دولت مکلف است با توسعه زیرساختها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورودی کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
۱ رأی مرتبط
2اصلاحی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری – صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایهگذاری بخش غیردولتی اقدام نماید.
به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و موسسات مالی و اعتباری را که صرفا جهت تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایهگذاری در بنادر کشور دریافت میشود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایهگذاری در آن صورت میگیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.
به منظور جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. اینگونه قراردادها از هر نظر صرفا تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و شرایط مقرر بین طرفین میباشد.
5اصلاحی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمانهای مسوول در امر پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتی و همچنین ورود و خروج کالا به / از بنادر موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین میشود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتیها و همچنین ورود و خروج کالا به / از بنادر را انجام دهند.
سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتیها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.
سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آییننامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 25/10/1387 بر اساس آییننامهای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد، نسبت به تامین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.
مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میباشد و چنانچه رای کمیسیون مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری میباشد.
به منظور برنامهریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه میشود و ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی