رأي شماره 139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت كشور

تاريخ: 5/3/1387 شماره دادنامه: 139 كلاسه پرونده: 85/624 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي فتح الله بابلي و غيره. موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت كشور. مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است، شهرداري بهبهان سالهاست كه علاوه بر دريافت عوارض محدوده و حريم قانوني خود، عوارضات خارج از محدوده شهر و محدوده بخشهاي مركزي وتشان را دريافت و صرف طرحهاي عمراني و خدماتي شهر بهبهان مي‎نمايد. لذا شوراي اسلامي بخشهاي مركزي وتشان با استناد به آيين‎نامه‎هايي كه از كتابهاي مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري اخذ شده و همچنين مصوبه مورخ 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك تقاضاي وصول عوارضات فوق را براي شوراها و دهياريهاي تابعه دارد. در اين خصوص به موارد ذيل استناد مي‎شود. 1- ماده 4 صفحه 361 كتاب مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري، بخش امور مالي دهياريها كه بر آن اساس اخذ عوارض در شهر به عهده شهرداري و در ده بر عهده دهداري خواهد بود. 2-ماده 6 صفحه 36 همان مأخذ كه به موجب آن آيين‎نامه عوارض اخد شده از هر بخش و شهرك بر حسب مورد براي تامين هزينه‎هاي همان شهر و روستا خواهد بود. 3- بخشنامه شماره 206777/239 مورخ 3/11/1384 مجلس شوراي اسلامي. ماده 2 در خصوص حريم شهر كه حوزه نظارت شهرداري صرفاً در محدوده همان شهر است. 4- تبصره يك ماده 3 همان بخشنامه، روستاهايي كه واقع در طرح هادي هستند شهرداريها حق دخالت در ساخت و ساز آنها را ندارند. 5- تبصره 4 ماده 3 بخشنامه رياست جمهور، عوارض اخذ شده از روستاهاي واقع در طرح هادي به حساب دهداري همان روستا واريز مي‎گردد. 6- تبصره 5 ماده 3 محدوده و حريم هايي كه شهرداري اخذ عوارض مي‎نمايد موظف به ارائه خدمات شهري مي‎باشد. 7- ماده 8 همان بخشنامه محدوده و حريم هاي تعيين شده و روستاها و شهركهاي مجاور نمي‎بايست با يكديگر تداخل داشته باشند. وزارت كشور نيز در مقام دفاع طي نامه شماره 61/8859 مورخ 31/1/1387معنون داشته است، 1- بر خلاف ادعاي خواهان ماليات و عوارض كليه كالاهاي توليدي واقع در حريم شهر و خارج از حـريم شهرها و به موجب مواد 3 و 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب سال 1381 تعيين تكليف شده است و در ماده 6 همين قانون عوارض بندهاي (الف) و (ه‍ـ) ماده 3 و عوارض بندهاي موضوع 4 اين قانون در مورد واحدهاي توليدي ... واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد و يا فعاليت اعلام مي‎شود واريز مي‎گردد و در مورد عوارض واحدهاي توليدي واقع در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه و به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريها) واريز مي‎شود. 2- برخلاف ادعاي خواهان مصوبه شماره 33/3/1/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت كشور راجع به تعيين حريم شهر بهبهان مي‎باشد كه در اجراي ماده 99 قانون شهرداري به امضاي وزارت مسكن و شهرسازي و كشور رسيده است و از اين حيث هيچ گونه ارتباطي با وصول عوارض از كالاهاي توليدي خارج از حريم شهر مورد ادعاي شكات ندارد و تقاضاي رد شكايت شاكي را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي به موجب بند يك ماده 99 قانون شهرداري تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر از جمله وظايف و مسئوليتهاي شهرداري قلمداد شده كه به شرح بند 2 ماده مذكور پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور معتبر و لازم الاجراء است. نظر به اينكه مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت كشور با رعايت ضوابط و مقررات ماده فوق‎الذكر تنظيم و انشاء شده است و متضمن قواعده آمره‎اي هم درباره عوارض نيست، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مقرر در قانون نيز نمي‎باشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي‎فرد