رأي شماره 1750143 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه هاي عضو هيئت امناء مازندران

شماره 0207939 ـ 0300038 - 1404/7/26 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001750143 مورخ 1404/7/15 مبني بر: با عنايت به اين كه تقليل ساعات كار در نظر گرفته شده براي مشمولين بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيئت علمي دانشگاه هاي مازندران ـ صنعتي نوشيرواني بابل با تقليل ساعات پيش بيني شده در مواد 27 و 28 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 مغايرت داشته و كمتر از ساعات مذكور در اين قانون است، لذا از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/15 شماره دادنامه: 140431390001750143 شماره پرونده: 0207939ـ 0300038 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : وزارت علوم، تحقيقات و فناوريـ دانشگاه مازندران موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه هاي عضو هيئت امناء مازندران گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه شماره 424192 مورخ 1402/11/10 اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» از اهداف اصلي دولت جمهوري اسلامي بوده و به همين سبب است كه وجود چنين تبعيضاتي هم از حيث رعايت تكاليف حقوق بشري و هم از حيث مغايرت با قوانين و سياست هاي بالادستي امري ناصحيح مي باشد. قانون حمايت از معلولان ابلاغ شده در تاريخ 1402/2/1 در راستاي تضمين حقوق معلولان مدون و تصويب گرديد و مقرّرات استخدامي شاغلين غيرهيئت دو دانشگاه نامبرده كه مصوّب 1397/4/10 هستند، در برخي از احكام با اين قانون مغايرت دارند. لازم به ذكر است كه براساس بند (ت) ماده 1 اين قانون «دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قوه قضائيه، قوه مقننه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداري ها و كلّيه سازمان ها و شركت هايي كه شمول آنها مستلزم ذكر نام است و يا به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي گردد» مشمول اين قانون هستند و دو دانشگاه نامبرده به سبب شمول ملاك «استفاده از بودجه» نيز داخل در مشمولين اين قانون به شمار مي روند. براساس ماده 28 قانون حمايت از حقوق معلولان «دستگاه هاي مشمول مكلّفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليت هاي شديد و خيلي شديد را 10 ساعت كاهش دهند». اين در حالي است كه در بند (الف) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي، ساعات كاري كاركنان معلول شديد به ميزان 4 ساعت در هفته تعيين شده كه بسيار كمتر از ساعات مقرّر در ماده 28 قانون حمايت از حقوق معلولان بوده و به همين جهت مغاير با آن قانون مي باشد. براساس ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان «بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل از تسهيلات مقرّر در قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوّب 1362/9/10 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با استفاده از حقوق و مزاياي كامل بهره مند خواهند شد». اين در حالي است كه كه در بند (ب) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي، كاهش ساعات كاري «عضو (زن) داراي همسر يا فرزند معلول شديد» به ميزان 4 ساعت در هفته تعيين شده كه كمتر از ساعات مقرّر در ماده27 قانون حمايت از حقوق معلولان و مغاير با ماده ياد شده مي باشد. براساس ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان «كارمندان مرد داراي همسر معلول و يا داراي فرزند معلول تحت سرپرستي و فاقد مادر به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) با يك چهارم (1/4) كسر ساعات كار هفتگي، از حقوق و مزاياي كامل استفاده خواهند نمود». اين درحالي است كه براساس مفاد مندرج در بند (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه كاهش ساعت كاري «عضو (مرد) بدون همسر كه داراي فرزند معلول شديد باشد و يا عضو (مرد) داراي همسر معلول» به ميزان 4 ساعت در هفته تعيين شده كه كمتر از ساعات مقرّر در ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان و مغاير با ماده ياد شده و به همين جهت مغاير با ماده مذكور مي باشد. همان گونه كه مستحضريد، «مفهوم عدد» در متون قانوني داراي بار حقوقي و معنايي است و تصريح به يك عدد مشخص نمي تواند توسط مجريان قانون به عدد ديگري تبديل شود. لذا، رعايت اعداد تصريح شده در قانون حمايت از حقوق معلولان امري الزامي بوده است. بنابراين با عنايت به موارد مطروحه، بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 «آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه مازندرانـ شامل دانشگاه مازندران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل و دانشگاه تخصّصي فنّاوري هاي نوين آمل» مغاير با مواد 27 و 28 «قانون حمايت حقوق معلولان» و خارج از حدود و اختيارات هيئت امناء بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 80 به بعد قانون ديوان عدالت اداري ابطال آن در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي عضو هيئت امناء دانشگاه هاي مازندران صورتجلسه نهمين نشست از دوره چهارم هيئت امناي دانشگاه هاي مازندران ـ مورخ 1397/4/10 پيوست شماره پنج (موضوع مصوبه سي و سوم) آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه هاي عضو هيئت امناء ............................. ماده 39: اعضاي ذيل با درخواست شخصي و براساس دستورالعمل مصوّب هيئت اجرايي دانشگاه از تقليل ساعات كار بهره مند مي شوند: الف) عضوي كه با تأييد سازمان بهزيستي معلوليت شديد دارد (4 ساعت در هفته)؛ ب) عضو (زن) داراي همسر يا فرزند معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (4 ساعت در هفته)؛ ج) عضو (مرد) بدون همسر كه داراي فرزند معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و عضو (مرد) داراي همسر معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (4 ساعت در هفته)؛ .............................. ـ قائم مقام وزير و رئيس مركز هيئت هاي امناء و هيئت هاي مميزه ـ هيئت هاي امناء و هيئت هاي مميزه" در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 119843 مورخ 1403/1/18 كه ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند؛ سازمان بازرسي كشور سابقاً تقاضاي ابطال اين مقرره را به طرفيت دانشگاه بيرجند مطرح نموده است كه محتواي مصوبه مورد اعتراض در هر دو دانشگاه بيرجند و مازندران يكسان مي باشد. لذا با عنايت به يكي بودن محتواي هر دو مصوبه و در دست رسيدگي بودن آن به شرح فوق، اتّخاذ تصميم مقتضي در اين خصوص مورد استدعاست. لازم به ذكر است آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي مربوط به ماده مورد شكايت براساس قوانين بالادستي به خصوص مقرّرات مندرج در فصل نهم قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب 1397 و همچنين قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوّب 1362 در دست اصلاح و بازنگري است كما اين كه برخي دانشگاه ها مبادرت به انجام اين مهم نموده اند. لذا با عنايت به اين كه موضوع مورد شكايت و ايراد مطروحه توسط سازمان بازرسي، در اصلاح آيين نامه استخدامي لحاظ گرديده و مراحل پاياني خود را طي مي كند، خواهشمند است دستور فرماييد تا موضوع فعلاً مراعي باشد تا مراحل اصلاح و ابلاغ آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي صورت پذيرد." همچنين دانشگاه مازندران در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 622291 مورخ 1403/2/22 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند؛ دانشگاه ها برابر قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور تابع آيين نامه استخدامي مستقل مي باشند و موضوع كاهش ساعت كار معلولان نيز مصوّب هيئت امناي مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد، بر اين اساس پس از طرح موضوع در آن هيئت و اتّخاذ تصميم درباره لغو يا هرگونه تغيير توسط مركز هيئت امناي وزارتخانه و ابلاغ مقام وزارتي، دانشگاه برابر آن اقدام خواهد نمود." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب 1396/12/20: «دولت مكلّف است كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد. بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) از تسهيلات مقرّر در قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوّب1362/9/10 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با استفاده از حقوق و مزاياي كامل بهره مند خواهند شد. كارمندان مرد داراي همسر معلول و يا داراي فرزند معلول تحت سرپرستي و فاقد مادر به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) با يك چهارم ( 1/4 ) كسر ساعات كار هفتگي، از حقوق و مزاياي كامل استفاده خواهند نمود» و به موجب ماده 28 اين قانون: «دستگاه هاي مشمول مكلّفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليت هاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت كاهش دهند.» با توجه به احكام قانوني مذكور و مفاد رأي شماره 140231390003146546 مورخ 1402/12/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به اين كه تقليل ساعات كار در نظر گرفته شده براي مشمولين بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه هاي مازندران ـ صنعتي نوشيرواني بابل با تقليل ساعات پيش بيني شده در مواد 27 و 28 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب سال 1396 مغايرت داشته و كمتر از ساعات مذكور در اين قانون است، لذا مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 حكم به ابطال بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه هاي مازندران ـ صنعتي نوشيرواني بابل از تاريخ تصويب صادر مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي