راي شماره 1266 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 13-2 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه درخصوص عوارض ايمني ساختمان ها

شماره 0004148 – 1 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811266 مورخ 12 /7 /1401 با موضوع: «تعرفه شماره 13 – 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه كه تحت عنوان عوارض ايمني ساختمان ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده،‌ از تاريخ تصويب ابطال شد. » جهت درج در رونامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905811266 تاريخ دادنامه: 12؍7؍1401 شماره پرونده: 0004148 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي شاهين شكراللهي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 13-2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 13-2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " شوراي اسلامي شهر پاوه به موجب مصوبه مورد شكايت اقدام به وضع عوارض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ايمني به صورت ساليانه علاوه بر عوارض سطح شهر نموده كه اين امر مغاير با ماده 59 قانون رفع موانع توليد مي باشد كه به موجب قانون ياد شده اخذ هرگونه وجه به غير از عوارض صدور پروانه ممنوع اعلام شده است. ضمن اينكه مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه شماره 13-2 عوارض ايمني ساختمان ها: 5 درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ايمني به صورت ساليانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهيز ايستگاه هاي آتش نشاني برسد. " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12؍7؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: با توجه به اينكه براساس حكم مقرر در بند 14 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 27؍11؍1345) اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق از وظايف شهرداري است و در اجراي اين وظيفه شهرداري ها بايد به تهيه تجهيزات لازم براي ايستگاه هاي آتش نشاني اقدام نمايند و سازمان هاي مرتبط با آتش نشاني نيز داراي بودجه مشخصي هستند، لذا اخذ وجه از مردم براي انجام امور مربوط به اين خدمات واجد ايراد قانوني است. ثانياً: اخذ عوارض ايمني برمبناي عوارض سطح شهر به دليل آن كه عوارض سطح شهر براساس قانون نوسـازي و عمران شهري با اخـذ و اجراي عـوارض نوسازي ملغي شده و نمي‌توان برمبناي عوارض غيرقانوني به اخذ عوارض جديد اقدام كرد، فاقد مبناي قانوني است. ثالثاً: براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 13-2 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه كه تحت عنوان عوارض ايمني ساختمان ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن مقرر شده است كه : «5 درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ايمني به صورت ساليانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهيز ايستگاه هاي آتش نشاني برسد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري