رأي شماره 1736505 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتي و غيردولتي) از آگهي جذب و استخدام سازمان بازرسي كل كشور در سال 1401

شماره0200420 - 1402/7/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001736505مورخ 1402/7/8 با موضوع: «شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتي و غيردولتي) در آگهي جذب و استخدام سازمان بازرسي كل كشور در سال 1401 (با عنوان فراخوان همكاري در سازمان بازرسي كل كشور) ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/8 - شماره دادنامه: 140231390001736505 شماره پرونده: 0200420 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوذر صداقت طرف شكايت: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتي و غيردولتي) از آگهي جذب و استخدام سازمان بازرسي كل كشور در سال 1401 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه ( اعم از دولتي و غيردولتي) از آگهي جذب و استخدام سازمان بازرسي كل كشور در سال 1401 را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "سازمان بازرسي كل كشور در بهمن 1401 فراخوان جذب و استخدام خود را منتشر نموده است كه دو بند از متن آگهي منتشره در خصوص شرط معدل و نوع دانشگاه با قوانين مغايرت دارد. در قانون مديريت خدمات كشوري شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي به موجب ماده 42 ذكر شده است كه يكي از آن ها دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي مي باشد كه به صورت مطلق به كار برده شده و مقيد به معدل نگرديده است مضافاً اينكه مدرك دانش آموختگي در مقاطع تحصيلات دانشگاهي متضمن نصابي از ميزان معدل قابل قبول شخصي است كه بر اساس ضوابط و برنامه ريزي وزارتخانه هاي متولي صدور مدرك تحصيلي دانشگاهي موفق به دريافت آن شده و دانش آموختگي او در آن مقطع تحصيلي با كسب مدرك تحصيلي به تأييد مراجع ذي ربط رسيده است. مطابق ماده 43 قانون مذكور به دستگاه هاي اجرايي اختيار داده شده است تا در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري داشته باشند آن را ملاك عمل قرار دهند و به موجب ماده 9 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور استخدام كارمندان مورد نياز موضوع ذيل ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور طبق قانون استخدام كشوري خواهد بود كه اين امر حاكي از ارجاع به قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 42 آن دارد. ديوان عدالت اداري در موارد متعددي از جمله دادنامه شماره 140009970905810064 مورخ 1400/1/21 صراحتاً شرط معدل و نوع دانشگاه را از مصاديق غيرقانوني و تبعيض آميز و توسعه حكم مقنن و محروميت افراد مشمول جامعه از شركت در آزمون استخدامي دانسته و رأي به ابطال اين بند از دفترچه آزمون استخدامي را صادر و ابلاغ نموده است. بنابراين به لحاظ اينكه آگهي جذب و استخدام منتشره سازمان بازرسي كل كشور دقيقاً همين محدوديت و محروميت و تبعيض را قائل گرديده كه خلاف قانون و بدعت گذاري و توسعه حكم مقنن و محروميت افراد محسوب مي گردد، فلذا موضوع شرط معدل و نوع دانشگاه شايسته ابطال مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "فراخوان همكاري در سازمان بازرسي كل كشور مورخ 1401/11/5 سازمان بازرسي كل كشور در نظر دارد نسبت به شناسايي، جذب و بكارگيري نيروي انساني مورد نياز خود در تهران و مراكز استان ها، از بين متقاضيان مرد داراي شرايط، از طريق برگزاري آزمون علمي تعيين سطح، انجام مصاحبه هاي تخصصي و طي فرآيندهاي اداري و گزينشي، به صورت قراردادي تمام وقت يا مأمور به خدمت اقدام نمايد. متقاضيان محترم مي توانند پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مورد نظر، صرفاً در صورت دارا بودن تمامي شرايط، در آزمون علمي ـ تخصصي اين سازمان ثبت نام و مدارك لازم را در بخش مربوط بارگذاري نمايند. بديهي است ارائه مدارك، شركت در آزمون ورودي، كسب امتياز لازم، دعوت و انجام مصاحبه، هيچ گونه حقي براي بكارگيري و اشتغال افراد متقاضي در سازمان بازرسي كل كشور ايجاد نخواهد كرد. شرايط عمومي دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري مرتبط با تخصص هاي اعلامي به شرح زير: براي فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي: دارا بودن حداقل معدل 14 در مقطع ليسانس و حداقل معدل 15 در مقطع فوق ليسانس الزامي است. براي فارغ التحصيلان دانشگاه هاي غيردولتي: دارا بودن حداقل معدل 17 در دو مقطع ليسانس و فوق ليسانس الزامي است." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امور حقوقي سازمان بازرسي كل كشور به موجب لايحه شماره 84205 ـ 1402/3/10 اعلام كرده است: "مطابق با مواد 41 و 44 قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي بر اساس مجوز سازمان اداري و استخدامي و پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي و موفقيت متقاضيان در آزمون هاي استخدامي كه به صورت عمومي منتشر شده باشد، صورت مي پذيرد. اين در حالي است كه فراخوان دعوت به همكاري سازمان به صورت داخلي و مستقل و با تجويز قانون گذار در قانون تشكيل سازمان بدون نياز به مجوز سازمان اداري و استخدامي و بر اساس اختيار قانوني منبعث از ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، صرفاً به منظور ايجاد بانك اطلاعات (به منظور بكارگيري نيرو به صورت قراردادي موضوع ماده 3 معنونه يا مأمور به خدمت) مبتني بر تعيين سطح و توان علمي ـ تخصصي متقاضيان همكاري با سازمان منتشر شده است و اين فرآيند ماهيتاً با استخدام مبتني با قانون مديريت خدمات كشوري تفاوت دارد و به منظور شناسايي ظرفيت هاي نيروي انساني متخصص كه مورد نياز سازمان بازرسي كل كشور در حوزه هاي نظارت بازرسي است صورت پذيرفته است. بديهي است با لحاظ «قاعده ملازمه اذن در شيء با اذن در لوازم آن» و با تجويز حكيمانه قانون گذار، سازمان، به منظور انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي به موجب ماده 3 مرقوم اختيار خاص در استفاده از اشخاص صاحب صلاحيت و متخصص در هر رشته به طور دائم و موقت دارد و قاعدتاً اين اذن قانوني نمي تواند بدون لحاظ لوازم آن به منظور شناخت صلاحيت و تخصص در رشته هاي مورد نياز سازمان صادر شده باشد، بنابراين اين طور استنباط مي شود كه سازمان در اجراي اذن قانوني خود و براي اجراي تكاليف قانوني با توجه به صلاحيت ذاتي نظارت و بازرسي، مي تواند لوازم اجراي آن را كه مؤكداً تشخيص صلاحيت و تخصص انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي مي باشد، فراهم نمايد. بنابراين فراخوان مذكور علي رغم آن چه در مفاد شكوائيه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامي با لحاظ تعاريف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين عام ديگر نبوده كه سازمان ملزم به تبعيت از قوانين مترتّب بر آن باشد، از سوي ديگر با توجه به اين كه بر خلاف رويه ثابت برگزاري آزمون هاي استخدامي كه هزينه آن ها توسط داوطلبان پرداخت مي شود، اين فراخوان به صورت كاملاً رايگان و از محل اعتبارات سازماني برگزار شده و به جهت محدوديت هاي موجود، ظرفيت و امكان دعوت از همه متقاضيان براي شركت در آن نبوده كه در نتيجه با لحاظ معيارهاي عيني و غيرقابل تفسير ـ از جمله معدل و دانشگاه محل تحصيل ـ نسبت به پالايش متخصصين تا سقف ظرفيت تعيين شده اقدام شده است. اين موضوع در متن فراخوان تصريح و علاوه بر شروط معدل و دانشگاه محل تحصيل به جهت ماهيت فراخوان تأكيد شده «... كسب امتياز لازم، دعوت و انجام مصاحبه، هيچ گونه حقي براي بكارگيري و اشتغال افراد متقاضي در سازمان بازرسي ايجاد نخواهد كرد.» با توجه به اراده قانون گذار در قانون تشكيل سازمان بازرسي و نص صريح تبصره 2 ماده 3 اين قانون كه بيانگر استثنا بودن مقررات استخدامي اين سازمان نسبت به دستگاه هاي اجرايي مي باشد، لذا تبعيت سازمان در ضوابط برگزاري آزمون جذب و بكارگيري نيروي مشمول ماده 3 همان قانون، از ضوابط و مقررات عمومي آزمون هاي استخدامي بلاوجه بوده و سازمان از مقررات استخدامي خود در حوزه چگونگي بكارگيري نيروهاي مشمول ماده 3 قانون اخيرالذكر تبعيت مي نمايد. مضافاً اين سازمان بر اساس ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري داراي مشاغل اختصاصي بوده، كه بر اساس مكاتبه شماره 204 /92 /10546 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهور مورخ 1392/5/30 مجوز مذكور توسط سازمان اخذ شده و مورد تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري قرار گرفته است. لذا با استناد به ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري، باز هم مراحل مربوطه براي شناسايي مشاغل اختصاصي طي شده و در نتيجه فرآيند قانوني فراخوان خارج از محدوده ضوابط عمومي آزمون هاي استخدامي در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري نيز طي شده است. لذا فراخوان مذكور علي رغم آن چه در مفاد شكوائيه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامي با لحاظ تعاريف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين عام ديگر نبوده كه سازمان بازرسي كل كشور ملزم به تبعيت از آن قوانين باشد و سازمان اين اختيار را دارد كه براي بكارگيري كارشناسان موضوع ماده 3 قانون تشكيل سازمان، طبق صلاحيت اختياري خود، نسبت به تعيين فرآيند شناسايي نيروهاي مستعد اقدام ورزد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً با توجه به ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360/7/19 كه مقرر داشته است: «سازمان مي تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته به طور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كارمندان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد» و با عنايت به اينكه شرط مربوط به معدل كه در فراخوان همكاري در سازمان بازرسي كل كشور مورد شكايت واقع شده، براي تأمين كادر مورد نياز سازمان بازرسي كل كشور و برمبناي قسمت اخير ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور تعيين شده است، لذا لازم بوده است كه فرآيند استخدامي برمبناي رعايت كلّيه قوانين و مقررات مربوط صورت پذيرد و بنابراين پيش بيني شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتي و غيردولتي) علاوه بر اينكه تبعيض آميز بوده، به منزله توسعه حكم مقنّن به شرح مقرر در ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري است. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 4654 مورخ 1402/2/5 فراخوان دعوت به همكاري سازمان بازرسي كل كشور در اسفند سال 1400 را ابطال نموده كه يكي از دلايل آن پيش بيني شرط حداقل معدل در فراخوان مزبور بوده است. ثالثاً پيش بيني شرط معدل در آزمون هاي استخدامي باعث مي شود افرادي كه حائز شرط مزبور نيستند، از حقوق قانوني خود (امكان شركت در آزمون مربوط) محروم شوند. ر ابعاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس آراي مختلف خود از جمله دادنامه شماره 64 مورخ 1400/1/21 شرط معدل را در آزمون هاي استخدامي ابطال نموده است. با عنايت به مراتب فوق، شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتي و غيردولتي) در آگهي جذب و استخدام سازمان بازرسي كل كشور در سال 1401 (با عنوان فراخوان همكاري در سازمان بازرسي كل كشور) خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري