رأي شماره 1960900 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف هاي (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1) و بند (2-1) مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس (تحت عنوان شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري)

شماره دادنامه: 140431390001960900 تاريخ دادنامه: 1404/8/6 شماره پرونده: 0204666 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد محسنيان طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف هاي (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1) و بند (2-1) مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس (تحت عنوان شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ستـون سوم از جدول بند 1، تبصـره بند (1-1)، رديف هاي (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1)، بند (2-1) و بند 3 مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهر مشهد مصوبه اي تحت عنوان «شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري» به شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 تصويب كرده است. رديف هاي (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1)، بند (1-2) از مصوبه مذكور به دلايل ذيل مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع كننده بوده است. مطابق بندهاي (الف) و (ج) از مصوبه مورد شكايت، يكي ديگر از شروط تقسيط، داشتن ضامن براي مؤدي است. درحالي كه در ماده (59) از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب 1394 چنين شرطي مشاهده نمي شود. برابر بند (ب) مصوبه مذكور، اگر بدهي مؤدي بيش از سقف معاملات متوسط باشد نامبرده موظّف به ترهين سند ملك يا ارايه ضمانت نامه بانكي است اما در ماده (59) از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب 1394 چنين شروطي وجود ندارد و نياز به ترهين سند ملك يا ضمانت نامه بانكي نيست. همچنين وفق دادنامه شماره 140109970905810956 مورخ 1401/5/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر شهريار را در رابطه با اخذ سند ترهين براي تقسيط عوارض مغاير با قانون دانسته و ابطال نموده است. حسب بند (1-2) مصوبه مورد شكايت اگر عوارض ملكي در زمان صدور پروانه ساختماني يا هر مجوّز ديگري، تقسيط شده باشد و مالك آن بعداً قصد نقل و انتقال ملك را داشته باشد بايد ابتدا نسبت به پرداخت كل بدهي ناشي از تقسيط و تسويه حساب كامل اقدام و سپس شهرداري پاسخ نقل و انتقال را صادر نمايد. اما در ماده (59) از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب 1394 چنين شرط يا قيدي پيش بيني نشده است و مالكِ املاكِ داراي بدهي تقسيط شده مي توانند بدون نياز به پرداخت كل بدهي تقسيطي نسبت به نقل و انتقال ملك خود اقدام نمايند. در واقع در چنين املاكي، نقل و انتقال با صرف اعلام شهرداري به دفترخانه مبني بر تقسيطي بودن عوارض ملك صورت مي پذيرد و هيچ الزامي در قانون مبني بر تسويه حساب كامل عوارض تقسيط شده وجود ندارد. لذا مقرره مورد شكايت مغاير با ماده (59) از قانون فوق الاشاره است. با عنايت به موارد مطروحه، تقاضاي ابطال رديف هاي (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1)، بند (1-2) از مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس جناب آقاي اصغري سرپرست محترم شهرداري مشهد مقدّس موضوع: شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري سلام عليكم با احترام، لايحه شماره 21/255009 مورخ 1401/12/9 با موضوع شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري، در جلسه رسمي مورخ 1401/12/27 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره /6/1401/27895ش مورخ 1401/12/28 به تصويب رسيد، با عنايت به نامه شماره 3853/1/291 مورخ 1402/1/14 فرمانداري شهرستان مشهد مقدّس، در راستاي تأمين نظر هيات تطبيق مصوبات، مصوبه مزبور به شرح زير اصلاح گرديد. .............................. 1-1- شرايط تضامين و چك هاي تقسيط به شرح زير مي باشد: تبصره: ......................... الف: براي تقسيط بدهي تا سقف معاملات متوسط (موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقضات)، از بدهكار و يك ضامن، دريافت چك معادل اصل و افزايش ناشي از تقسيط الزامي است. ب: براي تقسيط بدهي بيش از سقف معاملات متوسط (موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات)، ترهين سند ملكي يا ارايه ضمانت نامه بانكي به شهرداري الزامي است. براي املاك موقوفه، با صلح رسمي حقوق و اخذ وكالت فروش منافع و يا حقوق متصوره با شرط فسخ پس از پرداخت بدهي، تقسيط مُجاز خواهد بود. ج: در حوزه هاي 4 و 5 درآمدي كه كل بدهي مؤدي تا 50 درصد نصاب معاملات جزء باشد، براي تقسيط بدهي، اخذ سفته به ميزان بدهي از مؤدي و يك فقره چك از ضامن مُجاز است. .................................. 2-1- درج عبارت زير در زمان صدور مجوّزهايي كه داراي فُرم تسويه حساب بدهي به صورت اقساطي مي باشند، الزامي است: «اين ملك داراي بدهي اقساطي است و پاسخگويي به هرگونه استعلام كه منجر به تغيير مالكيت و نقل و انتقال ملك شود، منوط به پرداخت كل بدهي و تسويه حساب كامل مي باشد». ............................. - رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس" در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس به موجب لايحه شماره /6/1402/16227ش مورخ 1402/8/20 كه ثبت دفتر انديكاتور هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به شرح زير است: " به استحضار مي رساند مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس به شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 با موضوع شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداي كه بخش هايي از آن مورد شكايت قرار گرفته است، براساس قوانين مربوطه و منطبق با اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تهيه و با تأييد مراجع ذي صلاح به تصويب رسيده است. از جمله آن قوانين عبارتنداز: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها (موضوع ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت)، ماده 59 قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن، ليكن شاكي بدون بررسي همه جانبه و توجه به قوانين و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها و صرفاً با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، اقدام به تنظيم شكايت نموده است. در حقيقت قانونگذار در ماده 59 مشاراليه، در خصوص تخفيف براي مؤدياني كه عوارض صدور پروانه ساختماني را نقد پرداخت مي نمايند و اعمال افزايش ناشي از تقسيط تا حداكثر نرخ شوراي پول و اعتبار، تعيين تكليف نموده و ميزان آن را به شوراي اسلامي شهر واگذار نموده است. همچنين ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها (موضوع ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت) اشعار مي دارد: «به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد ....». بنابراين شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس با عنايت به اختيار خود برابر اين قانون، اقدام به تدوين دستورالعمل تقسيط در مصوبه مورد شكايت، نموده است. در خصوص بند 1-2 مصوبه مورد شكايت نيز، شاكي صرفاً به ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور توجه داشته و قوانين ديگر نظير ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها را ناديده گرفته است. قانونگذار در انتهاي ماده 32 اصلاحي عنوان نموده «.... در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كلّيه بدهي مؤدي خواهد بود.» بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر در بند مورد شكايت كه مقرّر نموده: «.... پاسخگويي به هرگونه استعلام كه منجر به تغيير مالكيت و نقل و انتقال ملك شود، منوط به پرداخت كل بدهي و تسويه حساب كامل مي باشد»، در تطابق كامل با ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها مي باشد. النهايه با عنايت به مراتب معنونه، رد شكايت شاكي مورد استدعا مي باشد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيات تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيات مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001399995 مورخ 1404/6/11 ستـون سوم از جدول بند 1، تبصـره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به رديف هاي (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1) و بند (2-1) مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس در دستوركار جلسه هيات عمومي قرار گرفت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/6 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي اولاً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394: «شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد حداكثر تا نرخ مصوّب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود...» ثانياً براساس آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140109970905810956 مورخ 1401/5/25 اعمال تقسيط در مقابل دريافت وثيقه ملكي خلاف قانون تشخيص و ابطال شده و برمبناي آراء مختلف اين هيات از جمله دادنامه شماره 9909970905810577 مورخ 1399/4/24 نيز اخذ سفته به عنوان تضمين در مراحل عمران در فرآيند مناقصه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، رديف هاي (الف)، (ب) و (ج) بند 1-1 و بند 2-1 مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شوراي اسلامي شهر مشهد كه تحت عنوان شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري