نظر مشورتي 7/1403/229 مورخ 1403/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به حجم بالاي احكام صادره به طرفيت شهرداري تهران و محكوميت مالي شهرداري، با توجه به نص قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اختلاف رويه در واحدهاي اجراي احكام، خواهشمند است اعلام فرماييد در فرض صدور حكم قطعي عليه شهرداري در ارديبهشت سال 1403، از چه تاريخي مي‌توان براي وصول محكوم‌به حساب‌هاي بانكي و اموال شهرداري‌ها را توقيف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمين و توقيف اموال شهرداري‌ها، موكول به صدور حكم قطعي شده و براي پرداخت محكوم‌به، به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌له پرداخت كند. ثانياً، منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون يادشده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است؛ بنابراين، معافيت موضوع اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي است؛ زيرا وفق ماده واحده مذكور، پرداخت محكوم‌به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالي شهرداري و در صورت امكان ميسر است و مفروض آن است كه عدم پرداخت محكوم‌به توسط شهرداري در سال مورد عمل به دليل عدم تمكن شهرداري است؛ لذا وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. شايسته ذكر است كه پرداخت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ قطعيت حكم تابع حكم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سؤال كه رأي محكوميت شهرداري در ارديبهشت ماه سال 1403 قطعي شده است، ملاك سال ابلاغ اجراييه اين حـكم اسـت و شـهرداري مكـلف اسـت كه در صورت داشـتن اعتـبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در سال ابلاغ اجراييه وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني تا پايان سال 1404 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است؛ در اين فرض از ابتداي سال 1405 توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود.