رأي شماره53843 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 31 /3 /1399 هيأت مديره شركت آب و فاضلاب استان سمنان كه طي شماره 99/25368/200/100 مورخ 11 /6 /1399 به تاييد وزير نيرو رسيده است.

شماره0101691 - 1 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000053843 مورخ 15 /1 /1402 با موضوع: «قسمتهاي مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 31 /3 /1399 هيأت مديره شركت آب و فاضلاب استان سمنان و تأييديه شماره 99/25368/200/100 مورخ 1399/6/11 وزير نيرو كه متضمن اخذ هزينه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشتركين است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 15 /1 /1402 - شماره دادنامه: 140231390000053843 شماره پرونده: 0101691 شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: 1ـ وزارت نيرو 2ـ شركت آب و فاضلاب استان سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 99/100/1890 ـ 31 /3 /1399هيأت‌ مديره شركت آب و فاضلاب استان سمنان كه طي شماره 99/25368/20/100 ـ 11 /6 /1399 به تأييد وزير نيرو رسيده است. گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 302/277865ـ 1400/9/28 اعلام كرده است كه: "شركت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب تعرفه هزينه‌هاي نصب انشعاب آب و فاضلاب سال 1399 كه طي شماره 99/25368/20/100 ـ 1399/6/11 به تأييد وزير نيرو رسيده و براي اجرا ابلاغ شده است اقدام به تحميل هزينه‌هاي مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب به شهروندان نموده است. اين در حالي است كه مطابق با ماده 9 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب: «هزينه‌هاي اشتراك انشعاب. نرخ آب مشروب و هزينه‌هاي جمع‌آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بهره‌برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف‌كنندگان وصول خواهد شد و بر اساس ماده مرقوم و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اخذ هرگونه وجه كالا و خدمات به تجويز قانون‌گذار موكول شد و در قوانين موضوعه مقرره‌اي در خصوص جواز دريافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد و با توجه به اينكه تخصيص و نصب انشعاب توسط شركت آب و فاضلاب انجام مي‌شود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت عليحده‌اي محسوب نمي‌گردد. لذا تحميل هزينه جداگانه به متقاضيان بابت هزينه‌هاي نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانوني است. بنا به مراتب، دريافت هزينه نظارت بر نصب انشعاب از شهروندان بشرح مقرر در مقرره معترض‌عنه، مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ مـاده 13 قانـون تشكيلات و آييـن دادرسـي ديـوان عـدالت اداري مـورد تقاضا مي‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبه شماره 99/100/1890 ـ 1399/3/31 هيأت‌مديره شركت آب و فاضلاب استان سمنان: "1ـ هزينه‌هاي نصب انشعاب آب به تفكيك قطر انشعاب ـ مبالغ به ريال سرفصل هزينه‌ها ـ قطر (اينچ) 0/5 0/75 1 1/5 2 خريد لوازم به عهده متقاضي دستمزد نصب 2/720/500 2/720/500 2/720/500 2/720/500 2/720/500 اخذ مجوز حفاري، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضي نظارت بر نصب انشعاب 968/344 968/344 968/344 968/344 968/344 جمع 3/693/344 3/693/344 3/693/344 3/693/344 3/693/344 *خريد لوازم توسط متقاضي از فروشگاه‌هاي سطح شهر با تأييد شركت صورت مي‌پذيرد. **اخذ مجوز حفاري به عهده متقاضي است. هزينه خسارت و ترميم نوار حفاري نيز توسط متقاضي به شهرداري پرداخت مي‌گردد. 2ـ هزينه‌هاي نصب انشعاب فاضلاب *در مسيرهاي آسفالت، موزائيك و خاكي به تفكيك قطر انشعاب ـ مبالغ به ريال سرفصل هزينه‌ها ـ قطر (ميليمتر) 110 12.5 160 خريد لوازم 5/673/450 6/621/750 10/349/550 دستمزد نصب 6/263/523 6/710/207 7/190/515 اخذ مجوز حفاري، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضي نظارت بر نصب انشعاب 968/344 968/344 968/344 جمع 12/905/317 14/300/301 18/512/909 *(در كليه مسيرها) در صورت عدم مراجعه مشترك، تأمين لوازم توسط شركت و هزينه لوازم و ترميم نوار حفاري از متقاضي دريافت مي‌گردد. در صورت مراجعه مشترك تأمين لوازم توسط متقاضي و اخذ مجوزهاي لازم و هزينه ترميم نوار حفاري و خسارت نيز توسط متقاضي به شهرداري پرداخت مي‌گردد. تبصره: در صورت تغيير «فهرست بها» منتشره از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، مبالغ مندرج در رديف‌هاي دوم، سوم و چهارم جداول فوق تحت عناوين «دستمزد نصب»، «اخذ مجوز حفاري، خسارت و مرمت آسفالت» و«نظارت بر نصب انشعاب» نيز متناسب با مبالغ جديد فهرست مذكور و همچنين در صورت تغيير قيمت خريد لوازم، مبلغ رديف اول پس از اخـذ مصـوبه هيأت‌مديـره و تأييديـه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشـور قابل تعديل مي‌باشند." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 1401/26720/410ـ 1401/4/21 توضيح داده است كه: "1ـ مطابق بند يك ماده 12 و بند «پ» ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شاكي بايد در درخواست خود «حكم شرعي با مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده» است، همچنين مطابق بند «ت» همان ماده بايد «دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب‌كننده» را صريحاً بيان نمايد؛ در حالي كه با ملاحظه دادخواست، اين اقدام به عمل نيامده است. 2ـ به استناد ماده 9 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب، هزينه‌هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه‌هاي جمع‌آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بهره‌برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف‌كنندگان وصول خواهد شد. در اين راستا شوراي اقتصاد طي مصوبه شماره 123796 ـ 1393/10/15، هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب را مورد تصويب قرار دادند كه يكي از اجزاي اين هزينه، هزينه‌هاي نصب انشعاب آب و فاضلاب مي‌باشد كه به تناسب قطر انشعاب و همچنين دستمزد نصب و حفاري و غيره بر اساس هزينه‌هاي تمام شده با تصويب هيأت‌مديره هر شركت بطور ثابت براي هر سال محاسبه و پس از تأييـد وزير نيرو، فقط براي يكبار بابت هر انشعاب، از متقاضـي اخذ خواهد شد. بنابراين دريافت هزينه نصب انشعاب، با استناد به مصوبه شوراي اقتصاد صورت مي‌گيرد. 3ـ در ارتباط با هزينه نظارت بر نصب نيز، به موجب بند 1ـ4ـ49 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب: «... دستمزد نصب و حفاري و غيره بر اساس هزينـه‌هاي تمام شـده با تصويب هيأت‌مديره ...» و بنـد دوم مصوبه شمـاره 123796 ـ 1393/10/15 شوراي اقتصاد: «هزينه‌هاي نصب انشعاب شامل، دستمزد نصب، حفاري و غيره بر اساس هزينه‌هاي تمام شده با تصويب هيأت‌مديره شركت پس از تأييد وزير نيرو از متقاضي اخذ خواهد شد»؛ و چون در فرايند برون‌سپاري، نصب انشعاب توسط پيمانكار انجام مي‌پذيرد، اين امر مستلزم نظارت شركت‌هاي آب و فاضلاب به عنوان كارفرما بر فرايند فني و استاندارد انجام كار صورت مي‌پذيرد كه بالتبع نيازمند صرف وقت و هزينه مي‌باشد، لذا اين موضوع با قيد عبارت «هزينه‌هاي نصب انشعاب ... و غيره» در بند وفق، تأكيد و مورد استنباط است. مصوبات موجود به اخذ هزينه بهاي تمام شده از مشتركين استوار گرديده است و بر اساس استانداردهاي حسابداري بهاي تمام شده، هزينه‌هاي انجام شده جهت تحقق و امكان بهره‌برداري از پروژه، شامل هزينه‌هاي مستقيم، غير مستقيم و سربار بعنوان بهاي تمام شده تعريف مي‌گردد. علاوه بر آن در مبناي بودجه ريزي، تفكيك هزينه‌هاي بهاي تمام شده از الزامات قانوني بوده و به صورت جداول تنظيم شده از طرف هيأت‌مديره شركت پيشنهاد و پس از تصويب وزارت نيرو از متقاضيان اخذ مي‌شود لازم به توضيح است هزينه نصب انشعاب به دليل تغيير قيمتها خصوصا افزايش دائمي دستمزدها، عموما از مصوبات بيشتر مي‌باشد، در اين رابطه زيان ناشي از نصب انشعاب منتشره در دفاتر و صورتهاي مالي شركت آب و فاضلاب استان سمنان در سال مورد رسيدگي، حكايت از عدم دريافت مبلغ بهاي تمام شده نصب انشعاب به ميزان واقعي و دلالت بر كسر دريافت مبلغ دارد. همچنين مطابق قرارداد شماره 99/100/5246 ـ 1396/9/29 به منظور نصب انشعاب تعداد 945 فقره انشعاب به مبلغ 3/770 ميليون ريال تعيين و متوسط قيمت نصب هر انشعاب مبلغ 3/989/418 ريال توسط پيمانكار اعلام، كه با احتساب ماليات بر ارزش افزوده مبلغ 4/348/466 ريال مي‌باشد. لذا مبلغ 651/522 ريال بيش از هزينه مصوب دريافتي به ازاي هر اشتراك بوده و با هزينه نظارت تسهيم شده بعنوان بهاي تمام شده بر اساس فهرست بهاي پايه سازمان مديريت، زياني بالغ بر 1/623/466 ريالي به شركت آب و فاضلاب تحميل مي‌شود. عليهذا با عنايت به اينكه اولا: دريافت هزينه نصب انشعاب كاملا در چارچوب مقررات قانوني از جمله مصوبه شوراي اقتصاد صورت مي‌گيرد. ثانيا: در مصوبه شوراي اقتصاد صراحتا ذكر شده كه شركتهاي آب و فاضلاب، هزينه تمام شده نصب انشعاب تا زمان بهره‌برداري را كه شامل هزينه نظارت كارفرما بر نصب انشعاب توسط پيمانكار نيز مي‌باشد، از مشترك دريافت نمايند و اينكه مصوبه مورد اعتـراض فاقـد هرگونه ايراد شرعـي و قانونـي بوده، لذا تقاضاي رسيدگـي و اتخاذ تصميم شايسته مبنـي بر رد شكايت مطروحـه از آن مقام محتـرم قضايي مورد استدعاست." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شركت آب و فاضلاب شهري استان سمنان) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/1/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369: «هزينه‌ هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه‌ هاي جمع‌آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه‌ هاي بهره‌ برداري و‌ استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف‌كنندگان وصول خواهد شد.» ثانياً شوراي اقتصاد به موجب بند 2 مصوبه ‌اصلاح مصوبه موضوع تعيين تعرفه آب شهري و روستايي مبني بر بروزرساني هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب كه در تاريخ 7 /7 /1393 به تصويب رسيده، مقرر نموده است: «هزينه‌ هاي نصب انشعاب آب و فاضلاب به تناسب قطر انشعاب شامل بهاي لوازم و وسايل اندازه‌گيري، لوله و متعلّقات (برمبناي هشت متر فاصله) و همچنين دستمزد نصب و حفاري و غيره براساس هزينه‌هاي تمام شده با تصويب هيأت‌مديره و شركت در سطح هر شهر به طور ثابت براي هر سال محاسبه و پس از تأييد وزير محترم نيرو فقط براي يك بار بابت هر انشعاب از متقاضي اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغيير قطر، جابه‌جايي انشعاب و يا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزينه‌هاي جبراني مربوطه مجدداً از ايشان اخذ خواهد گرديد.» نظر به اينكه براساس مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 31 /3 /1399 هيأت‌مديره شركت آب و فاضلاب استان سمنان و تأييديـه آن كه نامـه شمـاره 99/25368/20/100 مـورخ 11 /6 /1399 وزير نيرو است، با استناد به عبارت «و غيره» در بند 2 مصوبه صدرالذكر شوراي اقتصاد، نظارت بر نصب انشعاب نيز در زمره هزينه‌هاي مربوط به نصب انشعاب آب و فاضلاب تعيين شده است و اين در حالي است كه بكارگيري عبارت «و غيره» در مصوبه شوراي اقتصاد در مغايرت با حكم ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مبني بر احصاي دقيق و حصري هزينه‌هاي اشتراك و انشعاب و دفع فاضلاب بوده و استناد به آن، به مصوبه هيأت‌مديره شركت آب و فاضلاب سمنان و تأييديه آن مبناي قانوني نمي‌دهد و بر مبناي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 نيز اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانونگذار شده است، لذا قسمتهاي مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 1399/3/31 هيأت‌مديره شركت آب و فاضلاب استان سمنان و تأييديه شماره 99/25368/20/100 مورخ 1399/6/11 وزير نيرو كه متضمن اخذ هزينه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشتركين است، با ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري