از موارد مذكور در ماده ۹ است . در خصوص خواسته دوم شاكي شايان ذكر است كه طبق ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري « هر يك از كارمندان دستگاه هاي اجرايي، متصدي يكي از پست هاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است .» اما اينكه شاكي مدعي شده است « حفظ پست سازماني داير بر وجود و بقاي جايگاه كارمند در دستگاه متبوع است كه با پرداخت حقوق و مزايا ملازمه دارد » محل ايراد است، چرا كه حتي در فرض مأموريت موضوع بند ( هـ ) ماده ۲۱ قانون مديريت، قانونگذار مقرر داشته كه كارمند رسمي يا ثابت دستگاه اجرايي كه تمام يا بخشي از وظايف آن دستگاه به بخش غيردولتي واگذار شده مي تواند به شكل مأمور در بخش غيردولتي انجم وظيفه كند و در اين صورت حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي كند . همچنين از مفهوم بند ۳ ماده ۱۲۲ قانون مديريت مي توان چنين برداشت نمود كه در مواردي اگر كارمند رسمي دستگاه اجرايي به مأموريت اعزام شده باشد بعد از اتمام مأموريت وي پست سازماني وي همچنان محفوظ باقيمانده و وي در همان پست به فعاليت خود ادامه مي دهد و دچار حالت آماده به خدمت نمي شود . لذا هيأت وزيران در ماده ۷ آيين نامه مورد شكايت با توجه به اختيار قانوني موضوع ماده۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري و با در نظر گرفتن اين مطلب كه حفظ پست سازماني كارمند در هنگام مأموريت ملازمه اي با پرداخت حقوق و مزاياي وي توسط دستگاه مبدا ندارد و موجد دو عنوان شغلي براي كارمند نخواهد بود و كارمند در مدت مأموريت، وظايف مربوط به شغلي كه در محل مأموريت به وي واگذار شده را به طور تمام وقت به انجام مي رساند و بابت آن از دستگاه مقصد حقوق و مزاياي خود را دريافت مي كند و شخص مأمور نسبت به پست سازماني خود در دستگاه مبدا عهده دار انجام وظيفه اي نيست تا اشتغال به شغل بر آن مترتب باشد و به تبع مشمول ممنوعيت هاي تصدي بيش از يك شغل گردد و همچنين اين حالت متفاوت از حالتي است كه فرد با حفظ وظايف پست سازماني خود در دستگاه مبدا به دستگاه ديگري مأمور مي شود، مقرر داشته كه « ماموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه اجرايي مشمول قانون به دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده ۱۱۷ قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموريت در مقاطع زماني حداكثر يك ساله امكان پذير است و در هر حال مجموع اين قبيل مأموريت ها از ۵ سال در طول خدمت كارمند بيشتر نخواهد بود .» در خصوص خواسته سوم شاكي هر چند در بند ۱ ماده ۵ آيين نامه طرح تعاون استاني مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب ۱۳۹۷ امكان مأموريت اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه به ساير سازمانها، نهادها و ارگانهاي دولتي با درخواست بالاترين مقام سازمان مذكور و با موافقت واحد مبدا، موافقت رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان مبدا و تأييد نهايي رياست دانشگاه به شرط پرداخت حقوق و مزايا توسط سازمان مقصد با رعايت مفاد بخشنامه شماره ۳۰ / ۴۳۱۳۹ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۲۳ پيش بيني شده است و عبارت « به كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غيردولتي » در ماده ۴۷ قانون مديريت هم به قرينه عبارت مذكور در مواد ۴۴، ۵۱ و ۵۲ اين قانون منصرف از وضعيت « ماموريت » به نظر مي رسد . با اين حال اولاً : حسب اينكه اشاره به اعضاي هيأت علمي در ماده ۸ آيين نامه با توجه به مستثني شدن آنها طبق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري صورت گرفته و ماده ۱۱۷ ناظر بر كارمندان دستگاه هاي اجرايي بوده و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در چارچوب مواد ۱ تا ۴ قانون مديريت، كارمند دستگاه هاي اجرايي به شمار نمي آيند . ثالثاً به موجب ماده ۱۲۱ قانون مديريت، اختيار هيأت وزيران در تصويب آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و مأموريت ناظر بر انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه هاي اجرايي است و در اين باره اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اساساً موضوع صلاحيت مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مديريت نيستند . لذا هرگونه انتقال و مأموريت اعضاي هيأت علمي دانشگاه مذكور به دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون موضوعاً از حكم اين مقرره خارج است ." در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۶ ـ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۸ تبصره ذيل ماده ۵ و عبارت « با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي از اعتبار دستگاه محل مأموريت » از ماده ۷ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مـديريت خـدمات كشوري مـوضوع تصويب نامه شماره ۲۰۴۶۱ / ۴۴۲۹۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۳۱ هيأت وزيران را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به ابطال ماده ۸ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره ۲۰۴۶۱ / ۴۴۲۹۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۳۱ هيأت وزيران در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ / ۷ / ۸ : « در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت ( يا شركت دولتي ) بهره برداري بخشي از دستگاه ذيربط به بخش غيردولتي واگذار گردد، مأموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي باشد . آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد » و به موجب ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري : « آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد .» نظر به اينكه برمبناي ماده ۸ آيين نامه اجرايي تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲۱ ) و ماده ( ۱۲۱ ) قانون مديريت خدمات كشوري ( موضوع تصويب نامه شماره ۲۰۴۶۱ / ۴۴۲۹۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۳۱ هيأت وزيـران ) ، خـارج از اختيار مقرر در تبصره ۲ مـاده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر وضع آيين نامه در خصوص مأموريت كاركنان دستگاههاي اجرايي واگذارشده به بخش غيردولتي و همچنين خارج از اختيار مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر وضع آيين نامه اجرايي در مورد نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرايي، درخصوص مأموريت كارمندان رسمي يا پيماني دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذكور تعيين تكليف شده، بنابراين حكم مقرر در ماده ۸ آيين نامه اجرايي تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲۱ ) و ماده ( ۱۲۱ ) قانون مديريت خدمات كشوري ( موضوع تصويب نامه شماره ۲۰۴۶۱ / ۴۴۲۹۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۳۱ هيأت وزيران ) ، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري