قانون موقت هيئت منصفه

از تاريخ تصويب اين قانون تا اول حمل 1302 تعيين هيئت منصفه بطريق ذيل خواهد بود: ‌محكمه استيناف و در نقاطي كه محكمه استيناف نباشد محكمه ابتدائي از ميان اشخاصي كه در موقع انتخابات يكي از دو دوره اخيره مجلس شوراي‌ ملي نسبتاً حائز اكثريت بوده و واجد شرايطي هستند كه قانوناً براي نمايندگان مقرر است و همچنين اشخاصي كه در دوره تقنينيه دوم بمقام نمايندگي ‌انتخاب شده‌اند (‌باستثناي اشخاصي كه فعلاً سمت نمايندگي يا وزارت و معاونت وزارت و حكومت دارند) يكصد نفر را با رعايت اقامت آنها در مقر‌ محكمه منصفه معين مينمايد و اگر پس از اخطار كتبي بكساني كه اسامي آنها جزو عده مزبوره معين شده است يك يا چند نفر از قبول عضويت ‌احتمالي در هيئت منصفه امتناع كنند بقيه تا ميزان يكصد نفر بطريق مزبور فوق تكميل مي‌شود و در مورد هر محاكمه محكمه استيناف يا محكمه‌ ابتدائي در جلسه علني خود با حضور مدعي‌العموم آن محكمه پنج نفر را بسمت عضويت اصلي و سه نفر را بسمت عضويت علي‌البدل هيئت‌ مصنفه از ميان يكصد نفر مذكور بحكم قرعه معين مينمايد پنج نفر عضو اصلي بايد در تمام جلسات محاكمه حضور داشته باشند و هر يك از آنها‌كه بعلت موجهي نتواند در محكمه حاضر شود بحكم قرعه از اعضاء علي‌البدل بجاي او معين خواهد شد.

در نقاطي كه عدة اشخاص حائز اكثريت بطوريكه در ماده قبل مقرر است به يكصد نفر بالغ نشود قرعه بايد از ميان عده موجوده بعمل آيد.

محكمه منصفه كه از محكمه جنائي عمومي و از اعضاء هيئت منصفه تشكيل ميشود مطابق مقررات قانون موقت اصول محاكمات جزا‌رسيدگي نموده و فوراً پس از اعلان ختم محاكمه و قبل از تفرق اعضاء مشورت كرده رأي خود را در مجرميت و تشخيص جرم و يا عدم مجرميت متهم ‌باكثريت آراء معين مينمايد ولي صدور حكم خواه بر تبرئه و خواه بر تعيين مجازات مطابق قانون مطبوعات فقط با قضات خواهد بود و در صورت‌ تساوي آراء رائي كه بر له متهم است بمنزله اكثريت بوده و حكم قضات بر طبق آن صادر خواهد شد.

متهمين بتقصيرات سياسي مشمول اين قانون نخواهند بود.