« بازگشت به فهرست
تصويبنامه راجع به قسمت ب از ماده 9 قانون ارز
متندار
تاریخ تصویب: 1316/12/09
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1316/12/14 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1402/08/28 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1316/12/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1316/12/14 |
|---|
| شماره ابلاغ | 16602 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1316/12/20 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2738 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويبنامه راجع به قسمت ب از ماده 9 قانون ارز مصوب 1316,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزراء در جلسه نهم اسفندماه 1316 برحسب پيشنهاد وزارت ماليه و بموجب اختيارات حاصله از ماده دوم قانون ارز مصوب دهم اسفندماه 1314 مصارف قسمت (ب) از ماده 9 قانون مزبور را بشرح ذيل مقرر مي دارد:
ماده واحده
جزاي نقدي كه بر حسب ماده9 قانون ارز دريافت ميشود به مصارف ذيل ميرسد: 1ـ به مخبري كه وقوع جرم قاچاق ارز را اطلاع ميدهد 20% 2ـ به كاشفيني كه جرم قاچاق ارز را كشف مينمايند 33% 3ـ به رؤساي بازرسي يا قائممقام آنها كه دستور مؤثري براي كشف قاچاق ارز ميدهند 5% 4ـ به مامورين انتظامي كه دخالت مؤثري در كشف داشته باشند. 7% 5 ـ براي هزينه لازم راجع به امور ارزي 5% سي درصد بقيه جرائم ارزي كه ذكري از آن در قانون نشده طبق نظر كميسيون ارز براي هزينههاي لازم تخصيص داده ميشود.
تبصره 1
هر يك از افراد سهيم در شماره 1 الي 4 دخيل در كشف نباشند آنچه بماند بر سهام افراد مؤثر ديگر به نسبت مقرر افزوده و به تصويب كميسيون ارز پرداخته ميشود.
تبصره 2
مقررات فوق شامل جرائمي كه از اول اجراي قانون ارز گرفته شده و تاكنون تقسيم نشده است خواهد بود.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1316/12/09متن اولیه
- 1402/08/281402/08/28_تصويب نامه [تنقيحي] در خصوص مصوبات منسوخ بازه زماني 1313/1/1 تا 1320/1...