رأي شماره 653738 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 20 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1368/5/3 هيأت مديره سازمان بورس

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/0200530 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000653738 تاريخ : 1403/03/21 * شاكي: آقاي حميدرضا حموله * طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 20 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1368/5/3 هيأت مديره سازمان بورس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 5/3/ 1368 ماده 20: در صورت عدم رعايت هر يك از مواد اين دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و مقررات انضباطي مربوطه پيگيري مي گردد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است ماده 20 از دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1386/5/3 هيئت مديره سازمان بورس مصوب 1386/5/3 به دليل مغايرت با حكم شرعي و قانون اساسي خلاف شرع و قانوني و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده است؛ بنا به مراتب با استناد به ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي و ابطال مصوبه مذكور مورد استدعاست. ضمناً جهت تنوير موضوع دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده به شرح ذيل ارائه مي گردد : ماده 20 از دستورالعمل مورد اشاره، اشعار مي دارد "ماده 20: در صورت عدم رعايت هر يك از مواد اين دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و مقررات انضباطي مربوطه پيگيري مي گردد." و اين در حالي است كه فصل مورد اشاره، داراي وصف كيفري و مجازات مي باشد" فصل ششم ـ جرايم و مجازاتها ماده 46 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل شده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد: 1ـ هر شخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند، قبل از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد. 2ـ هر شخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد. 3ـ هر شخصي كه اقدامات وي نوعا منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. 4ـ هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد ." بديهي است با توجه به اينكه دستورالعمل مورد اختلاف حسب صدر آن "اين دستورالعمل در 3 فصل، 21 ماده و 9 تبصره در تاريخ 1386/05/3 به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد." مصوب هيأت مديره سازمان بورس مي باشد و هيأت مديره سازمان ياد شده هيچگونه اختياري در خصوص اعمال و اعطاي مجازات كيفري و قانونگذاري در امور كيفري با وصف تحميل مجازات حبس تعزيري ندارند لذا ماده ياد شده بر خلاف اصل برائت (اصل سي هفتم قانون اساسي) مي باشد و در اين خصوص درخواست ابطال آن مورد استدعا و تقاضا مي باشد . درخواست دريافت نظريه فقهاي شوراي محترم نگهبان نيز در اين خصوص مورد تمنا مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره 4459641 مورخ 1402/10/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه: الف) وضع دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در حدود صلاحيت هاي قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار است نخست اينكه دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1386/05/03 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجراي تكاليف سازمان وفق احكام بندهاي 2، 3، 8، 9، 11 و 18 ماده 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي و در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران، پيشگيري از وقوع تخلفات، با هدف ساماندهي ، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين قانون به تصويب رسيده است . دوم اينكه قانونگذار در بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان را برشمرده است كه از جمله آن، «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار» است؛ در واقع حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران اقتضاء دارد تا سازمان بورس به عنوان ركن بازار اوراق بهادار در راستاي وظايف محوله و نظارت بر بازار سرمايه به اطلاعات و گزارش هايي كه مستقيم يا غير مستقيم بر انجام تكاليف نظارتي آن تأثير مي گذارد آگاهي و دسترسي داشته باشد تا حسب مورد و در موارد ضروري اقدامات لازم و مقتضي براي مديريت بازار سرمايه را سامان دهد؛ به عبارت اخري، در مفاهيم حاكم بر بازار سرمايه، اولاً منظور از افشاء در دستورالعمل مورد شكايت، ارسال اطلاعات علي الاصول به سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر بازار سرمايه است و ثانياً افشاي اطلاعات در مواردي متضمن انتشار عمومي و به موقع اطلاعات مطابق قانون است تا اين امر، سبب شفافيت، جلب اعتماد عموم مردم و فعالان بازار سرمايه و توسعه و عمق بخشيدن به بازار شود؛ بديهي است ناشر، اطلاعاتي را افشا مي كند كه قابل اتكا، به موقع و به دور از جانبداري باشد كمااينكه ناشر تكليف دارد تا اطلاعات داراي تأثير منفي را نيز به همان سرعت و دقتي كه اطلاعات داراي تأثير مثبت منتشر مي شود، افشا كند . سوم اينكه بر اساس بند 18 ماده 7 اين قانون، «بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركت هاي ثبت شده نزد سازمان» نيز در شمار وظايف سازمان قرار گرفته و براي تأمين و تضمين اين تكليف قانوني، قانونگذار مواردي را در دستورالعمل افشاي اطلاعات ذكر كرده است؛ به اين منظور مواردي همچون گزارش ها و صورت هاي مالي، برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملكرد سالانه و حسابرسي شده شركت، اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري هاي شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ، اطلاعات و صورت هاي مالي شركت هاي تحت نظارت، برنامه هاي آتي مديريت مي بايست در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گيرد و مواردي كه تأثير زيادي بر فرايندهاي بازار مي گذارد نيز به سازمان گزارش مي شود؛ رويدادهاي مؤثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملكرد ناشر، از قبيل تعليق يا توقف تمام يا بخشي از فعاليت ناشر، تغيير در نوع فعاليت اصلي ناشر، تحصيل يا واگذاري سهام ساير شركت ها كه تأثير با اهميتي بر وضعيت عملكرد جاري يا آتي ناشر دارد، تصميمات و شرايط مؤثر بر ساختار سرمايه و تأمين منابع مالي ناشر مانند افزايش يا كاهش سرمايه ناشر يا شركت هاي تحت كنترل، انتشار اوراق بهادار جديد، تغيير در سياست تقسيم سود ناشر، عوامل تأثيرگذار در ساير اجزاء ساختار سرمايه از قبيل قراردادهاي ليزينگ، تضمين يا ارائه ضمانت نامه هاي بانكي با اهميت و تأمين مالي خارج از ترازنامه، تغيير در ساختار مالكيت ناشر مثلاً تغيير عمده در ساختار مالكيت ناشر به نحوي كه كنترل شركت تغيير يابد، تغيير در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصيل و تركيب و ساير اطلاعات مهم مؤثر بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه گذاران از قبيل انتقال يا واگذاري ماشين آلات و تجهيزات به منظور تغيير ساختار ناشر، خريد يا فروش با اهميت دارايي هاي ناشر توثيق يا فك رهن بخش قابل توجهي از دارايي هاي ناشر، ايجاد يا منتفي شدن بدهي هاي احتمالي با اهميت و مواردي از اين دست در شمار اطلاعاتي است كه لازم است به سازمان ارسال و حتي در مواردي انتشار عمومي يابد تا هيچ فردي نتواند از اطلاعات نهاني به نفع خود و به ضرر سهامداران استفاده كند لذا افشاي اين موارد بر اساس قانون و مقررات مربوطه در راستاي نظارت بر بازار امري ضروري است . چهارم اينكه به موجب ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است، مكلف است موارد مقرر در اين حكم را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه كند؛ صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده؛ صورتهاي مالي مياندوره اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده و صورتهاي مالي سه ماهه؛ گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و در پايان اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد . شايان ذكر است همانطور كه سازمان بورس، افشاي اطلاعات را در موارد مذكور (اعم از اينكه جزو وظايف حداقلي به شمار آيد و يا در عداد اطلاعات مهم قرار گيرد)، از تكاليف ناشران قرار داده است در عين حال به حقوق و منافع ناشر نيز توجه داشته و به وي اجازه داده به دليل برخي محدوديت ها مواردي را با رعايت حكم مقرر در ماده 16 دستورالعمل، با تأخير افشا كند به اين منظور در مواردي كه الف) افشاي فوري موجب زيان يا عدم النفع با اهميت براي ناشر شود؛ ب) ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد؛ ج) افشاي فوري مزاياي قابل توجهي براي شركت هاي رقيب فراهم كند و د) موضوع مورد افشا پيوسته در حال تغيير باشد، ناشر از افشاي فوري اطلاعات معاف شده است . بنا به مراتب مذكور و همانطور كه ملاحظه مي فرماييد اصل وضع دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي بندهاي (2) «تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي اين قانون»، (3) «نظارت بر حُسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط»، (8) «اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، (9) «اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آنها طبق اين قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذي صلاح و پيگيري آنها»، (11) «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار» و (18) «بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركتهاي ثبت شده نزد سازمان» و مبتني بر اذن و تصريح قانونگذار به صلاحيت در تصويب دستورالعمل اجرايي وفق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار است بنابراين از اين حيث نه تنها ماده 20 از مقرره مورد شكايت كه اصل دستورالعمل اجرايي نيز كاملاً در حدود اختيارات و صلاحيت سازمان بورس و اوراق بهادار وضع شده است . ب) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مغايرتي با قانون ندارد بر اساس بندهاي 2 و 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند و يا هر شخصي كه مسؤول تهيه اسناد، مدارك، اطلاعات، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف كند به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد؛ همچنين بر اساس ماده 52 اين قانون، سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام كرده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد. بنابه مراتب مذكور؛ نخست اينكه؛ با عنايت به لزوم ارسال و افشاي اطلاعات مقرر در اين قانون به سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه اشخاص مذكور در بند 2 ماده 49 قانون از انجام تكاليف مقرر در ماده 45 قانون و دستورالعمل اجرايي آن (كه به تفصيل افشاي اطلاعات و قلمرو آن را تبيين كرده)، خودداري كنند، مشمول ضمانت اجراي مذكور در ماده 49 قانون مي شوند از اين رو وفق ماده 52 قانون، سازمان تكليف به اعلام نقض تكاليف قانوني پيش بيني شده به مراجع ذي صلاح را دارد بنابراين پيش بيني اعلام گزارش و پيگيري موضوع جرائم واقع شده، مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در راستاي الزام قانونگذار به انجام اين تكليف و كاملاً بديهي و معقول است . دوم؛ با عنايت به اينكه دستورالعمل افشا ناظر به تكاليف شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، بنابراين در صورت تخلف، مرتكب مشمول حكم مقرر در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد؛ بر اساس اين ماده، هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آئين نامه هاي ذي ربط طبق آئين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايد. از اين رو حكم مقرر در انتهاي بند 20 دستورالعمل مورد شكايت مبني بر پيگيري موضوع از طريق مقررات انضباطي نيز حسب تجويز قانونگذار بوده و مغايرتي با قانون ندارد . سوم؛ اينكه شاكي محترم در انتهاي دادخواست خود چنين آورده است: «.. با توجه به اينكه دستورالعمل مورد اختلاف... مصوب هيأت مديره سازمان بورس مي باشد و هيأت مديره سازمان ياد شده هيچگونه اختياري درخصوص اعمال و اعطاي مجازات كيفري و قانونگذاري در امور كيفري با وصف تحميل مجازات حبس تعزيري ندارد لذا ماده ياد شده برخلاف اصل برائت (اصل سي و هفتم قانون اساسي) مي باشد...» به نظر مي رسد شاكي محترم از عبارت انتهايي ماده 20 دستورالعمل مبني بر اينكه "...موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و مقررات انضباطي مربوطه پيگيري مي گردد." چنين برداشت كرده باشد كه سازمان رأساً قاعده حقوقي و ضمانت اجراي جزايي (مانند حبس و جزاي نقدي) تعيين و وضع كرده است و يا اينكه بدون رعايت ديگر صلاحيت هاي قانوني در رسيدگي به جرائم و مجازات ها و تخلفات، مبادرت به اعمال ضمانت اجراي مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مي كند، در حالي كه آنچه وفق قسمت اخير ماده 20 دستورالعمل به صراحت مقرر شده است كه بر طبق فصل ششم رفتار مي شود. بنابراين اولاً؛ قانونگذار خود در ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 صلاحيت تدوين دستورالعمل را به سازمان داده است؛ ثانياً؛ مطابق مقررات، موضوع «افشاي اطلاعات» به سازمان بورس را از جمله تكاليف قانوني اشخاص مشمول تعيين كرده است؛ ثالثاً؛ ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار مصاديق و موارد افشا و استثنائات آن و به طور كلي قلمرو مصداقي را به دستورالعمل واگذار كرده است؛ رابعاً عدم ايفاي تكاليف قانوني و از جمله افشاء اطلاعات را مشمول ضمانت اجراي بندهاي 2 و 3 ماده 49 از فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار مصوب 1384 دانسته است بر اين اساس سازمان بورس و اوراق بهادار به هيچ عنوان قاعده و حكم حقوقي وضع نكرده است و لزوم پيگيري جرائم و تخلفات پيش بيني شده از سوي سازمان نيز به معناي مداخله در صلاحيت مراجع ذيصلاح قضايي و قانوني نيست . در پايان اينكه هرچند شاكي محترم مدعي شده كه مقرره مغاير شرع انور است اما در عين حال مباني اين مغايرت را اعلام نكرده است با اين حال از آنجايي كه دستورالعمل مبتني بر تجويز قانونگذار در ماده 45 قانون بازار اوراق بهادر مصوب 1384 مبني بر تهيه دستورالعمل در سازمان است و اصل اين حكم نيز به تأييد فقهاي معظم شوراي محترم نگهبان رسيده است و مفاد دستورالعمل نيز فراتر از اذن مذكور نيست در نتيجه اين ايراد نيز مندفع است . نظر به مراتب مذكور رد شكايت شاكي در راستاي حكم مقرر در ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 را استدعا دارد . * پرونده كلاسه هـ ت/0200530 با موضوع "ابطال ماده 20 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/5/3 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر گرديد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است، مكلف است حداقل صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده، صورتهاي مالي ميان دوره اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده و صورتهاي مالي سه ماهه، گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه كند و به موجب بند (2) ماده 49 اين قانون هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند و همچنين مطابق بند (3) اين ماده هر شخصي كه مسؤول تهيه اسناد، مدارك، اطلاعات، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف كند به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد و بر اساس ماده 52 قانون ياد شده سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري كند. همچنين مطابق ماده 35 اين قانون، هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آئين نامه هاي ذي ربط طبق آئين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايد. با عنايت به اينكه مطابق احكام ياد شده موضوع افشاي اطلاعات به سازمان بورس از جمله تكاليف قانوني است و عدم ايفاي تكاليف قانوني و از جمله افشاء اطلاعات، مستلزم اعمال احكام مقرر در ماده 35 و بندهاي (2) و (3) ماده 49 از فصل ششم قانون مذكور خواهد بود و اساساً لزوم پيگيري جرائم از سوي سازمان به معناي مداخله در صلاحيت مراجع ذيصلاح قضايي نيست بنابراين نظر به اينكه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در اجراي بندهاي (2)، (3)، (8)، (11) و (18) ماده 7 اين قانون مبني بر «تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون»، «نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوطه»، «اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار» و «بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركت هاي ثبت شده نزد سازمان» و با ابتناء بر اذن قانونگذار در ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را در تاريخ 1386/5/3 به تصويب رسانيده و مصاديق، موارد افشاء و استثنائات آن را تعيين كرده است و مفاد مقرره مورد شكايت نيز مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي سال 1402) راي به رد شكايت صادر مي¬شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي