نظر مشورتي 7/1401/826 مورخ 1401/08/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرايط صدور قرار توقيف عمليات اجرايي اداره ثبت موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322

استعلام : آيا صدور قرار توقيف عمليات اجرايي اداره ثبت موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 با توجه به مواد قبلي، منحصر به موردي است كه به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد يا در مواردي نظير اعتراض ثالث به عمليات اجرايي اداره ثبت با ادعاي حقي نسبت به مال توقيف‌شده كه وفق رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت محاكم دادگستري است، نيز صدور قرار يادشده امكان‌پذير است؟ در صورتي كه صدور قرار توقيف عمليات اجرايي به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آيا معترض ثالث مي‌تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 جهت توقف فرآيند مزايده مال مورد ادعا استفاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، شكايت از عمليات اجرايي موضوع ماده 169 آيين¬نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم¬الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، متفاوت از شكايت از دستور اجراي سند رسمي موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 است و توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده 5 اخيرالذكر، منحصر به موردي است كه به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد. ثانياً، توقيف عمليات اجرايي ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، تأسيسي مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. دادگاه وفق ماده 5 يادشده، پس از احراز قوي بودن دلايل خواهان و اين‌كه در اجراي سند رسمي ضرر جبران‌ناپذير وجود دارد و پس از اخذ تأمين طبق ماده يادشده قرار توقيف عمليات اجرايي ثبتي صادر مي‌كند؛ بنابراين مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 منصرف از فرض سؤال است.