رأي شماره 902869 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع موافقت با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آراء شماره 1306 و 1307 مورخ 1401/7/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بر اين اساس ماده 8 و بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 (به استثناي ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0207618 - 14035/5/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000902869 مورخ 1403/4/19 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آراء شماره 1306 و 1307 مورخ 1401/7/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس ماده 8 و بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 (به استثناي ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/4/19 شماره دادنامه: 140331390000902869 شماره پرونده: 0207618 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان امير ـ اردشير ـ افشين همگي صدرنيا طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1307 ـ 140109970905811306 مورخ 1401/7/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1 ـ با شكايت آقاي اردشير صدرنيا و به موجب دادنامه شماره 1307 ـ 140109970905811306 مورخ 1401/7/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده 8 و بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 (به استثناي ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز ابطال شد. 2 ـ متن رأي به شماره 1307 ـ 140109970905811306مورخ 1401/7/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است: "الف ـ هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني در هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع اعلام شده و در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810858 ـ 1401/5/4 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و بر همين اساس ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز كه تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب ـ با توجه به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 ـ 1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 اين هيأت وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي شود، بنابراين بند 10 ـ 1 ـ 1 از ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز به استثناي ستون سوم جدول شماره پنج آن كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور در آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود." 3 ـ متعاقباً آقايان امير، اردشير و افشين همگي صدرنيا به موجب دادخواستي ابطال ماده 8 و بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كنند كه متن آن به قرار زير است: "عطف به رأي شماره 1307 ـ 140109970905811306 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در آن ماده 8 و بند 10 ـ 1 ـ 1 به جز ستون سوم از مصوبات شوراي شهر تبريز براي سال 1400 ابطال گرديده است، با اين كه در نص صريح آراي مذكور آمده است كه عمل شورا در تصويب اين مواد بر خلاف قانون و از حدود اختيارات اين شورا خارج بوده است، متأسفانه شوراي شهر تبريز باز هم براي اين كه از اجراي حكم هيأت عمومي اعراض نمايد در جواب نامه شعبه اجراي احكام ديوان عدالت اعلام نموده است كه مصوبات ابطال شده در رأي هيأت عمومي مربوط به سال 1400 بوده و در سال 1401 و به بعد اجرا نمي گردد و مصوبات سال جاري در حال اجرا مي باشد و از اجراي حكم استنكاف نموده است، با توجه به نص صريح آراي مذكور كه تصويب مصوبات مذكور را از ابتدا خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات اين شورا دانسته است و به شوراي اسلامي شهرتبريز نيز اعلام نموده است و مصوباتي كه ابطال گرديده قبلاً نيز در آراي مشابه ابطال شده بود و مطابق با ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري رعايت آراي هيأت عمومي در مصوبات بعدي شوراها الزامي بوده است نتيجه اي كه به دست مي آيد اين است كه مصوبات فوق الذكر از زمان تصويب بر خلاف اختيارات و غيرقانوني بوده است و به دليل غيرقانوني بودن آن فاقد وجاهت قانوني بوده و [قابل] ابطال مي باشد، اين مطلب نيز در اصلاحيه ماده 92 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402/2/10 مجلس شوراي اسلامي كه از خرداد ماه سال جاري در ديوان عدالت اداري لازم الاجرا مي باشد آمده است، لذا تقاضاي اعمال ماده 13 از قانون ديوان عدالت از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد احكام صادره فوق الذكر ديوان عدالت و تأثير احكام صادره و ابطال مصوبات شوراي شهر تبريز از زمان تصويب مصوبات را داريم." 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي شوراي اسلامي ارجاع مي شود و نظر اتفاق آرا اعضاي هيأت تخصصي مزبور مبني بر موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار مي گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراء شماره 1306 و 1307 مورخ 1401/7/26 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در آراء مذكور حكم به ابطال ماده 8 و بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 (به استثناي ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به آراء مزبور و تسري اثر ابطال مقررات موضوع اين آراء به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/4/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1306 و 1307 مورخ 1401/7/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس ماده 8 و بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 (به استثناي ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين