« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1714 مورخ 1401/01/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص الزام تقديم دادخواست و رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در امور مدني جهت صدور حكم به جبران خسارت وارده مذكور در قسمت آخر ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اطلاق قسمت اخير ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 (قسمت تعزيرات) كه بيان داشته است «... جبران خسارت وارده» آيا جبران خسارت وارده هم مانند رد عين و در صورت فقدان عين رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده بدون تقديم دادخواست مورد حكم قرار مي گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : «جبران خسارت وارده» كه در قسمت آخر ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آمده است، همان ضرر و زيان ناشي از جرايم موضوع اين ماده مي باشد كه از حيث ماهيت مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي را دارد كه با توجه به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به «جبران خسارت وارده» و نيز حكم به پرداخت قيمت يا رد مثل مال مسروقه (در مواردي كه مال مسروقه تلف شده و موجود نباشد) مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در امور مدني از جمله تقديم دادخواست مي باشد؛ لكن چنانچه «عين مال مسروقه» موجود باشد (ولو آن كه در تصرف ديگري باشد)، صدور حكم به رد مال مزبور نياز به تقديم دادخواست ندارد.