مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص مساعدت با پرداخت حقوق دولتي اسفند ماه 1404 بر اساس ميزان استخراج واقعي و تمديد خودكار مجوزهاي اكتشافي و معدني و تفويض اختيار صدور مجوزهاي برداشت به شوراي معادن استان ها

موضوع مساعدت با پرداخت حقوق دولتي اسفند ماه 1404 بر اساس ميزان استخراج واقعي و تمديد خودكار مجوزهاي اكتشافي و معدني و تفويض اختيار صدور مجوزهاي برداشت به شوراي معادن استان ها در جلسه مورخ 1405/2/29 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

درخصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر مساعدت با بهره برداران معادن در راستاي محاسبه حقوق دولتي اسفند ماه سال 1404 بر مبناي استخراج واقعي و تمديد خودكار مجوزهاي اكتشافي و معدني و تفويض اختيار صدور مجوزهاي برداشت به شوراي معادن استان ها بعلت اعلام دوره اضطرار كشور از تاريخ 1404/12/9 (تاريخ شروع جنگ تحميلي سوم) لغايت 1405/3/9‌ طبق مصوبات شورايعالي امنيت ملي، با توجه به مكاتبات عديده واصله از ادارات كل تابعه و به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي و به استناد بند (ت) تبصره (3) ماده (12) و تبصره (7) ماده (14) قانون معادن و بند (پ) ماده (63) آيين نامه اجرايي قانون معادن و پيرو تفويض اختيارات صورت پذيرفته به استانداران سراسر كشور طبق مصوبه هيأت محترم وزيران، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو رأي به اقدام لازم وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد:

نظر به جنگ (40) روزه تحميلي عليه كشور و به منظور جبران بخشي از خسارات وارده مقرر گرديد با محاسبه و اخذ حقوق دولتي اسفند ماه سال 1404 بر اساس ميزان استخراج واقعي موافقت بعمل آيد. بديهي است اين مهم توسط ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه و بر اساس ابلاغيه هاي جاري وفق ضوابط و مقررات موجود صورت خواهد پذيرفت.

اعتبار كليه مجوزهاي اكتشافي و معدني (اعم از محدوده هاي بلامعارض (در راستاي پرداخت هزينه تبصره (2) و (3) ماده (6) قانون معادن، ارائه طرح اكتشاف، رفع نواقص طرح اكتشاف، معرفي مسئول فني واجد الشرايط و ...)، پروانه هاي اكتشاف (در راستاي تمديد يا ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف و ...)، مجوزهاي برداشت (در راستاي حمل مواد معدني)، گواهي هاي كشف (موضوع ماده (8) قانون معادن) و پروانه هاي بهره برداري (در راستاي تمديد، تكميل مدارك جهت ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف تكميلي يا حين استخراج و ...) كه تاريخ انقضاء آنها از مورخ 1404/12/09 (تاريخ شروع جنگ تحميلي) لغايت 1405/3/9‌ (طول دوره اضطرار) بوده است، جهت ايفاي تعهدات بر ذمه مكتشفين و معدنكاران؛ بصورت خودكار تا تاريخ 1405/05/31‌ تمديد اعتبار گردند. بديهي است مهلت ياد شده به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود. لذا از انجام مكاتبات غيرضرور جداً خودداري بعمل آيد.لازم به ذكر است حسب ضرورت، مصوبه تكميلي توسط شورايعالي معادن ابلاغ خواهد گرديد.

: تمديد پروانه هاي اكتشاف معنونه بدون پرداخت هزينه تبصره (3) ماده (6) قانون معادن مي باشد.

به منظور تأمين ضروري و فوري مواد اوليه واحدهاي صنعتي و پروژه هاي عمراني در شرايط جنگي و با توجه به اختيارات تفويض شده به استانداران از طرف هيأت محترم دولت و متعاقباً پيرو اختيارات قبلي تفويض شده به ادارات كل تابعه و شوراي معادن استان ها در راستاي تسريع در اجابت درخواست دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي جهت صدور مجوز برداشت حسب ماده (13) قانون معادن مقرر گرديد در شرايط اضطرار (از تاريخ 1404/12/9 لغايت 1405/3/9 )، كليه اختيارات مربوطه به شوراي معادن استان محول گردد. ادارات كل استان حسب درخواست دستگاهها و نهادهاي ذيربط پس از تأييد شوراي معادن استان اقدام مي نمايند. بديهي است درصورت تمديد شرايط اضطرار، اين بند نيز متناسب با تمديد شرايط اضطرار؛ قابل اقدام و تمديد آتي مي باشد.»

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

وجيه اله جعفري