نظر مشورتي 7/1403/310 مورخ 1403/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ضمانت اجراي عدم معرفي داور در دعواي طلاق چيست؟ در صورتي كه خواهان از توديع هزينه داوري استنكاف نمايد، دادگاه با چه تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 27 قانون حمايت خانواده مصوب 1391: «در كليه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقي دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند ...» و مطابق تبصره 2 ماده 28 اين قانون: «... در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان، دادگاه خود يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند»؛ بنابراين، در صورت عدم معرفي داور از سوي هر يك از طرفين پرونده طلاق، دادگاه بر اساس تكليف مقرر در اين تبصره اقدام مي‌كند؛ مگر آن كه ممتنع از معرفي داور خواهان پرونده طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد كه امتناع او از معرفي داور، ناشي از انصراف او از پيگيري خواسته است كه در اين صورت، پس از اخذ توضيح از وي، حسب مورد اقدام خواهد كرد. 2- ماده 8 آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371، در خصوص هزينه داوري تعيين تكليف كرده بود؛ به‌رغم نسخ اين ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابليت استناد آيين‌نامه اجرايي ياد‌شده و با توجه به سكوت قانون اخيرالذكر، مفاد ماده 8 آيين‌نامه پيش‌گفته از اين حيث كه منطبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش پرداخت هزينه‌ها است، از سوي محاكم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده را احراز كند، در اجراي ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مي‌تواند آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف كند.