« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/364 مورخ 1401/10/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان رسيدگي مجدد به موضوع دعوا تا زمان نقض قانوني حكم صادر شده بر مبناي گزارش نادرست اداره ثبت اسناد و املاك
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : خواهان دعوايي به خواسته اثبات مالكيت و خلع يد نسبت به يك قطعه زمين با پلاك ثبتي مشخص مطرح ميكند؛ برابر سوابق ثبتي آگهيهاي نوبتي در خصوص اين ملك منتشر شده؛ اما به دليل عدم حضور مالك تحديد حدود آن انجام نشده است. در جريان رسيدگي دادگاه وضعيت ثبتي ملك يادشده را از اداره ثبت استعلام ميكند و آن اداره در پاسخ استعلام به جاي پلاك يادشده، سهواً وضعيت پلاك ديگر را كه مربوط به ملكي ديگر بوده است، به دادگاه اعلام ميكند و دادگاه بر مبناي گزارش نادرست اداره ثبت اسناد و املاك، به جهت ذينفع نبودن خواهان در پلاك اخير حكم بر بطلان دعواي خواهان صادر كرده است؛ دادنامه صادره در دادگاه تجديد نظر تأييد شده است. سؤال: با عنايت به مراتب يادشده و از آنجا كه خواسته خواهان اثبات مالكيت و خلع يد نسبت به يك قطعه زمين با پلاك ثبتي مشخص بوده است؛ در حالي كه مدلول و منطوق رأي دادگاه حسب استعلام به عملآمده راجع به پلاك ثبتي ديگري است، آيا دعواي مجدد خواهان مشمول اعتبار امر مختوم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توصيفي كه راجع به فرض استعلام به عمل آمده است، اصولاً ميبايست قرار رد دعوا صادر ميشد و نه حكم بر بيحقي. ثانياً، چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگيكننده، دادگاه در موضوع خواسته رأي صادر كرده باشد؛ هرچند اين رأي مبتني بر اشتباه به عملآمده از سوي مرجع ثبتي باشد، تا زماني كه به طرق قانوني نقض نشود، محملي براي رسيدگي مجدد به موضوع دعوا وجود ندارد. ثالثاً، چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگيكننده، دادگاه در موضوع خواسته رأي صادر نكرده باشد، فارغ از رسيدگي تلقي نميشود و ملزم به رسيدگي و صدور رأي در همان پرونده است.