نظر مشورتي 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين خوانده‌ي دعواي تصرف غيرقانوني ملك پيشتر واقع شده خارج از اراضي شهري و اكنون داخل اراضي شهري به علت توسعه منطقه شهري

استعلام : در مورد اراضي مردم كه در حين احداث جاده‌هاي برون‌شهري توسط دولت بدون رعايت مقررات و الزامات قانوني، تملك، تسطيح و تصرف شده‌اند و سپس به علت توسعه منطقه شهري، آن جاده و اراضي به داخل شهر ملحق شده‌اند و مالكان براي گرفتن بهاي اراضي اقدام به دادخواهي مي‌نمايند، آيا مرجع پاسخ‌گويي و خوانده جهت دادخواهي و محكوميت نهايي، «شهرداري» به عنوان متصرف فعلي جاده شهري است و يا «اداره راه و شهرسازي» به عنوان متصرف زمان احداث و تملك اراضي دولتي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي (وزارت راه و شهرسازي) بدون رعايت مقررات قانوني حاكم؛ از جمله ترتيبات مقرر در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبادرت به تصرف اراضي مردم جهت احداث جاده برون‌شهري نموده است، موضوع تابع غصب مال و احكام مترتب بر آن است و بر اين اساس، مالك يا قائم‌مقام قانوني وي مي‌تواند به سبب ممكن نبودن رد عين (ماده 311 قانون مدني) و در اجراي مواد 316 و 317 قانون مدني، قيمت ملك را از وزارت راه و شهرسازي و يا شهرداري كه به سبب توسعه شهري و قرار گرفتن جاده احداثي در حريم شهري از آن بهره‌برداري مي‌كند و يا از هر دوي آنان، مطالبه كند.