قانون اجازه انحصار دولتي قند و چاي و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندي و شش قران از هر من چاي بعنوان حقوق انحصاري

خريد و فروش و صدور كلية چاي و قند و شكر و هر چه از قند و شكر ساخته ميشود كه وارد خاك ايران ميشود منحصر بدولت‌است اين انحصار موسوم به (‌انحصار دولتي قند و چاي) بوده و بهيچكس و به هيچ دولت و بهيچ شركتي اعم از داخله و خارجه قابل انتقال نيست.

پس از تصويب اين قانون وارد نمودن - خريدن - نگاهداشتن انبار كردن و صادر نمودن قند و چاي و شكر و آنچه از قند و شكر ساخته‌ميشود در تمام مملكت ايران بغير از مؤسسه (‌انحصار دولتي قند و چاي) ممنوع ميباشد مگر پس از تحصيل اجازه از وزارت ماليه و صدور اين‌اجازه بدون هيچ نوع تبعيض بعمل خواهد آمد و تحصيل جواز سواي تأديه اضافه قيمت مذكور در مادة سوم مستلزم هيچگونه مخارجي نيست.

مؤسسة (‌انحصار دولتي قند و چاي) در موقع فروش بر قيمت وروديه هر يكمن (640) مثقال قند و شكر و آنچه كه از قند و شكر‌ساخته ميشود فقط دو قران و هر يكمن (640) مثقال چاي فقط ششقران اضافه خواهد نمود

مقصود از قيمت وروديه جمع كل مخارج از قبيل قيمت خريد - مخارج حمل - حقوق گمركي و غيره است باستثناي مصارف اداري كه‌در مادة 11 ذكر مي‌شود.

هر مقدار قند و چاي و شكر و آنچه از قند و شكر ساخته ميشود كه بر خلاف مقررات مادة (2) وارد - خريداري - نگاهداري - انبار‌و يا صادر گردد (‌باستثناي محصول چاي كه در داخله مملكت بعمل مي‌آيد) از طرف دولت ضبط خواهد شد بعلاوه از مرتكب و كسانيكه با او‌تخلف از قانون نمايند مبلغي كه مساوي با قيمت جنس قاچاق شده باشد گرفته خواهد شد - اگر مرتكب و يا شريك ارتكاب يكي از مستخدمين دولتي‌باشد علاوه بر مجازاتهاي فوق مادام‌العمر از خدمت دولت اخراج شده و هيچ حقي نسبت بحقوق انتظار خدمت و يا حقوق تقاعد نخواهد داشت و‌هر گاه ثابت شود مأمورين مسئول در دادن اجازه تبعيض كرده و رعايت تقديم تاريخ را در تقاضاي اشخاص ننمايند بانفصال دائم از خدمات دولتي‌محكوم خواهند شد.

قند و شكر و چاي كه بطور ترانزيت از خاك ايران بمملكت ديگر عبور مينمايد مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

دولت مجاز است كه قند و شكر و چاي را كه بيش از احتياجات مملكتي براي ورود بايران حمل ميشود خريداري ننموده و اجازة ‌ورود ندهد.

مادام كه مطابق مادة 13 اين قانون وسايل اجراء عملي انحصار فراهم نشده و دولت بدادن جواز اكتفا مينمايد اين ماده به موقع اجرا‌گذارده نخواهد شد و در اينصورت هر گاه وزارت ماليه در ظرف پنج روز از تاريخ تقاضا از صدور جواز خودداري نمود تقاضاكننده ميتواند مبلغي را‌كه مطابق مادة سوم بايد بدولت عايد شود بمأمورين سرحدي مؤسسه تأديه نموده و مأمورين مزبور مكلف ميباشند كه وجه مزبور را قبول كرده و از‌ورود مال‌التجاره كه موضوع مؤسسه انحصار است ممانعت ننمايند.

كلية مقادير قند و شكر و آنچه كه از قند و شكر ساخته ميشود و چاي وارده كه تا تاريخ 22 ارديبهشت (‌تاريخ تصويب اين قانون در‌كميسيون قوانين ماليه) از گمرك خارج شده است از حقوق معينه در مادة سوم اينقانون معاف ميباشد و آنچه كه از تاريخ 22 ارديبهشت وارد شده‌است محكوم بتأدية حقوق مذكورة در فوق خواهد بود.

اخذ حقوق انحصاري معينه در اين قانون مانع اخذ حقوق و عوارض گمركي از قند و شكر و آنچه كه از قند و شكر ساخته ميشود و‌چاي نخواهد بود.

كليه عوايدي كه از انحصار قند و چاي و شكر براي دولت حاصل ميشود پس از وضع مبالغي كه در تبصرة مادة سوم و مادة يازدهم‌مذكور است در حساب مخصوصي گذارده شده و سرمايه ذخيرة مخصوصي را تشكيل خواهد داد و سرمايه مزبور منحصراً بمصارف ذيل خواهد‌رسيد: ‌الف - بدواً تمام وجوهي كه از طرف خزانه‌داري كل به عنوان سرمايه (‌انحصار دولتي قند و چاي) مطابق مقررات مادة دهم داده شده است بخزانه‌داري كل مسترد خواهد شد. ب - بقيه عوايد حاصله منحصراً براي ساختن راه آهن و احتياجات مربوطه بآن تخصيص داده خواهد شد و صرف آن در غير ساختن راه‌آهن و‌متعلقات آن و همچنين استقراض از داخله يا خارجه باعتبار وجوه مزبور ممنوع است. ‌عوائد حاصله بتصويب هيئت وزراء در يكي از بانك‌هاي معتبر بحساب مخصوص وديعه گذارده ميشود مشروط به اينكه قبل از وديعه بانك مزبور‌متعهد شود از حق تهاتر صرف نظر نمايد. ‌وزارت ماليه مكلف است كه هر ششماه يكمرتبه صورت خلاصه عايدات و مخارج مؤسسه انحصار را با صورت محاسبه تفصيلي بانك باطلاع‌عامه برساند. ‌متخلفين از مقررات اين ماده بحبس از يك الي پنجسال محكوم و از كليه حقوقي كه از قانون استخدام دارند محروم ميگردند.

عوايد مذكوره در قسمت (ب) بهيچوجه صرف ساختمان راه شوسه نخواهد شد.

دولت مكلف است لايحه ساختمان راه‌آهن را هر چه زودتر تهيه و براي تصويب بمجلس شوراي ملي تقديم دارد.

براي سرمايه مؤسسه (‌انحصار دولتي قند و چاي) مجلس شوراي ملي مبلغ يك ميليون تومان اعتبار بوزارت ماليه اعطاء مينمايد.

براي مخارج اداري مؤسسه (‌انحصار دولتي قند و چاي) بوزارت ماليه در سال معادل صدي هشت عايدات خالص آن اعتبار داده‌ميشود.

مقصود از عايدات خالص عايداتي است كه پس از وضع مخارج وروديه مذكوره در تبصرة مادة سوم حاصل ميشود.

اختلافات و شكايات حاصله در ضمن اجراي اين قانون كه يك طرف آن مؤسسه انحصار دولتي قند و چاي باشد بواسطه‌كميسيونهاي اداري كه طرز تشكيل آن مطابق نظامنامه معين ميشود قطع و فصل خواهد شد - در كميسيون‌هاي مزبوره بيش از يكنفر از طرف مؤسسه(‌انحصار دولتي قند و چاي) عضويت نخواهد داشت.

وزارت ماليه پس از تصويب اين قانون بلاتأخير موجبات اجراي آنرا فراهم كرده نظامنامه اجراي (‌ انحصار دولتي قند و چاي) را با‌مشاركت كميسيون قوانين ماليه تهيه خواهد نمود و تا موقع تهيه شدن موجبات اجراي عملي انحصار از تاريخ معينه در مادة 7 اين قانون از هر يكمن‌قند و شكر و آنچه كه از قند و شكر ساخته ميشود كه وارد ايران ميشود يا مشمول مادة 7 ميباشد دو قران و هر يكمن چاي شش قران دريافت‌نموده آن جنس آزاد خواهد شد.

وزارت ماليه مأمور اجراي اين قانون است.

اين قانون كه مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا