بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص تنظيم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داراي جنبه مالي كه در حيطه وظايف و مسئوليت ذيحسابان است پس از كسب نظر و هماهنگي با آن مرجع

سلام عليكم همانگونه كه مستحضريد، ‌بر اساس مفاد ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور، ذيحساب به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در دستگاه هاي اجرايي منصوب مي شود و به موجب ماده (53) قانون مذكور، اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه هاي اجرايي و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب مي باشد. اين در حاليست كه ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مختلف از طرف مراجع ذيصلاح (نظارتي و غيرنظارتي) از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ سازمان اداري و استخدامي كشور، ‌سازمان مالياتي كشور و ...و محول نمودن وظايف بعضا اجرايي عهده ذيحسابان كه خارج از حيطه وظايف ذيحسابان بوده و با ميزان مسئوليت آنان نيز همسويي و همخواني ندارد،‌ موجب تداخل وظايف با مقامات مجاز دستگاه هاي اجرايي و چالش هايي براي ذيحسابان شده است. بنابراين دستگاه هاي اجرايي ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هايي كه جنبه مالي داشته و در حيطه وظايف و مسئوليت ذيحسابان مي باشد،‌ پس از كسب نظر و با هماهنگي خزانه داري كل كشور تنظيم و ابلاغ شوند.

سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور