نظر مشورتي 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه فردي به اتهام مشاركت در قتل عمدي يك مرد مسلمان به قصاص نفس با دريافت نصف ديه كامل و همچنين به لحاظ مباشرت در قتل عمدي شخص ديگر و (يك مرد مسلمان ديگر) به قصاص نفس و رد مال موضوع مشاركت در سرقت محكوم شده است.

استعلام : شخصي به اتهام مشاركت در قتل عمدي مرد مسلمان به يك بار قصاص نفس با رعايت فاضل ديه و از بابت مباشرت در قتل عمدي مرد مسلمان به يك بار قصاص نفس به علاوه رد مال در حق اولياي دم مقتول، از بابت مشاركت در سرقتِ منتهي به قتل محكوميت حاصل كرده است. اولياي دم هر يك از مقتولين تقاضاي اجراي حكم قصاص را نموده و استيذان نيز به عمل آورده است. با توجه به مواد ۴۲۱ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲: 1- نحوه اجراي قصاص با رعايت حق الناس (رد مال ) چگونه خواهد بود؟ 2- چنانچه قاتل در پرونده ديگري محكوميت به رد اموال داشته باشد، تكليف قاضي اجراي احكام كيفري چيست؟ 3- با توجه به ماده ۱۳۵ از قانون مرقوم، آيا محكوميت قاتل به رد مال به اشخاص ثالث مانع از اجراي حكم قصاص است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه فردي به اتهام مشاركت در قتل عمدي يك مرد مسلمان به قصاص نفس با دريافت نصف ديه كامل و همچنين به لحاظ مباشرت در قتل عمدي شخص ديگر و (يك مرد مسلمان ديگر) به قصاص نفس و رد مال موضوع مشاركت در سرقت محكوم شده است، چنانچه اولياي دم مقتول دوم درخواست اجراي حكم قصاص را كنند، اجراي حكم قصاص با رعايت تشريفات مقرر در قانون بلامانع است و در صورت اجراي حكم قصاص، اجراي حكم قصاص اول (ديگر) با پرداخت نصف ديه به قاتل منتفي مي شود. 2- چنانچه مقصود از مواد قانوني ذكر شده در استعلام، مواد 423 و 425 تا 427 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 باشد، مواد مذكور منصرف از فرض سؤال است و محكوميت به رد مالِ موضوع مشاركت در جرم سرقت نيز از طريق اموال و ماترك قصاص شونده استيفاء مي شود و مانع اجراي حكم قصاص نيست. 3- چنانچه محكوم به قصاص نفس در پرونده هاي ديگر به رد مال محكوم شود، همان طور كه در بند يك اعلام شد، اين محكوميت ها ارتباطي به اجراي حكم قصاص ندارد؛ زيرا رد مال ماهيت كيفري ندارد و طبق مقررات از اموال محكوم عليه استيفاء مي شود و لذا مانع اجراي حكم قصاص نفس نيز نمي باشد و با توجه به اين كه قصاص نفس از مصاديق حق الناس است و در زمره حدود شرعي نيست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موردي ندارد