رأي شماره 743 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1398/03/30 دادسراي عمومي و انقلاب مركز قم از تاريخ تصويب ابطال شد.»

بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810743 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1398/3/30 دادسراي عمومي و انقلاب مركز قم كه بر مبناي آن مقرر شده است كه انعقاد قرارداد توسط اتحاديه‌هاي صنفي به صورت جداگانه و مستقل با بنياد تعاون نيروي انتظامي در خصوص برخورد قانوني با صنفهاي غيرمجاز بلامانع است و كليه ارگانها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مكلف به اجراي تكليف مذكور هستند، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 21 /4/ 1401 شماره دادنامه: 743 شماره پرونده: 0003914 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي داود معصومي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (1) و (2) مصوبه مورخ 30/ 3/ 1398 دادسراي عمومي و انقلاب قم گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بندهاي (1) و (2) مصوبه مورخ 30/ 3/ 1398 دادسراي عمومي و انقلاب قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " معاون قضايي دادسراي عمومي و انقلاب قم (جناب آقاي علي‌اصغر سلطاني) جلسه‌اي را در تاريخ 1398/3/30 در سالن جلسات دادسرا جهت بررسي وضعيت واحدهاي صنفي غيرمجاز (فاقد پروانه كسب) و نحوه انعقاد قرارداد بنياد تعاون ناجا با اتحاديه‌هاي صنفي تشكيل داده و با دعوت از برخي مقامات استاني و حضور ايشان در جلسه و مالاً اتخاذ تصميم در موضوع مابه‌النزاع به موجب بندهاي 1 و 2 صورتجلسه تنظيمي، بنياد تعاون ناجا، اتاق اصناف، سازمان صمت و اتحاديه‌هاي صنفي قم را مكلف به اجراي مصوبه مزبور مي‌نمايد. متعاقباً مصوبه جلسه مزبور را جهت اجرا به رئيس فقيد اتاق اصناف قم ابلاغ و رئيس مرحوم اتاق نيز مطابق نامه شماره 167/8917/13/98 مورخ 1398/6/6 كليه اتحاديه‌هاي صنفي را مكلف به انعقاد قرارداد با بنياد تعاون ناجا نموده كه در قراردادهاي منعقده مقرر گرديده اتحاديه‌هاي صنفي بابت پلمپ و فك پلمپ هر واحد صنفي مبلغ 800/000 ريال به ناجا بپردازند. با عنايت به اينكه حكم مقرر در مواد 27، 28 و 81 قانون نظام صنفي مفيد جواز اختيار به بنياد تعاون ناجا نبوده و چنانچه مراد قانون‌گذار در تصويب موارد منصوص متضمن اقدام توسط نيروهاي غير رسمي بنياد و يا استعانت پليس اداره نظارت بر اماكن عمومي از بنياد تعاون ناجا و يا اظهار نظر مقدم مقامات قضايي مي‌بود يقيناً حكم آن را در قانون تصريح و مورد توجه قرار مي‌داد. بنابراين مصوبه جلسه مورخ 1398/3/30 دادسراي عمومي و انقلاب قم در مورد چگونگي برخورد با واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و نحوه انعقاد قرارداد با بنياد تعاون ناجا نه تنها به مفهوم اعلام اراده جديد به جاي مقنن بوده و موجبات ورود به قلمرو صلاحيت قانون‌گذار را فراهم آورده بلكه به مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص است. علي‌هذا تدوين و تصويب آن خارج از حيطه تنظيم‌كنندگان صورتجلسه موصوف بوده و شايسته ابطال است. با التفات به حجيت مقررات ماده 1 قانون نظام صنفي كه من باب تعريف نظام صنفي مقرر مي‌دارد، قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند. نظر به اينكه اولاً: سه قوه مقننه (مواد 27، 28، 76 و 81 قانون نظام صنفي)، مجريه (مادتين 3 و 6 آيين‌نامه اجرايي مـاده 81 قانون نظـام صنفي) و قضائيه (آراء متعـددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مثبوت به شمـاره‌هاي 1326 ـ 1394/12/25، 3104ـ 1398/11/8 و 495ـ 1400/3/18) متحدالقول اخذ هرگونه وجه توسط ناجا جهت اجراي ماده 27 قانون نظام صنفي را بر خلاف قانون دانسته‌اند. ثانياً: اطلاق لفظ قانون و انحصار حكم مقنن در صدر ماده 27 قانون نظام صنفي و كيفيت انشاء آن و صريح مؤكد در منطوق مادتين 3 و 6 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون نظام صنفي ظهور در تكليف شخصيت حقوقي اشخاص متصف به وصف و ايضاً نحوه پلمپ واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب توسط نيروي انتظامي دارد. ثالثاً: مطابق اصول حقوقي و قواعد تقنيني هرگونه اختيار و وظايفي كه به موجب قانون به عهده مرجعي قرار داده مي‌شود قابل واگذاري و تفويض به ديگري نيست كه برابر قسمت اخير ماده 81 قانون نظام صنفي، نحوه همكاري نيروي انتظامي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد. رابعاً: مستنبط از ماده 10 قانون مدني، قراردادهاي خصـوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است كه در قضيه مبحوث‌فيه توافق نامه منعقده في‌مابين اتحاديه‌هاي صنفي قم و بنياد تعاون در حكومت مقررات مادتين 76 و 81 قانون نظام صنفي آن هم با هدف تعيين، وضع و مطالبه وجوه بي‌پايه و اساس از اتحاديه‌هاي صنفي تحت عناوين ساختگي «هزينه به كارگيري نيروي كار آزموده، مكان، وسايل دفتري و اداري، وسيله نقليه، آموزش و امنيت نيروهاي اداري» فاقد جايگاه قانوني است. خامساً: هرگاه در خصوص حدود اختيار و صلاحيت مصوب ترديد شود نمي‌توان با توسل به تفسير موضع و خلاف قاعده بر قلمرو اختيارات افزود و اصل احترام به صلاحيت‌ها در اين حوزه را ناديده گرفت خصوصاً كه چنين تفسيري مغاير با نظر قواي سه گانه كشور (في‌الواقع كل حاكميت جمهوري اسلامي ايران) محسوب شود. سادساً: در جايي كه نص صريح دايم شرعاً و قانوناً تفسير و اجتهاد معنايي ندارد. به بيان واضح‌تر تبصره 4 ماده 27 قانون نظام صنفي از قواعد آمره، امري و الزامي است و اتحاديه‌هاي صنفي و ناجا حتي اگر بخواهند نمي‌توانند با آن مخالفت كنند يا بر خلاف مفاد آن با بنياد تعاون ناجا توافق كنند. مضافاً اينكه شناسايي و پلمپ واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از وظايف ذاتي اتاق اصناف شهرستان و ناجا محسـوب مي‌شود و خدمات غيرموظـف قلمداد نمي‌شود كه اتحاديه‌هاي صنفي مكلف به انعقاد قرارداد با بنياد و پرداخت وجه (مبلغ 800/000 ريال بابت پلمپ و فك پلمپ هر واحد صنفي فاقد پروانه كسب) از خزانه اتحاديه به ناجا باشند. سابعاً: بند 2 نامه شماره 1501 مورخ 1397/5/10 رئيس وقت مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت به شرح بين‌الهلالين (مطالبه هرگونه وجه جهت مبادرت ناجا به انجام وظايف قانوني خود در راستاي پلمپ يا فك پلمپ واحد فاقد پروانه و يا متخـلف از قـوانين و مقـررات جاريه، فاقد هرگونه مبناي قـانوني بوده و از مصاديق داراشدن بلاوجه مي‌باشد. در همين راستا تفاهم‌نامه منعقده في‌ما‌بين اتاق و بنياد تعاون ناجا بنا به هر دليلي غير قانوني بوده و بايد به قيد فوريت از درجه اعتبارساقط شود) مؤيد آنست كه بندهاي 1 و 2 مصوبه 1398/3/30 دادسراي عمومي و انقلاب قم در تقابل، تعارض و تنافي با ماده 81 ناظر به ماده 27 قانون مبنا قرار دارد. ثامناً: اگر قرار باشد يك مقام قضايي بر خلاف ملاك و مناط مادتين 11 و 22 قانون آيين دادرسي كيفـري خود را مـأذون بداند تا به جـاي قانون‌گذار حكيم بنشيند و يكي در مورد اتحاديه‌ها و ديگري در مورد اتاق اصناف و آن يكي در مورد سازمان صمت و يكي ديگر در مورد بنياد تعاون ناجا قانون مناسب پيش‌بيني و خود نيز در مقام اعمـال صلاحديد خود برآيد و اجراي حكم نيز با خـودش بايد و طوري عمل كند كه همـه چيز تمام شـده و جامعه صنفي يك استان در مقابل يك امر انجام شده قرار گيرد در چنين شرايطي هيچ اصلي محترم نخواهد بود. بنا به مراتب تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه وفق مقررات مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد استدعاست. " متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: مصوبات جلسه بررسي وضعيت واحدهاي صنفي غير مجاز در سطح شهر و نحوه انعقاد قرارداد بنياد تعاون ناجا با اتحاديه‌هاي اصناف مورخ 1398/3/30 ساعت 12 در سالن جلسات دادسرا: ارگان‌هاي حاضر در جلسه: مصوبه ارگان مربوطه 1 صرف نظر از اينكه حسب وظيفه پليس اداره نظارت بر اماكن عمومي بايد به تكليف قانوني خود در اجراي ماده 27 قانون امور صنفي عمل نمايد، مقرر گرديد انعقاد قرارداد توسط اتحاديه‌هاي صنفي به صورت جداگانه و مستقل با بنياد تعاون ناجا در خصوص برخورد قانوني با صنف‌هاي غير مجاز بلامانع است. بنياد تعاون ناجا، اتاق اصناف، سازمان صمت 2 مقرر گرديد كليه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله سازمان صنعت، معدن تجارت مكلف باشند. كليه ارگان‌ها و نهادها علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن براي طـرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 27 قانون نظام صنفي كشور (اصلاحي مصوب 1392/6/12): «محل دايرشده به‌ وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسـب براي آن صادر نشده است، با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمپ مي‌‌شود» و به موجب تبصره 4 ماده مذكور: «در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمپ واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از سوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلّفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمپ نمايند.» ثانياً براساس مواد 2 و 6 اساسنامه بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بنياد تعاون نيروي انتظامي، مؤسسه‌اي غير انتفاعي، داراي شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به نيروي انتظامي است كه تأمين نيازمندي‌هاي پرسنل كادر ثابت در ابعاد مسكن و وام و پشتيباني از تعاوني‌هاي مسكن نيروي انتظامي از طريق تأمين زمين و تغيير كاربري آن و انجـام حمايت‌هاي حقوقي و قانوني و توليد و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازي از اهداف آن است. بنا به مراتب فوق، بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1398/3/30 دادسراي عمومي و انقلاب مركز قم كه برمبناي آن مقرر شده است كه انعقاد قرارداد توسط اتحاديه‌هاي صنفي به صورت جداگانه و مستقل با بنياد تعاون نيروي انتظامي درخصوص برخورد قانوني با صنفهاي غيرمجاز بلامانع است و كلّيه ارگانها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مكلّف به اجراي تكليف مذكور هستند، از جهت واگذاري صلاحيت‌هاي مقرر قانوني براي نيروي انتظامي در ماده 27 قانون نظام صنفي كشور به بنياد تعاون نيروي انتظامي به عنوان نهادي كه مبنا و هدف تأسيس آن اجراي تكاليف قانوني نيروي انتظامي نيست، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين