دستورالعمل اجرايي ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

در اجراي ماده (56) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 و به منظور ايجاد هماهنگي بين اعضاي كميسيون هاي سقط قانوني و ايجاد رويه واحد در سراسر كشور «دستورالعمل اجرايي ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» به شرح مواد آتي است.

اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است:

قانون: قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400؛

سازمان: سازمان پزشكي قانوني كشور؛

سقط جنين: از بين بردن جنين يا هرگونه اقدامي كه ادامه حيات جنين را با مانع مواجه مي كند؛

مادر: زن باردار متقاضي سقط جنين؛

ولي: به ترتيب پدر،‌ جد پدري و در صورت فقدان آنان،‌ دادستان مربوط؛

پزشك متخصص: پزشك متخصص متعهد كه تعهد و صلاحيت عمومي وي به تأييد سازمان رسيده است و حسب مورد بر اساس نوع بيماري جنين يا مادر در كميسيون شركت مي كند؛

متخصص پزشك قانوني: پزشك قانوني شاغل در سازمان كه دوره هاي آموزشي فني و تخصصي مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنين آشنايي كامل داشته باشد؛

كميسيون: كميسيون سقط قانوني مركب از قاضي ويژه، پزشك متخصص و يك متخصص پزشك قانوني؛

قاضي ويژه: قاضي يا قضات واجد سابقه قضايي كه با ابلاغ رئيس كل دادگستري استان جهت شركت در كميسيون انتخاب مي شود؛

قاضي ويژه دادگاه تجديدنظر: قاضي يا قضات دادگاه تجديدنظر كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه جهت رسيدگي و صدور رأي در موارد اعتراض به رأي صادر شده از كميسيون سقط قانوني معرفي مي شوند؛

ناهنجاري جنين: وجود اختلال ساختاري يا عملكردي در جنين؛

ناهنجاري هاي غيرقابل درمان: ناهنجاري جنين كه امكان درمان قطعي و پايدار آن در دوران بارداري يا پس از تولد وجود ندارد؛

حرج: مشقت شديد غيرقابل تحمل كه با توجه به نوع و شدت ناهنجاري جنين و شرايط موجود،‌ تحمل آن براي مادر ممكن نباشد؛

در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونه اي كه حيات وي به صورت جدي تهديد و يا آسيب جسمي به نحوي بر مادر تحميل شود كه زندگي را براي وي شديداً مشقت آميز نمايد.

فقدان امكان جبران و جايگزيني براي حرج مادر: فقدان امكان جبران و جايگزيني براي حرج مادر از قبيل، عدم حمايت ولي، اشخاص،‌ تشكل هاي مردم نهاد يا سازمان هاي حمايتي نظير سازمان بهزيستي جهت حمايت از مادر يا نگهداري كودك به ميزاني كه منجر به رفع حرج شود؛

چهار ماهگي: گذشت 4 ماه قمري پس از لقاح مادر باردار؛

بيمارستان: بيمارستاني كه از طرف معاونت درمان دانشگاه يا دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به سازمان معرفي شده و داراي امكانات لازم جهت انجام سقط جنين بوده و مورد تأييد سازمان باشد؛

اظهارات ولي: اظهارات مكتوب يا شفاهي ولي به شرح مندرج در ماده 8 اين دستورالعمل؛

مجوز: رأي قطعي كه دلالت بر اجازه سقط جنين دارد؛

سقط فراموش شده: سقطي است كه در آن جنين شكل نگرفته يا مرده است؛

سقط اجتناب ناپذير: مواردي كه فرد علائم سقط جنين، مانند پارگي كيسه آب، انقباضات رحمي، خونريزي در بارداري و باز شدن دهانه رحم را دارا است؛

نشانه ها و امارات ولوج روح: كامل بودن عرفي اندام هاي ظاهري جنين و واقعي بودن حركات دست و پا به نحوي كه ارادي باشد و اين امر مي تواند قبل از چهار ماهگي محقق شود.

مادر اعم از ايراني يا غيرايراني تقاضاي خود مبني بر صدور مجوز سقط قانوني را در نمونه برگ هايي (برگ هاي استانداردي) كه به همين منظور تهيه شده است (پيوست هاي شماره 1 و 2) به سازمان ارائه مي دهد.

مادر در زمان مراجعه به سازمان، مدارك هويتي معتبر را به همراه مدارك مبني بر ناهنجاري جنين يا بيماري خود ارائه مي دهد و پس از تطبيق هويت براي وي پرونده تشكيل مي شود.

نداشتن مدارك هويتي معتبر نبايد مانع از تشكيل پرونده شود.

در صورت بستري بودن مادر در بيمارستان،‌ مدارك به همراه برگ معرفي نامه پزشك معالج به طريق مقتضي به سازمان ارائه مي شود. در اين موارد تطبيق هويت با سازمان است.

تشكيل پرونده براي كليه متقاضيان مجوز سقط قانوني در يكي از ادارات پزشكي قانوني مركز استان و يا ادارات پزشكي قانوني كه معاونت پزشكي و آزمايشگاهي سازمان اجازه تشكيل پرونده را داده باشد، امكان پذير است.

در صورت تشكيل پرونده در يكي از واحدهاي سازمان،‌ مادر نمي تواند در همان بارداري در واحد ديگر درخواست خود را ارائه دهد.

پزشك بررسي كننده اوليه، كليه مدارك مربوط به سن جنين، وجود يا فقدان نشانه ها و امارات و لوج روح، ناهنجاري جنين و يا بيماري مادر را بررسي مي نمايد و پس از اطمينان از موارد مذكور، پرونده را در همان روز به كميسيون ارسال و مراتب را به مادر و ولي اطلاع مي دهد. در صورت عدم دسترسي به ولي يا استنكاف وي، مطابق تبصره ماده 13 اين دستورالعمل عمل مي شود.

در موارد زير سازمان از ارجاع پرونده به كميسيون خودداري مي كند:

فقدان شواهد كافي پزشكي مبني بر ناهنجاري جنين يا بيماري مادر با توجه به نظر پزشك بررسي كننده مبتني بر مستندات موجود؛

موارد الف و ج ماده 56 قانون كه بر سن چهار ماهگي و بالاتر جنين دلالت قطعي داشته باشد؛

موارد سقط فراموش شده و سقط اجتناب پذير؛

انصراف مادر پس از درخواست؛

موارد خارج از شمول ماده (56) قانون، مانند صرف ناخواسته يا نامشروع بودن بارداري و همچنين مشكلات اقتصادي يا خانوادگي.

تصميم سازمان به طريق مقتضي به مادر اعلام مي شود. در صورتي كه مادر به تصميم سازمان معترض باشد، مراتب در كميسيون طرح مي شود.

مادر و ولي جنين در صورت اقتضاء با تعيين و اعلام وقت قبلي به جلسه كميسيون دعوت مي شوند.

در صورت عدم امكان حضور ولي يا مادر به صلاحديد قاضي، استفاده از وسائط صوتي و تصويري (ويدئو كنفرانس) يا فضاي مجازي بلامانع است.

عدم حضور مادر يا ولي در كميسيون،‌ مانع از رسيدگي به درخواست مادر در كميسيون نيست. در اين موارد، رأي صادر شده به شكل مكتوب به آنان اعلام مي شود.

اظهارات ولي حسب مورد شامل موارد ذيل خواهد بود:

اطلاع از درخواست مادر و دلايل وي براي تقاضاي مجوز سقط جنين، مذكور در بند ج ماده 56 قانون؛

وضعيت حرج مادر؛

سن جنين؛

وضعيت ولوج روح؛

امكان يا عدم امكان فراهم آوردن شرايط لازم جهت نگهداري كودك پس از تولد؛

هر مطلب مرتبط ديگري كه ولي مايل به اظهار آن باشد.

در صورتي كه ولي در زمان تشكيل پرونده حاضر باشد، پس از تطبيق هويت، اظهارات وي ذيل برگ درخواست صدور مجوز اخذ مي شود.

احراز رابطه ولايت از طريق اسناد هويتي، شناسنامه، عقدنامه يا حكم قانوني صورت مي گيرد. در صورت عدم امكان تشخيص، تصميم گيري نهايي با قاضي ويژه است. در مورد فقدان اسناد مذكور، رسيدگي در كميسيون متوقف نمي شود.

در صورت لزوم حضور ولي و يا مادر وقت رسيدگي ضمن هماهنگي با كميسيون توسط سازمان به صورت حضوري به آنان ابلاغ مي شود. در صورتي كه ابلاغ حضور ممكن نباشد،‌ مراتب به طريق مقتضي به آنان اعلام مي شود.

كميسيون در صورت وجود پرونده حداقل هفته اي يك بار در محل پزشكي قانوني تشكيل مي شود.

در موارد ضروري، از قبيل مواردي كه محدوديت زماني براي صدور مجوز وجود دارد، لازم است كميسيون در همان روز، اعم از ساعت اداري يا غيراداري، تعطيل يا غيرتعطيل تشكيل شود.

در صورت فراهم بودن زيرساخت هاي لازم، تشكيل كميسيون به صورت مجازي در صورت فوريت و ضرورت امكان پذير است، مشروط به آن كه كليه مستندات براي اعضا ارسال شود.

كميسيون با حضور تمامي اعضاء تشكيل و قاضي ويژه عندالاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولي و بررسي مدارك، مستندات پزشكي و غيرپزشكي و استماع اظهارات ديگر اعضاي كميسيون، مراتب را صورتجلسه و رأي دال بر جواز يا عدم جواز سقط صادر مي نمايد.

در صورتي كه اخذ اظهارات ولي امكان پذير نباشد، مانند اينكه جنين فاقد ولي باشد و يا دسترسي به وي مقدور نباشد، اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.

متخصص پزشك قانوني نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زير به صورت مكتوب به كميسيون ارائه مي دهد:

سن جنين؛

اطمينان از قطعي بودن ناهنجاري جنين و در صورت امكان با قيد شدت و ضعف و طيف تظاهرات آن؛

بيماري مادر؛

پزشك متخصص با توجه به اظهارنظر پزشك اوليه مذكور در ماده 5 اين دستورالعمل، حسب مورد نسبت به موارد زير به صورت مكتوب اظهارنظر مي كند:

سن جنين و قطعي بودن تشخيص آن؛

قابليت درمان ناهنجاري جنين؛

نوع بيماري جنين و در صورت امكان تعيين شدت و ضعف و طيف تظاهرات آن و احتمال فوت جنين؛

در خطر بودن جان مادر ناشي از بيماري؛

در صورت امكان، وضعيت جنين از حيث ولوج روح.

پس از اخذ نظر پزشكان عضو كميسيون، تشخيص و احراز حرج، اطمينان از وضعيت ولوج روح در جنين، فقدان امكان جبران و جايگزيني براي حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضي است.

سازمان مي تواند رأساً يا به دستور قاضي براي تشخيص فقدان امكان جبران و جايگزيني براي حرج مادر، استعلامات پزشكي و استعلامات لازم نسبت به امكانات حمايتي، از جمله مشاوره ديني و روانشناختي، حمايت مالي، پزشكي و خدماتي را حسب مورد از سازمان بهزيستي و يا ديگر نهادهاي حمايتي به عمل آورد.

رأيي كه به امضاي قاضي ويژه رسيده است، ‌در سه نسخه تنظيم مي گردد. يك نسخه از رأي به همراه نظريه كارشناسي سازمان با عنوان مجوز سقط جنين يا عدم جواز سقط جنين به مادر و نسخه دوم به ولي ابلاغ مي شود و نسخه سوم همراه با نظريه كارشناسي سازمان در پرونده پزشكي قانوني نگهداري مي شود.

در رأي صادر شده نام و نام خانوادگي،‌ شماره ملي يا شماره اتباع مادر و ولي،‌ تعداد جنين، نام ناهنجاري جنين و يا بيماري مادر، وجود حرج يا خطر جاني مادر، سن جنين (به هفته و روز)،‌ نشانه ها و امارات ولوج روح يا عدم آن، ساير مواردي كه به تشخيص قاضي ذكر آن ضرورت دارد و مستند قانوني رأي با ذكر بندهاي «الف»،‌ «ب» يا «ج» ماده (56) قانون درج شده و به داشتن سن بارداري كمتر يا بيشتر از چهار ماهگي و موضوع جواز يا عدم جواز سقط نيز تصريح مي شود.

در انتهاي رأي، مدت زمان مجاز و محل تعيين شده براي اعتراض به رأي با ذكر تاريخ آخرين روز اعتبار درج مي شود.

حداكثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاريخ صدور رأي است و مادر بايد ظرف مدت مذكور جهت سقط قانوني جنين به بيمارستان مراجعه كند. در تعيين مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده 56 قانون، عدم انقضاي چهار ماهگي سن جنين لحاظ مي شود.

چنانچه بيش از پانزده روز از زمان صدور رأي دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نكرده باشد، حسب مورد با تاييد قاضي كميسيون و يا قاضي ويژه تجديدنظر با رعايت شرايط مندرج در قانون،‌ صدور راي مجدد بلامانع است.

در صورتي كه نظر قاضي ويژه خلاف نظر كارشناسي ديگر اعضاي كميسيون باشد، استدلال قاضي در اين خصوص در مفاد رأي درج مي شود.

در موارد چند قلويي كه همه جنين ها برابر بندهاي الف،‌ ب و ج ماده 56 قانون داراي شرايط جواز سقط جنين نيستند، بايد به تفكيك جنين يا جنين هايي كه داراي شرايط يا فاقد شرايط سقط هستند، مشخص شود. در اين صورت، صدور راي نسبت به جنين يا جنين هايي كه داراي شرايط جواز سقط جنين نيستند، ممنوع است.

در صورت عدم اعتراض مادر و ولي جنين رأي صادر شده قطعي مي شود.

در صورت اعتراض ولي يا مادر به رأي صادر شده، تصوير مستندات پرونده در همان روز جهت رسيدگي به شعبه دادگاه تجديدنظري كه به اين امر اختصاص يافته است، ارسال مي شود. رسيدگي شعبه مذكور خارج از نوبت و فوري به عمل مي آيد. رونوشتي از راي صادر شده به سازمان ارسال مي شود.

اعتراض به راي قاضي ويژه در يكي از شعب دادگاههاي تجديدنظر به رياست قاضي ويژه دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

تعيين سن و احراز ناهنجاري جنين بر اساس دستورالعملي است كه سازمان آن را ابلاغ مي كند.

مديركل پزشكي قانوني استان هماهنگي لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنايي با موارد مذكور در بند ب ماده 31 اين دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ايشان را به عمل مي آورد.

قضات ويژه كميسيون به تناسب نياز استان به همراه حداقل يك نفر قاضي جانشين از طرف رئيس كل دادگستري استان به مديركل پزشكي قانوني آن استان معرفي مي شوند؛ به نحوي كه در روزهاي تعطيل نيز قاضي مربوط در دسترس باشد.

قاضي ويژه و قاضي ويژه دادگاه تجديدنظر بايد تا حد امكان از بين قضاتي انتخاب شوند كه حداقل چهار سال سابقه كار قضايي داشته، متأهل و داراي فرزند باشند و ضمن تسلط به مباني فقهي و حقوقي سقط جنين، دوره هاي آموزشي مذكور در بند الف ماده 31 اين دستورالعمل را گذرانده باشند.

مدت اعتبار ابلاغ قاضي ويژه و قاضي ويژه دادگاه تجديدنظر دو سال است و براي مدت هاي مشابه قابل تمديد است.

در خصوص مادران بستري در مراكز درماني صرفاً در موارد فوري مانند حاملگي نابه جا (Ectopic Pregenancy) كه جهت حفظ جان مادر فرصتي وجود ندارد و اقدام عاجل را مي طلبد. اتخاذ تصميم در خصوص سقط جنين موضوع بند «ب» ماده (56) قانون با تشخيص پزشك معالج و تأييد يك متخصص زنان و زايمان ديگر صورت مي گيرد. در اين موارد شكايت در خصوص تشخيص و تصميم پزشك، تابع عمومات رسيدگي به تخلفات پزشكي است.

معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه با همكاري سازمان ظرف سه ماه از تصويب اين دستورالعمل اقدامات زير را معمول مي دارد:

برگزاري دوره آموزشي لازم براي قضات ويژه و قضات ويژه دادگاه تجديدنظر؛

فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت آشنايي با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نيز ماهيت و منزلت جنين از نظر اخلاقي،‌ حقوقي و فقهي مربوط براي پزشكان قانوني و پزشكان متخصص.

پژوهشگاه قوه قضائيه با تحليل محتوي آراء صادره از كميسيون و دادگاه تجديدنظر نتايج حاصله را ساليانه جهت آموزش اعضاي كميسيون و دادگاه تجديدنظر در اختيار معاونت منابع انساني قرار مي دهد.

معاونت درمان دانشگاه يا دانشگاه هاي علوم پزشكي استان به تناسب نياز آن استان، پزشكان متخصص را جهت حضور در كميسيون هاي سقط به سازمان معرفي مي كند.

فهرست بيماري هايي كه نوعاً براي مادر خطر جاني ايجاد مي كند و فهرست ناهنجاري هاي غيرقابل درمان كه نوعاً حرجي باشد، ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، توسط سازمان تهيه و در اختيار اعضاي كميسيون و قاضي ويژه دادگاه تجديدنظر گذاشته مي شود و عنداللزوم مورد بازنگري قرار مي گيرد. اين فهرست براي اعضاي مذكور جنبه راهنما خواهد داشت.

سازمان مي تواند با انعقاد تفاهم نامه با مراكز،‌ نهادها و موسسات معتبر مذهبي يا اجتماعي جهت جلوگيري از سقط هاي غيرقانوني و كاهش سقط هاي غيرضروري،‌ از خدمات مشاوره اي آنها در صورتي كه مسلط به مباني فقهي و حقوقي مربوط باشند،‌ استفاده نمايد.

در كليه مواردي كه مجوز سقط داده نمي شود، سازمان مي تواند از مراكز و نهادهاي فوق در جهت جلوگيري از پيامدهاي منفي براي ولي يا مادر استفاده نمايد.

سازمان فهرست بيمارستان هاي هر استان را كه مجاز به سقط قانوني هستند در اختيار مادر قرار مي دهد.

حق الزحمه اعضاي كميسيون بر اساس تعرفه اي است كه توسط رئيس سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

اين دستورالعمل در 37 ماده و 13 تبصره در تاريخ 5 /2 /1402 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه – غلامحسين محسني اژيه

فرم