رأي شماره 1274042 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره 14032/10 مورخ 1402/10/18 رئيس كل دادگستري استان تهران از زمان تصويب

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300045 شماره دادنامه سيلور: 140331390001274042 تاريخ: 1403/05/31 * شاكي: آقاي موسي عزت پور *طرف شكايت: دادگستري كل استان تهران از زمان تصويب *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 14032/10 مورخ 1402/10/18 رئيس كل دادگستري استان تهران از زمان تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دادگستري كل استان تهران از زمان تصويب به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 14032/10 مورخ 1402/10/18 رئيس كل دادگستري استان تهران پيرو نامه شماره 9795/10 مورخ 1402/8/7 معاون محترم قضايي رييس كل در امور اجراي احكام مدني دادگستري استان تهران كه مبناي محاسبه كاهش ارزش دين رايج را (خسارت تأخير تأديه) بصورت ماهيانه اعلام داشته است، با توجه به نص صريح ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني كه به «تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي» تعيين مي گردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامي بانك مركزي كه ميانگين 12 ماهه را مبناي محاسبه متوسط سال اعلام كه عدد مذكور با عدد تورمي بانك مركزي نيز منطبق مي باشد و با در نظر گرفتن اين امر كه قدر متقين شيوه محاسبه نمي بايست از ميانگين سالانه و تورم افزون گردد، لازم است در راستاي اجراي صحيح قانون و پيشگيري از دريافت وجه اضافي كه در شيوه محاسبه ماهيانه انجام مي گيرد، واحدهاي اجراي احكام در محاسبه به شيوه سالانه اقدام نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: قانونگذار به صراحت تغيير شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت را مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه دين مقرر كرده است و راجع به محاسبه خسارت تأخير دين بر اساس متوسط يا ميانگين شاخص قيمت سالانه حكمي وضع نكرده است؛ ثانياً به موجب ماده 443 قانون آيين دادرسي مدني از نظر احتساب موارد قانوني سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است بنابراين مطابق با ماده قانوني لزوماً دوازده ماه در يك سال شمسي قرار نداشته و ممكن است دوازده ماه از ميانه سال قبل شروع و به ميانه سال بعد منتهي شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تأخير تأديه بانك مركزي حاكي از آن است كه متوسط شاخص قيمت دوازده ماه واقع در يك سال شمسي مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانك مركزي در راستاي انجام تكليف قانوني مقرر در آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده1082 قانون مدني سال 1377 به جهت محاسبه مهريه وجه رايج اقدام به انتشار متوسط شاخص قيمت هر سال كرده و دلالتي بر محاسبه خسارت تأخير تأديه دين بر اساس آن وجود ندارد؛ * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه: ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني هيچگاه از خسارت تأخير و تأديه صحبتي نكرده و ماهيت ماده 522 خسارت تأخير نيست بلكه كاهش ارزش وجه ريالي است؛ در اين ماده شيوه محاسبه كاهش ارزش ريالي به بانك مركزي سپرده شده و بانك مركزي در شيوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، 12 ماه اعداد شاخص تورم يك سال را جمع و سپس تقسيم بر 12 ماه همان سال مي كند و با اين شيوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً به عنوان نرخ تورم كشور اعلام مي گردد؛ چنانچه بخشي از يك سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجايي كه شيوه محاسبه بانك مركزي در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص 12 ماه يك سال جمع، سپس تقسيم بر دوازده ماه همان سال مي شود و در شيوه چند ماه نيز به شيوه مذكور اقدام مي شود؛ بانك مركزي هيچگونه اعلام محاسبه اي براي كاهش ارزش پول نداشته و هيچ محكمه اي نبايد به صدور رأي در اين خصوص اقدام كند؛ بانك مركزي شاخص محاسبه تأخير تأديه و نه خسارت تأخير تأديه را رسماً اعلام و در اختيار تمامي محاكم قرار مي دهد؛ *پرونده كلاسه هـ ت/ 0300045 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 14032/10 مورخ 1402/10/18 رئيس كل دادگستري استان تهران از زمان تصويب" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند. با عنايت به اينكه در بخشنامه مورد شكايت ضمن استناد به نص ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و تغيير شاخص سالانه كه بانك مركزي تعيين مي¬كند، مقرر شده است «در راستاي اجراي صحيح قانون و پيشگيري از دريافت وجه اضافي كه در شيوه محاسبه ماهيانه انجام مي گيرد، واحدهاي اجراي احكام در محاسبه به شيوه سالانه اقدام كنند» و مفاد آن متضمن حكمي فراتر از آنچه قانونگذار بيان داشته نيست در نتيجه بخشنامه شماره 14032/10 مورخ 1402/10/18 رئيس كل دادگستري استان تهران مغايرتي با قانون ندارد و بر همين اساس مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/02/10 ) آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي